سال جاري در شرايطي آغاز شده كه رهبر معظم انقلاب براي پنجمينبار متوالي عنواني اقتصادي را براي سال انتخاب كرده و باز هم تكاليفي اقتصادي را در رأس وظايف مسئولان و مردم قرار دادهاند.
به گزارش روزنامه جام جم،به اذعان كارشناسان اين مساله نه تنها در بدنه اجرايي كشور مشاهده ميشود، بلكه در بدنه قانونگذاري نيز به عنوان يك نقطهضعف خودنمايي ميكند؛ چه اينكه افزايش نيازهاي وارداتي كشور و نبود سياستهاي مناسب تجاري از يك سو و ضعف قوانين كارآمدي كه كشور را در كوتاهترين زمان ممكن در مسير اعتلاي اقتصادي قرار دهد سبب شده تا مشكلات اقتصادي باوجود تمام اتفاقات مثبت افزايش يابد.
بر همين اساس امسال همزمان با افزايش تحريم ها و مشكلات اقتصادي كشور، حماسه اقتصادي بهعنوان يك برنامه راهبردي در دستور كار قرار گرفته است، اما در صورت ادامه نگرش سالهاي گذشته بيم آن ميرود كه اين برنامه نيز در نهايت به نتايج مدنظر منتهي نشود.
در اين رابطه «تقويت توليد» در رأس نسخهاي قرار دارد كه دكتر ابراهيم رزاقي كارشناس و استاد مو سپيد دانشگاه براي حماسهسازي در اقتصاد ايران پيشنهاد ميكند. عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران، توليد را نبض برنامههاي اقتصادي عنوان و تأكيد ميكند كه تمام موجهاي بعدي تغييرات از جمله اصلاح سياستهاي ارزي بايد از اين نقطه آغاز شود.به گفته او دولت بعدي نقشي كليدي در حل اين مشكلات دارد و ميتواند با اصلاح برخي برنامهها و سياستهاي نامناسب در عرصه اقتصادي، مسير بلندمدت را براي رشد و شكوفايي كشور فراهم كند.
تصويري كه شما از اين روزهاي اقتصاد ايران در ذهن داريد،چگونه است و ريشه اين مشكلات اقتصادي از كجا ناشي شده است.
واقعيت اين است كه اقتصاد ما جزء اقتصادهاي وابسته بوده و هست و تقسيم كار بينالمللي در آن كاملا جا افتاده است؛ يعني از زماني كه كشورهاي صنعتي، ماشين را در صنعت به كار گرفتند و سرمايهداري حالت تهاجمي به خود گرفت، وابستگي اقتصاد ايران هم كليد خورد.اين مساله در كشور ما از زمان پهلوي اول شروع شد و تا سياستهاي اقتصادي بعد از دوران دفاع مقدس ادامه پيدا كرد.
در اين سالها يك ساختاري در اقتصاد مانند اكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا بهوجود آمده است كه براساس آن ايران به فروشنده عمده نفتخام يا مواد پتروشيمي به صورت نيمه خام تبديل شده و اين موارد بخش بزرگي از درآمدهاي كشور را تشكيل ميدهد.
محصولات كشاورزي صادراتي هم جنبه صنعتي ندارد. علت بروز اين پديده هم اين است كه بعد از سالهاي دفاع مقدس، سياستهاي تعديل اقتصادي در دستور كار دولت قرار گرفت كه دقيقا يك سياست تعديل اقتصادي سرمايهداري آمريكايي بود؛ يعني اين سياست ها همه چيز را به بازار واگذار ميكند و بازار هم تابع حداكثر سود است.در اين جريان دولت هم از دخالت باز داشته شد و از طرف ديگر نظارتي هم بر بخش خصوصي صورت نگرفت.اين مسائل را در كنار ساختاري بگذاريد كه از دوران قبل از انقلاب برجا مانده بود؛ يعني واردات نقش اصلي را در اقتصاد ايفا ميكرده است.
