تبیان، دستیار زندگی

جلد چهارم - صفحه 80 -  قراردادهاي غيرقانوني

صفحه : 80

قراردادهاي غيرقانوني

ما يك قدم اولمان اين است كه اين وضعي كه الان ايران دارد و وضعي است كه شاهش و حكومتش و وزيرش و وكيلش و همه اينها اين وضع را دارند كه تحميل بر اين مملكت هستند [تغيير كند]؛ وكيل را مردم تعيين نكرده اند؛ وكلاي سنا را آنقدري كه بايدمردم تعيين كنند، نكرده اند؛ وقتي مجلس مال مردم نشد، وزرا غيرقانوني هستند؛ وقتي وزرا غيرقانوني هستند، تمام قراردادهايشان غيرقانوني است . همه قراردادهايي كه وزراي ايران با ممالك ديگر، چه با مملكت امريكا، چه با ساير ممالك برقرار كرده اند،همه قراردادشان برخلاف قانون اساسي ماست ؛ براي اينكه قانون ما اساس حكومت را براين قرار داده است كه مجلس تصويب كند، مجلس راي بدهد؛ پس اساس مجلس است ؛مجلس هم به حسب قانون اساسي با ملت است ؛ اگر يك مجلسي را ملت تعيينش نكرد،مجلس نيست ؛ اگر مجلس نشد، ديگر وزيري را كه آنها تعيين كنند، نخست وزيري را كه آنها تعيين كنند، نخست وزير نيست . اگر وزرا، وزراي قانوني نشدند، دولت قانوني نيست ؛ اگر دولت قانوني نشد، تمام قراردادهايي كه با ممالك ديگر بسته اند، هرقراردادي مي خواهد [باشد]: قرارداد نفت بسته اند، باطل است ؛ قرارداد . . . خريد اسلحه بسته اند، باطل است . همه آنها خلاف قانون اساسي است براي اينكه اصلش خلاف قانون است .

وارد مي شود و بر ممالك شرق دارد وارد مي شود از همين سران به اصطلاح ابرقدرت است ، اين قدرتمندان ضعفا را مي خواهند به كار بكشند و منافع ضعفا را ببرند؛ يعني ضعفاكار بكنند، تسليم آنها بكنند. ضعفا گرسنگي بخورند و آنها نفتهايشان را بخورند، آنهامعادنشان را از بين ببرند؛ يا اينها گرسنگي بخورند روي اين معادن نفت ، اين معادن بزرگ نفت . مردم روي اين معادن بزرگ نفت بنشينند و گرسنگي بخورند. اين منطق اين قدرتمندهاي بزرگ است ، مثل شوروي و مثل امريكا و امثال اينهاست . منطقشان اين است ؛ و ما مي خواهيم كه اين وضع نباشد.