تبیان، دستیار زندگی

جلد دوازدهم - صفحه 213 -  ضرورت تحول دادگستري طبق موازين اسلامي

صفحه : 213

در قضيه اي كه در قانون اساسي مي گويد كه اين دو مقام ، كه مقام دادستان كل و رئيس ديوانعالي كشور باشد، بايد رهبر با مشورت قضات اين كار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: يك جهت اينكه مشورت در وقتي است كه شبهه باشد. در اموري كه شبهه نيست مشورت هم نيست . هر امري كه مورد شبهه باشد بين چند نفري كه مثلا بخواهنددادستان كل باشند، و اين چند نفر مورد اشتباه ، كه هر كدام چطورند، در مورد اين اشتباه بايد با قضات مشورت كنند، ولي اينجا موضوع ندارد. از باب اينكه مورد اشتباه من هم نبود. من اين دو نفر آقايان را منصوب كردم به اين دو مقام عالي با سوابق طولاني وادراك اينكه همه جهات در آنها هست . و در خيلي از افرادي كه من سراغ دارم همه اين جهات يا وجود ندارد و يا اينكه اگر باشد شغلهايي دارند كه نمي توانند بيايند و مشغول كار شوند. از اين آقايان خواستم كه اين كار را بكنند، و در مركزي كه در اسلام جز طرازاول مراكز با اهميت اداري است حاضر شوند. وضع اين اداره را از سابقش بيرون بياورندو به يك قضاوت اسلامي متحولش كنند. مي دانيد كه جمهوري ما اسلامي است . و اگر

جعل مي كنند. در قسم اول ، قاضي مجتهد جامع الشرايط است ، و لازم نيست كه هيچ كسي او را نصب كند. ولي در قسم دوم ، در بعضي از احوالي كه قضاوت زياد است و افرادبه آن زيادي نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضي واجد همه شرايط گذارند، وقاضي واجد شرايط كم است ، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصي را كه مورداطمينان هستند، كه اجتهاد را نمي دانند ولي از روي كتابهايي كه در اين باب نوشته شده است مي توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عدله هم هستند،اينها را فقيه نصب مي كند كه قضاوت كنند. اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت ، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا، ولو از راه تقليد باشند، آن وقت جعل قضاوت برايشان مي كنند، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعي بشود.

ضرورت تحول دادگستري طبق موازين اسلامي