309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالگرد درگذشت مدرس و فرا رسیدن روز مجلس، به بخشی از اظهارات مدرس در دوره‌های مختلف زمانی و در مناسبتهای مختلف اشاره و تاکید کرد که مدرس نقش بی‌بدیلی در عرصه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران داشته است.

علی لاریجانی، در آغاز جلسه‌ی صبح امروز مجلس با اشاره به اظهار نظر مدرس در مورد پیوستن ایران به جامعه ملل ، سلف سازمان ملل متحد در جنگ جهانی اول و دوم، گفت: مدرس در آن زمان می‌گوید که من به این سازمان حسن ظن ندارم اما نمی‌توانم استقامت کنم. همین قدر می‌گویم که حسن ظن ندارم.

لاریجانی ادامه داد:‌ در همین پرونده هسته‌ای مشاهده می‌کنیم که تشکیلات سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌یی که با کمک‌های مالی همه‌ی کشورها از جمله ایران اداره می‌شود، تصمیم به تحریم ایران می‌گیرد و عملا آلت فعل آمریکا می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان ملل تاکنون چه مشکلی را از کشورهای اسلامی حل کرده است؟ آیا در مساله‌ی فلسطین اقدامی انجام داده است یا در مورد حمله به عراق یا افغانستان توانسته است مانع جنگ شود یا در جنگ‌های 23 روزه ، 33 روزه و 8 روزه اقدامی کرده است؟

لاریجانی تصریح کرد: مدرس به رحمت خدا رفته است اما حدس او امروز واقع شده است و ما می‌بینیم که سازمان ملل عملا سازمان ایالات متحده شده است.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:49
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی در گزارشی با عنوان نکاتی پیرامون سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار عنوان کرد: حسب شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای رویکرد کلی دولت یازدهم مبنی بر ایجاد هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود گزارش مبسوطی تحت عنوان سیاست های پولی پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

گزارش یادشده در حوزه سیاستگذاری پولی نیز مانند هر گزارش سیاستی دیگر عمدتا بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار بود. در این راستا، گزارش مزبور در 3 بخش جداگانه شامل مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور، طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و سیاست های پولی پیشنهادی تنظیم شده بود که در سه جلسه پیاپی به ترتیب در تاریخ های 92.08.07، 92.08.14 و 92.08.21 به استحضار اعضای محترم شورای پول و اعتبار رسید و تلاش شد اعضای شورا در جریان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گیرند.

گزارش مذکور از حیث جامعیت و توجه و زمانی که اعضای محترم شورای پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخیر کم‌سابقه بوده است. بخش اول گزارش یاد شده به تبیین آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه‌ بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اختصاص داشت. در این بخش، ضمن تحلیل آخرین اطلاعات و ارقام حساب های ملی کشور، تحولات درون بخشی اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و .... و الزامات سیاستی تحولات یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به حوزه وظایف سازمانی بانک مرکزی، در این بخش از گزارش آخرین اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌های قیمتی و همچنین متغیرهای پولی و اعتباری کشور با جزئیات مربوطه برای اعضای شورا تبیین شد. لازم به توضیح است در راستای وظایف سازمانی و مأموریت های بانک مرکزی، بخشی از اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت های بخش واقعی اقتصاد کشور و بخش های پولی و بانکی که در گذشته به دلایلی انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی در اولین فرصت نهایی شده و جهت استفاده سیاستگذاران، کارشناسان و به طور کلی عموم مردم منتشر شد که حاوی اطلاعات و حقایق مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه سال 1391 بوده است.

با توجه به اثرپذیری شدید تحولات پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کشور از نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزیابی و آسیب‌شناسی رویه موجود در این زمینه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در این بخش ضمن مروری مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تاکنون، اثر خالص تامین مالی طرح مسکن مهر بر متغیرهای عمده پولی کشور در سال های گذشته و همچنین برآوردی از آثار پولی طرح مزبور در سال جاری در سناریوهای مختلف، ارائه شد.

بررسی آمار و ارقام موجود در این زمینه حاکی از آن است که به دلیل اتخاذ رویه ناسالم و رویکرد ناصحیح در تامین مالی طرح مزبور، طی سال های اخیر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به طور مرتب افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی کشور را با رشدهای شدیدی مواجه ساخته است به گونه‌ای که مطابق آخرین آمار موجود، حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اواخر آبان سال 1392 به بیش از 430 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که حدود 43 درصد از کل پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.

آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال های اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می‌نماید که با حمایت دولت و مجلس، هرچه زودتر راهکارهای برون‌ رفت از شرایط به وجود آمده، طراحی و اجرا شوند. در این راستا تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌نماید.

بخش سوم که در عین حال مهم ترین بخش گزارش مزبور را تشکیل می‌داد، به بحث مهم نرخ سود بانکی اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در طول ماه‌های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ‌های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده سرکوب مالی در بخش پولی و بانکی کشور است.

بر اساس مبانی نظری موجود، سرکوب مالی به واسطه ایجاد محدودیت بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانک ها، زمینه تضعیف چرخه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد. همچنین نرخ سود واقعی منفی از یکسو، بسترهای رانت‌جویانه تسهیلاتی را ایجاد می‌نماید و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک ها را کاهش می‌دهد.

البته بر خلاف القای صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای ناظر محترم شورای پول و اعتبار، ترسیم وضعیت نرخ سود واقعی و سرکوب مالی تنها دغدغه و معیار بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود نبوده و این بانک مجموعه‌ای از ملاحظات نظری و تجربی را در این خصوص مدنظر داشته که به وضوح برای اعضای محترم شورای پول و اعتبار تشریح شد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در همین زمینه نیز فرصتی برای عضو ناظر محترم شورا فراهم شد تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌های سود بانکی بپردازد. ایشان در گزارشی که به اعضای شورا ارائه نمودند، به مواردی همچون عدم تاثیرپذیری پس‌انداز ملی از تحولات نرخ سود واقعی اشاره داشتند که البته این موضوع در گزارش بعدی ایشان که انتشار عمومی یافت نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است.
صرفنظر از این مطلب که ایشان مفهوم پس‌انداز ملی و سپرده‌های بانکی را به اشتباه یکسان قلمداد نموده‌اند، تحلیل ایشان در این زمینه نیز گویای تمامی زوایای موضوع نمی‌باشد؛ چرا که افزایش حجم سپرده‌های بانکی در طول سال های گذشته عمدتا از رشد بی‌رویه نقدینگی متاثر بوده است.

