تبیان، دستیار زندگی

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم گیری های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش كردن روند مدیریت كشور است.

احمدی نژاد طی نامه ای به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.


به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.


متن نامه رییس حمهور به مجلس بدین شرح است:


سلام علیكم


از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی توجهی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین نامه داخلی آن مجمع تلاش كرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.


تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم گیری های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش كردن روند مدیریت كشور است.


شما بهتر می دانید كه به موجب اصل هفتاد و یكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می تواند "قانون " وضع كند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.


به عنوان مثال آیا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید كند؟

همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر كند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی المثل آیا قانون اساسی اجازه می دهد مجلس تصویب آیین نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام كند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یكصد و سی و هشتم و هفتاد و یكم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین نامه اجرایی گسترش دهد؟


آیا می شود مجلس رای صادره از محكمه ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود كند؟


آیا با وضع قانون عادی و اتكاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می توان مقرر نمود در راس وزارتخانه ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟


آیا ممكن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟


آیا می شود مجلس یك مقام اجرایی را عزل یا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟


تغییر قانون اساسی مطابق اصل یكصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشكیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی تواند اختیارات خود (موضوع اصل ۱۱۲) را به نحوی اعمال كند كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد.

كما اینكه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی توانند در مقام قانون گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.


بعلاوه براساس اصل یكصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.


در شرایطی كه مهمترین طرح اقتصادی تاریخ كشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال زدنی مردم شریف كه یادآور ایثارگری ها و امداد های غیبی دوران دفاع مقدس است انجام می شود چه مشكلی حادث شده است كه در كمال تاسف عده ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای كشور مشكل ایجاد می نمایند.


چه بحرانی در مدیریت بانك مركزی حادث شده است كه این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریكه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس كل بانك مركزی هیچگونه مصوبه ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می شود. به علاوه مجمع برای رئیس جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه علی رغم این كه در مصوبه مجلس چنین بوده است را قائل نمی شود.


اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است كه استثناء تبدیل به قاعده می شود و مجمع تشخیص كه تدبیر رهبری كبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حكمت تشكیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون گرایی است زیر پا می گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت كشور می شود.


آیا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمركز و تداخل مسئولیت ها كه منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید تجربه موفقی بوده است كه عده ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل كنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟


نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده اند.


به موجب اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می تواند مصوبه ای را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه ای باشد كه لااقل عرف آن را تصدیق كند.


مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.


در مقام رسیدگی نیز روشن است كه اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی كه ادعای وجود آن می شود باید به درجه ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه كند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینكه خروج از حدود صلاحیت های قانونی و یا قانون گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.


قاعده ای كه در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است كه امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.


استثناء نمی تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رویكرد به نحوی است كه گویا با تمسك به مصلحت نظام كه در یكی از اصول قانون اساسی آمده است خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل می توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.


با این وصف علاوه بر اینكه رفراندوم و همه پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود اصل یكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می ماند؟


شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.


قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت های تعریف شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یك از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و كاربرد قرار گیرد كه اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.


قانون اساسی دیواری نیست كه از بالای آن بگذرند، بلكه سد مستحكمی است كه باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.


برخی از اعضای دولتهای قبلی كه قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می كردند اكنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد كاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.


اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به بركت رهبری فرزانه انقلاب و علی رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه ها و مهار تورم و گرانی با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در حال اجراست كدام دلیل منطقی و كدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می شود و تكالیف مالایطاق و مسئولیت های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می كنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.


دولتی كه در اوج فشارهای خارجی با اتكال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده دار اجرای مهمترین برنامه های اقتصادی اجتماعی كشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.


همانطور كه می دانید در دولت های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می كردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می كرد.


كدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم انداز و تحقق برنامه های مهم كشور و سیاست های كلی ابلاغی به اهمیت بانك مركزی و صندوق توسعه ملی است.


با چه انگیزه ای فرصت خدمت گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی كشور از ملت عزیز سلب می شود. به خوبی می دانید كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بی مهری ها و مانع آفرینی ها و محدودیت ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.


در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می دهم كه اینجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود كه طبق اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.


سئوال این است كه با توجه به مضمون سوگند رئیس جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می توان تغییر غیرقانونی و آشكار قانون اساسی را پذیرفت.
 

بسم اله الرحمن الرحیم

باعرض سلام

نمی خوام نظر سیاسی بدم ولی به حسب وظیفه می خوام این نکته رو یادآور بشم به همه مسئولین نظام که اینگونه بحث و جدال ها می بایست در داخل دستگاهها انجام بشه و با گفتگو و مصالح اندیشی برای قوام وپایداری نظام، سه قوه و مجمع تشخیص به نتیجه ای برسند که خدا ازآن راضی است و باکشاندن بحث ها به میان مردم و رسانه ای کردن مشکلات آب به آسیاب دشمن نریزند و خودشان را دشمن شاد نکنندو نکته آخر درتصمیمات از نظرات پیامبرگونه رهبر عزیزمان بهره ببرند.

