تبیان، دستیار زندگی

جلد پنجم - صفحه 10 -  قراردادهاي غير قانوني

صفحه : 10

اكثريتي كه حاصل مي شده در مجالس كه به آن اكثريت يك شركتي را، يك قراردادي را، يك بساطي را درست مي كردند، اين اكثريت اگر چهارتايشان هم فرض بكنيم كه ملي بودند و ملت تعيين كردند لكن باقي شان نبوده . اين را هيچ كس نمي تواند ادعا بكند كه درزمان سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه اين مجلس يك مجلسي بوده است ملي ، و مردم آن را، اينها را تعيين كردند. هيچ كس نمي تواند يك همچو ادعايي بكند كه مردم تعيين كردند. اگر كسي هم ادعا بكند در يك دوره ، دو دوره ، مردم به مدرس راي مي دادند، بله به مدرس راي دادند، بعضي هم اشخاص ديگر هم نظير او را راي دادند اما يكي ، دوتا،چهارتا وكيل كه كار را درست نمي كند. بايد تمام اين وكلا ملي باشند؛ يعني ملت تعيين كرده باشد تا اينكه وقتي يك مجلسي تشكيل بشود، يك مجلس قانوني باشد؛ تا اينكه وقتي راي دادند، اكثريت راي داد به حسب قانون ، اكثريت رايش مثلا صحيح باشد،درست باشد؛ بايد قانوني باشد؛ لكن اينها كه نبوده در كار.

قراردادهاي غير قانوني

تمام قراردادهايي كه در زمان مشروطه شده است و اين قراردادهايي كه در زمان رضاخان شده ، اين قراردادهايي كه در زمان محمدرضاخان شده است ، تمام اين قراردادها برخلاف قانون اساسي است ، به خلاف ميل اين ملت است . اين ملت مخالف باهمه اينهاست . يكي از آن هم قانوني نيست . بنابراين تمام اين قراردادها - با هر كه قراردادكرده باشند - خير، فرض كنيد يك قرارداد مفيدي براي ملت هم باشد، قانوني نيست . بله ،اگر چنانچه يك حكومت ملي اسلامي تشكيل شد و اين قراردادها را مطالعه كردند وديدند يك قراردادي مفيد به حال ملت است - اگر توي آن باشد، نمي دانم هست يا نه -اگر ديدند يك قراردادي مفيد به حال ملت است ، خوب آنها هم امضا مي كنند، آنها هم قبول مي كنند؛ يعني قبول مي كنند كه از حالا قرارداد مي شود؛ قبلا باز باطل بوده ، از حالاقرارداد مي شود؛ يعني اين دولتي كه قانوني است وقتي كه قراردادي را قبول كرد، قانوناصحيح مي شود اين ؛ اما نه اينكه عطف به جلو هم بكنند! جلو هم ، بماسبقش را هم