كیهان:خط مقاومت و خطای محاسبات
«خط مقاومت و خطای محاسبات»عنوان یادداشت روز ر
وزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛این روزها
در حوزه سیاست خارجی، ایران و سوریه در صدر اخبار مطبوعات و رسانه ها قرار
گرفته اند.
تازه ترین خبری كه موضوع ایران و سوریه را در فضای
رسانه ای داغ كرده حضور كوفی عنان در تهران است كه از دوشنبه شب برای
رایزنی با مقامات كشورمان به ایران سفر كرده است.
عنان درحالی دیروز رایزنی ها و گفت وگوهای خود با
مقامات ارشد دیپلماسی ایران را از سر گرفته است كه چندی پیش- 10 آوریل- و
پس از انتصاب به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران
آمده بود. حضور كنونی عنان در تهران بلافاصله پس از گفت وگوهای او با بشار
اسد رئیس جمهور سوریه است.
گفتنی است طی دو هفته گذشته به موازات افزایش
فشارها از سوی آمریكا و چند كشور غربی بر ضد سوریه و برگزاری دو نشست ژنو و
پاریس با هدف یكسره كردن كار دمشق، فشارها علیه جمهوری اسلامی نیز در فاز
اجرایی تحریم های فراگیر و به اصطلاح فلج كننده از اول ژوئیه آغاز شده است.
بنابراین در همین آغاز بحث پیرامون اوج گرفتن
فشارهای غرب در فضای فعلی بر ایران و سوریه چند سؤال جدی و كلیدی مطرح است.
آیا موضوع ایران و سوریه در یك پازل قرار دارد و یا به صورت اتفاقی و خارج
از محاسبات و در یك شرایط اضطراری به یكدیگر پیوند خورده اند؟ چرا با آغاز
اعمال تحریم های نفتی علیه ایران از اول ژوئیه-11 تیر- از سوی دیگر هیلاری
كلینتون وزیر خارجه آمریكا در همین ایام تهدید می كند كه بشار اسد باید از
قدرت كناره گیری كند؟!
در این میان آمریكا و چند كشور غربی با برگزاری
اجلاس ژنو و پاریس با هدف گذاری تصمیم گیری نهایی درباره سوریه با قید
تأكید بر عدم حضور ایران چه اهداف دیگری را دنبال می كردند؟ آیا به نتایجی
هم رسیدند؟
اكنون فرستادن عنان به تهران برای چیست؟ آیا فشارها
علیه ایران و سوریه از سوی جبهه استكبار تشدید خواهد شد؟ و بالاخره اینكه
بطور مشخص راهبرد اصلی آمریكایی ها در میانه سناریوها و دسیسه های تو در تو
و چند لایه پیرامون ایران و سوریه با نگاه به تحولات منطقه ای در پهنه
اوضاع و احوال كنونی چیست؟ این یادداشت تلاش می كند در پاسخ به پرسش های
بالا و بالاگرفتن فشارها بر ضد تهران- دمشق و فرجام تحركات و توطئه های
آمریكا و چند كشور همسو با آن، نكاتی را مورد واكاوی قرار دهد.
1- ساده لوحانه است اگر بخواهیم در تحلیل شرایط
كنونی تنها به روزهای اخیر و برگزاری دو نشست ژنو و پاریس علیه دمشق از
یكسو و به اجرا درآمدن تحریم های نفتی علیه تهران از سوی دیگر بسنده كنیم.
هر چند تدارك و ساماندهی این اقدامات بر ضد ایران و سوریه در راستای یك خط
دنبال می شود اما خطاست اگر عقبه این اتفاقات را ندیده و فراتر از روزهای
گذشته به ماه های پیشین نقبی زده نشود.
گریز به گذشته و تأمل درباره سناریوهایی كه
آمریكایی ها پیش تر بر ضد جبهه مقاومت به صحنه آورده بودند تصویری روشن از
شرایط كنونی را ترسیم می كند.
ماجرا را باید از آغاز تحولات منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی مورد دقت قرار داد. از 18-17 ماه گذشته
با سقوط دومینووار حاكمان مرتجع و قدرت های دست نشانده تلاش شده است تا
محور مقاومت در منطقه تضعیف شود؛ چرا؟ پاسخ پیچیده نیست و حتی بارها و به
كرات مقامات رژیم صهیونیستی كه بیش از همه در فضای انقلاب های منطقه به
اضطراب و نگرانی و تشویش دچار شده اند پاسخ را ناگزیر و عجزآلود به زبان
آورده اند: «این انقلاب ها و قیام ها از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته
اند» و برای همین بود كه نتانیاهو چندین بار نسبت به شكل گیری انقلاب
اسلامی دیگری در منطقه هشدار داد.
با این شرایط و در حالی كه كماكان به عنوان نمونه
هاآرتص از «بهمن اسلامی خاورمیانه» و جروزالم پست از «موج بیداری اسلامی» و
یا واشنگتن تایمز از «قدرت انقلاب خمینی در الهام بخشی به انقلاب های
منطقه» خبر می دهند و نمی توانند هراس و ترس خودرا پنهان نمایند؛ اتاق فكر
دشمن كه مخالف شكل گیری و قوام این قیام ها و انقلاب ها است سعی می كند طرح
فریبی را در پیش بگیرد تا بر افكار عمومی منطقه و ملت ها تأثیر بگذارد.
2- از همان 17 دسامبر كه خیزش های منطقه ای از تونس
كلید خورد و به مصر، لیبی، یمن و... سرایت پیدا كرد تلاش آمریكا به گواهی
طراحی آشوب ها و ارسال سلاح به سوریه بر این مسئله متمركز شده بود كه برای
كند شدن حركت بیداری اسلامی و اخلال در الگوگیری از ایران اسلامی، دولت
بشار اسد را وارد فاز اغتشاش و درگیری با معارضان نماید. اما آنچه كه باعث
شد علی رغم به صحنه آوردن تمام پتانسیل و اهرم رسانه ای و عملیات های روانی
از سوی آمریكا علیه سوریه، توطئه محور غربی- عربی ناكام بماند حمایت های
معنوی و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در معادلات منطقه ای بود.
3- اینجا بود كه آمریكا و چند كشور غربی نقش مقتدرانه ایران را در شكست پروژه جدا كردن سوریه از جبهه مقاومت به وضوح دریافتند.
بنابراین آمریكایی ها كه طی 18-17 ماه گذشته بارها
دچار اشتباهات فاحشی در محاسبات خود از تحولات منطقه ای شده بودند تصمیم
داشتند مستقیماً ایران را در كانون حملات و هجمه های سیاسی، اقتصادی و
دیپلماسی قرار دهند.
انتهای سال 90 كه با انتخابات نهمین دوره مجلس قرین
شده بود بزنگاهی بود كه اتاق فكر جبهه استكبار این نقطه را هدفگذاری كرد و
با برنامه ریزی های حساب شده و استفاده از تمامی گزینه ها چالش مشاركت در
انتخابات را در ایران رقم زد. برآورد آنها این بود كه اگر این اتفاق بیفتد
ایران اسلامی حمایت و عقبه مردمی خودش را از دست می دهد و دیگر قادر نخواهد
بود الگوی مناسبی برای كشورهایی باشد كه پس از انقلاب ها در شرایط برگزاری
انتخابات و رجوع به آرای مردمی قرار گرفته بودند.
از همین روی؛ در 6 ماهه پایانی سال 90، سنگین ترین
فشارها بر ضد ایران با ابزار تهدید، ترور، تحریم، صدور قطعنامه های پیاپی
را تدارك دیدند اما 12 اسفند و حضور تاریخی ملت بصیر و خبیر ایران نشان داد
كارشكنی ها و توطئه ها و تهمت ها و تحریم ها و ترورها علیه جمهوری اسلامی
نگرفته و مشاركت بالای 65 درصدی همه دسیسه ها را سوزانده و دود كرده و به
هوا فرستاده است.
4- از ابتدای سال 91 مواجهه جبهه استكبار با جبهه
مقاومت در دالان تحولات منطقه تغییر فاز داد. بنابراین از همان فروردین ماه
كه كوفی عنان مأمور پیگیری موضوع سوریه شد محرز گشت كه دشمن از رویارویی
با ایران به صورت مستقیم ناامید شده و از سوی دیگر قصد دارد انتقام بیداری
اسلامی ملت ها را از سوریه بگیرد.
اتفاقی كه افتاد این بود كه آمریكا و غرب به سقوط
دولت سوریه مصمم شدند و این روند تا برگزاری دو نشست ویژه درباره سوریه؛
یكی نشست ژنو در 10 تیر ماه (30 ژوئن) و نشست پاریس در 15 تیر (5 ژوئیه)
تداوم پیدا كرد تا یك خروجی داشته باشد: «یكسره كردن كار دمشق و بركناری
اسد».
5- پیش از هر دو نشست یاد شده تأكید شد كه ایران
دعوت نمی شود و آسوشیتدپرس و دیگر رسانه های غربی ادعا كردند «قدرت های
جهانی» بحران سوریه را برای همیشه حل خواهند كرد.
اما هر چند این دو نشست برگزار شد و در نشست پاریس
تحت عنوان مضحك دوستان سوریه! به این اجماع رسیدند كه؛ «بشار اسد باید
برود» اما سه روز پس از آن كوفی عنان در مصاحبه با لوموند فرانسه اقرار
كرد؛ الف- در سوریه شكست خوردیم و ب- ایران باید در نشست های مربوط به
سوریه حضور داشته باشد تا بحران سوریه حل شود.
تفسیر روشن و آشكار این اعتراف كوفی عنان را می
توان در روزنامه های غربی نیز مشاهده كرد كه گلوب اندمیل می نویسد؛ كوفی
عنان می داند كه ایران را نمی توان نادیده گرفت و ایران باید میانجی تحولات
سوریه باشد.
