تبیان، دستیار زندگی

جلد هفدهم - صفحه 423 -  پاسخ استفتا كميسيون امور بازرگاني مجلس "اختيارات در مورد توزيع كالا"

پاسخ استفتا

زمان : ارديبهشت 1362 / رجب 1403

مكان : تهران ، جماران

موضوع : اختيارات و وظايف مجلس و دولت در مرحله بررسي لايحه تهيه و توزيع كالا

صفحه : 423

سئوال كننده : مجتهد شبستري ، محسن "كميسيون امور بازرگاني مجلس شوراي اسلامي "

[.. . نظر به اينكه لايحه تهيه و توزيع كالاها در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است ، مستدعي است پاسخ دو سئوال زير را به طور واضح مرحمت فرماييد كه موجب مزيد امتنان و دعاگويي است .ضمنا لايحه مزبور تقديم حضرتعالي مي شود، چنانچه نظر خاصي داشته باشيد لطفا ما را مفتخرمي فرماييد تا اصلاحات لازم انجام گيرد.

1 - در كتاب تحريرالوسيله فرعي كه مرقوم فرموده ايد: "للامام "ع " و والي المسلمين ان يعمل ما هوصلاح للمسلمين من تثبيت سعر او صنهه او حصر تجاره او غيرها مما هو دخيل في النظام و صلاح للجامعه ". (1) آيا اين فتوا مستقيما شامل دولت جمهوري ايران شود و يا اينكه لازم است مجلس شوراي اسلامي از طرف حضرتعالي مجاز و مامور باشد كه اين اختيار را به مسئولين مربوطه مثلا شورايعالي توزيع و تفويض نمايد؟

2 - مطلب فوق الذكر به عنوان حكم اولي و از باب امر حكومتي است و يا به عنوان حكم ثانوي است ؟ كه اگر از شق دوم باشد در صورت ماموريت مجلس در موضوع قيمت گذاري كالاها كه در بندشش ماده دو لايحه آمده است و همين طور مسئله تهيه و توزيع كالاهاي اساسي كه طبق بند دو ماده پنج بر عهده دولت گذاشته شده است و نياز به تعيين مدت و دو سوم آراي نمايندگان مي باشد. ظلكم ظليل -با تقديم احترامات فائقه . محسن مجتهد شبستري - از طرف كميسيون امور بازرگاني مجلس ]

بسمه تعالي

1- وكلاي مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.

2- حكم ثانوي است .

روح الله الموسوي الخميني

1- از اختيارات امام - عليه السلام - و ولي مسلمين است كه براساس مصالح مسلمانان در مورد تثبيت قيمت و صنعت ومحدود نمودن تجارت و غيره از اموري كه مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعي است ، اقدام نمايد.