در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی بیشتر از آنکه برحجم سپرده‌های بانکی موثر باشد،‌ ماندگاری آن را متأثر می‌سازد. بنابراین در گزارش مذکور یک مفهوم حسابداری با تحلیل اقتصادی خلط مطلب شده بود. طبیعتا در صورت کاهش نرخ سود واقعی یا منفی شدن آن، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در سپرده‌های با ماندگاری کمتر افزایش خواهد یافت و این تمایل در شرایط تشدید نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌ها، بیشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاری سپرده‌های بانکی به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانک ها به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت تهدید رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش‌هزینه‌های تولید و تورم از این محل، یکی از مهم ترین مواردی بوده که مدافعین کاهش نرخ سود بانکی در سال های گذشته به آن استناد می‌نموده‌اند. افزایش نرخ‌های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه‌ها تولیدی، در سال جاری نیز موضوع اختلاف نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ‌های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی از تشکل‌های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم تعدیل نرخ‌های سود بانکی بوده‌اند.

این در حالی است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت های مالی تعداد قابل توجهی از شرکت های صنعتی و معدنی فعال در بورس اوراق بهادار، هزینه‌های تامین مالی (سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات این واحدها ندارد. هرچند که مخالفین تعدیل نرخ‌های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکت های بورسی و سهولت دسترسی این شرکت ها به منابع مالی و در نتیجه عدم تناسب شاخص‌های یاد شده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز مؤید این امر بوده که سهم هزینه‌های تامین مالی در ساختار هزینه‌ای واحدهای تولیدی به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاستگذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاستگذاری در این زمینه شود و لذا نباید در این زمینه اغراق شود.

در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و .... مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تامین مالی از اولویت به مراتب بالاتری برخوردار هستند. مجموعه این نتایج، گویای این موضوع است که در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ‌های سود بانکی ندارد.

در مقابل بر اساس شواهد نظری و تجربی می‌توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ‌های سود بانکی و تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانک ها از این محل، می‌توانند تاثیر مثبت و معنی‌داری بر روانسازی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و از فعالیت های اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگیری نماید.

در عین حال بانک مرکزی همواره تلاش نموده است تا در تنظیم سیاست های پولی خود ضمن توجه به الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در این زمینه، به اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق‌ پیش رو نیز توجه داشته باشد. ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مواردی است که قانون گذار در آن به تبیین قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخته که به نوعی سازگار با مبانی نظری سیاستگذاری پولی در نرخ‌های تورم پایین و باثبات است.

مطابق ماده مزبور شورای پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. بر همین اساس لازم است نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک ها تعیین ‌شود. با توجه به نرخ تورم سال 1391 (30.5 درصد) و پیش‌بینی‌های موجود از نرخ تورم سال 1392، برای التزام به این ماده قانونی لازم است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله در سال جاری در سطحی بالاتر از 30 درصد تعیین شود.

در اینصورت و با توجه به حاشیه منطقی نرخ سود تسهیلات نسبت به سود سپرده‌‌های بانکی، در چارچوب این ماده قانونی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر تعیین خواهد شد که به نظر این بانک در شرایط کنونی و بدون همراهی اقدامات اصلاحی در سیاست های اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت ها، اصلاح نرخ سود طبق این قاعده اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد و به هیچ عنوان تجویز نمی‌شود.

چنین نرخ‌های سود بالایی علاوه بر اختلال در فرایند سرمایه‌گذاری کشور، مخاطرات زیادی از جمله حرکت بانک ها به سمت فعالیت های پرریسک و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش تمایل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و .... را به همراه خواهد داشت.

نتایج حاصل از به کارگیری قواعد نظری در خصوص تعیین نرخ سود از جمله قاعده فیشر (که به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود طبیعی توجه دارد) و قاعده تیلور (که هم زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد) نیز حاکی از این بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ماهیت شوک های وارده به اقتصاد، می‌تواند سیاستگذار را به سیاست های نامناسبی رهنمون سازد و لازم است تا در کنار قواعد نظری به تحولات درونی اقتصاد، افق پیش‌ رو و مختصات بومی اقتصاد توجه شود که اتفاقا مورد توجه ویژه گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار بوده است.

نتایج منفی حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظری علاوه بر این که مورد تاکید گزارش ارائه شده بود، مورد تایید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار نیز قرار داشت و همه اعضای شورا به اتخاذ راهکارهای مناسب برای دریافت مجوزهای مربوطه از مجلس محترم شورای اسلامی به منظور اصلاح این ماده قانونی تاکید داشتند.

در مجموع نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به این صورت خلاصه نمود که تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار شود و شرایط نباید به گونه‌ای باشد که فعالین بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک ها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبرو باشند.

از اینرو بر خلاف آنچه که القاء شده، پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی عمدتا بر شفاف‌سازی و تقویت انضباط در بازار پول و نه افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، استوار بوده است. در این راستا بانک مرکزی معتقد است ضمن توجه به ارتقای رقابت سالم میان بانک ها، باید از رقابت غیرسازنده و بی‌انضباطی در شبکه بانکی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این، از آنجا که تداوم عدم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، اقتصاد را در یک چرخه تورمی قرار می‌دهد، این بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعایت انضباط مالی - که خوشبختانه در شرایط فعلی مورد تاکید دولت محترم است - شرایط لازم برای کاهش تورم مهیا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی به طور جدی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار خواهد گرفت.

در گزارش بانک مرکزی به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نیز توجه شده بود و تاکید شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گیری از این ابزار، لازم است نرخ سود و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرایط جاری اقتصاد کشور بازبینی شود. عملکرد بسیار ضعیف فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر حاکی از عدم جذابیّت اوراق یاد شده برای سرمایه‌گذاران بوده است. با توجه به تامین بخشی از منابع مالی بودجه مصوب دولت در سال جاری از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفیق در فروش اوراق مشارکت یاد شده، اجرای پروژه‌های عمرانی دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

در همین راستا در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که نرخ بازدهی اوراق مشارکت شرکت های دولتی و شهرداری‌ها با رویکرد ارتقای جذابیّت این اوراق در تناسب با نرخ‌های سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبینی قرار گیرد، تا به این وسیله شرایط رقابت بهتری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود. در عین حال با توجه به دغدغه بانک مرکزی در خصوص جایگزینی احتمالی اوراق جدید با اوراق مشارکت منتشره قبلی، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد شده بود تا انگیزه جایگزینی اوراق جدید با اوراق قدیم به حداقل برسد.