6- و بالاخره باید گفت حضور معنادار و از سر ناچاری
كوفی عنان در تهران بیانگر این است كه آمریكا و غرب باز هم در خصوص
محاسبات منطقه ای اشتباه كرده اند چرا كه در پروژه شكاف و گسست در جبهه
مقاومت ناكام مانده اند و از سوی دیگر علی رغم تمام فشارها و جنجال های
تبلیغاتی علیه ایران و سوریه، افكار عمومی دنیا و ملت های آزادیخواه شاهد
اقتدار جبهه مقاومت هستند.
و اما، بلافاصله پس از آغاز تحریم های نفتی ایران،
نفت گران می شود، رسانه های اروپایی اقرار می كنند كه این وضعیت خودكشی
مالی برای اروپای بحران زده است و افكار عمومی می بینند كه ایران در اوج به
اصطلاح تحریم های فلج كننده رزمایش پیامبر اعظم 7 را برپا می كند و اقتدار
نظامی اش را به رخ می كشد و موشك های پیشرفته اش را یكی پس از دیگری به
شلیك درمی آورد و سوریه نیز علی رغم فضای تبلیغاتی غرب با ترجیع بند «اسد
باید برود» در رزمایش چند روزه خود، انسجام دفاعی و توان بازدارندگی اش را
نمایان می كند و غرب بار دیگر به اشتباه محاسباتی خود پی می برد و با
اعتراف به شكست كوفی عنان را به ایران می فرستد.
خراسان:دولت، احزاب یا «فلول»؟
«دولت، احزاب یا فلول؟»عنوان یادداشت روز روزنامه
خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است كه در آن می‌خوانید؛کشمکش سیاسی میان
رئیس جمهور جدید مصر و الیگارشی نظامی حاکم بر این کشور خیلی زودتر از آن
چه که تحلیل گران سیاسی پیش بینی می کردند آغاز شد. با وجود این که
خبرگزاری ها و برخی منابع غیر رسمی پیشتر از توافق مخفی میان اخوان
المسلمین و شورای نظامی حاکم بر مصر در رابطه با آینده این کشور و تعامل
مسالمت آمیز دو جریان قدرتمند سیاسی در مصر خبر داده بودند، دستور محمد
مرسی مبنی بر بازگشایی مجلس شعب که توسط شورای عالی قانون اساسی مصر منحل
اعلام شده بود بار دیگر این کشور را با چالشی جدی مواجه ساخت.
عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه القدس العربی در
این رابطه می نویسد:" اگر بورس مصر را به عنوان شاخصی برای ارزیابی رفتارها
در مصر قلمداد کنیم دیروز شاهد افت این بورس بودیم که گواهی بر وخامت و بی
ثباتی مصر است." محمد البرادعی نیز روز گذشته نسبت به عمیق تر شدن شکاف
های سیاسی در مصر هشدار داده و خواستار دست یابی نهادهای قدرت به یک اراده
واحد برای آینده مصر شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز
در ژستی خیر خواهانه از نظامیان و گروه های سیاسی در مصر خواسته که
اختلافات خود را به خاطر مردم کنار بگذارند.
با نگاهی به جهت گیری سیاسی و مبانی اندیشه ای گروه
ها و احزاب مصر می توان تنش اخیر این کشور را در تعارض منافع و دیدگاه 3
جریان سیاسی اصلی تفسیر کرد.
1- جریان موسوم به فلول یا بازماندگان از رژیم سابق که شامل بدنه بوروکرات دولت، ساختار قضایی و نظامیان می شود.
2- جریان های اسلام گرا که از گروه های مختلف و
بعضا دارای تفاوت های گسترده مانند اخوان المسلمین، گروه های سلفی و جریان
مذهبی نزدیک به الازهر تشکیل شده اند.
3- جریان های سکولار که خود از ۳ اجتماع طیف عمده
ملی گراهای ناصریست، سوسیالیست های جریان کفایه و لیبرال های غرب گرا تشکیل
شده اند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری مصر مهمترین چالش پیش
روی احزاب و جریان های سیاسی این کشور تدوین قانون اساسی است. مسئله ای که
فرم و محتوای سیستم و نظام سیاسی مصر پس از مبارک را تعیین می کند. در این
میان مهمترین دغدغه گروه اول یا همان بازماندگان نظام پیشین حفظ منافع
اقتصادی و جایگاه اجتماعی شان در مصر است.
از همین رو بود که شورای عالی قانون اساسی مصر که
قضات آن منتصب حسنی مبارک بودند، چهار ماه پس از انتخابات پارلمانی در مصر
مجلس شعب این کشور را که کار ویژه آن تدوین قانون اساسی مصر بود منحل کرد و
این مهم را به شورای نظامی حاکم بر این کشور سپرد. از سوی دیگر جریان های
اسلامی براین باورند که براساس مبانی اعتقادی اسلام، تنها قانونی معتبر و
قابل اجرا است که برگرفته از مبانی دینی و شرع مقدس اسلام باشد.
لذا به صورت جدی این امر را دنبال می کنند تا در
قانون اساسی جایگاه اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری در مصر تصریح شود.
امری که روز گذشته برای چندمین بار مورد تاکید مفتی اعظم این کشور قرار
گرفت. این در حالی است که جریان های سکولار به طور جدی و بعضا با حمایت
کشورهای خارجی خواهان جدایی دین از سیاست وحذف شریعت اسلام به عنوان مبنای
قانون گذاری هستند و با هرگونه اسلام سیاسی سر ستیز دارند. از همین رو است
که گروه سوم که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری توفیقی حاصل نکرده است
تلاش می کند تا بانزدیک کردن خود به نظامیان مانع تحقق خواست جریان های
اسلامی شود.
سردبیر القدس العربی در همین راستا می نویسد:
"برخورد درمصر حتمی است و این برخورد با جدال قانون اساسی آغاز خواهد شد و
احتمالا به درگیری میان جریان های اسلام گرا از یکسو و لیبرال های سکولار
از سوی دیگر کشیده خواهد شد. اوضاع هم اکنون به کام بازماندگان رژیم سابق
است زیرا برخی از نخبگان سیاسی مصر و رهبران جریان های حزبی در کنار آنها
هستند. رهبرانی همانند حمدین صباحی، ایمن نور، محمد البرادعی و ممدوح حمزه
با قدرت در کنار شورای نظامی ایستاده اند و حتی حمزه خواستار کودتای نظامی
شده است."
با این حال عملکرد اخوان المسلمین در جریان خیزش
مردمی بر علیه رژیم مبارک و ظرفیت بالای چانه زنی این جریان سیاسی از یک سو
و قرار نداشتن مقابله با نظامیان و بازماندگان نظام سابق در اولویت
اقدامات دولت از سوی دیگر باعث می شود تا پروژه واگرایی ارتش و جریان های
اسلامی از قوت چندانی برخوردار نباشد. علاوه بر این بند دوم قانون اساسی
مبارک نیز بر قرار گرفتن اسلام به عنوان مبنای قانون گذاری تاکید داشته است
و این بدان معنی است که نظامیان با حضور اسلام در عرصه سیاسی مصر حداقل بر
روی کاغذ مشکل ندارند. البته به این مسئله بایستی اسلام گرایی بدنه ارتش
را نیز به عنوان یک اهرم فشار اضافه کرد.
لذا بر خلاف آن چه به نظر می رسد دولت اخوانی در
مصر علی رغم تنش های به وجود آمده نزدیک ترین گزینه برای همکاری نظامیان
است. البته این موضوع به معنی بازگشت به دوران مبارک نیست. بلکه سیاست
اخوانی ها از قدیم استفاده از موقعیت های موجود، گرفتن امتیاز های حداقلی و
دنبال کردن تغییرات تدریجی است. تغییراتی که احتمالا از سیستم قضایی مصر
آغاز خواهد شد.
جمهوری اسلامی:نیت خوانی، عامل انحراف در تحلیل گرانی ها
«نیت خوانی، عامل انحراف در تحلیل گرانی ها»عنوان
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛تداوم و پایداری
روند افزایش قیمتها طی ماه‌های اخیر و كم فایده بودن تدابیر و برنامه‌های
مسئولان در مهار این روند رو به رشد، این پرسش تكراری را بیش از پیش در
افكار عمومی و میان اقشار مختلف مردم دامن زده است كه مشكل اقتصاد ما
كجاست؟ مردم به تنگ آمده از بار سنگین گرانی‌ها این روزها بیش از هر زمان
دیگری از خود و دیگران می‌پرسند كه چرا مسئولان و مدیران كشور ما
نمی‌توانند اسب سركش گرانی را لجام بزنند و قدری هم شده از فشار روزافزونی
كه تورم افسارگسیخته بر گرده اقشار فرودست و ضعیف جامعه وارد می‌آورد،
بكاهند؟
تكرار این پرسش به ظاهر ساده كه جز با وعده‌ها و
سخنان تبلیغاتی مسئولان اجرایی، پاسخ و جواب روشنی نمی‌گیرد، باعث میشود
اندك اندك، وجه و صورت مسئله و سئوال نزد افكار عمومی تغییر كند و به شیوه
دیگری مطرح شود؛ اگر تا پیش از این پرسش مردم از چرایی ناتوانی مسئولان
بود، به تدریج سؤال به چرایی عدم تمایل مسئولان تغییر می‌یابد.
به عبارت دیگر، جامعه كم كم دچار این توهم میشود
كه مسئولان اجرایی و آنانی كه مدیریت اقتصاد كشور را دردست دارند،
نمی‌خواهند، چاره‌ای برای گرانی‌ها بیندیشند، نه اینكه می‌خواهند و
نمی‌توانند بلكه می‌توانند و نمی‌خواهند!
