تبیان، دستیار زندگی

 

 

 

دیروز بحث به «علی الإمکان» رسید من روی حساب قرائن قبلش و این که چند بار کلمه «علی الإمکان» به معنای امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا آمده عرضم این بود که در اینجا هم الإمکان یعنی همان امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا
ولی از حیث مطلب، قید مستدرک است و شاید شما هم روی همین حساب می خواستید «علی الإمکان» را به مطلب اخیر بزنید یعنی امکان اخلاء لفظ از معنا. این احتمال از حیث عبارت مانعی ندارد ولی کلمه «علی» را جایی می آورند که دو مبنای علمی را می خواهند بگویند اما در مواردی که نمی خواهند دو تا مبنا را بگویند بلکه می خواهند بگویند «اگر ممکن است» می گویند: «إن أمکن» نمی گویند: «علی الإمکان»
سؤال: توضیح بفرمایید چطور «تعین حمل بر معنای مراد» در قبال «اخلاء لفظ از معنا» است؟
جواب: تنها توضیحی که به ذهنم می آید این است: فرمودند: « لكنه يمكن الدفع بأن البرهان على امتناع استعمال لفظ واحد في أزيد من معنى واحد يعم الحقيقيين والمجازيين» برهان هر دو را می گیرد خوب وقتی این طوری است «فامتناع الأول لا يسوغ معه الحمل على الثاني» که مراد از «الثاني» المعنیین المجازیین است «بل مع الفرض المتقدم» که چه بود؟ فرض امتناع یا وجود تمام مقدمات حکمت؟ هر دو، احتمالش در عبارت می آید. هر کدام هم باشد مانعی نیست. ما بر طبق هر دو، عبارت را می توانیم پیش ببریم
دیروز عرض کردم: فرض متقدم یعنی عموم البرهان للحالات الثلاث ولی این احتمال هم جا دارد که اصلا منظور از «الفرض المتقدم» و «القیود المتقدمة» یکی باشد و از هر دو یا مقدمات حکمت منظور باشد یا همین استحاله
فرمودند: « بل مع الفرض المتقدم يتعين الحمل على المعنى المراد» که عرض کردم یعنی معنای واحد في قبال المعاني المرادة. متعین است حمل. حمل در قبال چه؟ در قبال اخلاء لفظ از معنا که حمل بر هیچ معنایی نکنیم
خوب چرا می گویند: «علی الإمکان»؟ این «علی الإمکان» نیاز نیست. «في قبال إخلاء اللفظ الصادر من العاقل عن المعنى» چه علی الإمکان چه علی الاستحالة. تنها احتمالی که دارد این است: ببینید «علی الامتناع» یعنی وقتی ما برهان داریم که نمی شود لفظ را در دو معنا استعمال کرد دیگر ذهن ما از معانی متعدده منصرف است. وقتی منصرف است می گوییم یک معنا بیشتر مراد نیست اما وقتی امکان استعمال را بپذیریم و در عین حال بگوییم «تساوي الکل في تعلق الإرادة الاستعمالیة» در این صورت راه چیست؟ راه این است که بگوییم: یک معنا مراد است؟ نه دیگر. یا می گوییم: همه مراد است یا می گوییم: هیچ کدام مراد نیست.
اگر هم «علی الإمکان» به اخلاء بخورد که دیگر اصلا مشکلی ندارد.
سؤال: شما این احتمال را می دهید؟
جواب: من اتفاقا اول که عبارت را دیدم آنچه در اول وهله به ذهنم متبادر شد همین بود که «علی الإمکان» را بزنیم به خود اخلاء لفظ صادر از عاقل از کل معانی
توضیح «علی الإمکان» را به اندازه ای که به ذهنم می آمد بنابر دو احتمال عرض کردم.