بنابراین بر خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی در این زمینه نیز نگاهی جامع داشته و در پیشنهادات سیاستی خود به جوانب مختلف این موضوع توجه داشته است. با این وجود، پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه توسط اعضای محترم شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی به مصلحت دانسته نشد و در نهایت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و واگذاری اختیار تعیین شرایط آن (نرخ‌ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط) به رئیس کل این بانک موافقت نمود.

در مجموع می‌توان اینگونه بیان داشت که موارد ارائه شده در گزارش این بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعی و موضوع تشدید سرکوب مالی و همچنین نتایج التزام به قواعد قانونی و نظری، همگی با توجه به لزوم بررسی همه جانبه موضوع و ارائه تصویری جامع از اثرات و پیامدهای تصمیمات به شورای محترم پول و اعتبار صورت پذیرفته است. این امر در زمره اصول حرفه‌ای و کارشناسی بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ کما اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور، این بانک عدم سازگاری نتایج حاصله از برخی رویکردها با شرایط اقتصادی کشور را به اعضای محترم شورا اعلام نموده است.

بدیهی است هیچگاه بررسی ابعاد مختلف نرخ‌های سود بانکی، به معنی التزام و یا تبعیت محض بانک مرکزی از الزامات و برخی قواعد نظری تعیین نرخ سود نبوده و این بانک در تنظیم سیاست های پولی خود به مختصات بومی کشور و از همه مهم تر به شرایط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشاء تورم و شوک های وارده به اقتصاد توجه ویژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمی که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرایط داخلی هر اقتصادی معنی پیدا می‌کند و ممکن است به کارگیری آنها در شرایط مختلف اقتصادی، نتایج یکسانی را به دست ندهند. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد تأیید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

توجه به سازگاری سیاست های پیشنهادی با شرایط جاری و بومی اقتصاد از حیث تمایز بین بحث‌ها و جدل‌های علمی و مقوله سیاست گذاری نیز حایز اهمیت است. آنچه که مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به طور کلی علوم انسانی کم نیست و در بعضی مواقع شدت اختلاف در مبانی نظری اقتصاد به حدی است که در عمل اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه می‌سازد. لحاظ یک سازوکار شورایی برای تنظیم سیاست های اقتصادی و به ویژه سیاست های پولی در اغلب اقتصادهای دنیا را نیز می‌توان به همین ویژگی علم اقتصاد و لزوم همه‌ جانبه نگری و پرهیز از یک‌ سویه انگاری در تصمیم‌سازی نسبت داد.

بدیهی است وضعیت یاد شده در مواقع لحاظ اولویت های سیاستی و اجتماعی به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. این درحالی است که در مجادلات علمی به این ملاحظات کمتر توجه می‌شود. بر این اساس،‌ عدم اجماع در مطالعات نظری و تجربی مانند آنچه که در گزارش یکی از اعضای محترم ناظر شورای پول و اعتبار منعکس شده، امری طبیعی قلمداد می‌شود؛ لیکن پذیرش این موضوع نباید به توصیه انفعال و بلاتکلیفی در سیاست گذاری منجر شود و حتی در چنین شرایطی نیز سیاست گذار باید بتواند با لحاظ تمامی جوانب علمی و تجربی موجود و ویژگی‌های اقتصاد مورد نظر، در نهایت سیاست مناسب را تجویز و اجرا نماید.

بر این اساس، بانک مرکزی در تنظیم گزارش خود به دشواری‌های تصمیم‌گیری و دغدغه‌های اعضای محترم شورا نیز توجه داشته و در همین راستا سیاست های پیشنهادی خود را در سناریوهای مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفی مترتب بر هر یک از این سناریوها، تنظیم نموده بود.

در خاتمه خاطرنشان می‌سازد، بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزی در گزارش خود بیش از هر چیز بر ایجاد سازگاری میان تحولات اقتصادی کشور و رویکردهای سیاستی متخذه، ارتقای شفافیت عملیات بانکی و جلوگیری از تخلفات در بازار پول و لزوم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و کاهش تورم برای فراهم‌سازی زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی تاکید داشته است.

بر این اساس، بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد کننده سیاست های پولی به شورای محترم پول و اعتبار، پیوسته خود را ملزم می‌داند سیاست های پیشنهادی خود در این زمینه را در چارچوب یک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بینانه و غیرمغرضانه از واقعیت‌های اقتصادی کشور برای اعضای محترم شورا تبیین نماید.

این رویکرد در گزارش‌های آتی بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود و این بانک سعی خواهد نمود تا با اتخاذ رویکردی فعال و منعطف در سیاست گذاری پولی، حداکثر سازگاری میان سیاست های پولی پیشنهادی و شرایط اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:49
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
فرارو: در حالی که روز گذشته پایتخت نشینان شاهد بارش باران و همچنین رعد و برق کم سابقه بودند سازمان هواشناسی اعلام کرده است این وضعیت تا امروز ادامه خواهد داشت.

بنا به اعلام این سازمان بارش باران شب گذشته همراه با رگبار و رعد و برق تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت.

همچنین پیش بینی می شود برای اواخر هفته یعنی پنج‌شنبه و جمعه به سبب ورود موج بارشی جدید به کشور شاهد بارش باران در تهران و همچنین مناطق واقع در نیمه شمالی خواهیم بود.











زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:48
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )

اگر چه دولت روحانی با تداوم پرداخت یارانه نقدی موافق نیست و در صدد است از سال آینده و با جلب رضایت مجلس، طرح‌های جایگزین یارانه نقدی را به اجرا بگذارد، اما نگاهی به این طرح‌ها نشان می‌دهد كه قرار است كوپنی شدن اقتصاد به نوعی تكرار شود. چرا كه قرار است یارانه كالایی جایگزین یارانه نقدی شود.

به نوشته تهران امروز، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت تاكید كرده است كه یارانه كالایی با سیستم كوپنی فرق دارد لیكن بررسی بیشتر سخنان دولتمردان نشان می‌دهد كه یارانه كالایی حتی اگر سیستم كوپنی شدن كالا نباشد اما شباهت بسیاری بدان دارد.