بنابراين از لحاظ درآمدهاي ارزي، نفت خام و ديگر فرآوردههاي نفتي در رأس قرار داشتند و از لحاظ واردات هم كالاهاي مصرفي كه چيزي حدود 80 درصد واردات را تشكيل ميداد، اقتصاد كشور را مورد تهديد قرار داده بود. نياز 80 تا 90 ميليارد دلاري به واردات در شرايط كنوني كه درآمد نفتي هم كم شده است، نشان ميدهد كه اين ساختار دقيقا بر خلاف قانون اساسي رشد كرده است. حال آنكه در اصول مختلف قانون اساسي يا وصيتنامه امام خميني(ره) بارها بر استقلال اقتصادي و اينكه مصرف داخلي بايد در داخل توليد شود، تأكيد شده است. در يك مقايسه ديگر ميتوان به مباحث جمعيتي و ميزان وابستگي هم نگاه كرد.
در حال حاضر جمعيت كشور نسبت به اوايل انقلاب دو برابر شده، در صورتي كه وابستگي درآمد كشور به خارج از لحاظ نياز ارزي ده برابر شده است. اين در شرايطي است كه ايران از لحاظ استقلال سياسي در جهان تبديل به يك الگو شده، ولي از لحاظ استقلال اقتصادي نتوانسته مسير خوبي را طي كند؛ البته در بسياري زمينهها پيشرفتهاي بسيار خوبي حاصل شده، اما نميتوان از آن به عنوان استقلال اقتصادي ياد كرد. بهعنوان نمونه همين خودروي ملي در سال گذشته نشان داد كه تا چه اندازه وابسته است؛ اين هم بهدليل سياستهايي است كه دولتها در پيش گرفتند و قطعات را با دلار ارزان از خارج وارد كردند.
از طرفي عمده سود فعاليتهاي اقتصادي هم در دلالي و توزيع و واردات است و دولتها هم به دليل تفكرات ليبرالي در اين مساله دخالت نكردهاند؛ غافل از اينكه آن نظام ليبراليسمي كه مانع از دخالت دولت در اقتصاد ميشود، بيشترين سود را در فعاليتهاي توليدي قرار داده و ميداند كه در صورت آزادي فعالان اقتصادي بيشترين توجهات به سمت توليد معطوف خواهد شد. اين آسيبها در درجه اول آسيبهايي است كه ناشي از ديد مردم و مسئولان در اقتصاد است و رهبري هم بدرستي اين ضربهپذيري را تشخيص دادند.
يعني از نظر شما دليل اين نامگذاريها معطوف به همين ريشههاي نادرست اقتصاد ايران است؟ به عبارت ديگر آيا تحريمها نقش ويژهاي در تغيير رويكرد راهبردهاي اساسي نظام به سمت مسائل اقتصادي نداشته است؟
دقيقا ريشههاي اقتصادي علت اصلي اين مساله است. من فكر ميكنم در درجه اول مسئولان اقتصادي و بعد هم مسئولان سياسي كه اين اقتصاديون را دعوت به كار ميكنند و همچنين نمايندگان مجلس كه بودجههاي سنواتي و ديگر قوانين اقتصادي را تدوين ميكنند در سالهاي بعد از جنگ به الگوي اقتصادي قانون اساسي كه همان استقلال اقتصادي است باور نداشته و اينگونه تصور كردهاند كه علم اقتصاد يعني همان الگويي كه صندوق بينالمللي پول و بانـــك جهاني ارائه ميكنند. در واقع مي شود گفت كه طي 24 سال گذشته در بسياري مقاطع افرادي به اداره امور اقتصادي كشور منصوب شده اند كه اصلا آشنايي با قانون اساسي نداشتهاند و اعتقادي به آن ندارند و اصلا آن را علمي نميدانند.
با اين شرايطي كه از اوضاع اقتصادي كشور ترسيم كرديد ، فكر ميكنيد براي حماسه اقتصادي چه كارهايي بايد انجام شود؟
به نظر من اولين نكته همان آسيبشناسي است كه بهصورت مختصر گفته شد. نكته بعدي اين است كه وقتي از حماسه سخن به ميان ميآيد منظور يك حركت مانند فوران آتشفشان با يك قدرت عظيم انفجاري است. مثال بارز اين مساله دوران دفاع مقدس است كه بيشتر مردم براي دفاع از كشور بسيج شدند و از هيچ خطري حتي جانفشاني نهراسيدند؛ بنابراين بدون شركت بيشتر مردم، اين حماسهآفريني امكانپذير نيست. نكته بعد اين است كه وقتي حمله نظامي به ايران صورت گرفت همه مردم از اين قضيه اطلاع پيدا كردند و دولت هم در اين زمينه اطلاعات كافي به مردم ميداد. همين مساله سبب شد تا مردم هم براي حماسهآفريني آماده شوند؛ اما در حال حاضر متأسفانه ميزان آگاهي كه به مردم در زمينه تهاجمات اقتصادي دشمن داده ميشود بسيار اندك است.