ابتکار رهبری در سلب استقلال مجمع برای تصمیم‌گیری‌نهایی در موضوع بانک‌مرکزی و جلوگیری از تغییر قانون اساسی سه روز پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس که در آن از رویه موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تغییر قانون اساسی و محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور انتقاد شده بود، دکتر غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس‌جمهور به برخی ابهام‌ها در مورد این نامه پاسخ داد. به گزارش رجانیوز ، نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان در حالی منتشر شد که گفته می‌شود، دو هفته قبل از آن نیز رئیس‌جمهور نامه‌ای با ادبیات و استدلال‌های مشابه را به رهبر انقلاب نوشته است و ایشان نیز پس از آن نامه، دستور دادند که ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه که به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اختصاص دارد، به صورت معضل بررسی شود. بنا بر این گزارش، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که یکی از موضوع‌های چالش‌زا میان دولت و مجلس شد، دو بار از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی دانسته شد و سرانجام نمایندگان به پیشنهادی که غلامرضا مصباحی مقدم داد، رأی دادند که بر مبنای آن هیئت رئیسه بانک مرکزی مانند سابق بود اما رئیس آن پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود. این نظر برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و در نهایت شرایط به‌گونه‌ای شد که اخباری مبنی بر اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی دو نفر از رؤسای قوا از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد. پس از این خبر که از انتشار رسمی آن جلوگیری شد، دکتر احمدی‌نژاد نامه‌ای حاوی استدلال‌های حقوقی به رهبر انقلاب نوشت و توضیح داد که این تصمیم منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود. پس از نامه رئیس‌جمهور نیز رهبری، موضوع بانک مرکزی را معضل دانستند و به مجمع برای بررسی مجدد آن دستور دادند. اطلاق عنوان "معضل" به این ماده از برنامه پنجم در حالی است که برابر قانون اساسی، معضل هم باید از طریق مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شود و هم تأیید تصمیم مجمع برعهده رهبری است. این در حالی است که رئیس‌جمهور و مشاور حقوقی او معتقدند مجمع تشخیص مصلحت روندی را در پیش گرفته و به مواردی وارد می‌شود که اساساً چه مجمع و چه مجلس شورای اسلامی صلاحیت ورود به آن‌ها را ندارند، یعنی با این اقدام در مقام تغییر قانون اساسی برمی‌آیند که برابر قانون اساسی سازو کار خاص خود را دارد. دکتر غلامحسین الهام که پیش از انتشار نامه رئیس‌جمهور نیز در مقاله‌ای با عنوان "صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت"، از ورود مجمع در مواردی که صلاحیت آن‌ها را ندارد، انتقاد کرده بود، ظهر امروز )پنج‌شنبه ( نیز در حاشیه دیدار كاركنان مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با رئیس جمهور ‌در جمع خبرنگاران در مورد نامه اخیر دکتر احمدی‌نژاد ‌به نمایندگان مجلس و انتقاد وی از اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تغییر آشکار قانون اساسی اظهار داشت: یك بحث در این‌جا اختیارات مجمع است و این مساله‌ی مهم و اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت برای استفاده از ظرفیت‌های نظام اسلامی تاسیس شده، به‌خصوص استفاده از ظرفیت احكام حكومتی اسلامی كه مغفول مانده بود و به همین خاطر مجمع تشكیل شد و این‌كه ظرفیت نظام اسلامی افزایش پیدا كند. ولی اتفاقی كه بعد از آن افتاد، برخلاف مشی امام )ره ( بود. هنگامی كه تاسیس مجمع در حال قانونی شدن بود، امام )ره ( تصریح كرده بودند كه مجمع نباید در عرض دیگر قوا باشد و در واقع مجمع باید مسیری برای حل معضلات نظام باشد. وی گفت: در مسیری كه مجمع برای عبور از قانون اساسی دنبال كرد كه این امر مقداری ناشی از برداشت از اصل 112 بود، به تدریج به سمتی می‌رود كه قانون اساسی را تعطیل می‌كند و طبیعتا این حرف برخلاف فلسفه‌ی تاسیس مجمع است؛ چراكه مجمع تشكیل نشده است كه قانون اساسی را تعطیل كنیم و باید بین این مرزبندی یك دقت نظر عمیق‌تری را ایجاد كرد. بخشی از حرف رییس‌جمهور نیز همین است و به نظر من نیز حرف درستی است. حالا امروز وارد عرصه‌ی قوه‌ی مجریه شده‌اند و اختیارات مسلم قوه‌ی مجریه را دارند سلب و محدود می‌كنند و جایی دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و گام سوم وارد اختیارات رهبری خواهند شد و چه تضمینی دارد كه با این روش، ما یكپارچه شاهد یك قانون اساسی جدید و یك نظام جدید نباشیم؟ باید این را از نظر حقوقی دقت و مراقبت كرد. به گزارش ایسنا، مشاور حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: من خودم نظرم این بود كه مجمع آن‌چه را كه در اختیار مجلس نیست، یعنی منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود، حق و صلاحیت ورود به آن را ندارد. صلاحیت مجلس نیز در چارچوب قانون است. الهام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌كه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند وارد حل معضلات شود و حل معضلات از جمله وظایف مجمع محسوب می‌شود، گفت: معضلات، ارجاع از رهبری می‌خواهد. آن‌چه كه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می‌شود، معضل نیست و لذا در تركیب و شكل اصل 112 آن‌چه كه مجمع در این عرصه وارد می‌شود، تصمیم نهایی را نیز خود می‌گیرد و آن‌چه را كه به عنوان معضل مطرح می‌شود، همان است كه امام )ره ( مطرح كردند، یعنی مشورت با رهبری برای حل معضلات نظام. بنابراین، معضل باید از سوی رهبری ارجاع شود و تایید نهایی نیز به وسیله‌ی رهبری باشد و این معلوم است كه یك امر حكومتی ویژه است و در واقع پشت آن ولایت مطلقه فقیه است، نه مستقیما مجمع تشخیص مصلحت. لذا این اتفاقات كه خود مجمع راسا برای نفی قانون اساسی تصمیم می‌گیرد محل بحث است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه در واقع بحث بانك مركزی در حال حاضر به عنوان یك معضل از سوی رهبری مطرح شده، ادامه داد: بعدا این‌گونه شد. به نظر من آنها به گونه‌ای عمل كردند كه رهبری را در یك معضل قرار دادند. آنها از هیچ، معضل ساختند و بعد موضوع را تبدیل به معضل كردند و رهبری نیز برای حل معضل وارد شد؛ وگرنه بانك مركزی 30 سال است كه فعالیت می‌كند. البته می‌توان روش‌ها را تقویت كرد و ارتقا داد. بحث این نیست اما یكباره وارد عرصه‌ای شدند كه به قیمت نقض قانون اساسی می‌خواهند یك سیستم جدیدی را ایجاد كنند. بانك مركزی را با یك مدیریت جدیدی خارج از قوه‌ی مجریه مواجه كنند. وی افزود: با این تصمیم مجلس معضل درست شد و با تصمیم‌گیری مجمع، معضل در معضل شد. یعنی تصمیم‌گیری مجمع معضل جدیدی را درست كرد و رهبری با یك ابتكار خوب گفتند حالا كه خودتان معضل درست كرده‌اید آن را به عنوان معضل حل كنید، نه به عنوان یك جزء برنامه. در واقع استقلال مجمع را برای تصمیم نهایی در مورد بانك مركزی، رهبری از مجمع سلب كردند و آن‌چه را كه حق بود به خود آنها برگرداندند؛ چراكه اگر معضل نبود خود مجمع باید تصمیم نهایی را می‌گرفت. ولی الان این‌گونه نیست و اكنون معضل ساخته‌اند اما رهبری معضل را در اختیار خودشان گرفتند تا مدیریت و حل كنند. الهام در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه چرا رییس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت حضور پیدا نمی‌كند و شاید اگر رییس‌جمهور حضور پیدا می‌كرد این مشكل ایجاد نمی‌شد، گفت: با این تركیب مجمع مشكلی حل نمی‌شد؛ چراكه اكثریتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رویكرد حزبی و جریانی شكل گرفته و آقای هاشمی راس مدیریت جریان ضددولت است. ایشان در راس مجمع و اكثریتی را كه اداره می‌كنند و طبعا فرصتی برای دولت نمی‌گذارند. آن‌چه كه ما از گزارشات مجمع شنیده‌ایم و اگر خدای نكرده درست باشد، گرچه منابع از خود مجمع است ولی مجمع آن را تكذیب كرده است این است كه در آن‌جا جلوی اظهارنظر و پیام رهبری گرفته شده است و این واقعا جای نگرانی دارد. البته خوشحالیم كه مجمع تكذیب كرده و خدا كند كه این‌گونه باشد و اگر این اتفاق بیفتد نشان می‌دهد كه با رفتن رییس‌جمهور به مجمع مشكلی حل نمی‌شود. باید یك اصلاحی در تركیب مجمع یا اصلاحی در نظرگاه آن بشود و مصلحت، مصلحت حزب و جمعیت نباشد بلكه مصلحت، مصلحت نظام باشد و باید مقداری نگرش را عمیق‌تر كرد. مشاور حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال كه با توجه به عدم حضور رییس‌جمهور چرا در جلسات مجمع، نماینده‌ای از دولت در آن‌جا نیست كه نظرات دولت را مطرح كند، گفت: رییس‌جمهور از دوره‌ی دهم به بعد در جلسات مجمع شركت نمی‌كند. از دوره‌ی دهم به بعد اتفاقاتی در مجمع افتاد و مجمع باید مقداری اصلاح می‌كرد. در مواضعی كه اعلام می‌كردند مقداری بازنگری می‌كردند و این اطمینان را ایجاد می‌كردند كه حضور دولت به عنوان بخشی از كارشناسی اساسی و بخش عمده‌ای از كشور مطرح باشد. ولی با توجه به این مواضعی كه بعد از دوره‌ی دولت در مجمع صورت گرفت اگر بنده هم جای رییس‌جمهور بودم در جلسات مجمع شركت نمی‌كردم