یارانه كالایی چیست؟

گویی رئیس‌جمهور از سال گذشته نیز در فكر برقراری سیستم یارانه كالایی بوده است. بهمن ماه 91 حجت‌الاسلام حسن روحانی كه در افتتاحیه همایش «امنیت غذایی» در مركز تحقیقات استراتژیك سخن می‌گفت، به نبود برنامه‌ریزی مناسب در قیمت‌گذاری موادغذایی اشاره كرده وگفته بود: وقتی در مقطعی قیمت مرغ ناگهان از 3 هزار تومان به 7هزار تومان افزایش می‌یابد، می‌توان عدم برنامه‌ریزی مناسب را مشاهده كرد. دولت باید هم برای تولید و توزیع موادغذایی و هم برای صنایع غذایی كشور برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد.

روحانی كه در آن زمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود با انتقاد از دولت به سیاست‌های غلط دولت اشاره كرده وگفته بود: «سیاست‌های دولت می‌تواند در تولید داخلی بسیار موثر باشد و دیدیم با تغییر تعرفه 150 درصد به 4 درصد شكر، 5 میلیون تن شكر وارد شد و این فشار بزرگی را به كشاورزان وارد كرد و منجر به كاهش سطح كشت چغندر قند به یك سوم شد.»

روحانی در آن همایش به بحث یارانه كالایی اشاره كرده وگفته بود: «باید به بحث یارانه كالایی فكر كنیم؛ چون اگر یارانه صرفا نقدی باشد، مرتب آن یارانه كم‌ارزش می‌شود و تورم آنچنان پیشتاز است كه به فاصله چندماه اثر یارانه نقدی را از بین می‌برد.ما باید كالاهای ضروری و موادغذایی اساسی مردم را به صورت یارانه كالایی به آنها تحویل دهیم و مردم حداقل برای اقلام اساسی غذایی خود مطمئن باشند.» و حالا در پایان دوره صد روزه آقای رئیس‌جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبری پیرامون عرضه یارانه كالایی دادند و سخنگوی دولت نیز آن را تایید كرد.

سخنگوی دولت همچنین خبر از آن داد كه كارگروهی در مورد اینكه آیا می‌توان یارانه نقدی را نیز كالایی كرد، در حال تحقیق هستند. این اخبار می‌تواند نگران‌كننده باشد؛ زیرا به آن معنی است كه اقتصاد ایران خواهان بازگشت به راهی است كه آن را طی كرده و زیان‌ها و خسران آن را نیز دیده است.

سیستم كوپنی هیچ معنایی ندارد

اما به اعتقاد عضوی از كمیسیون برنامه وبودجه، ‌سیستم یارانه كالایی به عبارتی كوپنی در شرایط حاضر هیچ معنایی ندارد وفقط برای دولت هزینه اضافه داشته و چیزی هم عاید مردم ودولت نخواهد شد. «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» معتقد است كه سال گذشته هم در دولت دهم زمزمه یارانه كالایی به میان آمد اما در دولت یازدهم هنوز هیچ تصمیمی به‌ویژه در جلسات كمیسیون برنامه و بودجه در این مورد گرفته نشده است. فقط یك اظهارنظری است كه یكی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای گفته است اما هیچ بحث جدی در این میان نشده است.

 البته این عضو كمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینكه آیا این سیستم جایگزین سیستم یارانه نقدی خواهد شد یا نه؟ به تهران امروز می‌گوید: «ممكن است این اتفاق در آینده بیفتد اما باید دید كه به چه صورت اجرا خواهد شد؟»

جالب اینكه در این باره «جعفر قادری» معتقد است: «یارانه كالایی یكی از گزینه‌های در حال بررسی دولت است و به معنای سیستم كوپنی سابق نیست، بلكه دولت می‌خواهد با این روش تنوع كالایی را برای خریدار فراهم كند تا مردم بتوانند چند رقم كالا را انتخاب وخریداری كنند.»

به گفته این عضو كمیسیون برنامه وبودجه، ‌سیستم یارانه كالایی یكی از چندین گزینه‌ دولت است زیرا مثلا گزینه وام خرید سهام دولت و اوراق مشاركت و خرید سهام صندوق‌های خاص هم پیش‌بینی شده است اما از بین اینها یكی از گزینه‌ها یارانه كالایی است. «قادری» نسبت به این سیستم واكنش مثبتی دارد ومی‌گوید: «سیستم یارانه كالایی روش تنوع كالا را برای یارانه بگیر فراهم كرده و به جای اینكه خریدار محدود به خرید كالاهای مشخصی باشد می‌تواند از كالاهای مختلف حق انتخاب داشته باشد.»

اما آیا سیستم هدفمندی باید ادامه یابد یا اینكه سیستم دیگری جایگزینش شود؟ در این خصوص یوسفیان ملا معتقد است: «تبدیل كردن هدفمندی به مراتب بهترو بالاتر، اقدام شایسته ای‌است. مثلا اگر سیستم هدفمندی را به پرداخت پول آب وبرق مردم تبدیل كنیم كه اگر گران شد به نوعی توان پرداخت ایجاد شود،این اقدام در نوع خود مطلوب است. اما اینكه بخواهیم مثلا كوپن قند به مردم دهیم در حالی‌كه توان خرید نان را ندارند، این به چه درد مردم می‌خورد؟ یا اینكه مردم كمبود بنزین برای خودروهایشان دارند دولت بیاید كوپن شیر بدهد این چه فایده‌ای برای مردم خواهد داشت؟»

به گفته این عضو كمیسیون برنامه وبودجه، قانون هدفمندی این را نمی‌گوید بلكه واژه یارانه به این معناست كه به مردم یاری ومدد برسانیم. او در این خصوص می‌گوید: «البته به كسی كه نیازمند مدد باشد نه اینكه مرفهانی كه گرفتن یارانه هیچ تاثیری در زندگیشان ندارد. البته اینكه چرا مرفهان با اشتیاق یارانه‌شان را می‌گیرند واضح است كه هیچ‌كس از پول حتی به مقدار ناچیز هم بدش نمی‌آید . اما باید یارانه به افرادی داده شود كه توان پرداخت مثلا پول آب، برق یا گاز را نداشته باشند.»