در چنین شرایطی دو عامل جانبی هم به كمك این باور
خطرناك می‌آیند و مسئله را بغرنج‌تر می‌سازند؛ نخست نتیجه‌ای كه از مقایسه
شرایط كشور خودمان با دیگر كشورها ناخودآگاه در ذهن جامعه شكل می‌گیرد.
یعنی در عصر و دورانی كه كوچكترین رخدادی به مدد فناوریهای ارتباطی به گوش
تمام دنیا می‌رسد، افكار عمومی ایرانیان با مقایسه تورم در كشورهای دیگر
خصوصاً كشورهای همسایه و مشاهده این واقعیت كه تورم به عنوان یك معضل مهار
شده در این كشورها مدتها است كه از فهرست دغدغه‌های مردم و دولتهای آنان
حذف شده است به این فكر می‌كنند كه پس اشكال كار مسئولان ما در نداشتن و
نتوانستن نیست بلكه در نخواستن است. زمانی هم كه این پرسش را پیش روی این
افراد قرار می‌دهند كه چرا و با چه توجیهی یك دولت نباید بخواهد مشكل گرانی
را حل كند؟! پای انواع و اقسام توجیهات و شبه استدلالهای سطحی، غیرمرتبط و
نادرست به میان كشیده میشود اما درست در همین زمان است كه عامل دوم وارد
ماجرا میشود و عده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی كه بر مسند خط دهی به افكار
عمومی تكیه زده‌اند و علی‌القاعده باید با شمشیر آخته و بران آگاهی بخشی،
سپهر عمومی جامعه را از تفكرات توهم توطئه‌ای و آلوده به شایعات و... پاك
كنند، خود آتش بیار این معركه می‌شوند و گرانی و نارضایتی از آن را به
بهانه و مستمسكی بدل می‌كنند برای پیش بردن اغراض حزبی و جناحی و تسویه
حساب‌های شخصی.
هم افزایی این دو عامل باعث میشود، زمینه‌ها، علل و
ریشه‌های واقعی و علمی معضل گرانی و تداوم آن كه در ادبیات اقتصادی از آن
به تورم تعبیر میشود، مغفول بماند و هیچگاه فرصت و مجال لازم برای
شناساندن این علت‌ها به افكار عمومی و شنیدن و عمل كردن به راه حل‌های علمی
و كارشناسی برای از بین بردن ریشه‌های واقعی فراهم نشود. از این مقدمه كمی
مطول كه بگذریم، گریزی هم داشته باشیم به پرسش ابتدایی و اصلی این نوشتار؛
واقعاً ریشه و علت اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟
برای ارائه پاسخ به این پرسش باید ابتدا یك نكته
مهم را در نظر گرفت؛ تورم در اقتصاد ایران واقعیتی ریشه‌دار و پرسابقه است
كه با مراجعه به سری‌های زمانی و آمار موجود از تاریخ اقتصاد كشور به وضوح
میتوان به عمق و ریشه این پدیده در ایران صحه گذاشت. از این رو نباید
اینگونه قضاوت كرد كه طی سالهای اخیر با پدیده نوظهور و بی‌سابقه در اقتصاد
ایران مواجه شده ایم. وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد نفتی، دخالت بیش
از اندازه دولت در اقتصاد كه منبعث از همان اقتصاد تك محصولی است، ضعف شدید
بخش خصوصی، سیاستهای نادرست مالی كه به كسر بودجه‌های مداوم منجر میشود،
عدم استقلال بانك مركزی به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملی از دولت‌ها، سیستم
نادرست و مفسده‌برانگیز توزیع در اقتصاد ایران، سیاستهای نادرست رانت
آفرین، بهره وری فوق‌العاده پایین نیروی كار، سرمایه و نهاده‌های تولید،
فرهنگ نادرست مصرف، باورهای غلط نسبت به قدرت دشمن در جامعه و عوامل ریز و
درشت دیگر، اهرم‌هائی هستند كه در ایجاد و پایداری تورم در اقتصاد ایران
نقش داشته و دارند و تا زمانی كه به رفع آنها نپردازیم، نمی‌توان امیدی به
خلاصی از این پدیده شوم داشت.
اما ممكن است این پرسش مطرح شود كه بنابر همین
گفته‌ها، مجموعه این عوامل طی سالهای گذشته همواره با اقتصاد ایران همراه
بوده است، پس چرا در برخی مقاطع مانند چند سال اخیر و خصوصاً چند ماه اخیر،
شدت گرانی‌ها و روند رو به رشد تورم اینقدر افزایش یافته است؟ علت را باز
هم باید در همان موارد اشاره شده جستجو كرد نه خارج از آن.
یعنی از آنجایی كه اقتصاد یك علم است مانند تمامی
علوم دیگر و همان قواعد كلی علوم انسانی در مورد آن صادق است، نمی‌توان و
نباید برای تحلیل و تبیین واقعیت‌های اقتصادی از دایره این علم بیرون رفت و
به حوزه‌های دیگری پا گذاشت؛
یكی از این پا روخطی كردن‌های بزرگ، ورود
به حوزه نیت خوانی است. باید بپذیریم كه ما در اقتصاد با پدیده‌ها مواجهیم
نه با نیت‌های افراد. این تصمیمات افراد تصمیم گیر است كه پیامدهایی را
برای اقتصاد كشور به دنبال دارد نه نیت‌هائی كه از اتخاذ آن تصمیمات در
ضمیر خود داشته‌اند.
به عنوان مثال، شاید نتوان به نیت خیر نمایندگان
مجلس هفتم كه با لغو یكی از مواد برنامه چهارم به تثبیت قیمتها و عدم
افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی رأی دادند، شك كرد به طور قطع آن افراد
با هدف و نیت خیر و كمك به جامعه چنین تصمیمی گرفتند اما همین تصمیم منبعث
از نیت خیر، پیامدهای منفی فراوانی برای اقتصاد كشور به دنبال داشته است تا
جایی كه اكنون مدافعان و طراحان این تصمیم از آن تبری می‌جویند.
حال آیا میتوان در پس این تصمیم اشتباه به دنبال
نیت‌های مشكوك گشت و این احتمال را داد كه این نمایندگان تعمدی در ضربه
وارد ساختن به اقتصاد كشور داشته اند؟!!
چنین رویكردی است كه تحلیل‌ها را منحرف می‌كند و
اگر مسئولان به دام اینگونه تحلیل‌ها گرفتار شوند، نتیجه همان میشود كه
اخبار چند رسانه را عامل افزایش قیمت سكه و ارز بدانند! واقعیت اما این است
كه چه آنانی كه در ناتوانی مسئولان برای مهار گرانی، ریشه‌ها و علت‌های
اقتصادی را نادیده می‌گیرند و چه آنهایی كه ناتوانی‌های مدیریتی خود را در
مهار قیمتها در پس جوسازیهای رسانه‌ای پنهان می‌كنند، در تحلیل شرایط و
ریشه یابی عوامل مؤثر در افزایش تورم، هیچكدام درست رفتار نمی‌كنند.
ریشه گرانی‌های اخیر را باید در رها شدن انرژی منفی
هدفمندی یارانه‌ها پس از حدود یك سال از آغاز اجرای این قانون، جستجو كرد؛
تورم شدیدی كه در اقتصاد از آن به تورم چهار نعل تعبیر میشود و طی
ماه‌های اخیر با آن مواجه هستیم در واقع از دو ناحیه تغذیه میشود؛ بالا
رفتن قیمت نهادهای تولید كه به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات انجامیده
است و از سوی دیگر افزایش تقاضا در بازار در پی تزریق نقدینگی و پول پرقدرت
به جامعه باعث شده است كه عرضه كفاف تقاضا را ندهد و همین برهم خوردن
توازن میان عرضه و تقاضا به افزایش مستمر قیمتها و تورم انجامیده است.
بنابر این بدیهی است تا زمانی كه این دو عامل همچنان وجود داشته باشد، شاهد ادامه وضعیت فعلی خواهیم بود.
رسالت:نقدی بر اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس
«نقدی بر اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس»عنوان
سرمقاله روزنامه ر سالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن
می‌خوانید؛یكی از اقدامات مفید و موثر مجلس هشتم اصلاح برخی مفاد آیین‌نامه
داخلی مجلس از جمله ماده 218 آن است . در این ماده با سرفصل نحوه رسیدگی
دیوان محاسبات به اجرای بودجه سالیانه كل كشور هیچ توضیحی در مورد « نحوه»
و« رسیدگی» و نیز مناسبات« دیوان» با « مجلس» داده نشده بود.
در اصلاحیه این ماده كه تحت عنوان ماده 218 مكرر
آمده ، پنج وظیفه كلیدی برای رئیس دیوان تعریف شده است. مطالبی را در نقد
این اصلاحیه در زیر می‌خوانید.
1.رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را حداكثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
اینكه پس از سه دهه مجلس تصمیم گرفته است اصل 55
قانون اساسی مبنی بر «تسلیم» تفریغ توسط دیوان را عملیاتی كند باید به فال
نیك گرفت. بودجه همان‌طور كه توسط رئیس جمهور تسلیم مجلس میشود، تفریغ
آن‌هم باید توسط رئیس دیوان وفق اصل 55 تسلیم مجلس شود. مجلس طی 8 دوره
گذشته با نقض اصل 55 اجازه نمی‌داد رئیس دیوان تفریغ بودجه را تسلیم مجلس
كند.