اگر درست عمل ميكرديم بايد مسئولان سياسي و اقتصادي درستي شدت اين تهاجم را با توجه به وضع اقتصادي ايران به مردم ميگفتند و اينكه آيا اين تهاجم كوتاه مدت است يا بلند مدت هم به مردم اطلاع داده ميشد. حال آنكه تاكنون فقط رهبري راجع به اين مساله با مردم به صورت شفاف و واقعگرايانه صحبت كردهاند و مسئولان دولتي هيچ چيزي نگفته اند؛ مانند اينكه اتفاقي نيفتاده است. دائم از نبود مشكل در فروش نفت، ذخيرهسازي انبوه كالاها و كاهش شديد قيمت دلار در آينده نزديك سخن ميگويند حال آنكه اثرات مشكلات تحريم و تهاجم اقتصادي دشمن بر زندگي مردم بوضوح مشخص است. در كنار اين مساله كماكان تبليغات تجاري، مصرفزدگي، تجملگرايي و ماليات نگرفتن از فعاليتهاي مخرب اقتصادي، اقتصاد را با تهديد مواجه كرده است؛ يعني دقيقا همان سياستهايي كه به ايجاد اين وضع آسيبپذير منجر شده است باز هم ادامه دارد.
مواردي كه اشاره كرديد عمدتا اقداماتي است كه در بُعد ايدئولوژيك و تئوري بايد مورد توجه قرار بگيرد. در بعد عملي چه مسائلي حائز اهميت است تا امكان تحقق ابعاد دقيق و چارچوب حماسه اقتصادي فراهم شود؟
در اين زمينه اولين نكته اين است كه بايد زمينههاي حضور مردم فراهم شود. هر كس به سهم خودش بايد حاضر شود. فعاليتهاي اقتصادي را بهگونهاي انجام دهد كه اگر سود آن كم بود، ناراحت نشود. براي اين اتفاق هم مردم بايد خطر را احساس كنند و اين خطر بايد به روشني براي همه خانوادهها شناخته شده باشد.
نكته مهم در اين ميان اين است تا زماني كه سياستهاي فعلي ادامه دارد و سالانه هم 80 تا 90 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به واردات اختصاص داده ميشود، مردم هر كاري هم كه بكنند به موفقيت كشور منجر نخواهد شد. براي اينكه دولت در اين 24 سال همواره برخلاف بايدها عمل كرده است.
ما فقط با توليد ميتوانيم حماسه آفريني كرده و به استقلال اقتصادي دست پيدا كنيم. واردات كه حماسه آفريني نيست! براي رشد توليد هم در درجه اول نبايد به توليد صدمه زد. اين همان مقدمهاي است كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته با نامگذاري سال حمايت از توليد ملي اعلام كردند، ولي درست در همين سالي كه بايد به توليد توجه ميشد توليدات صدمه ديد و سهم آن از يارانهها پرداخت نشد. در درجه دوم دلار ارزان قيمت نفتي صرف واردات كالاها و قطعاتي شد كه با وجود واردات، نسبت به توليدات داخلي ارزانتر شده است.
طبيعي است كه در اين شرايط توليدكننده هم دست از توليد بكشد و به فكر واردات بيفتد. پس براي حماسه اقتصادي كار ديگري كه بايد انجام شود يك بازنگري در فرآيند تخصيص ارزهاي نفتي به واردات است، يعني اين دلار بايد به قيمتي فروخته شود كه به نفع توليدكننده داخلي باشد. ما هيچ راهي نداريم جز اينكه يارانهاي كه به توليدكنندگان خارجي ميدهيم به فعالان اقتصادي داخلي در عرصههاي مختلف توليدي از جمله صنايع و كشاورزي بدهيم.