دنبالش می فرمایند: «إذ مع الامتناع وعدم القرينة المبينة لا محل لشيء من الحقيقة أو المجاز» اگر بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است و قرینه مبینه هم برای یکی از معانی نباشد باید چه‌کار کنیم؟ می فرمایند: «لا محل لشيء من الحقيقة أو المجاز» یعنی لا محل للحمل علی المعاني المرادة المتعددة حقیقة أو مجازا. و الا خودشان فرمودند: «يتعين الحمل على المعنى المراد و لو به قرینه اقربیت» پس اینجا که می فرمایند: «لا محل لشيء من الحقيقة أو المجاز» یعنی حقیقیین با هم یا مجازیین با هم. «إذ مع الامتناع» یعنی وقتی برهان اقامه شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است، با امتناع و عدم قرینه مبینه برای یک معنا دیگر امکان ندارد که حمل کنیم بر دو تا معنای حقیقی. برهان داریم که نمی شود. «أو المجاز» چون برهان شامل مجاز هم هست پس شما دو تا مجاز را هم نمی توانید بگیرید
«فالبحث من مبادي حمل اللفظ على معناه المستعمل فيه» در ص163 س اول فرمودند: «لتوقف التصدیق بتعین حمل اللفظ علی معناه» که یعنی علی معناه الموضوع له بعد از این بحثها رساندند به این که «فالبحث من مبادي حمل اللفظ على معناه المستعمل فيه» اعم از این که حقیقی باشد یا مجازی پس ما وقتی می خواهیم حمل کنیم لفظ را بر معنای مستعمل فیه‌اش نیاز داریم به تصدیقِ این که استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان دارد یا ندارد. اگر استعمال امکان دارد می توانیم بر همه حمل کنیم. اگر استعمال امکان ندارد یتعین الحمل علی المعنی المراد فقط باید بر یکی از معانی حمل بشود. پس ثمره‌ی بحث حاصل شد.
«فالبحث من مبادی حمل اللفظ علی معناه المستعمل» بر خلاف سطر اول که آنجا «معناه الموضوع له» بود. «سواء کان هو الموضوع له» که همان اول بحث فرمودند «و هو المتقدم فی الرتبة» یعنی اگر بتوانیم با موضوع له تمامش کنیم موضوع له مقدم است اگر نشد منتقل می‌شویم به چه؟ «أو المعنی المجازی بعد التنزل عن الاول»
خوب از نعم تا اینجا حدود یک صفحه در دفتر 200 برگی اضافه شده بود به عنوان ادامه‌ی بحث.
 سؤال: چه‌طور این مطالب را در مواجهه با آیات قرآن پیاده کنیم؟
جواب: اگر یک آیه‌ای بود که در آن لفظی لفظ مشترک بود که مثلا دو تا معنا دارد اگر بگوییم امکان استعمال در اکثر از معنا هست و قرینه‌ معینه هم نیست که کدام الان منظور است آیه را حمل می‌کنیم بر هر دو معنا و می‌گوییم هر دو معنا مراد است. اگر قرینه‌ معینه نیست و گفتیم که استعمال در اکثر از معنا محال است این جا سه وجه هست: یکی این که ببینیم اقرب المجازات هست یا نه؟ اگر بتواند آن معنای موضوع له اقرب المجازات باشد خود معنای موضوع له را به عنوان مجازی که قریب‌تر است می‌گیریم. أو یحتاط عملا یعنی نسبت به آیه عملا کاری می‌کنیم که خلاف آیه نشده باشد عملا احتیاط می‌کنیم. سومیش هم یلتزم بالاجمال می‌گوییم کلام مجمل است و ما استناد به آیه نمی‌دهیم با فرض این که آیه قرائنی دارد که برای ما متبین نیست.