نكته مهم در بند یك ماده 218 مكررآن است كه آمده كه
گزارش برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. در حالی كه چنین
وظیفه‌ای را از اصل 55 قانون اساسی برای مجلس تعریف نكرده است. این وظیفه
در اصل 55 برای دیوان محاسبات و در قانون دیوان محاسبات برای دادسرا و
هیئت‌های مستشاری، هیئت عمومی دیوان و بالاخره برای مجموعه دیوان تعریف شده
است.
مجلس صلاحیت رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سالانه را از طریق دیوان دارد. هیچ كمیسیونی از كمیسیونهای مجلس چنین وظیفه‌ای را ندارند.
لذا تبصره یك و دو بند 3 ماده 218 مكرر اصلاح
آیین‌نامه مجلس، مغایر بند یك ماده 218 مكرر می‌باشد و اقدام هیئت رئیسه پس
از تسلیم تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان ارجاع تفریغ به كمیسیونهای برنامه
وبودجه و بخشهای مرتبط با كمیسیونهای دیگر برای « بررسی» و« تهیه گزارش» و
قرائت در مجلس یك كار موازی است كه تسلیم تفریغ از سوی رئیس دیوان را بی
اثر و بلا موضوع می‌كند. چون موضوعات رسیدگی شده در هیئت عمومی یا هیئت‌های
مستشاری یا هیئت كارشناسی در معاونت‌ها محمل رسیدگی مجدد در كمیسیونها را
ندارد. سازمان كمیسیونها فاقد تشكیلات تخصصی و فنی مستقر در دادسرا و یا
مستشار مالی و حاكم شرع محكمه تجدید نظر است . وجود صدها حسابرس در دیوان
كارشان رسیدگی است. نماینده مجلس كه حسابرس نیست. لذا رسیدگی به امر بودجه
یا تفریغ از حوصله فنی و كارشناسی و صلاحیت و توان علمی و حرفه‌ای نماینده
خارج است.
شورای نگهبان باید بند ماده 218 مكرر آنجا كه امر رسیدگی تفریغ را مجلس دانسته، مغایر اصل 55 تلقی كند.
2- بند 2 ماده 218 مكرر اختصاص به پیشنهاد بودجه
سالانه دیوان محاسبات و ارائه تفریغ بودجه تا شهریور سال بعد دارد. بند 3
رئیس دیوان را موظف می‌داند در اجرای وظایف نظارتی مجلس پاسخ درخواست‌های
رئیس، روسای كمیسیونها و... را كه به صورت مكتوب دریافت می‌كند در چارچوب
قانون دیوان تهیه و به صورت رسمی تسلیم نماید.
تاكید بر این نكته در اصلاحیه آیین نامه داخلی خوب
است. اما در اصل 55 تاكید شده كه گزارش تفریغ بودجه پس از تسلیم به مجلس
در اختیار عموم گذارده شود. به نظر می‌رسد رئیس دیوان علاوه بر پاسخگویی در
برابر مجلس باید در برابر عموم از باب حق اطلاع مردم هم این وظیفه را ادا
نماید .
مفید و موثرتر آن بود كه پاسخگویی رئیس دیوان به
عموم مردم در پایان بند 3 با توجه به تاكیدی كه قانون انتشار و دسترسی عموم
به اطلاعات مصوب سال 88 مقرر داشته مورد تاكید قرار می‌گرفت.
3-در تبصره یك بند 3 ماده 218 مكرر آیین‌نامه داخلی
مجلس تاكید شده است، رئیس دیوان گزارش تفریغ بودجه را حداكثر به مدت یك
ساعت به جلسه علنی توضیح دهد.
طبق اصل 55 قانون اساسی رئیس دیوان ، هم
باید نتایج رسیدگی یا حسابرسی امرتفریغ بودجه كل كشور را به مجلس تسلیم
نماید و هم نظرات خود را مبتنی بر گزارش تفریغ برای استفاده در بودجه سال
بعد به نمایندگان ارائه دهد.
اینكه دقیقا در این تبصره آمده است حداكثرتا یك
ساعت گزارش تسلیم كند، معلوم نیست این محاسبه یك ساعت از كجا آمده وچه كسی
محاسبه كرده است.
4- اصلاحیه ماده 218 را باید به فال نیك گرفت.
امسال در مجلس رئیس دیوان بر اساس این اصلاحیه تفریغ بودجه سال 89 را تسلیم
مجلس می كند. باید دید تفاوت این تسلیم باآن قرائت سالهای گذشته چیست؟ و
رئیس دیوان در نحوه انتقال زحمات عناصر دلسوز و خادم دیوان به عنوان حافظان
بیت‌المال چه كار می‌كند.
تهران امروز:اتفاقی نمی افتد مگر تهران بخواهد
«اتفاقی نمی افتد مگر تهران بخواهد»عنوان یادداشت
روز روزنامه تهران امروز به قلم حسین شیخ الاسلام است كه در آن
می‌خوانید؛غربی ها از ابتدا در سوریه اقدام به انجام یك كار غیر قانونی
كردند و آن اینكه درباره حاكمیت سوریه، به جای مردم سوریه تصمیم‌گیری
نمودند. این درحالی است كه جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار به مداخله
كشورهای غربی در سوریه اعلام كرد كه با روند خشونتهای رخ داده در این كشور
مخالف است و گفت كه بشار‌اسد را مسئول انجام اصلاحات و از بین بردن دلایل
مخالفت‌ها می‌داند.
با آغاز بحران سوریه ما شاهد تلاشهای بشار اسد برای
انجام اصلاحات بودیم كه توقف خشونت از سوی نیروهای مسلح، تغییر قانون
اساسی و پایان قانون جنگی فوق العاده كه 40 سال بر این كشور حاكم بود از
مهم ترین این تغییرات بود. شركت 60 درصدی مردم سوریه در انتخابات اگر چه به
معنی حمایت صد درصدی این مردم از دولت بشار اسد نبود اما به معنای مخالفت
با روند خشونتها و تمایل برای پایان آن بود.
به دنبال موضع گیری ایران به عنوان كشور تاثیرگذار
منطقه در قبال سوریه كوفی عنان طرحی را ارائه داد كه اولین بند آن توقف
خشونتها توسط دو طرف در سوریه بود. به همین دلیل ایران اگر چه اطلاعات
زیادی درباره جزئیات این طرح نداشت اما با آن موافقت نمود. پس از آن عنان
به تهران آمد تا مطمئن شود كه ایران حامی طرح شش ماده ای وی خواهد بود. اما
وی در این راه با مانع تراشی غربی ها مواجه شد. نتیجه آن برگزاری
كنفرانس‌هایی بود كه در آنها كشورهایی حضور داشتند كه یا رسما با طرح عنان
مخالفت كرده بودند یا در ظاهر آن را پذیرفته بودند اما در عمل مخالف آن
حركت می كردند.
بر همین اساس بود كه این كشورها با حضور تهران در
اجلاسهای مربوط به حل بحران سوریه مخالفت كردند. این مسئله البته برای
ایران مهم نبود. چین و روسیه دو قدرت مهم منطقه هم كه نمی خواستند اشتباهات
لیبی را تكرار كنند مواضعی شبیه تهران را درباره سوریه در پیش گرفتند.اما
غرب پس از آنكه از راه حل مسلحانه راه به جایی نبرد، تلاش كرد در اجلاس
ژنو، رویكرد سیاسی در پیش بگیرد و بر بحث انتقال قدرت در سوریه تمركز نمود.
كوفی عنان هم در فرمول‌بندی طرحش، بندی را نوشته
بود مبنی بر اینكه كسانی كه مشكل زا هستند در روند انتقال قدرت نباید شركت
كنند و منظورش بشار اسد بود. این مسئله با مخالفت روسیه و چین روبه رو شد.
بعد از كنفرانس‌های قاهره و پاریس، كشورها درباره سوریه كاملا به دو دسته
تقسیم شدند كه ایران،چین و روسیه و برخی از كشورهای منطقه ای در مقابل
كشورهای غربی از جمله آمریكا و برخی از كشورهای منطقه ای همچون عربستان،
قطر و تركیه قرار گرفتند.
كوفی عنان درجریان پیشبرد طرح شش ماده ای خود پس از
مواجهه با موانع ناشی از غیبت تهران، بر حضور ایران دراجلاس‌ها تاكید كرد
و پس از مخالفت غربی‌ها با این مسئله در نشست پاریس شركت نكرد.اما حالا
عنان پس از ناكامی روند نشست ها بر آغاز گفت و گوها تاكید كرده است و البته
در این مسیر متوجه شده است كه كاری در سوریه انجام نمی شود مگر اینكه
تهران بخواهد.
ملت ما:استدلال چوبی برای حذف روز سینما
استدلال چوبی برای حذف روز سینما»عنوان سرمقاله
روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است كه در آن می‌خوانید؛پس از حذف
روزهایی چون «سالمندان و نابینایان»، «گل و گیاه»، «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و
«ایدز» از تقویم؛ روز سینما هم با همین چوب زده شد. دبیر شورای فرهنگ عمومی
در این باره گفته است: «نخستین‌بار در مرداد ماه 89 در جلسه‌ای كه درباره
حذف برخی مناسبت‌ها از تقویم صورت گرفته بود، در این باره شور كردیم و در
نهایت مقرر شد كه برخی مناسبت‌ها را حذف و برخی را نیز به ضمایم منتقل
كنیم. در این راستا روز سینما را هم به بخش ضمایم منتقل كردیم.»
البته ایشان در این باب كه ضمایم تقویم كدامند و
مناسبت‌های اصلی كدام؛ حرفی نزده و اینكه اساساً چه استدلال‌هایی برای
اینكه یك مناسبت در ضمایم باشد یا غیر از آن مطرح نكرده است. آنچه در این
میان مهم است، بی‌توجهی شورای فرهنگ عمومی، در چنین شرایطی به موقعیت
سینماست. اگر اعضای این شورا در جریان اوضاع فعلی حاكم بر فضای سینمای
ایران بوده و مباحث پیش آمده درباره خانه سینما، مجادله ارشاد و حوزه
درباره اكران برخی فیلم‌ها و برخی عكس‌العمل‌های ناجا در باب سینما را
پیگیری كرده بودند، می‌دانستند كه رسانه‌ای شدن این موضوع به نفع سینما
نیست.