منظورتان از يارانه به توليدكنندگان خارجي چيست؟ لطفا كمي مصداقيتر در اين زمينه صحبت كنيد.
دلار ارزان يعني اعطاي يارانه به توليدكننده خارجي و حذف توليدكننده داخلي از گردونه رقابت. در اين ميان توجهي به تورم داخلي نشده و توليدكننده داخلي قرباني اين تورم ميشود؛ اما چون نرخ دلار ثابت مانده در واقع يارانهاي به توليدكننده خارجي داده ميشود كه توان رقابتي او را در برابر فعالان داخلي افزايش ميدهد. همين امر سبب شده تا بسياري از توليدكنندگان داخلي تبديل به واردكننده شدهاند و برخي هم قطعات خارجي را به اسم قطعات ايراني بهكار ميگيرند.
در بخش كشاورزي هم وضع همينطور است. با دلار ارزان نفتي گندم وارد شده كه قيمت تمام شده آن كيلويي 3000 تومان است، اما گندم توليدي كشاورز داخلي كيلويي 500 تومان خريداري ميشود. در مورد بسياري از كالاها اينگونه رفتار شده است. هر جايي هم كه قدري جان گرفته كالاي مشابه آن وارد شده و توليدكننده داخلي ورشكست شده است.
اين درست برخلاف مسيري است كه به استقلال اقتصادي منتهي ميشود. دقيقا در يك شرايط جنگ اقتصادي بهگونهاي عمل شده كه سربازان خارجي توان غلبه بر سربازان داخلي را پيدا كردهاند. در شرايط كنوني قهرمانان واقعي توليدكنندگاني هستند كه روي مرز بودن يا نبودن به فعاليت خود ادامه ميدهند؛ بنابراين اگر سياستهاي دولت تغيير كند، اميدي به ايجاد تغيير و حماسه در ايران وجود دارد.
ما بيكاران زيادي داريم كه حاضر به كار كردن هستند و همين مساله نقطه قوتي براي رونق بخشيدن به توليدات است چرا كه ما نيامدهايم همان الگويي كه در صنايع دفاعي افتخار آفريده در ديگر صنايع هم پياده كنيم؟ دولت ميتواند با سرعت صنايع و كارخانجاتي را بهوجود بياورد كه ارتباط تنگاتنگي با بخش هاي تحقيقاتي و سازندههاي مواد اوليه داشته باشند تا كشور از واردات بينياز شود؛ بنابراين نقش اصلي برعهده دولت است كه البته در كنار آن بايد مراكز تحقيقاتي در بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از علمي و عملي در زمينههاي صنايع و كشاورزي فعال شوند. همه دولتهاي بعد از جنگ وعده داده اند كه نسبت به نفت بينياز خواهيم شد؛ اما در عمل وضع بدتر شده است. اگر اين سياستها در دولت بعدي هم بخواهد ادامه پيدا كند، اميدي نيست كه بخش خصوصي بتواند حماسه بيافريند. حتي وضع توليد ممكن است بدتر هم بشود.
از صحبتهاي شما اين گونه بر ميآيد كه دولت در مسير حماسه اقتصادي مهمترين نقش را ايفا ميكند. به اين ترتيب پيشنهاد شما به دولت بعدي كه در سال جاري روي كار خواهد آمد، چيست؟
ببينيد؛ دولت با امكانات عظيم درآمد ارزي كه دارد، ميتواند زمينههاي استقلال اقتصادي را فراهم كند؛ اما در اين زمينه بايد اولويتبنديهايي مدنظر قرار گيرد. در وهله اول دلار بايد به قيمتي برسد كه به نفع توليدكننده داخلي باشد. دوم به توليدكننده داخلي يارانه داده شود و سوم اينكه از ابزار مالياتي به نحو كارآمدي استفاده شود. در اين جريان بايد موانع توسعه توليد از بين رفته يا حداقل كاهش يابد و تمام فعاليتهايي كه سودهاي بالا در غير توليد ميبرند، فلج شوند. اين كاري است كه كشورهاي صنعتي و سرمايهداري هم انجام دادهاند، چه برسد به ما كه قصد تبديل شدن به يك كشور سرمايه داري و سودپرست را نداريم. فضاهاي آموزشي و دانشگاهي و حتي فضاهاي قضايي و تصميمگيري هم بايد تغيير كند.
