مشاهده مطالب کاربر

تعداد مطالب : 2

تعداد نظرات : 6

زمان آخرین مطلب : 5548روز قبل

آموزش و تحقيقات

نقش دولت در افزایش و كاهش بیكاری    بیکاری مشکلی روزافزون در دنیای امروز   بیکاری یکی از مشکلاتی است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود. این مشکل در اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشورهای صنعتی ایجاد شد و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیکاری در سال 2008 میلادی را این طور توصیف می‌کنند: «افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در کنار مواد غذایی در نیمه اول سال 2008 میلادی موجب شد اغلب کشورهای صنعتی جهان وارد رکود شده و سیر فزاینده بیکاری نیز در این کشورها آغاز شد.    مطالعات انجام‌شده در سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد در سال 2008 میلادی متوسط نرخ بیکاری در جهان 30 درصد است. البته در مطالعه نرخ بیکاری باید به یک نکته دیگر هم توجه کرد و آن نرخ رشد بیکاری در کشورهاست. به تعبیر دیگر نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصد افراد بیکار در جامعه نسبت به کل جمعیت آماده به کار در آن کشورها است و آمار ارائه شده توسط بانک جهانی و آمار موجود در این گزارش نیز نشان‌دهنده همین نرخ است.    اما نرخ رشد بیکاری نشان‌دهنده تغییر شمار بیکاران نسبت به کل جمعیت است و این مشکلی است که در سال 2008 میلادی در کشورهای صنعتی دیده شده است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در کشور آمریکا درسال 2008 میلادی برابر با 6/4 درصد اعلام شد در حالی که نرخ رشد بیکاری در این سرزمین در سال جاری بیشتر از 7 درصد بوده است و این نکته برای دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور نگران‌کننده است. همین وضعیت در کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا برابر با 5/8 درصد بود اما نرخ رشد بیکاری در کشورهای این منطقه بیشتر از 12 درصد اعلام شده است. طبق گزارش اخیر بانک جهانی در میان 125 کشور جهان که آمارهای قطعی در مورد نرخ بیکاری خود را اعلام کرده‌اند کشور قطر کمترین نرخ بیکاری را داشته است. در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در کشور قطر برابر با 7/0 درصد بود که رکوردی بی‌نظیر در دنیا محسوب می‌شود. گفته می‌شود یکی از دلایل مهم برای پایین بودن نرخ بیکاری در قطر اجرای پروژه‌های صنعتی بسیار زیاد در این کشور با بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری درآمد کلان نفتی سال جاری در پروژه‌های عمرانی در این سرزمین است.   قطر یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که در سال‌های اخیر پذیرای میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشورهای آمریکایی و اروپایی بود و در حال تکمیل زیرساخت‌ها برای ارتقای قدرت رقابت خود در جذب توریست و شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی غربی با امارات متحده عربی به خصوص شهر دوبی است.    مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشورهایی که قدرت جذب سرمایه‌های خارجی بالایی دارند در سطح پایینی است و دلیل آن به‌کارگیری نیروها برای اجرای پروژه‌هایی است که تامین مالی آن توسط کشورها و افراد خارجی انجام شده است.    و طبق گزارش موجود در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در کشور ازبکستان برابر با 8/0 درصد، در کشور گورنسی 9/0 درصد و در کشور ایسلند برابر با یک درصد بود. نرخ بیکاری در کشور لیختن‌اشتاین در سال 2008 میلادی 3/1 درصد، در کشور ایل اف من 5/1 درصد، در کشور بلاروس 6/1 درصد و در کشورهای وانتایو و تایلند 7/1 درصد است. همانظور که پیش از این گفته شد اغلب کشورهایی که نرخ بیکاری در آنها کم است کشورهایی هستند که توریست‌پذیری بالایی دارند و همین مسئله باعث ایجاد فرصت شغلی برای مردم شده است یا اینکه سطح سرمایه‌گذاری خارجی در آنها زیاد است.    در مورد کشورهایی که در سال جاری بیشترین نرخ بیکاری را داشتند می‌توان به کشورهای نایورو و لیبریا اشاره کرد که نرخ بیکاری در آنها به ترتیب 90 درصد و 85 درصد است. در این سال نرخ بیکاری در کشور زیمبابوه برابر با 80 درصد اعلام شد و این کشور سومین کشور دارنده بیشترین بیکاری در جهان شناخته شد.   دولت زیمبابوه برای تامین نیاز پولی مردم اقدام به چاپ اسکناس‌های یک میلیارد دلار زیمبابوه کرد و در صورتی‌که روند رشد تورم در این سرزمین کنترل نشود، سیر صعودی صفرهای اسکناس‌ها در این کشور ادامه خواهد داشت. مطالعات نشان می‌دهد چهارمین کشور دنیا که در سال جاری بیشترین نرخ بیکاری را داشت، کشور ترکمنستان بود.  طبق گزارش‌های موجود نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی برابر با 11 درصد است. این کشور در میان 125 کشور رتبه 75 جهان دارد و در 50 کشور نرخ بیکاری بیشتر از 11 درصد است. نرخ بیکاری در کشورهای تاجیکستان و عربستان سعودی بیشتر از ایران و در کشورهای سوریه، ترکیه و برزیل کمتر از ایران است.   تــورم یـا بیـكاری   همه مسوولان خواهان این هستند كه رشد اقتصادی افزایش یابد، تورم تقریبا به صفر برسد، نرخ بیكاری كاسته شود و توزیع درآمد متوازن شود. اگرچه در بلندمدت و در شرایط توسعه‌یافتگی اهداف مذكور همگی كمابیش محقق می‌شود، اما در كوتاه‌مدت پیگیری همزمان آنها تقریبا ممكن نیست، زیرا مكانیزم‌های اقتصادی روابط بده‌بستان میان متغیر‌ها برقرار می‌كند. منظور از رابطه بده‌بستان (Trade off) رابطه‌ای است كه افزایش یك متغیر به قیمت كاهش متغیر دیگر میسر می‌شود.