جلد هجدهم - صفحه 354 - پاسخ استفتا دادگاه عالي انقلاب اسلامي در مورد خريد و فروش ترياك
پاسخ استفتا
زمان : 28 بهمن 1362 / 14 جمادي الاول 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : نهي خريد و فروش ترياك و بيان مورد حكم "افساد في الارض "
مخاطب : دادگاه عالي انقلاب اسلامي
صفحه : 354
[شوراي محترم عالي قضايي
مسئله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالي ، از شخص امام - مدظله العالي - پرسش وجواب گرفته شود:
ترياك كه داراي منفعت عقلايي است و مصارف مشروعي نيز دارد، ولي از جانب دولت اسلامي خريد و فروش و هرگونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده . آيا خريدار و فروشنده ، مالك عوض و معوض مي شوند، و نهي دولت اسلامي فقط جنبه تحريمي دارد و فساد معامله را همراه ندارد،يا آنكه اين نهي موجب فساد هم مي شود، كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام "مقبوض به عقد فاسد" عمل كند، و گاهي به جهت مجهول بودن مالك ثمن آن را استردادنمايد؟
و همچنين در قاچاق ترياك كه في الجمله داراي منافع مشروع است در چه حدي "افساد في الارض " بر آن صدق مي كند؟
28/11/62 - دادگاه عالي انقلاب اسلامي ]
بسمه تعالي
1- تخلف از منع دولت نبايد بشود، ولي حكم وضعي ندارد.
2- فساد در صورتي است كه مواد مخدره پخش شود بطوري كه موجب ابتلا بسياري شود، يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر.
روح الله الموسوي الخميني