در ضمن استدلال‌هایی هم كه دبیر شورای فرهنگ عمومی
برای حذف یا به قول خودشان «انتقال به ضمایم» دارد، نه تنها منطقی نیست؛
بلكه اگر با همین استدلال‌ها روزهایی را به تقویم اضافه كنند؛ پس از چند
سال عاقبتش شبیه عاقبت روز سینما؛ گل و گیاه؛ گفت‌وگوی تمدن‌ها، ایدز و...
خواهد شد.
اما دانستن استدلال دبیر شورای فرهنگ عمومی هم جای
تامل دارد! واعظی در استدلال خود اعلام كرده كه «تقویم رسمی ما بیش از حد
شلوغ شده بود و برای همین باید برخی مناسبت‌ها را حذف و برخی را نیز به
ضمایم منتقل می‌كردیم! روز سینما هم از جمله مواردی بود كه به بخش ضمایم
منتقل شد. این را هم بگویم كه ما در تقویم چیزی به نام روز ملی سینما
نداشته‌ایم و فقط روزی به نام سینما داشتیم كه آن هم به ضمایم منتقل شد»
با این استدلال؛ 365 روز تقویم ما پُر است و هر
اتفاقی كه بخواهد به تقویم اضافه شود از دو بخش خارج نخواهد بود یا
می‌خواهد وارد وقایع اصلی شود یا ضمایم. اگر بخواهد جزو وقایع اصلی باشد كه
باید یكی از رویدادهای قبل، از تقویم حذف شود و به بخش ضمایم برود، طبیعی
است كه در چنین شرایطی یكی از روزهای ضمایم هم باید حذف شود تا روز حذف شده
از بخش اصلی جای آن را پُر كند! پس در نتیجه هر چند سال یكبار تقویم ما
دچار تغییرات اساسی در حوزه نامگذاری روزها میشود!
آفرینش:لزوم توجه به تخصص در توسعه كشور
«لزوم توجه به تخصص در توسعه كشور»عنوان سرمقاله
روزنامه آفریتنش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید؛مشاهده می
کنیم در کشورهایی همچون ژاپن، کره، چین و... نیروی انسانی ماهر تحولات
شگرفی را در زمینه اقتصادی و علمی در سطح جهانی برای این کشورها به ارمغان
آورده اند. اما مكمل این نیروی انسانی، عواملی همچون انگیزه وفرهنگ كار می
باشند كه باعث به ثمر رسیدن تلاش نیروی انسانی می گردد.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله
کشور ما با داشتن 11/0 از ذخایر نفت و 18/0 از ذخایر گاز دومین دارنده
ذخایر نفت وگاز در جهان و با در اختیار داشتن معادن فراوان و وسعت سرزمینی
مناسب نتوانسته ایم نسبت به دارایی و امکاناتمان به رشد و توسعه قابل قبولی
برسیم. علت این امر نداشتن نیروی انسانی و یا نیروی کار ماهر نیست بلکه
علت اصلی این امر نبودن انگیزه انجام کار مفید در بین مردم است.
متأسفانه در کشور ما فرهنگ کار و مسؤلیت پذیری در
بین مردم به خوبی جا نیافتاده است و از زیر کار در رفتن و كسب سود بدون
زحمت در کشور ما بر فرهنگ و وجدان کاری غالب شده است.
البته این موضوع ریشه در گذشته دارد و موضوع جدیدی
نیست. اما متأسفانه تا کنون اقدام خاصی برای اصلاح آن انجام نگرفته است. در
حال حاضر بیشتر افراد نسبت به شغل و مسؤلیتشان آن طور که شایسته است تلاش
نمی کنند و تنها درصدی از افراد جامعه هستند که در هر پست و مسؤلیتی که
دارند بیشتر از آنچه که از آنها خواسته شده کار می کنند.
البته مشغول بودن افراد بر سر کارهایی که با تخصص و
علاقه آنها سازگار نیست و صرف اجبارهای مادی به این شغل راضی شده اند، نیز
انگیزه آنها را برای تلاش و کار بیشتر به منظور ارتقای سطح علمی و
مهارتهایشان را کاهش می دهد. و از طرفی نبودن نظارت کافی بر عملکرد کارکنان
و نبودن تشویق های مادی و معنوی انگیزه افراد را برای کم کاری افزایش می
دهد.
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته غرب بحث تخصص و
مهارت به عنوان ملاک اصلی برای شروع به کار افراد در زمینه های مختلف
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ....می باشد. این نحوه بکار گیری نیروی کار در
غرب سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در بخش های خصوصی و دولتی گردیده
است. به طوری که با عدم استفاده از افرادی که مهارت لازم و کافی برای انجام
فعالیت مورد نظر را ندارند از افزایش هزینه ها و هدر رفتن وقت جلوگیری به
عمل می آورند.
متأسفانه در برخی از نهادها و سازمانهای دولتی
گزینش افراد بدون در نظر گرفتن تخصص و تجربه قبلی فرد صورت می گیرد و بعضاً
در مصاحبه ها، شرایط ومسائل دینی فرد مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع
كه فرد در فعالیت های مذهبی و دینی فعالیت داشته باشد، فضیلتی است كه خود
فرد به آن مزین شده، اما نمی توان انتظار داشت این امور ملاك تایید تخصص و
مهارت فرد در مشاغل مختلف قرار گیرد.
افراد نیز فقط برای بر طرف کردن نیازهای مادی خود
در نهاد مذکور به فعالیت می پردازند و انگیزه ای برای ارتقای سطح كیفی و
كمی كارشان را ندارند . این روند هزینه بر است، به گونه ای که اولا باید
هزینه های گزافی را برای آموزش این نیرو صرف کرد. دوماً باید وقتی را که
صرف آموزش این نیرو شده است به جمع هزینه ها اضافه کرد. از طرفی دیگر در
صورت عدم آموزش کافی این نیرو باعث ایجاد اختلال و نقص در تمامی سیر تحولات
بهره وری و پیشرفت در نهاد مذکور خواهد شد.
لازمه رفع این مشکل ایجاد یک کمیته بررسی در هر
نهاد و سازمان می باشد که نسبت به مهارت و تخصص افراد مورد نیاز تحقیقات
کامل به عمل آید. وجود چنین تحقیقات و بررسی هایی تاثیرات مثبتی در روند
توسعه و افزایش مهارت افراد دارد، به گونه ای که در ابتدا افراد با مهارت
های کافی در زمینه های مختلف با توجه به آموزش هایی که دیده اند در موقعیتی
همسطح با مهارت هایشان قرار می گیرند . همچنین افرادی که از مهارت های
کافی برخوردار نیستند در جهت تکمیل آموزشهای خود برای دست یابی به موقعیت و
شغل خوب تلاش خواهند کرد.
حمایت:اما و اگرهای تشکیل حزب فراگیر
«اما و اگرهای تشکیل حزب فراگیر»عنوان یادداشت روز
روزنامه حمایت به قلم امیر محبیان است كه در آن می‌خوانید؛مدتی است که در
فضای سیاسی کشور صحبت از تشکیل حزب فراگیر اصولگرایان به گوش می‌رسد و در
این باره افراد مختلفی اظهارنظر کرده‌اند. این بحث برای اولین بار از سوی
آقای باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسی، مطرح شد که طرح آن نیز ساختار
خاص جامعه اسلامی مهندسین است. جامعه اسلامی مهندسین با اینکه تشکلی سیاسی
به شمار می‌رود، فقط دربرگیرنده جمعی از مهندسان کشور است و از میان سایر
اقشار جامعه عضوی ندارد.
جامعه اسلامی مهندسین، در یک مقطعی به این ایده
تمایل پیدا کرد که تشکیلاتش همه اقشار جامعه را پوشش دهد و شرط ورود به این
تشکیلات تنها مهندس بودن نباشد، بلکه فعالان همفکر از هر طبقه‌ای بتوانند
وارد این تشکل شوند، اما این فکر عملیاتی نشد تا این که در کنگره اخیر
جامعه اسلامی مهندسین و متناسب با ساختار کنونی جریان اصولگرایی که بسیار
متکثر شده است بار دیگر تشکیل حزبی فراگیر در کانون توجه طیف‌هایی از
اصولگرایان قرار گرفته است. به طور کلی، آنچه را از شنیدن حزب فراگیر به
ذهن متبادر میشود، میتوان در سه محور خلاصه کرد:
1- حزب فراگیر مخاطبان خود را فارغ از دسته بندی
سیاسی به همه اقشار تعمیم می‌دهد، همه جامعه را در بر می‌گیرد و فقط محدود
به یک دسته و گروه خاص نخواهد بود.2
- معنی دیگر این است که ورود و خروج افراد به این
حزب آسان باشد؛ یعنی افراد هرگاه خواستند بتوانند به آسانی وارد حزب شوند و
هرگاه هم تصمیم به ترک حزب گرفتند بتوانند به آسانی خارج شوند؛ البته در
این میان تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که ارتقا در حزب تابع یک سری
ضوابط مخصوص به خود خواهد بود.