كوپن باید ارزش ریالی داشته باشد

به اعتقاد یوسفیان در گذشته كوپن فقط یك حواله كالا بود كه با آن خریدار می‌توانست مبلغی را پرداخته و به اضافه دادن كوپن، جنس موردنظر را خریداری كند. اما باید دید آیا سیستم یارانه كالایی یعنی اینكه كوپن ارزش‌دار به مردم داده شود؟یعنی آن حواله ارزش مالی دارد یا كوپن به شكل سابق است؟

«در گذشته كوپن فقط یك حواله جنس بود و ارزش مالی نداشت فقط میزان ومقداری را معین می‌كرد كه فرد می‌خواست جنسش را تهیه كند و هزینه اصلی را خود فرد می‌پرداخت. اما یارانه كالایی یعنی به فرد و خانواده مبلغی پرداخت شود و دیگر كوپن معنایی ندارد، بلكه هر چه داده شود باید ارزش پول داشته باشد. یعنی یارانه كالایی به صورت عدد ریالی باشدزیرا ممكن است فردی نخواهد جنس بگیرد.»

یوسفیان با این تعریف از یارانه كالایی می‌گوید: «وقتی كوپن ارزش ریالی داشته باشد دیگر چه معنایی دارد كه كوپن بدهند و چراباید دولت هزینه گزافی را بابت این سیستم پرداخت كند؟»

این نماینده مجلس سیستم كوپنی را فقط هزینه اضافی برای دولت می‌داند و می‌گوید: «شاید كسی نیازی به جنس موردنظر نداشته باشد در این صورت تكلیف چیست؟»

خطرات یارانه‌ای شدن كالاها

یارانه‌ای شدن كالاها چند خطر دارد كه پیش‌تر و در دهه 60 تجربه شده است. البته در آن زمان شرایط جنگی كشور ایجاب می‌كرد به‌رغم برخی پیامدهای منفی كوپنی شدن اقتصاد، اما این موضوع عملیاتی شود. تجارب نشان می‌دهد هر گاه كشوری وارد جنگ شده است به منظور حفظ حداقل معیشت شهروندانش به كوپنی كردن كالاها و جیره‌بندی ارزاق رو آورده است كه در آن سال‌ها نیز ایران ناچار از كوپنی كردن كالا بود لیكن در حال حاضر شرایط جنگی بر كشور حاكم نیست و حتی مشكلات اقتصادی كه برای كشور ایجاد شده است و دلیل آن هم تحریم‌ها و برخی سوء مدیریت‌های اقتصادی پیشین است لیكن این شرایط به حدی نیست كه اقتصاد را به سمت كوپنی شدن یا شبه كوپنی شدن سوق دهیم. چرا كه كوپنی كردن اقتصاد یا دو نرخی كردن قیمت كالاها به واسطه تخصیص یارانه كالایی باعث می‌شود تا اولا قیمت گذاری كالاها از منطق بازار آزاد دور شده و از سوی دیگر زمینه را برای انواع رانت و فساد فراهم كند. بنابراین دولت طرح جایگزین یارانه نقدی را باید به‌گونه‌ای انتخاب كند كه اقتصاد كشور را به چنین آفاتی مبتلا نكند.

«محسن صدیق» یكی از اساتید علم اقتصاد در دانشگاه آزاد در مصاحبه‌ای اعلام كرد:«معمولا پس از تعیین خط فقر و شناسایی گروه‌های هدف، بر اساس فاصله آنها با خط فقر، می‌‌توان پرداخت یارانه را در قالب چهار رویكرد كلی كالایی، قیمت عمومی، كالابرگی یا كوپنی، و نقدی صورت داد.

در رویكرد كالایی، دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای مصرفی هدف قرار می‌‌گیرد،اما چون میل نهایی به مصرف خانوارهای كم‌‌درآمد بالاست، اعطای یارانه به شكل كالایی مد نظر است تا از وجود حداقلی از نیازهای اساسی در سبد خانوار اطمینان حاصل شود.در رویكرد كالابرگی، كالاهای مشخصی دارای یك برگ معین جیره هستند كه بر اساس مقدار یارانه تخفیف می‌‌گیرند.

معضل بازار سیاه از جمله معایب رویكرد كالابرگی به شمار می‌‌رود. رویكرد قیمت عمومی نیز بیشتر به كاهش قیمت موادغذایی و افزایش امكان تامین آنها توسط افراد كم‌‌درآمد معطوف است.اما در رویكرد نقدی، وجه نقد به گروه‌های هدف پرداخت می‌شود تا برای امور خود صرف كنند. البته ممكن است پرداخت این وجه نقد، بر اساس شرط تخصیص آن، به امور خاصی از جمله خوراك، پوشاك، آموزش یا بهداشت باشد. هر چهار رویكرد اصلی برای بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های پیرامون خط فقر طراحی شده‌‌اند؛ اما اینكه در عمل چه رویكردی در پیش گرفته شود باید بر مبنای مقایسه كارایی این روش‌‌ها در تامین هدف اصلی از پرداخت یارانه باشد.

http://www.tabnak.ir/fa/news/361294/

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:47
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون فرهنگی با اعلام احتمال کاهش ۳ ماه از خدمت سربازان متاهل ضمن اشاره به مخالفت ضمنی برخی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح با این پیشنهاد از استعلام نظر مقام معظم رهبری پیرامون این موضوع خبر داد.

احمد سالک در واکنش به خبر احتمال کاهش مدت زمان خدمت سربازی برای سربازان متاهل در قالب طرح پیشنهادی جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع یک پیشنهاد از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن خدمت سربازان متاهل به مدت 3 ماه کسر می‌شود.

وی با اعلام مخالفت ضمنی برخی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح با این پیشنهاد افزود: این پیشنهاد در حضور برخی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که آقایان معتقد بودند اجرایی شدن این موضوع به جذب نیرو و برخی موارد دیگر ضربه می‌زند.

رئیس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: لذا با توجه به نظر مسئولان ستادکل نیروهای مسلح قرار بر آن شد که پیرامون این مساله از مقام معظم رهبری استعلامی صورت گیرد.