«و کیف کان فقد یقال»
مطلبی در کفایه بود در حاشیه‌ی مرحوم اصفهانی هم هست اما چون مطلب جا افتاده‌ای بوده حاج آقا اشاره‌ای به آن بحث ندارند. عبارتی که صاحب کفایه دارند این است: «قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد علی سبیل الانفراد و الاستقلال» انفراد یعنی مجموع معانی منظور نیست و استقلال یعنی قصدها نسبت به آن چند معنی کاملا مستقل از همدیگر است. بحث‌هایی دارند در این که این انفراد و استقلال چه‌طور سر می‌رسد. خود صاحب کفایه این طور توضیح دادند: «بأن یراد منه کل واحد کما إذا لم یستعمل الا فیه» در دو تا معنا استعمال می‌کنیم یعنی هر یک از آن دو معنا اراده شود مثل این‌که لفظ فقط در آن معنا به تنهایی استعمال شده باشد و هیچ معنای دیگری در میان نباشد
و لذا یک بحثی بود که در حاشیه مطرح شده و آن این است: آیا وقتی لفظی استعمال در اکثر از معنا شد می‌شود حکم آن دو معنی خلاف همدیگر باشد یا نه؟ روی توضیحی که الان عرض کردم مانعی ندارد. وقتی اراده‌ی این دو معنا کاملا مستقل از هم است حکم هر کدام هم می‌تواند با دیگری مختلف باشد حتی اگر ضد هم باشد هیچ مانعی ندارد برای هر کدام قرینه می‌آوریم می‌گوییم اگر آن مشترک لفظی به آن معنی است حکمش حرمت است و اگر به آن معنای دیگر است حکمش وجوب است اختلاف حکم در آن مانعی ندارد
اما استدلال: «وكيف كان فقد يقال: إن كان الاستعمال» دیدم این قول را نسبت دادند به محجة العلماء شیخ هادی تهرانی. صاحب کفایه این جور گفتند: «و بیانه أن حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنی بل جعله وجها و عنوانا» این «لیس» اشاره است به رد آن توضیحی است که دیگری داده است.
می‌فرمایند: «إن كان الاستعمال جعل اللفظ علامة على المعنى» در تعبیر کفایه کلمه «علی» نبود بلکه آمده بود: «علامة لإرادة المعنی» ببینید همین کلمه لام و علی چقدر فرق می‌کند. کسی که می‌گوید وضع یک نحوه‌ تشبه به مقوله‌ی وضع است وضع یعنی چیزی را روی چیزی بگذاریم وضع یعنی قرار دادن نه یعنی قرار داد خواهد گفت: وضع اللفظ للمعنی نیست وضع اللفظ علی المعنی است. در زمان صاحب کفایه این حرف‌ها نبوده، ایشان مدرسی بودند که این حرف‌ها هنوز در فضای بحث ایشان زده نشده بود لذا می‌گویند علامة للمعنی اما حاج آقا که آن مبنا را دارند با کلمه‌ «علی» می‌گویند و البته شروعش از استادشان بوده است.
یکی از حضار: در کلام صاحب کفایه «علامة لارادة المعنی» است نه «علامة للمعنی» و ظاهرا نمی‌شود گفت «علامة علی ارادة المعنی»
جواب: مرسوم بوده قدیم‌ها -مثل الان که تابلو می‌زنند- در جاده‌ای که کاروان‌ها می‌رفتند یک ستون سنگی می‌گذاشتند، این علامت فرسخ بوده «وضع الحجر علی رأس الفرسخ» سنگ را می‌گذاشتند سر جایی که فرسخ تمام می‌شود کأنه یک چنین چیزی را یاد گرفته بودند بعد گفتند: لفظ را می‌گذاریم روی آن معنا برای این‌که لفظ نمایانگر آن معناست
اما کلمه «لإرادة» نمی‌دانم مبنای صاحب کفایه هم تبعیة الدلالة للإرادة بود یا نه. ممکن است بگویند بدون اراده اصلا لفظ دلالت ندارد. اللفظ علامة لإرادة المعنی. اگر می‌خواهد دلالتی و علامیتی باشد علامت برای اراده‌ متکلم است فی حد نفسه. در دلالت تصوریه ما علامیتی هم نداریم.