نمونه آشكار این مساله رابطه تورم و بیكاری است. در تئوری‌های اقتصادی فرضیه‌ای به نام منحنی فیلیپس وجود دارد كه براساس آن گفته می‌شود، رابطه بده‌بستان میان تورم و بیكاری وجود دارد، به این معنا كه برای كاهش بیكاری باید به افزایش تورم تن داد و همچنین برای كاهش تورم مقداری از بیكاری را پذیرا شد. می‌دانیم كه در صورت بی‌دقتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این بده‌بستان میان تورم و بیكاری در ایران ظاهر می‌شود.   زمانی كه نمایندگان مجلس تلاش می‌كنند پروژه‌هایی را برای اجرا در بودجه سالانه بگنجانند، موجب می‌شوند تا كسری بودجه ظاهر شود و همه می‌‌دانند كه پیامد كسری بودجه وقوع تورم در سطح جامعه است. به عبارت دیگر یك نماینده تلاش می‌كند تا طرحی عمرانی در حوزه انتخاباتی خود اجرا كند تا بیكاری در آن منطقه كاسته شود، اما تورمی را به كل جامعه تحمیل می‌كند و چون اصلاح ریشه تورم برای عموم مردم دشوار است، این اقدام هزینه‌ای برای نماینده مذكور نخواهد داشت.     در مثال گفته شده نمونه‌ای ارائه شد كه كاهش بیكاری به افزایش تورم منجر می‌شود. عكس این حالت نیز صادق است. در سال‌های اخیر دولت به اهرم واردات برای كاهش تورم متوسل شده است و این اقدام منتهی به تضعیف تولید داخل و افزایش بیكاری شده است و چون تعداد افراد بیكار شده در مقایسه با كل جامعه كم است، نارضایتی آنها از این سیاست مانعی برای تداوم آن نشده است و عملا مصالح اقلیت بیكار شده فدای مصلحت اكثریت برای كاهش تورم شده است.    این وضعیت نشانگر یك تناقض در سیاست‌گذاری است و مسوولان اقتصادی باید در جهت رفع آن اقدام كنند. اولین گام در این راستا اعلام اولویت‌های سیاست‌گذاری و پس از آن اجرای سیاست‌های سازگار با اهداف اعلام شده است.  نقـش دولت در بیـكاریدر اشتغال نیاز به رشد و توسعه است. در رشد اقتصادی سه عامل سرمایه، تكنولوژی و نهادها اهمیت دارند. در زمینه اشتغال در كشور، به هیچ كدام از سه عامل فوق توجه نشده است.توزیع پول ناقص است و به تكنولوژی كمتر توجه شده است. مشكل اقتصاد به دلیل آن است كه متقاضی جذب مازاد عرضه نیروی كار، فعالیت خود را انجام نمی دهد. در ایران از زمان دستیابی به نفت، تعادل مبادلات تجاری به هم خورده است. ما نفت صادر می كنیم كه كاربری ناچیز دارد و كالاهایی وارد می كنیم كه كاربر هستند.قبلا دولت جذب كارگر می كرد. در دهه ۶۰ و ۷۰ تقریبا به طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروی كار توسط دولت جذب می شد اما در اواخر دهه ۷۰ با مشكلی روبه رو شدیم به نام بیكاری.   دكتر بایزید مردوخی هم گفت: «در دانشكده های اقتصاد، گرایش اقتصاد كار كم است. با این مطالعات نظری و عملی می شود رشته اقتصاد كار را در دانشگاه راه انداخت.   نكته ای كه در مورد تحقیق می توانم بگویم این است كه این تحقیق بر پایه نظرسنجی بود. برای آنكه شان اقتصادی و علمی تحقیق بالا برود، باید تحقیق ابژكتیو باشد. در تحقیق اقتصادی برخی اساتید روش سوبژكتیو را مردود می دانند و باید همبستگی بین پارامترها ارائه شود و بعد نتایج نظرسنجی می تواند به مقبولیت نتایج كمك كند.»   مردوخی در مورد جذب مازاد عرضه نیروی كار توسط دولت گفت: «به نظر می رسد پس از صد سال باید رفتار دولت تغییر می كرد. اگر بحث توزیع درآمد نفت بین مردم انجام می شد آن وقت وظیفه ایجاد اشتغال از دولت ساقط بود.اگر قرار است بودجه در اختیار دولت باشد، باید به جای تكیه بر بودجه جاری برگردیم به قبل. دولت دارد وظیفه تولیدی خود را هم برای میدان دادن به بخش خصوصی كنار می گذارد. بهتر است به جای برداشت از حساب ذخیره ارزی دولت بخش قابل توجه بودجه را صرف امور عمرانی كند. مانند گذشته اصلا سازمان برنامه و برنامه های اول عمرانی با همین منظور شكل گرفتند. همچنین نباید امكان انتقال بودجه عمرانی به جاری وجود داشته باشد.»  سرمایه گذاری تنها راه حل معضل بیكاریعمده معضل بیكاری متوجه جوانان است . برای حل این معضل و برای به دست آوردن شغل افراد جویای كار نیازمند آموزش های عمومی و همچنین فنی حرفه یی هستند. حال آنكه اكثر جویندگان كار در كشور آموزش های عمومی و تخصصی دانشگاهی را گذرانده اند و متاسفانه هیچ گونه آموزش فنی و حرفه یی ندیده اند. اما از آنجایی كه نیروی انسانی محور توسعه است بنابراین ما نیز همانند سایر كشورها باید به نیروی انسانی آموزش دیده در دو بخش خصوصی و فنی حرفه یی بها بدهیم . دولت های پس از انقلاب در این زمینه اقداماتی انجام داده اند اما برنامه ریزی ها و مدیریت ها به صورتی نبوده كه در جامعه به تعداد جویندگان كار، شغل ایجاد شده باشد. این مساله امروزه به صورت بیكاری خیل عظیمی از جوانان نمود پیدا كرده است .   برای حل این معضل راهی جز سرمایه گذاری نداریم . مجلس نیز بدین منظور در بودجه های سنواتی دقت كرده و در بخش اشتغال و تسهیلات سرمایه گذاری در این بخش ، اقدامات مقتضی را انجام داده است . علاوه بر مجلس می توان به نقش دولت اشاره كرد. بطوری كه دكتر احمدی نژاد شعار اصلی دولت خود را بر مبنای رفع معضل بیكاری انتخاب كرده بود كه امیدواریم دولت با حمایت مجلس بتواند با زمان بندی منطقی و راهكارهای مناسب ، مشكل و معضل بیكاری را رفع كند زیرا در صورت عدم برنامه ریزی صحیح امكان تبدیل این معضل به یك چالش و بحران ملی وجود دارد.  برنامه جامع برای بهبود عملكرد نظام شركتهای دولتی چیست؟    نقش شركتهای دولتی وتاثیر عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادی كشور حائز اهمیت است. افزایش بهره وری كارآیی شركتهای دولتی موجب افزایش تولید، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجی وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادی می شود.اما بررسی ها نشان می دهد ، عملكرد بیشتر شركتهای دولتی دركشورهای كمترتوسعه یافته ازجمله كشور ایران بسیارضعیف وناكارا می باشد وغالب كشورهای دولتی زیانده ویا با توجه به هزینه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعی كه دراختیار دارند بطورغیر اقتصادی استفاده می كنند. بهره