سالک با تاکید بر آنکه تا امروز هنوز هیچ استعلامی از مقام معظم رهبری پیرامون این مساله صورت نگرفته است، گفت: نظر مقام معظم رهبری برای ما حجت است و به محض روشن شدن پاسخ مقام معظم رهبری، اطلاع رسانی پیرامون آن انجام می‌شود.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:44
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری مهر: محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سوال که آیا همه وزیران دولت اموال خود را طبق قانون به قوه قضائیه اعلام کرده اند، گفت: چند هفته پیش که با وزیر دادگستری صحبت کردم وی گفت بیشتر وزیران اعلام کردند و تنها دو سه نفر باقی مانده بودند که فکر می کنم تا الان باید آنها نیز اموال خود را اعلام کرده باشند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی خبرها حاکی از این است که اموال و دارایی یکی از وزیران در حدود هزار میلیارد و دیگری 200 میلیارد تومان است و آیا قانون نحوه دستیابی به این دارایی ها را بررسی نمی کند؟ گفت: خیر، برای این موضوع قانون نداریم طبق قانون وزیران و مسئولان تنها باید اموال خود را اعلام کنند و ما قانون "از کجا آورده ای" نداریم.

پورمختار در  ادامه افزود: تنها زمانی می توان به اموال مسئولان رسیدگی کرد که خبری از سوء استفاده و یا گزارش مستندی از تخلف مسئولان داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع رسیدگی کنیم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: از نظر ما صرف داشتن این همه سرمایه و دارایی جرم و تخلف نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما هم  این خبر را شنیده بودید که یکی از وزیران دو هزار میلیارد و دیگری در حدود 200 میلیارد سرمایه دارند گفت: خیر. من این خبر را از شما می شنوم.  

پورمختار همچنین در پاسخ به این سوال که پرونده بابک زنجانی در چه مرحله ای قرار دارد گفت:  یک سری اطلاعات از سازمان ها و نهادهای مختلف در خصوص پرونده وی درخواست کرده ایم و خود زنجانی نیز مستنداتی را ارایه کرده است که در حال بررسی آنها هستیم.

وی افزود: حتماً در آینده نیز جلسه ای با خود بابک زنجانی خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذر ماه این پرونده را به نتیجه برسانیم.

وی همچنین در خصوص پرونده سازمان تامین اجتماعی بابک زنجانی نیز گفت: در جلسه هفته گذشته که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه کمیسیون اصل 90 حاضر شدند گزارشی را در خصوص دریافت چک هایی که از بابک زنجانی داشتند ارایه دادند و این کمیسیون در حال حاضر پیگیر پرونده نفتی بابک زنجانی است.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:44
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری ایلنا: به گفته یک فعال صنفی کارگری در منطقه ویژه اقتصادی پارس و به ویژه منطقه عسلویه به دلیل بالا بودن میزان آلودگی هوا، سلامتی کارگران شاغل در این منطقه در معرض تهدید جدی قرار دارد.

ناصر آغاجری با اعلام این مطلب گفت: تنها در منطقه عسلویه به دلیل مجهز نبودن فلرهای (مشعل‌های بلند گاز سوز) پروژه‌های نفتی و گازی به فیلتر‌های پالایش گاز، هوای منطقه از گازهای مرگباری چون CO۲، so۲ و H۲S آکنده است.

وی بابیان اینکه تنها تنفس یک دم از گاز سنگین و بی‌بو H۲S می‌تواند منجر به مرگ افراد شود، گفت: در حال حاضر این گاز سمی و خطرناک از هر فلر مشتعل با فشار ۲۰۰ PSI خارج می‌شوند.

این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه طبق استاندارد بین المللی تا شعاع ۱ کیلومتری فلرهای متصاعد کننده چنین گازهای خطرناکی، نباید منطقه مسکونی وجود داشته باشد، گفت: این شرایط در حالی است که هم اکنون هر فاز پالایشگاهی ۴ فلر خروج گاز دارد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر به واسطه اجرای پروژه‌های عظیم نفتی – پتروشیمی حداقل ۳۰ فلر از مجموع نزدیک به ۹۸ فلر فعال منطقه پارس جنونی در منطقه عسلویه قرار دارد، افزود: باوجود آنکه ممکن است وضعیت آلودگی هوا منطقه عسلویه در گزارش مسئولان محیط زیست استان بوشهر استاندار معرفی شود اما طبق بررسی‌های مراکز دانشگاهی وضعیت آلودگی آب و خاک در این منطقه رو به گسترش است بطوری می‌توان مدعی شد که آب و هوای عسلویه صد برابر شهر تهران آلوده است.

آغاجری همچنین از بالا بودن مقدار دی اکسید نیتروژن، ازن و سایر آلاینده‌های آلی و ذرات به ویژه آزبزست در هوای منطقه عسلویه خبرداد و گفت: وجود ذرات آزبست در هوای تنفسی آنقدر خطرناک است که مقادبر PPM-۵۰، PPM-۱۰۰-۸۰ و PPM-۵۰۰ از این ماده شیمایی به ترتیب می‌تواند به سرگیجه و استفراغ، فلج و مرگ افراد منجر شود.

وی بابیان اینکه دیگر ذرات شیمیایی موجود در هوا مثل نیترات‌ها و ازن باعث اسیدی شدن سطح چشم و سوزش می‌شود، افزود: علاوه بر این‌ها وجود اکسیدهای سولفور و نیتروژن در هوای مرطوب و شرجی منطقه عسلویه، ترکیبی اسیدی به وجود می‌آورد که از طریق تنفس جذب بدن می‌شود.

آغاجری با اشاره به وجود بیش از حد ریز گرد‌ها درشت در هوای منطقه عسلویه، گفت: در حال حاضر بیشتر مواقع ریزگرد‌ها مانند ابری رقیق سرتاسر منطقه را فرا گرفته‌اند وی این مسئله به خصوص در موقع وارونگی هوا بسیار آزار دهنده است.

این فعال کارگری بابیان اینکه برخی اوقات درشتی قطر ذرات این ریزگرد‌ها تا چند میکرون هم می‌رسد، افزود: این حجم از ریزگردهای موجود در هوای منطقه عسلویه می‌شود که در هنگام تنفس به راحتی از ریه‌ها عبور کرده و در ‌‌‌نهایت با رسوب در رگ‌های کوچک موجب التهاب عروق می‌شود.

به گفته این فعال صنفی کارگری ریزگردهای موجود در هوای عسلویه در مواجه با چشم‌های غیر مسلح نیز در عروق چشمی جای گرفته و موجب اختلالات چشمی و بینایی کوتاه مدت و حتی بلند مدت خواهد شد.