3- معنی دیگری که از حزب فراگیر به ذهن می‌آید این
است که منظور از حزب فراگیر، نظام تک حزبی باشد؛ یعنی این که به سمتی پیش
رویم که در کشور فقط یک حزب وجود داشته باشد و نظام تک حزبی شود که البته
باید خاطر نشان کرد چنین برداشتی از حزب فراگیر نه در سطح بین‌المللی قابل
قبول است و نه در قانون اساسی کشور ما.در این میان نکته‌ای که وجود دارد
این است که آیا جامعه از چنین حزب فراگیری استقبال می‌کند یا خیر؟ که باید
در جواب گفت: این امر بستگی به توانایی حزب در رساندن پیامش به اقشار مختلف
و در همین حال نیاز به ساز و کاری دارد که بتواند همه جامعه را در برگیرد.
آرمان:اصولگرایان در‌پی کسب محبوبیت
«اصولگرایان در‌پی کسب محبوبیت»عنوان یادداشت روز
روزنامه آرمان به قلم صادق زیبا کلام است كه در آن می‌خوانید؛تکاپوی
اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رنگ و بویی متفاوت گرفته
است. اکنون آنها علی‌رغم سابقهای که سالها در مقابله با شکل‌گیری و تقویت
احزاب و سازمانهای سیاسی داشتند به این نقطه رسیدهاند که راهی جز تکیه
بر یک فضای سازماندهی‌شده سیاسی برای اتخاذ سیاستهای پایدار وجود ندارد.
این گفتار حتی در بین آن دسته از اصولگرایان که خود را در قالب جبهه
پایداری معرفی کرده‌اند نیز کم‌کم عنوان میشود.
نکته اینجاست که آیت‌الله مصباح یزدی، پدر معنوی
این طیف از اصولگرایان تا همین چند ماه پیش بر پرهیز از تشکیل حزب و
شکل‌گیری سازمانهای سیاسی تاکید موکد داشت. در این میان اکنون صحبت از جذب
فعالان اصلاح‌طلب توسط سازمانها و احزاب اصولگرا نیز پیش کشیده شده است،
به طور مثال چندی پیش جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد که درصدد جذب پیروان
سابق احزاب اصلاح‌طلب در حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین است.
اینکه چه میشود که در رهگذر این سالها اصولگرایان
به لزوم تحزب و ایجاد سازمانهای سیاسی سراسری پی میبرند و بعد از آن در
پی جذب نیروهای اصلاح‌طلب برمیآیند می‌تواند نکته‌ای قابل‌تامل باشد. واقع
مطلب این است که اصولگرایان، چه جناح منتقد دولت و چه جناح موافق دولت،
می‌دانند که با ادامه این روند محبوبیت گذشته را در بین اقشار متوسط و
تحصیلکرده جامعه از دست می‌دهند.
این مساله در مواقع عادی چندان مشکلی برای آنها
ایجاد نخواهد کرد، اما وقتی مجبورند وارد انتخابات شده و برای آن
برنامه‌ریزی کنند مساله متفاوت میشود. البته برای انتخاباتهای مختلف نیز
این مساله خود را در سطوح متفاوت نشان می‌دهد.
به طور مثال این مساله خود را در انتخابات مجلس
چندان نشان نمیدهد و معمولا اقشار پایین جامعه را دربرمیگیرد و در شهرهای
کوچک نیز بیشتر رقابتهای منطقه‌ای و خانوادگی هستند که بستر و معادله
رقابت سیاسی را مشخص میکنند و به همین دلیل نیز معمولا از درصد مشارکت
بالاتری برخوردار هستند. بدین ترتیب در انتخابات مجلس همواره میانگین مطلوب
مشارکت در سطح کشور به دست می‌آید.
این وضعیت اما در انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا
متفاوت است در نتیجه این وضعیت اصولگرایان به طور طبیعی اندک‌اندک به این
سمت خواهند رفت که یک شور واقعی را بر فضای انتخابات حاکم کنند و در این
فضا بتوانند همراهی اقشار متوسط و تحصیلکرده جامعه را نیز نسبت به خود
برانگیزند.
آنها می‌دانند هرطور شده باید بتوانند تنور
انتخابات را گرم کنند که از یکسو درصدد گرم کردن تنور انتخابات هستند و در
این راه می‌دانند باید از محبوبیت جناح اصلاحات استفاده کنند و از طرف
دیگر نگرانند که با میدان دادن به اصلاح‌طلبان زمام امور از کفشان خارج
شود.
در این شرایط است که ترجیح می‌دهند به شکلی حرکت
کنند که هم قسمتی از محبوبیت اصلاح‌طلبان را به نفع خود استفاده کنند و هم
در نهایت نتیجه انتخابات نیز به نفع آنها باشد. اما در اینکه این روش در
نهایت بتواند به نتیجه خاصی برای اصولگرایان برسد باید تامل کرد.
مردم سالاری:سکوت احمدی‌نژاد و گرانی‌ها
«سکوت احمدی‌نژاد و گرانی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه
مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است كه در آن می‌خوانید؛سال پایانی عمر
دولت دهم، با حجم گسترده‌ای از فشارها و انتقادات همراه شده است.
اصولگرایانی که تا دیروز جز مدح دولت، سخن به میان نمی‌آوردند و برای تمام
انتقادات از عملکرد دولت، دلایل دیگری برای مشکلات معرفی می‌کردند، این
روزها با سرعت بیشتری حتی نسبت به اصلاح‌طلبان به نقد احمدی‌نژاد و
همراهانش می‌پردازند. شاید وقتی در سال 88، احمدی‌نژاد برای دومین بار بر
صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، کسی فکر نمی‌کرد به فاصله 3 سال، تا این میزان
شاهد تغییر مواضع درخصوص دولت باشیم.
انتقادات و فشارها درخصوص دولت در حوزه‌های مختلف
است. از یک سو، موج انتقادی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و گرانی و
تورم سبب شده تا دایره معترضان گسترده شود و از سوی دیگر برگزاری
دادگاه‌های مفاسد اقتصادی از جمله اختلاس بزرگ بانکی و بیمه ایران، عملاً
پای برخی دولتمردان را به این پرونده ها باز کرده و فشارهای سنگینی علیه
دولت ایجاد کرده است. اما بحث اصلی آن است که جنس انتقادات اصولگرایان از
احمدی‌نژاد با نگاه کارشناسی منتقدان فرق دارد.
قابل تصور است که رفتار احمدی‌نژاد به خصوص در دولت
دهم، سبب شده تا اصولگرایان دیگر او را بر نتابند و سکوتی را که تا پیش از
این درخصوص همه اشتباهات دولت اتخاذ کرده بودند بشکنند.
چرا که اگر وضعیت احمدی‌نژاد برای اصولگرایان چون
گذشته بود، قطعاً شاهد آن می‌بودیم که اصولگرایان به میدان می‌‌آمدند و
عامل همه گرانی‌ها و تورم را تحریم و اقدامات دشمنان معرفی می‌کردند،نه
اینکه درحال حاضر شاهد آن هستیم که در رسانه‌های اصولگرا به صراحت از
ناتوانی دولت در مدیریت امور اقتصادی سخن به میان می‌آید و هر روز نیز پشت
پرده‌ای از مشکلات اقتصادی رونمایی میشود.
به طور نمونه روزنامه کیهان در روز شنبه
(17/4/1391) به قلم حسین شریعتمداری می‌کوشد تا ثابت کند که تحریم ها تاثیر
چندانی برگرانی ندارند و میتوان با مدیریت، تورم را کنترل کرد و حتی در
بخشی از این یادداشت این گرانی‌ها را به نفع برخی تعریف می‌کند و می نویسد:
«گرانی لگام گسیخته کنونی به آسانی قابل مهار کردن است» و در بخش دیگری هم
آورده است: «نقش و ضریب تحریم های اقتصادی در حد و اندازهای نیست که
گرانی لگام گسیخته و جهشی بسیاری ازکالا و خدمات ضروری و مورد نیاز مردم را
در پی داشته باشد.» روزنامه رسالت هم اخیراً در یادداشتی صراحتاً از به
بیراهه رفتن دولت سخن به میان آورد و نوشت: «به تدریج مشخص شد که دولت
احمدی‌نژاد نیز با آرمان‌ها و اهداف اسلام عزیز فاصله دارد و حتی در برخی
مواضع دچار انحرافاتی شده است.
لذا دولت احمدی‌نژاد باز ما را به نقطه صفر
بازگرداند.» از این دست اظهار نظرها و یادداشت‌ها علیه دولت طی یک سال
گذشته بسیار دیده شده است. اما سوال اساسی این است که چرا اصولگرایان دچار
افراط و تفریط شده‌اند؟ اگر از همان ابتدا نگاه کارشناسی شده به تمام
اقدامات دولت صورت می‌گرفت و طرفداران دیروز احمدی‌نژاد که اینک از منتقدان
نیز عبور کرده‌اند، انتقادات از عملکرد دولت را جدی می‌گرفتند، امروز به
اینجا می‌رسیدیم؟ در مقابل اما، فعلا احمدی‌نژاد در برابر همه انتقادات
سکوت کرده و حتی شرایطی هم پدید نمی‌آورد تا به این سوالات و انتقادات شدید
اصولگرایان پاسخ دهد. بیش‌از یک سال از کنفرانس خبری رئیس دولت می‌گذرد و
مشخص نیست این سکوت خبری در خصوص سوالات متعدد تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟
اما نکته‌ای که اطرافیان احمدی‌نژاد شاید، به عنوان یک تاکتیک هم
برگزیده‌اند، آن است که «اگر سکوت شکسته شود» اتفاقات خاصی می‌افتد.
پیش از این یعنی در 17 خرداد 90 احمدی‌نژاد در
آخرین کنفرانس خبری‌اش در پاسخ به موضوعات خانه‌نشینی 11 روزه و ماجراهای
وزارت اطلاعات از «سکوت الهام‌بخش وحدت» سخن به میان آورد و اینک روزنامه
ایران است که در یادداشتی از «سکوت احمدی‌نژاد به خاطر مصالح کشور»
می‌گوید.