برداری ضعیف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهای انجام كار، نبودن نیروی انسانی متخصص وماهر بحدلازم وكافی ، تاثیر عوامل برونی بخصوص گروههای سیاسی برفعالیتهای شركتها ، تغییرات مدیران بدلایل وانگیزه های سیاسی ، روشن نبودن اهداف كیفی وكمی واقع بینانه ، نبودن انگیزه كار برای مدیران وكاركنان ، فقدان دیسیپلین وانضباط لازم درمحیط كار، نداشتن سیستمهای مناسب مدیریتی (برنامه ریزی ، كنترل ، اطلاعاتی ، مالی واداری وپشتیبانی) ، فقدان مدیران با صلاحیت وباتجربه ، نداشتن اختیارات لازم برای مدیران شركتهای دولتی درامورپرسنلی ، خرید، فروش وقیمت گذاری و… وبالاخره نبودن یك نظام ارزیابی جهت تمیز وشناخت مدیران با صلاحیت از مدیران با عملكرد ضعیف ونبودن نظامی برای تشویق وتنبیه مدیران ازعوامل موثر دركارآئی پائین شركتهای دولتی بشمار می روند.   حركت به سمت گزینش مدیران با صلاحیت ومتخصص ، تفویض اختیارات بیشتروتبیین واجرای یك نظام ارتباطی مناسب بین سطوح مختلف تصمیم گیری وطراحی نظام ارزیابی عملكرد شركتهای دولتی دربهبود وافزایش كارآئی شركتهای دولتی ودرنتیجه رشد اقتصادی كشور موثر خواهد بود.          هربرنامه جامعی كه برای بهبود عملكرد نظام شركتهای دولتی طراحی شود لا اقل باید چهار هدف زیر را دنبال كند:منطقی ساختن فعالیت شركتهای دولتی ، به معنی كاهش برخی از فعالیتها وافزایش برخی
از فعالیتهای دیگر دولت از دید گاه تاثیرات اقتصادی واجتماعی بودن آن فعالیت برجامعه.ساده كردن روشهای اداری كاری، روشن ساختن ارتباطات وطراحی سیستمهای تصمیم گیری
ونظارت وتبیین حدود وظایف واختیارات اجزاء سیتمهای مذكور.بهبود سیستمهای عملیاتی درداخل شركتهای دولتی وایجاد محیطی مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگیزه وعلاقه لازم فعالیت نمایند.بهبود و آموزش منابع نیروی انسانی موجود وبخصوص مدیرانی كه سرپرستی چنین شركتهائی
را بر عهده دارند وهمچنین آموزش وجذب نیروهای متخصص دربخشهای برنامه ریزی پشتیبانی كننده شركتها.   نقش دولت در ایجاد شغل   بشر موجودی است اجتماعی و نیازمند، پس ناچار می بایست جهت رفع نیازمندی اعم مادی و معنوی از شغل و حرفه ای برخوردار باشد تا هم بتواند نیازمندی زندگی خود را برطرف سازد و هم در رشد و خود كفایی جامعه مثمر ثمر واقع شود و در این راستا دولت وظیفه دارد وسایل و امكانات لازم كار را در اختیار صاحبان حرفه و مشاغل قرار دهد تا هركسی به میزان توانایی و نوع استعدادش كار و شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید خواه ایجاد این برنامه ها در ارتباط با مشاغل دولتی و یا غیر دولتی باشد بهر صورت بر دولت است در ارتباط با این امر مهم و حیاتی چاره اندیشی كند تا از بین رفتن نیروی خلاق و فعال جامعه ممانعت بعمل آید. زیرا كار و شغل می تواند در به حركت در آوردن چرخهای اقتصادی و دیگر ابعاد مانند بعد فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و تحكیم پایه های اساسی جامعه نقش بسزایی را ایفا كند.    در اصل 43 قانون اساسی بند 2 آمده: تأمین شرایط و امكانات كار به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار در اختیار ندارند ( در شكل شركت تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر) كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه خاصی منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق در آورد، وظیفه دولت است.    این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد و در بند نهم همین اصل بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند تأكید نموده است.  حمایت دولت از بخش خصوصی ، سرمایه گذاری ، تولید و كار آفرینی    دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی، سرمایه گذاری، تولید و كارآفرینی اقدامات گوناگونی را در دوره فعالیت خود به انجام رسانده است:
- تهیه و تنظیم سند نهایی توسعه اشتغال و كاهش بیكاری   دولت در این سند برای اولین بار با تعیین متولی اشتغال در كشور ـ وزارت كار و امور اجتماعی و تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با این مسئله، وظایف كلیه دستگاه ها و نهاد های مسئول در زمینه اشتغال و كاهش بیكاری را تعیین كرده است .
- تهیه آئین نامه گسترش بنگاه های كوچك اقتصادی و زود بازده     بنگاههای كوچك و زود بازده براساس مطالعات از مهمترین روش های كشور های نیمه صنعتی جهان برای رفع بیكاری بوده است . در اجرای این طرح تاكنون نزدیك به 192 هزار طرح اشتغالزا به بانك های كشور معرفی شده‌اند كه از این مقدار حدود 88 هزار طرح مورد تایید سیستم بانكی قرار گرفته است. میزان اشتغال پیش بینی شده در قرارداد های منعقده 72307 نفر بوده و میزان تسهیلات ارایه شده نیز به 5 هزار و 689 میلیارد ریال رسیده است . اجرای طرح شناسایی كارآفرینان در سراسر كشور با هدف شناسایی و طبقه بندی آنان كه تاكنون 2219 نفر از این افراد شناسایی شده اند .