این فعال مستقل کارگری همچنین به وجود میزان بالایی از آلاینده سرب در هوای منطقه عسلویه خبر داد و گفت: این وضعیت درحالی است که وجود سرب با غلظت ۶۰ میکروگرم در حجم سی لیتر از خون هر فرد می‌تواند به افزایش ورم مغزی منجر شود.

وی با تاکید بر ناشناخته بودن آثار و تبعات احتمالی این مواد آلاینده گفت: تشخیص کامل این عوارض نیازمند برررسی‌های پزشکان محقق است.

وی بابیان اینکه استمرار فعالیت فلرهای فاقد فیل‌تر پالایش گاز و آلوده شدن هوای منطقه عسلویه، می‌تواند به شیوع بیماری‌های خونی و تنفسی در میان ساکنان منطقه منجر شود، گفت: در حال حاضر بیماری‌های تنفسی و ریه‌ای در اینجا به یک مسئله معمولی در میان کارکنان و ساکنان این منطقه تبدیل شده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت آب‌های سطحی و فاضلاب این منطقه گفت: با توجه به اینکه فاضلاب‌های صنعتی مربوط به پروژه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی بدون هیچ تصفیه‌ای وارد دریای پارس جنوبی می‌شوند ابعاد آلودگی‌های زیست محیطی در منطقه عسلویه بسیار گسترده‌است بطوری که همین چند وقت پیش به دلیل افزایش آلودگی آب‌های ساحلی جلبک‌های قرمز تمامی سطح محدوده بندر طاهری تا انتهای فازهای عسلویه را فراگرفتند و درنتیجه همه آبزیان این ناحیه به دلیل نرسیدن اکسیژن خفه شدند.

وی بابیان اینکه مهم‌ترین دلیل آلودگی آب و هوا و تهدید سلامتی ساکنان در منطقه پارس جنوبی به ویژه منطقه ویژه عسلویه حاکم نبودن قانون است، یادآور شد: این مناطق جزء مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محسوب می‌‌شوند و به همین دلیل در مناطق مورد نظر هیچ الزامی برای اجرای قوانین مربوط محیط زیست و یا کار و تامین اجتماعی وجود ندارد.

این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه به موجب قانون کار تمامی کارگرانی که در معرض عوارض سخت و زیان آور محیط‌های شغلی قرار دارند باید بصورت دوره‌ای مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند، گفت: در دو سال گذشته حتی یک مورد اتفاق نیفتاد که سلامتی کارگران شاغل در پروژ‌های پالایشگاهی – پتروشیمی با انجام آزمایشات طبی برای ریه، قلب، خون و شنوائی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که به دلیل حاکم بودن قوانین کار و تامین اجتماعی بر روند ساخت ساخت پتروشیمی بیستون کرمانشاه، سلامتی کارگران شاغل هر شش ماه یکبار طبق قانون مورد ارزیابی پزشکی قرار می‌گرفت.

آغاجری با بیان اینکه تنها معدودی شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی نفت و پتروشیمی برای تامین سلامتی و رفاه نیروی کار رسمی خود در مناطق خوش آب و هوای مجاور، امکانات مناسبی فراهم نمود، افزود: کارکنان این موسسات به دلیل قرار داشتن در معض مواد آلوده حق دارند از امکانات ایجاد شده استفاده کنند اما مسئله این است که در حال حاضر برای چند ده هزار کارگر پروژه‌ای که برخی از آن‌ها به اتفاق خانواده‌های خود در منطقه عسلویه ساکن هستند هیچ امکانات رفاهی مناسبی برای جبران عوارض ناشی از مواد آلاینده وجود ندارد.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:43
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری مهر: محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه فوق العاده امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران در خصوص ویژگی های قانون بودجه 93 کل کشور گفت: هیات دولت برای اینکه هم دقت کافی در بررسی بودجه سال 93 صورت گیرد و هم سرعت لازم در این زمینه تامین شود، جلسات فوق العاده ای را هر روز در دولت برگزار کرده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: معاون اول رئیس جمهور نیز اهتمام ویژه ای را برای تدوین قانون بودجه سال 93 داشته است تا بتوان تمام تبصره های لازم و موضوعات مورد نیاز را در این لایحه گنجاند.

وی تصریح کرد: در این راستا، نظرات تجمیعی دریافت شده و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز جزئیات کامل آن را به زودی اعلام خواهد کرد.

ویژگی‌های بودجه 93


نهاوندیان در پاسخ به این پرسش مهر که بودجه سال 93 چه ویژگی شاخصی دارد؟ خاطرنشان کرد: معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آماده سازی متن لایحه و نظرخواهی از دستگاه ها تلاش خوبی را انجام داده و هماهنگی لازم را نیز در این رابطه با مجلس شورای اسلامی صورت داده است.

وی ادامه داد: چنانچه لایحه بودجه سال آینده را با سال جاری مقایسه کنیم، مهمترین ویژگی آن واقع بینانه بودن است، چرا که شاهد بودیم که وقتی لایحه بودجه سال جاری مصوب شد، نه دولت گذشته و نه مجلس آن را حمایت نمی کردند در حالی که دولت جدید تلاش کرد در بودجه 93 ارقام واقع بینانه ای را پیشنهاد دهد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: تمام تلاش دولت این است که بالاترین درجه شفافیت را در بودجه سال 93 دنبال کند و مردم تصویر دقیق تری را از آینده مالی کشور در اختیار داشته باشند.

وی در  ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت شاهد باشیم که سال آینده اقتصاد ایران از رکود خارج شود و نرخ رشد مناسب تری در  اقتصاد محقق شود.

به گفته نهاوندیان، مدیریت نقدینگی و استقراض‌های پیدا و پنهان دولت روند نزولی خواهد داشت و تورم در سال آینده کنترل و رشد اقتصادی نیز مناسب تر خواهد بود.

وی ادامه داد: این اقتضائات برای بودجه در نظر گرفته شده؛ به خصوص در مورد طرح های عمرانی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر رقم تحقق بودجه عمرانی بسیار پایین بوده و نقشی که دولت می توانسته در اشتغالزایی و ایجاد فرآیند رونق اقتصادی ایفا کند، روی کاغذ باقی مانده است.

به گفته وی، روندی که دولت جدید در پیش گرفته، این است که طرح‌های مورد نیاز به صورت واقعی و با جلب مشارکت گسترده بخش خصوصی تصویب و عملیاتی شود تا هم موجب اشتغالزایی شده و هم استقراض‌های تورم زا توسط دولت مهار شود.