روزنامه ایران در یادداشت روز دوشنبه (19/4/1391 )
خود نوشت: «اکنون اکه احمدی‌نژاد بنابر مصالح کشور سکوت کرده و پرده از
خیانت مدعیان بر نمی‌دارد، فشار ناشی از توطئه هدفمند اقتصادی اخلالگران و
[...] به نام احمدی‌نژاد و سیاستهای اقتصادی وی نوشته میشود.»
روزنامه ایران در این یادداشت تهدیدآمیز خود
می‌نویسد: «در همیشه بر روی یک پاشنه نمی‌گردد و معادله معکوس میشود اگر
احمدی‌نژاد سکوت خود را بشکند.»اما این که پس از شکسته شدن سکوت احمدی‌نژاد
چه اتفاقی می‌افتد، خود جای بحث مفصل دارد؛ آنچه اکنون مهم است، کنترل
تورم و گرانی‌هایی است که اکثر جامعه را با مشکل روبرو کرده است.
ابتكار: نامه‌ای به برادر مرسی
«نامه‌ای به برادر مرسی» عنوان سرمقاله روزنامه
ابتكار به قلم محمدعلی وکیلی است كه در آن می‌خوانید؛مدتها بود که به پاس
انقلاب مردم کهن‌سرزمین مصر، بنای نوشتن نامه‌ای را داشتم اما سفر دیروز
آقای مرسی -رئیس‌جمهوری مصر- به عربستان به عنوان اولین ایستگاه سفر خارجی
خود، بهانه تسریع در نوشتن گردید. این نامه فاقد لحن دیپلماتیک و آداب رسمی
است چرا که نه موضع حکومت بلکه پژواک افکار عمومی ایرانیان می‌باشد نسبت
به آنچه که در سرزمین پر رمز و راز مصر رخ نموده‌است.
جناب آقای مرسی، از طرف خود و خوانندگان این
روزنامه بهترین شادباش‌ها و تبریکات را به پاس موفقیت ملت بزرگ مصر تقدیم
می‌کنم. بی‌شک سرنوشت ملت مصر برای ملت بزرگ ایران پراهمیت و در تراز
سرنوشت خویش به حساب می‌آید.
در اینجا بنای تحلیل تاریخی پیرامون چرایی نزدیکی
فکری و فرهنگی دو ملت را ندارم ولی کوتاه اشاره‌ای کافی است تا معلوم گردد
که چرا این دو ملت در طول تاریخ این میزان تأثیرگذار و البته شبیه به هم
بوده‌اند.«قاهره» قلب تپنده جهان عرب است آنچنان که «تهران» قلب تپنده جهان
اسلام می‌باشد. اندیشه‌های سیاسی در جهان عرب از مصر آغاز می‌گردد و ایران
نیز همواره مرجع صدور اندیشه‌های شیعی- ایرانی در جهان بوده‌است.
برترین متفکران و اندیشه‌ورزان، قاریان و مفسران
دینی و هنرمندان جهان عرب از مصر سربرآوردند اما سرنوشت این کهن‌دیار همچون
تاریخ 2500ساله کشور ایران، به دست حاکمان نااهل و دیکتاتورهای زمانه بود.
تمام قابلیت‌های فرهنگی و فکری مصر در کنار اهرام فراعنه مدفون و سرنوشت
آن ملت بزرگ، به دست آدم‌های کوچک سپرده شد. دو ملت ایران و مصر، گرفتار
تراژدی دیکتاتوران و در قافله تأثیرگذاری و تمدن‌سازی عقب رانده شدند. اما
هر دو ملت به خود آمده و سرنوشت خویش را -یکی، سی سال پیش و دیگری، سی سال
بعد از آن- به دست گرفتند. یقیناً انقلاب ملت ایران بزرگترین رخداد جهانی
در پایان قرن بیستم است و انقلاب مردم مصر یکی از بزرگترین رخدادهای قرن
بیست و یکم خواهد بود.
انقلاب ایران نظم دیکته شده و موازنه جهانی را بر
هم ریخت اما مطالبات ملت ایران، با مانعی به نام عربستان سعودی برخورد داشت
که با تکیه بر ایدئولوژی و نفت، در طول سالیان گذشته بنای تقابل با انقلاب
ایران را گذاشته‌است. وجود این دو برگ باعث تأثیرگذاری عربستان بر کشورهای
حاشیه خلیج فارس و همچنین پیشبرد سیاست‌هایشان در جوامع عربی گردید.
آنان تلاش کردند با تکیه بر ابزار اقتصادی، خط سازش
و محافظه‌کاری را در منطقه به عنوان رقیب خط مقاومت و رهایی پیش ببرند و
متأسفانه در این مسیر، همراهی دیکتاتور مصر باعث تقویت خط سازش گردید.
بی‌شک بخشی از گلوله‌هایی که در این سالها از لوله اسلحه نظامیان مصر در
قلب آزادیخواهان نشست، محصول کمکهای اقتصادی عربستان سعودی بوده‌است.
برادر محترم جناب آقای دکتر مرسی! اگر مصر سر
برآورد و از کمای انزوا و تحقیر تاریخی رهایی یابد، ناگزیر جریان سازش به
رهبری عربستان سعودی، تضعیف خواهد شد.
برادر انقلابی، حال نگاه
انقلابیون و همه ملتهای منطقه به حرکت‌های شما معطوف شده‌است. نزدیکی ایران
و مصر به نزدیکی دو موج فکری اصلی در عالم اسلام یعنی شیعه و سنی، منجر
خواهد شد و قرابت مشرب شافعی با اندیشه شیعی، زمینه‌ساز این نزدیکی خواهد
بود که بستر فرهنگی وحدت جهان اسلام را فراهم می‌آورد.
جناب آقای مرسی، مردم زجرکشیده و انقلابی مصر
انتظار ندارند که سیاستمداران برآمده از دل انقلابشان، وارد بازی دوگانه
شوند. آنان اگرچه از طریق صندوق‌های رأی، قدرت سیاسی را به شما
واگذاشته‌اند و به طور طبیعی، فرصت سیاست‌ورزی برای جنابعالی فراهم
آمده‌است اما نمی‌توانند نظاره‌گر قربانی شدن آرمان‌هایشان در بازی
مصلحت‌ها و سیاست‌ورزی سیاستمداران و پس راندن آرزوهایشان به فراموشخانه
تاریخ باشند.
آقای رئیس‌جمهور، نگذارید در همین روزهای ابتدایی
گرد یأس بر اراده ملت شریف مصر بنشیند. مصر کنونی هیچ شباهتی به عربستان
سعودی امروز ندارد. فریاد رهایی ملت شما، آرامش را از حاکمان محافظه‌کار
سعودی ربوده‌است. شما نیز در مسیر این تحول باقی بمانید.
جامعه مدنی مصر در مقیاس جهان عرب بی‌نظیر است؛
«اخوان‌المسلمین» نمونه کامل قدمت قدرت نهادهای مدنی در این دیار کهن
می‌باشد. «الازهر» نیز نماد مرجعیت آن کشور در تولید فکر و اندیشه به حساب
می‌آید. هیچگونه سنخیتی بین این مراجع فکری و فرهنگی و خواست امروز ملت
شما با آنچه در اندیشه وهابیت و رفتار حاکمان سعودی می‌گذرد، وجود ندارد.
بدون تردید تمام تلاش حاکمان کهنه‌پرست سعودی، بر پایه ایجاد مانع بر سر
راه انقلاب مردم مصر و ناامیدکردن آنان استوار است، چنانچه در طول سه دهه
گذشته با انقلاب ایرانیان نیز همان کردند هرچند ناکام ماندند.
برادر محترم، جامعه شما نیاز به توسعه همه‌جانبه
دارد. کارگران مصری در عربستان نگاهشان به تدبیر شماست ولی بدانید که
پولهای مقطعی حاکمان سعودی مرهمی بر زخم کهنه عقب‌ماندگی و تحقیر تاریخی
کهن‌دیار مصر نخواهد بود.
عزت شما در گروی سر برآوردن مصر و رسیدن به نقطه
تأثیرگذاری منطقه‌ای می‌باشد و این مهم، جز در نزدیکی با همفکر تاریخی-
فرهنگی خود یعنی ایران، قابل تحقق نیست. پول سعودی‌ها نجات‌بخش نیست که اگر
بود، اکنون «قطیف» و شرق آن کشور، این‌چنین در آتش خشم مردمش نمی‌سوخت.
به امید آنکه به زودی شما را در ایران زیارت کنیم و فرصت مصاحبه‌ای اختصاصی را از محضرتان طالبم.
والسلام علیکم و رحمت‌ا... و برکاته.
دنیای اقتصاد:شاخص شرایط پولی كشور
«شاخص شرایط پولی كشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای
اقتصاد به قلم دكتراحمد یزدان‌پناه است كه در آن می‌خوانید؛از مسوولی نقل
میشود كه «وضع اقتصادی مردم خوب است» یا مسوول دیگری می‌گوید «ایران قدرت
هفدهم اقتصادی جهان است.»