- برنامه ریزی برای تعامل با بخش خصوصی    به این منظور تاكنون جلسات مستمری با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، كار و امور اجتماعی ، صنایع و رئیس كل بانك مركزی در اتاق بازرگانی ایران و تهران تشكیل شده است .
- ایجاد صندوق مهر رضا (ع) با تاكید بر گسترش فرهنگ قرض الحسنه   با هدف ایجاد اشتغال ، تامین مسكن جوانان و تسهیل در امر ازدواج صندوق مهر رضا (ع) از ادغام صندوق حمایت از فرصت های شغلی ، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق توسعه اشتغال روستایی با تاكید بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه تشكیل شد . این صندوق در مرحله اول وام ازدواج پرداخت می كند و طراحی آن به گونه ای است كه بتوان از منابع آن برای تامین
مسكن و اشتغال قشر جوان بهره برد.    دولت فقط در یك مورد 3200 میلیارد ریال اعتبار در اختیار این صندوق قرار داد و برنامه ریزی لازم برای اعطای 600 هزار وام ازدواج از محل این صندوق در سال جاری صورت گرفته است همچنین در جریان سفرهای استانی دولت نیز برای گسترش فرهنگ قرض الحسنه و كاهش ربا تسهیلاتی به میزان 810 میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه برای انجام ازدواج ، تامین ودیعه مسكن و ... اختصاص یافته است .
- حمایت از تولیدات داخلی    به این منظور تعرفه واردات كالاهایی كه مشابه داخلی دارند افزایش پیدا كرد و در مقابل تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی ، كاهش یافته است . همچنین برای اولین بار فهرست جامعی از تولیدات داخلی تهیه و كلیه دستگاهها مكلف به حمایت و خرید از آنها در مقابل تولیدات مشابه خارجی شدند .    برنامه ریزی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در پایان سال گذشته 61 طرح به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. سهم مشاركت ارزی شركت های خارجی در طرح های مصوب بیش از 1/4 میلیارد دلار بوده كه از مبدا 26 كشور مختلف می باشد.    با توجه به مجموعه اقدامات فوق حجم صادرات غیر نفتی كشور در دوره شهریور 84 تا مرداد 85 به بیش از 12 میلیارد و 655 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی در حدود 94 درصد برخوردار بوده است. در این مدت صادرات صنعتی و معدنی كشور به رقم 9 میلیارد و 683 میلیون دلار رسید كه رشد 99 درصدی را نشان می دهد .    همچنین در دوره شهریور 84 تا مرداد 85 تعداد 38 هزار و 4387 فقره جواز تاسیس بنگاه های اقتصادی با حجم سرمایه گذاری 896 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال بیش از یك میلیون نفر صادر شده است . در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد جواز صادره 8/15 درصد، حجم سرمایه گذاری 2/32 درصد و اشتغالزایی طرح ها 9/13 درصد رشد داشته است.   در این دوره همچنین پروانه بهره برداری از 5 هزار و 678 طرح با سرمایه 54 هزار و 610 میلیارد ریال در رشته های مختلف صنعتی صادر شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/27 و 13 درصد داشته است .    در دوره 1/6/84 تا 1/4/85 از محل حساب ذخیره ارزی تعداد 132 طرح به مبلغ 904 میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفت و برای 97 فقره طرح به مبلغ 782 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است .   کاهش نرخ رسمی بیکاری و سیاست‏های اشتغالزایی دولت   یكی از سیاستهای دولت در كاهش نرخ بیكاری اعطای روانتر تسهیلات به متقاضیان تاسیس بنگاههای كوچك زودبازده اقتصادی است . بر همین اساس میلیاردها تومان اعتبار در این زمینه به استانها تخصیص داده شد و طرحهای مختلفی برای تصویب به ستادهای اشتغال شهرستانها، كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها و صندوق تازه تاسیس مهر امام رضا (ع) ارائه شد.                               مهمترین مشكل متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی قوانین دست و پاگیر بانكها بود كه دولت نهم در اقدام بی سابقه و تحسین برانگیزی بانكها را مكلف به اعلام نظر در خصوص این طرحها ظرف مدت 45 روز كرد. برغم تصویب هیئت وزیران متاسفانه هنوز بسیاری از طرحهای اشتغالزایی در پیچ و خمهای اداری سیستم بانكی كشور معطل مانده اند و هنوز نتوانستند پاسخ شفاف و روشنی دریافت دارند سیاست اشتغالزایی دولت كه بر ارایه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده متمركز شده، هر چند توانسته نرخ بیكاری را كاهش دهد اما چنانچه دولت محترم سیاست اشتغالزایی خود را بر «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» متمركز كند و فضای بسیار سخت و تنگ فعلی را برای سرمایه‌گذاران و كارآفرینان مساعد نماید، با هزینه ای كمتر، بازدهی بسیار بیشتری در تحریك سرمایه‌گذاری و كاهش نرخ بیكاری خواهد داشت.نقش سیاست‌های پولی در ایجاد اشتغال و كاهش فقر    برای ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر در یك كشور آفریقایی همچون غنا، سیاست بانك مركزی این كشور باید در راستای تشویق سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط قابل تحمل برای توسعه اقتصادی و برقراری موسسات مالی این كشور بررسی كرد. این دو سیاست كاملا در هم تنیده‌اند. بخش مالی اولین مجرایی است كه از آن میان، سیاست‌های پولی نتایج واقعی اقتصاد را رقم می‌زنند و میزان منابع در دسترس موسسات مالی را ارزیابی می‌كند. بنابراین هرگونه سیاست پولی باید با اصلاحات بخش مالی به منظور كاهش فقر و حمایت از توسعه انسانی هماهنگی داشته باشد

