توسعه سیاسی و نظام اسلامی

بعد از شناخت اجمالى مفهوم توسعه سیاسى  در مطلب قبلی، نوبت مى رسد به این كه: آیا توسعه سیاسى با دین و نظام اسلامى سازگارى دارد یا خیر؟

همان گونه كه گذشت توسعه سیاسى مفهومى انتزاعى است كه بر حسب شاخصه هاى آن تعریف مى شود، در یك نگاه شاخصه هاى توسعه سیاسى را مى توان به دو بخش مشروعیّت و كارآمدى تقسیم كرد؛ در این صورت توسعه یافتگى تابع پیشرفت و توسعه در این دو شاخصه عمده خواهد بود.

مشروعیّت به معناى داشتن «چرایى عقلانى بر حكومت و امر و نهى كسى یا گروهى بر دیگران» است. به عبارت دیگر، چرا كسى یا كسانى حقّ امر و نهى بر دیگران داشته باشند؟

هرچه پاسخ این پرسش دقیق تر و عقلانى تر باشد حكومت از بُعد مشروعیّت پیشرفته تر و توسعه یافته تر است. برترین ملاک مشروعیت «حقّ الهى در امر و نهى و حكومت بر بندگان» است؛ زیرا این حقّ ناشى از حاكمیّت، مالكیّت و ربوبیّت (= صاحب اختیار بودن) تكوینى و تشریعى خداوند متعال بر انسان و تمامى شۆون زندگى او مى باشد. خداى متعال با حكمت بالغه، علم بى پایان و فضل بى كرانه خود قوانین و الزاماتى را ارائه فرموده است كه مصلحت و سعادت این جهانى و آخرت انسان را در پى دارد. از این رو، نظامى كه مبتنى بر چنین دیدگاهى مشروعیّت خود را بنا مى نهد، توسعه یافته ترین نظام سیاسى خواهد بود.

بنابراین، آن دسته از معیارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهى و متعالى مشروعیّت و روى آورى به ملاكهاى دیگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامى است و هرگز مورد قبول نخواهد بود.

امّا در بُعد كار آمدى ـ كه به نوبه خود شامل شاخصه هایى چند از توسعه سیاسى مى شود ـ تفكّر دینى اقتضاء مى كند كه در چارچوب قوانین الهى حرکت كنیم. به عبارت دیگر، آنجا كه مجموعه شاخصه اى، یا بخشى و معنایى از یك شاخصه مستلزم نادیده گرفتن احكام ثابت و قطعى اسلام است حكم الهى و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافى با دین كنار گذارده مى شود. به عنوان نمونه یكى از پیش فرضها و شاخصه هاى توسعه، سكولاریزه كردن (= دنیایى كردن و غیر دینى كردن) فرهنگ معرّفى شده است. به روشنى پیداست كه چنین مۆلّفه اى هرگز مورد قبول اسلام و نظام دینى نخواهد بود. یا امورى چون آزادى مطبوعات تا آنجایى مورد قبول است كه موجب اخلال به مبانى دینى، ارزشها، عفّت و مصالح عمومى و امنیّت ملّى نگردد. همان گونه كه افزایش فعالیّت هاى سیاسى هرگز مجوّزى براى به مخاطره انداختن وحدت ملّى و كوشش براى براندازى نظام اسلامى نخواهد بود.

از سوى دیگر، نگاهى گذرا به پیشینه بیست ساله انقلاب اسلامى نشان مى دهد كه بسیارى از شاخصه هاى توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامى بوده است، به گونه اى كه نظام جمهورى اسلامى را به عنوان یكى از مردمى ترین و سیاسى ترین نظامهاى جهان معرّفى كرده است:افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد، فزونى مشاركت سیاسى مردم در عرصه هاى مختلف و در هیأت هاى تصمیم گیرى، آزادى معقول و مقبول مطبوعات و... همگى دستاوردهاى انقلاب شكوهمند اسلامى بوده اند. ضمن آن كه «احساس تكلیف دینى» به عنوان عاملى بسیار قوى و انگیزه اى مضاعف براى شركت در فعالیت هاى سیاسى از قبیل: راهپیمائى ها، انتخابات، تصدّى مسۆولیت ها، ارائه كمك هاى مادّى و معنوى، حضور در جبهه هاى جنگ و... بوده است؛ عاملى كه در اثر عقیده مردم به الهى و اسلامى بودن حكومت شكل مى گیرد و در صورت از دست رفتن یا كمرنگ شدن آن هرگز جایگزین و بدیلى نخواهد داشت.