«وكيف كان فقد يقال : إن كان الاستعمال جعل اللفظ علامة على المعنى فلا مانع من إعلامين بلفظ واحد مجعول علامة بالوضع الشخصي أو النوعي أو بهما» می‌گویند: اگر لفظ علامت باشد مانعی از استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چرا؟ چون علامتی است بر معنا. «لا مانع من إعلامين بلفظ واحد» یک علامت می‌گذاریم هم می‌گوییم این علامت برای این است که سر فرسخ است هم می‌گوییم این علامت هست برای چیز دیگری. هیچ مانعی ندارد.
«أو النوعی» وضع نوعی سه جور معنا داشت: وضع نوعی رایجی که از قدیم می‌گفتند وضع نوعی مجاز بود مورد دیگری هم وضع نوعی داشت که اقرب به وضع بود و آن وضع هیئات بود در اصول الفقه و غیر آن داشتند. وضع هیآت وضع نوعی است یعنی یک ماده خاصی در آن نیست یک هیأتی است که در موارد متعدد جاری است. خود ماده محضا هم می‌توانست برای یک معنایی وضع نوعی داشته باشد.
همه این صور ممکن بود: هیأت وضع نوعی داشته باشد ماده وضع نوعی داشته باشد هیأت وضع شخصی داشته باشد ماده وضع شخصی داشته باشد
ماده‌ای که وضع نوعی داشت چه جوری بود؟ محض خود ض‌ر‌ب تحت هر هیأتی که باشد. چطور می‌گویید هیأت وضع شده. روی چه ماده‌ای؟ روی هر ماده‌ای. این ماده هم موضوع له دارد. تحت چه هیأتی؟ هر هیأتی
اما وضع شخصی برای ماده و هیأت مثل رجل. در اسماء جوامد وضع برای شخص خود هیأت و ماده است
«أو بهما» که یکی وضع شخصی باشد یکی وضع نوعی باشد و استعمال هم بشود در هر کدام از اینها به نحو انفراد و استقلال
سؤال: اینجا مقصود از وضع نوعی کدام است؟ وضع نوعی در مجاز یا وضع نوعی در هیآت؟
جواب: ظاهر عبارت این است که همان وضع نوعی در هیآت منظور است. چرا؟ چون کلام ما سر مشترک است که می‌خواهد دو معنا از آن قصد شود. اما اگر با یک توسعه لفظ مشترک را به معنای ذو‌المعانی بگیریم و لفظ واحد را هم به معنای «ما یتلفظ به و یقصد به معنی» بگیریم شامل مجاز هم می‌تواند باشد. اما علی القاعده چون بنا بر آن توسعه نیست مقصود از وضع نوعی وضع نوعی در هیآت است. مثلا وزن فَعول برای صفت مشبهه است یا برای صیغه مبالغه؟ می‌گویید برای هر دو تاست. دو بار وضع شده.
من اینجا یادداشت کرده‌ام: جامع المسائل، ج1، ص431 ما آن وقتی که مباحثه می‌کردیم شاید آن چاپ قبلی بوده. ان شاء الله نگاه می‌کنم
من گمانم این است که در محجة العلماء که مال شیخ هادی تهرانی است ایشان با این که در استعمال، لفظ را علامت گرفته می گوید: استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است. الان حاج آقا می‌فرمایند: اگر علامت باشد محال نیست استادشان مرحوم اصفهانی هم می گویند: اگر علامت باشد محال نیست و حرف استاد خود صاحب کفایه را می‌زنند. اما خود شیخ هادی چه‌کار کردند؟ به نظرم ایشان می‌گویند: روی همین مبنای علامیت هم استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است.
«وإن كان إيجاد المعنى باللفظ» و اگر بگوییم استعمال ایجاد معناست با لفظ «فلازمه مع تعدد المعنى اجتماع اللحاظين في واحد حكما» «حکما» قید چیست؟ اجتماع یا واحد؟ اجتماع حکمی یعنی واقعا اجتماع نیست اما در حکم اجتماع است واحد حکمی یعنی واقعا واحد نیست ولی در حکم واحد است.