توسعه كمی و كیفی فرصت‌های شغلی مستقیما رشد اقتصادی را به كاهش فقر پیوند داده است.خانوارهایی با درآمد كم، دارایی زیادی از خودشان ندارند در عوض بزرگ‌ترین منبعی كه فقرا در اختیار دارند، كارشان است. بنابراین توسعه استراتژی‌هایی كه منابع اشتغال در كشور را بیشتر می‌كند و منجر به رشد اشتغال می‌شود، خود ابزار موثری برای كاهش فقر به شمار می‌رود.با وجود آمار قابل قبول سرانه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، اقتصاد غنا برای توسعه فرصت‌های شغلی بهتر و جدید و به ‌كارگیری كامل‌تر نیروی كار كشور با شكست مواجه شده است.
   برنامه اصلاحات اقتصادی در دهه1980 و اوایل دهه 1990، رشد سریع‌تر اقتصادی، توسعه مطلوب اشتغال بخش اعظمی از نیروی كار غنا را فراهم نكرده است. در عوض اكثریت فرصت‌‌های شغلی در زمره مشاغل كم‌درآمد كشاورزی و فعالیت‌های غیررسمی تداوم یافته‌اند. به علاوه اشتغال در بخش رسمی دولتی و مشاغل بخش‌خصوصی كاهش یافته است. بیكاری مزمن و اشتغالزایی كندتر از حد لازم و رشد متزلزل‌گونه انواع مشاغل همچنان ویژگی اصلی اقتصاد غنا را تشكیل می‌دهد. سیاست‌های پولی در كشور غنا براساس توافقات این كشور با صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی برای دریافت وام و تلاش برای كاهش فقر تا حد زیادی با محدودیت مواجه شده است. عبدالرحیم غلامی - مشهد