همچنین استقلال نهادها به معناى عدم دخالت دین و ایدئولوژى در ساختار، عملكرد و اهداف نهادها در جامعه دینى نیست، چه آن كه تفكیك حوزه دین از حوزه سایر نهادها به گونه اى كه در نهادهاى دیگر كاملا بریده از دین عمل كنیم، و دین صرفاً به عنوان یك نهاد در كنار سایر نهادها تلقّى شود، امرى است كه هرگز با اسلام ـ كه در همه شۆون زندگى بشر داراى حكم و قانون متناسب باهدف خلقت است ـ سازگارى ندارد.

بنابراین، اسلام دینى است كه نه تنها با پیشرفت و توسعه در عرصه هاى گوناگون مخالف نیست، بلكه هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مى خواهد. منتها این پیشرفت و ترقّى را در چارچوب اصول، احكام و ارزشهاى دینى خود مى خواهد، چرا كه اساساً سعادت حقیقى این جهانى انسان ـ علاوه بر سعادت اخروى ـ نیز از همین راه حاصل شدنى است، والاّ ناهنجارى هاى گوناگون روانى، اخلاقى و فكرى امروز غرب ـ با وجود توسعه یافتگى بالا ـ امرى نیست كه بر كسى مخفى باشد.

نمونه عینى مدّعاى ما كشور اسپانیا در عصر حاكمیّت اسلام بر آن سرزمین است كه به اعتراف خود غربى ها، اگر نبود میراثى كه اسلام در اسپانیا بر جاى گذاشت غربى ها هنوز در حالت نیمه وحشى به سر مى بردند و هرگز این صنایع و پیشرفت نصیبشان نمى شد.

بنابراین، گروهى كه در صددند تحت عناوین «تقابل سنّت و مدرنیسم» دین را مخالف توسعه معرّفى كنند و نتیجه بگیرند: كه یا باید توسعه و مدرنیسم را پذیرفت و دین را كنار گذاشت، و یا وفادار به دین بود و از قافله پیشرفت و توسعه بازماند، یا اسلام را نمى شناسند و یا در پى از بین بردن و استحاله دین و دین مدارى ـ لااقل در عرصه هاى اجتماعى ـ و حاكمیّت سكولاریزم مى باشند.

ناگفته نگذاریم كه پیش فرض توسعه سیاسى «نسبیّت گرایى» در معرفت است، به این معنا كه هیچ كس و هیچ تفكّرى حقّ مطلق نیست، بنابراین با اندیشه هاى گوناگون مدارا و تساهل باید داشت؛ چرا كه هر گرایشى حظّى از حق را داراست و فهم از دین و متون دینى نیز از این قاعده مستثنى نیست، و به اصطلاح «قرائت هاى مختلف» از آن وجود

دارد. پس اصرار بر امورى به عنوان مبانى و ارزشهاى غیر قابل تغییر دینى، نوعى تعصّب و غیر واقع بینى است.

در ردّ سخن فوق باید گفت: اصول اسلام و همین طور احكام و قوانین قطعى و ضرورى آن امورى ثابت و مطلق اند و به دلیل قطعى بودن ادّله دالّ بر آنها جایى براى برداشت هاى گوناگون وجود ندارد و اساساً اگر این بخش از مسائل اسلامى را هم ثابت و مطلق فرض نكنیم، چیزى نمى ماند كه به عنوان اسلام از آن یاد كنیم.

منبع :

-          مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 184 – 187