به گفته نهاوندیان ، ابتکار عمل‌های مناسبی در پیش نویس بودجه سال 93 کل کشور دیده شده است که امیدواریم به ثمر بنشیند.

چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر چگونگی اجرایفاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده خاطرنشان کرد: دولت متعهد است تا پایان امسال تعهداتی را که در مقابل مردم داده شده بود را محترم شمرده و عملیاتی کند اما تبعاً روشی که همه کارشناسان نسبت به آن اعتقاد داشتند و نظرسنجی های مردمی نیز تایید می کرد، شیوه اجرای این قانون بود.

وی ادامه داد: هیچکس با این موافق نبود که ارایه یارانه به صورت غیرهدفمند و بدون توجه به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود؛ به همین دلیل حرکت اصلاحی در نزدیک کردن اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 دیده شده است.

اقشار آسیب پذیر مورد حمایت بیشتر قرار می‌گیرند

نهاوندیان در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر  اینکه آیا ارایه یارانه نقدی متوقف خواهد شد؟ خاطرنشان کرد: حتماً یارانه در جهتی که قانون تاکید کرده است، اجرایی خواهد شد و تاکید بیشتری بر این صورت خواهد گرفت که اقشار آسیب پذیر مورد حمایت واقع شوند.

به اعتقاد وی، به طور طبیعی اقشاری که نیازمند یارانه نقدی نیستند ، با این موضوع همراهی خواهند کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: نکته بسیار مهمتر این است که ما هدفمند توانمندسازی بنگاه های تولیدی را به صورت جدی مد نظر قرار دهیم و اگر بنگاه های تولیدی کار رونق اقتصادی را به عهده بگیرند، به طور قطع به صورت ریشه دار از تعداد افراد کم درآمد کاسته خواهد شد.

ارایه سبد کالایی به مردم

وی در ادامه در خصوص ارایه سبد کالایی به مردم گفت: مقدمات اجرای این کار در حال فراهم شدن است و به طور قطع در زمان مناسب عملیاتی خواهد شد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در این تصمیم گیری دولت مد نظر قرار گرفت، این بود که دولت نسبت به فشارهایی که تورم غیرقابل قبول بر اقشار کم درآمد وارد کرده است، توجه لازم و تدبیر دلسوزانه را خواهد داشت.

وی ادامه داد: فرق اساسی بین افرادی وجود دارد که می توانند درآمد خود را با تورم موجود تطبیق دهند و افرادی که درآمد ثابت یا درآمد کمی دارند، بنابراین فشار تورمی که گروه های مختلف درآمدی تحمل می کنند، یکسان نیست.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت می خواهد حساسیت و هم دردی خود را نسبت به این واقعیت اقتصادی که نشان می دهد قدرت خرید برخی از مردم کم شده را به خوبی درک کرده است، اگرچه به اعتقاد دولت راه حل اساسی این است که نرخ تورم به سطح پایین و قابل قبولی برسد.

وی ادامه داد: در این شرایط حل مشکلات از طریق تولید صورت خواهد گرفت.

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال مهر مبنی شیوه تامین منابع لازم برای اختصاص سبد کالایی خاطرنشان کرد: این موضوع در منابع بودجه مصوب شده است، چرا که در بودجه منابعی وجود دارد که بر مبنای آن باید یارانه به برخی افراد اختصاص پیدا کند.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:43
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )
خبرگزاری ایرنا: حوالی ساعت 13 و 30 دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه صدای مهیبی در اطراف شهر فسا در استان فارس باعث ترس و وحشت شهروندان شد.

چند تن از اهالی روستای فدشکوئیه بخش شیبکوه که از این صدا وحشت زده شده بودند ، گفتند : شیئی که از عقبه آن دود غلیظی خارج می شد را دیدیم که در حوالی روستا سقوط کرد.

بخش شیبکوه در 35 کیلومتری جنوب شرق شهر فسا در استان فارس واقع است .
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:42
309mzd ( تعداد مطالب : 4728 ) ( تعداد نظرات : 377 )

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار اقشار مختلف مردم از شهرهای استان کرمان، با اشاره به نقش مردم در مراحل گوناگون انقلاب اسلامی و حق آنان برای برخورداری از حقوق کامل شهروندی مطابق قانون اساسی و یک زندگی کامل، گفت: هیچ کس حق ندارد با سلب این حقوق، در نان مردم خرده شیشه بریزد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه «دولت به شعارهای خود پایبند است» ، به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی که مصوّب مجتهدین خبرگان است و امضای امام راحل و مراجع را دارد و دوبار هم در رفراندوم به تأئید مردم رسیده، به حقوق کامل و آزاد مردم اشاره شده که باید رعایت شود.

ایشان افزود: منشور حقوق شهروندی یادآوری اصول قانون اساسی است تا کسی با توجیهات امنیتی ، به مردم تهمت نزند و برایشان شنود نگذارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خویش جمله « رأی مردم حق الناس است» را برخاسته از اجتهاد سیاسی مقام معظم رهبری دانست و گفت: اگر این جمله تبدیل به فرهنگ سیاسی شود، دیگر به هیچ انتخاباتی خدشه‌ای وارد نخواهد بود و در مقدمات هیچ انتخاباتی ، مردم تبلیغات دروغ نمی‌شنوند.

دیگر اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

*[ عملکرد دولت در 100 روز گذشته و گزارش رئیس جمهور به مردم]: آقای روحانی با نجابت سیاسی و اخلاقی گزارش خود را بیان کرد و از کنار بسیاری از ناگفته‌ها به دلیل بار روانی سنگینی که روی مردم در بعد داخلی و خارجی دارد.

*دستاوردهای سیاست خارجی  مقدمه تحولات داخلی است. امیدوارم حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری با همکاری مردم و مسؤولان ، مکمّل حماسه سیاسی انتخابات باشد.

*[شرایط امروز کشور با سالهای پس از جنگ] آن خرابی‌ها معلول یک جنگ 8 ساله بود و در 8 سال گذشته هم شرایطی داشتیم که در مقابل بدهی‌های 12 میلیاردی سال 68، رئیس جمهور از بدهی‌های چند صد هزار میلیاردی می‌گوید که مطمئناً جبران آنها سالها طول می‌کشد.

http://www.khabaronline.ir/detail/325497/Politics/parties

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1484روز قبل
يکشنبه 10/9/1392 - 23:42
  • تعداد رکورد ها : 39296
x