يکشنبه 20/11/1387 - 16:1

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 4 ]

آموزش و تحقيقات

اثرات تنزل قیمت نفت در بازار اقتصاد

مقدمه تداوم اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی دولت محسوب می شود. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. عقلا نیت اجرایی یا به تعبیر دیگر عقلا نیت ابزاری امروز از ضروریات اقتصاد محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور، اما نقش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزء سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که به رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکت های نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند. از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی هستند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتاً از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع داد. گزارش اخیر بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان نشان می دهد ایران در میان کشورهای در حال توسعه نفت خیز، جزء معدود کشورهایی بوده است که نتوانسته از این اوضاع بهره برداری مناسب کند لذا باید با بررسی و تصحیح سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه لازم جهت رفع مشکلات پیشروی این صنعت مهم و مادر را به صورت جدی و پیگیر ایجاد کرد تا کشور به جایگاه واقعی خود در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی گام بردارد. اقتصاد بیمار آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می شود. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران است که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. مثلاً سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 30درصد است که با افزایش قیمت نفت این درصد در حال افزایش است، در حالی که در مورد ایالات متحده این سهم شاید چیزی حدود یک درصد باشد. ایران کشوری است که از لحاظ منابع گازی دومین منابع گازی و پنجمین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد. سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمده از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. در این کشورها برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از سیاست های نفتی است که همین امر توجه به فرآورده های نفتی را دوچندان می کند. تقاضای جهانی برای نفت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و هم اکنون میزان مصرف به 77 میلیون بشکه نفت در روز رسیده که پیش بینی می شود تا سال 2020 به روزانه 115 میلیون بشکه برسد. تقاضا برای گاز حتی از این هم سریع تر و بیشتر است که این امر تا حد زیادی به علت مسائل زیست محیطی است. به همین علت بسیاری از شرکت ها در تلاشند میزان تولید گاز خود را، مستقلاً یا از طریق ادغام افزایش دهند. بازار نفت به شدت بین المللی است. 40 سال پیش وقتی اوپک شکل گرفت، تنها پنج کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردند و نفت عمدتاً در کشورهای صنعتی مصرف می شد. حجم مبادلات تجاری آن نیز 10 میلیون بشکه در روز بود. هم اینک 17 کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند. عمده تقاضا برای نفت، متعلق به آسیا و جهان در حال توسعه است و هم اکنون حجم مبادلات تجاری این ماده، روزانه حدود 40 میلیون بشکه است. در خصوص عرضه، بخش اعظم افزایش در عرضه نفت و گاز متعلق به روسیه، خلیج مکزیک، کانادا، آب های عمیق آنگولا و همچنین کشورهای عضو اوپک است البته میزان عرضه کشورهای غیرعضو اوپک از سال 2010 به بعد کاهش خواهد یافت و بازار بر وفق مراد کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای خاورمیانه خواهد بود که نیمی از ذخایر جهان را در اختیار دارند. در بعد تقاضا، نزدیک به نیمی از افزایش تقاضا متعلق به چین، هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی خواهد بود. ناپایداری بهای نفت معضلی برای بازار نفت است. افزایش بهای نفت به دلیل اوضاع بد اقتصادی جهان است و عاملی مهم در رکودهای اقتصای سال های 1975-1974 ، 1982-1980 و 1991-1990 بوده است. با وجود تلاش زیاد اوپک برای تثبیت قیمت ها، این روند ادامه دارد و بسیاری از شرکت ها در برنامه ریزی های بلندمدت خود دچار مشکل هستند. بدون شک سرنوشت صنعت نفت تا حد زیادی وابسته به وضع اوپک است. اوپک از طریق تنظیم میزان تولید و صادرات در زمان افزایش یا کاهش تقاضا سعی می کند تا درآمد 11 کشور عضو خود را تثبیت کند. درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد در کشورهای نفت خیز قیمت فروش نفت تحت تاثیر عوامل برون مرزی و خارج از اراده های داخلی است عمدتاً اقتصاد این کشورها با تاثیرپذیری از قیمت نفت از وضعیت ناپایداری برخوردار است زیرا از یک سو افزایش دلا رهای نفتی همانطور که در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم به دلیل نارسایی ها و ضعف ساختار اقتصاد دولتی میل وافر دولت به بزرگ تر شدن به اتکای منابع نفتی و عدم جذب نقدینگی در بخش های مولد اقتصادی موجبات بروز تورم مزمن دو رقمی، بیکاری، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی را فراهم آورده که علا ئم بیماری هلندی است. از این رو همواره دولت به ظاهر، وابستگی به منابع نفتی را محکوم کرده اما در عمل به خاطر ضعف سیاستگذاری ها، فقدان استراتژی توسعه اقتصادی که منابع نفتی را در فرآیند توسعه پایدار قرار دهد، میل به اقتدارگرایی اقتصادی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اعمال سیاست های توزیعی با هدف جلب رضایت عامه مردم و جلب آرای آنها برای دوره های آتی انتخاباتی سبب شده که فرآیند تخصیصی منابع براساس اولویت های دولتی شکل گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد در غیاب بازارهای رقابتی مغفول بماند و لذا بخش واقعی اقتصاد در عین وفور نقدینگی با کمبود منابع و معضلا ت ساختاری روبه رو شود و در مقابل فعالیت های سوداگری و دلا لی غیرمولد و واردات از رشد چشمگیری برخوردار شود. میزان صادرات نیز براساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود این موضوع را مطرح می کند؛ موضوعی که همواره در یکصد سال اخیر پیش روی روشنفکران بوده و اینکه آیا این ماده نعمت است یا نقمت عامل توسعه است یا مانعی برای آن؟ حال این وابستگی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم:
1- وابستگی به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت
2- وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت. واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمان های دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آنکه طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلندمدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیرمنطقی بوده و صحیح نیست به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی شود. مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است. هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم. از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض شود که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.اثر نفت بر روی چرخههای کسب و کار در ایران بررسی دورههای گذشته نشان میدهد که تغییرات عمده قیمت نفت بر روی صنایع و اقتصاد ایران معمولا اثر آنی نداشته و پس از یک دوره شش تا یک سال و نیم تاثیرات آن مشهود گردیده است. ابتدا به بررسی روند اقتصاد جهانی با توجه به جدول میپردازیم. دورههای رکود و رونق و شرایط تورمی ارتباط تنگاتنگی با شاخص قیمت کالا از دهه 1970 داشتهاند. پس از یک دوره کسادی سه ساله در اقتصاد جهانی بار دیگر از سال 2002 فعالیتهای اقتصادی در حالت بهبود قرار گرفت و فشارهای تورمی با توجه به افزایش قیمت کالاها تا پایان 2007 تشدید گردید. تا سه ماهه اول 2008، شاخص قیمت کالاها رشد تندی تا 460 واحد داشتند، اما در طی نیمه دوم به شدت تنزل نمودند و اکنون در نزدیکی 250 واحد قرار دارند. در همین حال قیمت نفت از بالاترین سطح در 147 دلار تا نزدیک 50 دلار افت داشته است. جدول تغییرات شاخص قیمت کالاها و دورههای کسب و کار در اقتصاد جهانی

دوره	وضعیت اقتصاد جهانی	شاخص قیمت کالاها		روند قیمت نفت
دهه 1970	فشارهای تورمی گسترده در اقتصاد جهانی	↑		افزایشی
1980 - 1985	کاهش فشارهای تورمی	↑	95- 130	کاهشی
1985-1990	بحران مالی و افزایش تورم	↑	95-170	افزایشی
1990- 1993	بحران در اروپا	↓	120-150	رو به جلو
1993- 1998	بهبود اقتصادی و تورم	↑	160- 240	رو به جلو
1999 - 2001	کسادی و کند شدن رشد اقتصادی	↓	170- 230	کاهشی
2001 - 2005	رشد تورم و رشد اقتصاد جهانی	↑	180 – 300	افزایشی
2006 - 2008	فشارهای شدید تورمی	↑	250 – 460	افزایشی
2008- 2010	پیشبینی رکود و کسادی	↓	150 - 300	پیشبینی کاهشی