ببینید می‌خواهیم بگوییم محال است که لحاظین جمع شود. این اجتماع که می‌خواهیم بگوییم محال است آن وقت بگوییم: در اینجا حکما اجتماع هست؟
من « حکما» را به «واحد» می‌زنم چون اگر به اجتماع بزنیم و بگوییم اجتماع حکمی نقض حرف گوینده می‌شود. در اینجا ما می‌خواهیم بگوییم: چون در حکم واحد است اجتماع در آن نمی‌تواند بیاید و همین را شما بعدا می‌توانید جواب بدهید. همین «حکما» مفری است برای آنها که می‌گویند ممکن است
سؤال: چه اشکالی دارد به «اجتماع في واحد» بزنیم؟ اگر جایی «اجتماع في واحد» پیش بیاید محال است و اینجا در حکم اجتماع في واحد است
جواب: یعنی حکم اجتماع را دارد؟ این جور؟ آخر بعد می خواهند بگویند محال است
مستشکل: حکمش را دارد. آن محال است این هم ولو بالدقة آن نیست اما محال است
جواب: یعنی با فرض این که اجتماع نیست در عین حال می‌خواهیم بگوییم محال است؟ این طور؟ اجتماع، بالدقة اجتماع نیست یا واحد، بالدقة واحد نیست؟ ما دو لحاظ داریم. اجتماع این دو بالدقة اجتماع نیست؟ یا نه این که می‌گوییم «اجتماع لحاظین در واحد» واحد، بالدقة واحد نیست؟
مستشکل: حرف من هم شاید نتیجه‌اش با کلام شما یکی شود
جواب: آنچه من می‌خواهم عرض کنم این است که طرف می گوید: چون تعدد معنا فرض گرفتید چاره‌ای نداریم از دو لحاظ. خوب می‌خواهد بگوید آن وقت چه چیزی محال است؟ می‌خواهد بگوید اجتماع این دو لحاظ محال است نه این که: اگر اجتماع نداشته باشد بلکه حکم اجتماع را داشته باشد باز هم محال است. یک جوری خلاف مقصود او می‌شود
حالا عبارت قبل را توضیح می‌دهند: «فإن اللفظ الواحد في استعمال واحد وإيجاد واحد ملحوظ بلحاظين كل منهما» یعنی من اللحاظین «مقوم لاستعمال واحد وإرادة إفهام معنى واحد بذلك اللفظ وفيه محذور اجتماع المثلين وإن لم يكن منه حقيقة» و‌لو دقیقا اجتماع مثلین نیست
«إذ اللحاظان وجودان ذهنيان لا خارجيان والملحوظ ماهية الوجود الخارجي لا الموجود الخارجي» ماهیت، مال ذهن است و وجود مال خارج
«فغاية ما فيه عدم قبول ماهية واحدة لوجودين ذهنيين كانا أو خارجيين مع التحفظ على وحدتها بأية شخصية كانت بل حيث كان مقوم اللحاظ صورة ما في الخارج ، فمعروض الوجود الذهني غير الوجود الخارجي ، إلا أنه بنظر الملاحظ عينه ، فلا يمكن لحاظه لواحد خارجي فرضا بلحاظين في زمان واحد»
اینها توضیحات «في واحد حکما» است
مستشکل: پس اجتماع حکمی شد
جواب: این که ماهیت و وجود را از هم جدا کردند چه می‌شود؟ آیا آنها اجتماعین هستند؟ اجتماع، حکمی است؟
خواستند بگویند: ذهن و خارج دو تاست پس واحد حکمی است. شما فقط «فیه محذور» را در نظر گرفتید. توضیحات بعدش چه می‌شود؟ ایشان گفتند: ماهیت با وجود فرق دارد. ذهن با خارج دوتاست. پس دقیقا اجتماع مثلین نیست. اجتماع مثلین چیست؟ این است که زید خارجی در عین حال که زید است عمرو باشد. مثلین با همدیگر اجتماع کنند و این محال است