گزاره محوری جدال بانك مركزی با متولیان صنعت آن
است كه «وخامت شرایط صنعت به بهره‌وری پایین آن مربوط است نه نقدینگی و كم و
كیف تسهیلات اعطایی». گزارش اخیر سازمان بازرسی می‌گوید در خصوصی‌سازی‌ها
شركت‌های زیادی بابت رد دیون به شبه دولتی‌ها (مثل صندوق بازنشستگی) واگذار
میشود كه هیچ شاخص و ضابطه و ملاكی بر انتقال آنها متصور نیست، مهم‌تر
اینكه با چه ملاكی باید كارآیی مدیریت و سوددهی آن شركت‌ها را ارزیابی كرد؛
سودی كه لااقل باید كفاف نرخ تورم امروز صاحبان سهام آن شركت‌ها یعنی
«بازنشستگان» را پوشش دهد و از آسیب‌پذیری كرامت این عزیزان بكاهد. اگر
ملاك، معیار، محك و متری (به قول معماران، متر راستگو) در كار نباشد،
بسیاری از گزاره‌های بالا و بسیاری از ادعاهای دیگر را نمی‌توان ارزیابی
كرد. در محیط بی‌معیار همه چیز خوب است و همه چیز بد.
حال به اثربخشی سیاستهای پولی و مالی در دستیابی
به اهدافی چون نرخ تورم پایین و اشتغال بالا و درآمد سرانه آبرومند توجه
كنید كه اگر ملاك و معیار نداشته باشد، حمله‌ها به بانك مركزی همان اندازه
بی‌معنی است كه دفاع از متولیان و مقامات پولی. برای داشتن معیار، یكی از
شاخص‌های مدرن شاخص شرایط پولی كشور است كه اخیرا در یكی از مجلات دانشگاهی
كشور توسط تعدادی از پژوهشگران معرفی شد. شاخص «شرایط پولی كشور» چیست؟ به
چه كار می‌آید؟ چگونه باید آن را تغییر داد؟ كشورهای درحال توسعه از آن چه
طرفی می‌بندند؟
«شاخص شرایط پولی» در عین سادگی نسبت به فرمول‌های
پیچیده اقتصادی پولی شاخص، راهنمای بسیار مفیدی است؛ چراكه چیزی نیست جز یك
تركیب خطی موزون از دو متغیر یا ابزار سیاستی پولی یعنی «نرخ بهره» و «نرخ
ارز». در اقتصاد پولی امروز چهار كانال یا دالان اصلی برای سازوكار
انتقالات و اثرگذاری سیاستهای پولی بر اقتصاد واقعی یعنی تولید ملی و
اشتغال مطرح میشود: «نرخ بهره»، «قیمت برخی دارایی‌ها»، «نرخ ارز» و «حجم
اعتبارات».
به هر حال راه‌ها به تقاضای كل جامعه برمی‌گردد
یعنی به مجموع مصرف كل سرمایه‌گذاری‌ها، مخارج دولت و تفاوت واردات از
صادرات (خالص صادرات). نكته مهم آن است كه قدرت اثرگذاری این مسیرها بر
تولید ملی در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه متفاوت است. به عنوان مثال،
برای ساخت شاخص شرایط پولی كشور در كشورهای توسعه‌یافته به «كانال
اعتبارات» چندان اهمیت نمی‌دهند. در حالی كه به خاطر وجود بازارهای مالی
كارآمد و عمیق، نرخ بهره بر تولید و اشتغال اثرگذاری معنادار دارد.
این نكته مورد توجه پژوهش اخیر بوده و آنها در
مدل‌سازی خود به وزنه‌های شاخص شرایط پولی برای این مرزوبوم بهای لازم را
داده‌اند و در توصیه سیاستی پژوهش خود به بانك مركزی پیشنهاد كرده‌اند جهت
محاسبه شاخص شرایط پولی كشور به عنوان یك «هدف میانی» (كه بانك مركزی بر
متغیرهای آن كنترل مستقیم ندارد) علاوه بر دو متغیر اصلی «نرخ سود بانكی» و
«نرخ ارز» از «حجم اعتبارات» نیز استفاده كند و به «نرخ ارز» و «حجم
اعتبارات» بیشترین وزنه را اختصاص دهد. از نیكویی‌های شاخص شرایط پولی همین
بس كه می‌تواند قدرت پیش‌بینی تورم را برای اهالی كسب‌وكار بالا شد.
مثل هر شاخص دیگری در اینجا نیز عدد شاخص مهم نیست،
بلكه درصد تغییرات آن در طول زمان مهم است. لذا اگر شاخص شرایط پولی روند
نزولی داشته باشد، شاخص راهنمای خوبی برای انبساطی بودن سیاست پولی كشور
است.
جهان صنعت:موضع تاریخ گذشته
«موضع تاریخ گذشته»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان
صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن می‌خوانید؛ میان اینکه ایران در
جغرافیای حل منازعه سوریه راه یابد یا از مجموعه بازیگران این حوزه کنار
گذاشته شود، انتخاب دقیق و اطمینان‌بخشی وجود ندارد. ایران متحد استراتژیک
بشار اسد و قبل از آن حافظ اسد بوده و در این‌باره هیچ ملاحظه‌ای به خرج
نداده است.
نکته جالب آن است که دمشق در همین دوره در قبال
کمکهای ایران ناسپاسی و در موارد متعدد از بیانیه‌های ضدایرانی شورای
همکاری خلیج‌فارس حمایت کرد. با این حال ایران عمیقا باور دارد که تنها
گذاشتن دمشق در این شرایط به صلاح نیست و مقامات نظامی و غیرنظامی کشورمان
در برهه‌های مختلف بر حمایت از دولت دمشق تاکید کرده‌اند.
در
واقع رهبران ایران ابایی ندارند که در کنار بشار اسد و حکومتش دیده شوند و
به تمامی مخالفانی که به ساقط کردن حکومت وی می‌اندیشند، بی‌اعتنایی کنند.
چنین به نظر می‌آید که شکست طرح صلح کوفی‌عنان نه
برای دولت سوریه و نه برای رهبران ایران خوشایند نبوده چراکه هر دو طرف
پیشبرد طرح صلح عنان را ضامنی برای کاهش هزینه‌های دولت دمشق و در
خوشبینانه‌ترین صورت بقای این دولت تلقی می‌کرده‌اند اما واقعیت آن است که
دولت دمشق جایگاه مستحکمی ندارد و معارضان این دولت- که اکنون از حضور
ایران در گفت‌وگو‌های حل منازعه هم استقبال نمی‌کنند- رفته‌رفته قوت
می‌گیرند، از این بابت موضعی که اکنون وزیرخارجه ایران برای مذاکره با
معارضان اتخاذ کرده شاید چندان کارساز نباشد.
گسترش صنعت:تفکر ملی بستری برای تولید ملی
«تفکر ملی بستری برای تولید ملی»عنوان سرمقاله
روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا بهرامن است كه در آن می‌خوانید؛برای
تحقق اهداف سال «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» عوامل بسیاری
مورد بررسی قرار‌می‌گیرد. گرسنگی بازار و اصلاح نظام توزیع در جهت به‌وجود
نیامدن عطش مصرف‌کننده ازجمله عوامل مهمی است که در تمامی بخشهای تولید
باید مورد مطالعه قرار گیرد.
تولید، توزیع و مصرف‌کننده سه ضلع مثلثی است که در
صورت اجرای صحیح آن، تولید می‌تواند به تعالی خود نزدیک شود و از سویی
تولید صادرات محور نیز تحقق می‌یابد.
توزیع صحیح، رابط مصرف‌کننده و
تولید‌کننده است و از جمله مواردی است که در بسیاری از بخشهای تولید کشور
با ضعف و افول مواجه است. زمانی که تولید به حد کافی باشد به‌طور قطع هیچ
مشکلی در نظام توزیع نداریم اما نقصان نظام تولید منجر به برهم خوردن عرضه و
تقاضا میشود اما متاسفانه تمامی این کاستی‌ها به حساب توزیع‌کنندگان
نوشته میشود.
تفکر ملی بستری برای تولید ملی
هریک از سه ضلع
مذکور با درایت و مدیریت ویژه‌ای به فعالیت مشغول هستند و مدیریت و دانش
مصرف‌کننده در خرید و بهره‌گیری از کالای مورد نظر مشاهده میشود که توجه
به تولید ملی، استاندارد و سلیقه‌های فردی در این مقوله می‌گنجد. ولی تفکر
ملی، تنها عامل منحصربه‌فرد و مهمی است که می‌تواند مدیران و دست‌اندرکاران
سه ضلع تولید، توزیع و مصرف را برای بالابردن سهم تولید ملی در بازارهای
جهانی و داخلی مصمم کند. ایجاد شعور و تفکر ملی، فرهنگ‌سازی برای استفاده
از تولید ملی و به تبع آن افزایش کیفیت کالای ایرانی قلمداد میشود.
اگر هریک از ارکان و بخشهای کشور از سهم خود در
رونق کسب و کار مطلع باشد و روحیه وطن دوستی صدچندان شود، تولید‌کننده،
کیفیت را جایگزین کمیت کرده و نظام توزیع کشور با بهره گیری از شیوه‌های
نوین توزیع و فروش کالا، می‌تواند کالای ملی با کیفیت استاندارد را به دست
مصرف‌کننده هوشیار برساند.
همان گونه که بیان شد، هوشیاری، عزم مصرف‌کننده
ایرانی در حمایت از اقتصاد کشور است و کارآمدی سه ضلع قدرتمند مذکور، از
انبار شدن کالاها و نگرانی از کمبود مواد اولیه جلوگیری می‌کند. بازاری که
به گرسنگی مبتلا میشود، ثمره کوتاهی متولیان تولید، توزیع و مصرف و حداقل
کم کاری یکی از اضلاع است.
همان گونه که در عرصه فرهنگ‌سازی با ضعف‌های بسیاری
مواجه هستیم، تفکر ملی باید به عنوان بستر‌سازی تولید ملی مورد مطالعه و
بررسی قرار گیرد. هر ایرانی سهم بزرگی در آینده اقتصاد کشور دارد و این
باور فقط با تعامل فکری تمامی بخشهای کشور اعم از اقتصادی و فرهنگی مهیا
میشود.