کاهش بیش از 60 درصد در قیمت نفت پیامدهای زیادی در بردارد که به بررسی آن میپردازیم: نخست آنکه افت شدید قیمت نفت نشان میدهد که طرف تقاضا مشکل دارد و در حقیقت پایین آمدن سطح تقاضا به موضوع کند شدن رشد اقتصاد کشورهای صنعتی و نوظهور مربوط میشود. اوپک در اقدامی تلاش نمود که با محدود کردن عرضه، قیمت نفت را کنترل نماید، اما به نظر میرسد مساله مازاد عرضه نیست، بلکه افت شدید تقاضا در اثر نااطمینانی سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی نسبت به شرایط آینده است. بنابراین با توجه به بحران مالی و صدمه دیدن صنایع مختلف در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه و پایین آمدن سطح اطمینان جهانی نسبت به کسب و کار انتظار نمیرود قیمت نفت و کالاها بتوانند حرکت افزایشی جدیدی آغاز کنند و احتمالا برای یک دوره شش تا دو ساله در سطوح پایین دادوستد شوند. برخی از تحلیلگران معتقدند قیمت نفت بین 30 تا 80 دلار در میانمدت نوسان خواهد نمود. دومین نکته آن است که افت فعالیتهای اقتصادی در سطح جهانی، میتواند به طور غیرمستقیم یا مستقیم بر روند اقتصاد ایران موثر باشد. از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای کشور متکی به فروش انرژی (گاز و نفت) است، کاهش میزان تولید و افت قیمت آن اثر بزرگی بر روند فعالیتهای اقتصادی ایران خواهد گذاشت. بدین ترتیب کسادی در بخشهای مختلف ایران میتواند در یک دوره شش تا یک سال و نیم پس از تثبیت قیمت نفت در زیر 80 دلار خودنمایی کند. سومین نکته اثر کاهش قیمت نفت بر روی برابری ارزش دلار ایالات متحده با ریال است. از یک سو با توجه به تضعیف اقتصادها، کاهش نرخهای بهره در سطح جهانی و عدم تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک تقاضا برای دلار رو به گسترش است. شاخص دلار نزدیک به 22 درصد از نیمه دوم 2008 رشد داشته و شاخص قیمت کالا بیش از 46 درصد تنزل کرده است. در همین حال نفت بیش از 66 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر کاهش قیمت کالاها، سبب پایین آمدن سطح تورم جهانی و پایین آمدن بازدهی اوراق بهادار خواهد گردید که میتواند به سود دلار تمام شود. بدین ترتیب احتمالا دلار برای یک دوره بلندمدت در برابر ارزهای پربازده تقویت میگردد. از آنجایی که دلار در سطح جهانی نسبت به اکثر ارزهای عمده تقویت گردیده و احتمالا باز هم در مسیر رشد قرار خواهد گرفت، میتوان انتظار داشت که به طور طبیعی دلار در برابر ریال تقویت گردد. با این وجود موضوع کنترل قیمت دلار در برابر ریال از سوی بانک مرکزی مسالهای است که باید در این رابطه بررسی شود. در طی سالهای گذشته با توجه به رشد درآمدهای نفتی و تقویت ذخایر ارزی امکان پشتیبانی از ریال وجود داشت، اما چنانچه قیمت نفت به سیر نزولی خود ادامه دهد، احتمالا برابری دلار به ریال دستخوش تغییر خواهد گردید و انتظار میرود ریال در برابر ارزهای دیگر تضعیف گردد. نکته قابل تامل آن است که دلار هزار تومانی ممکن است برای مدتی در این سطح باقی بماند، اما در بلندمدت احتمال بالایی برای افزایش نرخ فراتر از این ارقام وجود دارد. همچنین پایین آمدن دلار به سطح 9000 ریال امری است که شانس کمی برای آن وجود دارد. اگر سناریو کاهش قیمت نفت و احتمال تقویت دلار در بلندمدت مدنظر باشد، برابری دلار به ریال در پایین ارزش ذاتی آن قرار دارد. چهارمین مورد به مساله تاثیرپذیری صنایع مختلف و بخشهای اقتصادی از تغییرات ارز مربوط میشود. از یک طرف با توجه به محدود شدن ذخایر ارزی و پایین آمدن درآمدهای نفتی انتظار میرود با توجه به نظریه کششها و توجه به ترازپرداختهای کشور، واردات نسبت به گذشته کاهش یابد. از طرف دیگر بالا رفتن ارزش دلار در برابر ریال احتمالا صادرات را تشویق خواهد کرد. به طور نمونه صنعت فرش میتواند نسبت به گذشته جنب و جوش بیشتری پیدا کند، چرا که اکنون صادرکنندگان میتوانند ریالهای بیشتری با فروش محصولات به خارج بدست آورند. گران شدن واردات میتواند به نفع برخی از صنایع داخلی تمام شود. پایین آمدن قیمت مواد خام صنعتی و کالاهای واسطهای میتواند هزینه تمام شده را برای برخی صنایع کاهش دهد. به طور نمونه چنین وضعیتی ممکن است بر روی سودآوری صنعت ماشینآلات برقی یا برخی از شرکتها در گروه صنعت کانیهای غیرفلزی موثر باشد. بدین ترتیب انتظار میرود در بورس اوراق بهادار ایران چرخشی در صنایع ایجاد شود و توجه سرمایهگذاران از گروههایی همچون فلزات اساسی، کانیهای فلزی، سیمان، ساختمان و پتروشیمی به سوی صنایع دیگر مانند ماشین آلات برقی، کانیهای غیرفلزی و محصولات فلزی متمرکز شود. احتمال کاهش بیشتر سطح عمومی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران از اواخر مرداد سال جاری، شاخص قیمت بورس سهام در ایران پس از دستیابی به سقف 13000 واحد پیوسته کاهش یافت و از سطح روانی 10 هزار واحد نیز گذشت. با توجه به گذر کردن شاخص قیمت از محدوده کلیدی 10500 واحد انتظار در مورد بازگشت شاخصها و ایجاد حرکت افزایشی برای گروههای صنایع تضعیف گردید و اکنون مسیر کاهشی ابتدا تا 9000 واحد و پس از آن تا 8000 واحد مدنظر قرار خواهد گرفت. از لحاظ تحلیل نموداری با در