اما اگر مثلینی اجتماع کنند که یکی ذهنی است یکی خارجی، این دو مثلین نیستند چون دو موطن است. دقیقا در یک موطن نیست اما همان محذور را دارد. حالا این که «اینجا همان محذور را دارد» به چه معناست؟ اجتماعش دقیقا اجتماع نیست یا واحد دقیقا واحد نیست؟ عرض من این است که: واحد حکمی است که نسبت به ذهن ذهنی است و نسبت به خارج هم خارجی است
سؤال: چه ملازمه‌ای است بین این که استعمال إیجاد المعنی باللفظ باشد و بین لحاظ؟ چرا در مبنای علامیت نیازی به لحاظ نیست؟
جواب: در مبنای دوم ما باید لفظ را لحاظ کنیم فانی در معنا اما علامت علامت است. علامت فانی در ذو‌العلامة نیست خودش چیزی است. وقتی فانی نیست مانعی نیست از این که یک علامت باشد و دو تا ذو‌العلامة مثل سنگی که می‌گذارند این سنگ خودش برای خودش است. فانی نیست. آن را می‌بینید بعد منتقل می‌شوید به دو چیز
اما وقتی لفظ ایجاد المعنی است شما لفظ را ایجاد نمی‌کنید بلکه معنا را ایجاد می‌کنید. وقتی معنا را ایجاد کردید و لفظ، فانی بود اگر دو تا معناست دو تا لفظ هم می‌خواهد. این تفاوت بین دو مبناست پس علامت فانی در ذو‌العلامة نیست. با هم عینیت ندارند
یکی از حضار: ایشان فرمودند: «إن کان الاستعمال جعل اللفظ علامة علی المعنی» و حال آن که این تعریف برای وضع است نه برای استعمال [جواب سؤال داده نشد]
جواب: آنچه من فعلا دیدم این است که عبارت، ناظر است به محجة العلماء. ممکن است شما دقت بیشتری بکنید ببینید صاحب کفایه هم حرفشان ناظر به محجة العلماء نباشد ولی به نظرم در حاشیه نهایة الدرایة، مرحوم اصفهانی به آنجا نسبت داده بودند. در همین جا که صاحب کفایه می‌گویند: «حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة» مرحوم اصفهانی اشاره کردند به کتاب محجة العلماء
یکی از حضار: «قوله: ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى الخ وإلا كان الاستعمال في معنيين بمكان من الامكان إذ غاية ما يتخيل في امتناعه على هذا الوجه ما عن بعض المدققين من المعاصرين» و در پایین آمده: «صاحب المحجة کما في هامش الأصل» اما آدرس نداده
جواب: نهایة الدرایة سه چاپ دارد دوتایش را شما حالا در نرم‌افزارهای اصول دارید اما این چاپ سه جلدی که پیش من است را شما ندارید. اصلا در نرم افزار نیست. آن اوائل انتشارات فیروز‌آبادی چاپ کرد بعد یک چاپ سه جلدی شد که در نرم‌افزار به عنوان چاپ قدیم آمده یکی هم چاپ 5-6 جلدی است که به عنوان چاپ جدید آمده است.
آن وقت در چاپ جدید نوشته: «کما في هامش الأصل» و مفصلتر نیاورده است
اما به نظرم در آن چاپ قدیم که سه جلدی است صفحه محجه را هم گفته بود
یکی از حضار: ظاهرا چاپ قدیم غلط زیاد دارد
جواب: بله من می‌خواندم می‌دیدم همین طور است که می فرمایید. حسابی غلط داشت. اما چاپ جدیدش خوب بود غلطها را تصحیح کردند. این چاپی که ما داریم که چاپ افست است هم بد نیست
یکی از حضار: در چاپ قدیم ج 1، ص 102 هم صفحه را نگفته. فقط آورده: «هو صاحب محجة العلماء الشيخ محمد هادي النجفي»