نظر داشتن سقف ایجاد شده در سطح 13000 واحد و عبور شاخص از محدوده 10 هزار واحد، احتمالا برای یک دوره شش تا یک ساله مسیر کاهشی برای بازار سرمایه ایران انتظار میرود. نمودار 1 شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران از سال 1377 تا 1387؛ با توجه به ایجاد سقف در محدوده 13000 واحد و گذر کردن شاخص از محدوده 10500 واحد روند کاهشی برای شاخصها و گروههای صنایع در بورس ایران انتظار میرود. شاخص قیمت کالاها در مسیر نزولی قرار دارد هم از جنبه اقتصادی و در نظر داشتن عرضه و تقاضا و هم از جنبه نموداری روند کالاها (انرژی و فلزات) کاهشی است و احتمالا برای یک دوره شش تا یک ساله به مسیر نزولی ادامه خواهند داد. نشانهها و شواهد بازگو کننده این حقیقت هستند که گروههای صنعت فولاد، سنگ آهن، مس و بخشهای مرتبط با آنها در شرایط نامساعدی از لحاظ سرمایهگذاری قرار دارند. رکود در صنعت ساختمان پایین آمدن قیمت برخی محصولات ساختمانی (از جمله آهن، فولاد و سیمان)، کاهش درآمدهای نفتی، متوقف شدن روند وامدهی به شیوه گذشته و عدم تمایل سرمایهگذاران به خرید داراییهای پرریسک و کمبود نقدینگی موجب رکود در بخش ساختمان گردیده است. افت قیمت کالاها گرچه هزینه تمام شده برای ساختمان سازی را کاهش میدهد، اما عدم تقاضای موثر برای سرمایهگذاری در بخش ساختمان و افول انگیزههای سفتهبازانه در این بخش میتواند بار دیگر این صنعت را برای یک دوره چند ساله با رکود روبرو سازد. جمع بندی دورههای رشد فعالیتهای تجاری شامل بهبود و رونق و کند شدن فعالیتهای کسب و کار شامل کسادی و رکود جزء ذات نظام سرمایهداری هستند. دوره تورم شدید که با اوج رونق همراه است و دوره رکود بیانگر نقاط بحرانی در روند رشد اقتصادی به حساب میآیند. بنابراین طبیعی است که به طور معمول در طی دورههای چهار ساله یا هشت ساله شاهد تغییراتی در روند فعالیتهای تجاری در سطح کشور و جهان باشیم. دادههای اقتصادی کشورهای صنعتی (منطقه یورو، ایالات متحده، کانادا، انگلستان) نشان میدهند که این جوامع وارد دوره رکود شدهاند که با سقوط بازارهای جهانی در آگوست 2007 و مساله وامهای غیراصلی آغاز گردید. بحران مالی، ورشکستگی بانکها و موسسات مالی، پایین آمدن سطح درآمد شرکتها و تنزل نرخهای بهره جهانی در کنار افت شدید کالاها نشان دهنده این واقعیت است که سرمایهگذاران از داراییهای پرریسک گریزان شدهاند و اقتصادها در حالت رکود قرار دارند. عدم اطمینان نسبت به سرمایهگذاری، کند شدن رشداقتصادی و کاهش تقاضا بر روی قیمت انرژی به شدت اثرگذار بوده و این موضوع به طور غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران سایه افکنده است. در این شرایط دلار و ین به عنوان ارزهای کم بازده مورد توجه موسسات و صندوقها در سطح بینالمللی قرار گرفته و بدین ترتیب انتظار میرود دلار در برابر اکثر ارزها به رشد و تقویت ادامه دهد. تقویت شاخص دلار، کاهش درآمدهای نفتی و رکود در صنایع مختلف شانس زیادی را برای تضعیف بیشتر ریال در برابر دلار آمریکا بوجود آورده و احتمالا دلار در بلندمدت از سطح 1000 تومان فراتر رود. بورس اوراق بهادار ایران از یک سو تحت تاثیر کند شدن رشد اقتصاد جهانی و پایین آمدن سطح کالاها قرار گرفته و از سوی دیگر پایین آمدن درآمدهای نفتی نگرانی سرمایهگذاران از افت نسبت قیمت به درآمد (P/E) را ایجاد کرده و همه این مسائل باعث سقوط شاخصهای بورس گردیده است. با توجه به جو منفی کنونی انتظار میرود مسیر کاهشی شاخصهای بازار سرمایه طی شش ماه آتی ادامه یابد.

نتیجه گیری همانگونه که در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است. آنچه همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی است. اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است. یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند. افزایش 40 درصدی تقاضای نفت که طی سال های 2004 تا 2008 رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است. سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد. توان اقتصادی موجود در کشورهای توسعه یافته، حاصل اجرای برنامه های توسعه در مدت قریب به نیم قرن است و از دیدگاه برخی از کارشناسان برای انباشت سرمایه لازم، در کوتاه و میان مدت، هیچ راهی جز سرمایه گذاری با برنامه و اصولی در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی و تولید فرآورده های پتروشیمی با کیفیت بالا و در کنار آن استفاده عقلانی از درآمدهای عظیم نفتی است. صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود اما برداشت های غیراصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می کند، تردیدی که چشم انداز امیدوارکننده ای برای اقتصاد کشورمان پیش رو نمی گذارد، منابع عظیم نفتی هر چقدر هم زیاد باشند روزی به پایان خواهند رسید، آنگاه در صورت عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی نسل های آینده و وارثان این مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاریخ گذشته خویش نخواهند نگریست.amoozeshiغلامی- مشهد

شنبه 19/11/1387 - 20:32

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 2 ]