بسياري از بودجههاي سالانه و برنامههاي عمراني با قانون اساسي مغاير است و نياز به بررسي دقيقتر و جديتر دارد. وقتي اين فضا باشد مردم الگوهايي بر خلاف الان ميگيرند كه منطبق بر نمونههاي جهاد اقتصادي و نمونههايي كه مسبب ارتقاي انسان در جهت كمك به همنوع، ايجاد تعاون و قانع بودن به كمتر است. در چنين شرايطي با جنبشي روبهرو خواهيم شد كه حماسهاي با حضور دهها ميليون ايراني منطبق بر فرمايشات رهبر معظم انقلاب بهوجود خواهد آمد. اگر هر كدام از آحاد جامعه يك مقدار از منافع شخصي خودشان كم كرده و كار با كيفيتتر انجام دهند اين حماسه حاصل خواهد شد.
در صحبتهاي شما يك نكته نگرانكننده وجود دارد و آن اينكه در سالهاي گذشته آنگونه كه بايد نامگذاري ها عملي نشده است؛ نه قانون اساسي جدي گرفته شده و نه فرمايشات رهبر معظم انقلاب، اما در سال جاري با وجود مشكلاتي كه پيشروي اقتصاد كشور وجود دارد در صورت ادامه روند قبلي ممكن است تبعات جبرانناپذيري دامنگير اقتصاد كشور شود. فكر ميكنيد براي جلوگيري از تكرار بي توجهي سالهاي قبل به شعار امسال يعني حماسه اقتصادي، در اولين قدم احتياج به چه اقداماتي است؟ آيا قانونگذاريهاي جديد مشكل را حل ميكند يا صرفا بايد يك تغيير جدي در رفتار و عملكرد مردم و مسئولان ايجاد شود؟
به هر حال كسي كه ميخواهد خلاف كند هر قانوني هم كه تصويب شود باز هم خلاف خودش را انجام ميدهد. پس قانون خودش ضربهپذير است، هرچند در بهترين شرايط تصويب شود كه البته الان اين را هم نداريم؛ اما نكته مهم اين است كه ما چيزي به اسم گناه ميشناسيم و اين بايد در درون ما وجود داشته باشد. اين وضع جزء ويژگيهاي فرهنگي ماست.
يك وزير، نماينده مجلس يا رئيس جمهور بايد ابتدا به الگوي اقتصادي در قانون اساسي اشراف داشته باشد كه به طور كلي ميتوان آن را« استقلال اقتصادي» ناميد. استقلال اقتصادي هم يك تعريف معلوم و مشخص دارد و آن اينكه براي مصرف خودمان، توليد داخلي داشته باشيم و اين توليد هم به خارج وابسته نباشد. يعني مجبور به فروش نفت خام براي واردات نيازهاي مصرفي نباشيم. با سياستهاي ليبرالي تحقق اهداف والاي اقتصادي امكانپذير نيست. ابزار اقتصادي هم مشخص است. اين ابزار هم بايد از لحاظ محتوايي با اين اصول تطابق داده شود. مثلا يكي از اين ابزارها بانك است كه همان طور كه ميتواند عده اي را از راههاي مختلف غيرمولد پولدار كند، اين امكان را هم دارد كه صرفا به توليدكننده كمك كند و سپردههاي مردم را به اين سمت هدايت كند.
ابزار اقتصادي مانند بودجه، بانك و وزارتخانههاي مختلف و ... همه ابزار هستند. محتواي اصلي، توليد است كه بايد از هر طريقي مورد توجه قرار گيرد. اين امر هم احتياج به مديريت اقتصادي و استفاده درست از ظرفيتهاي بخش خصوصي، تعاوني و دولتي دارد. نيازها بايد از داخل تأمين شود و محققان و دانشگاهها هم در خدمت توليد قرار بگيرند.
به نظر ميرسد كه از نظر ايدئولوژيك و جهانبيني، شرايط براي حماسه اقتصادي كاملا مهياست؛ اما بايد وارد مرحله عمل شده و به عينيت تبديل شود. اگر اين فضا باشد، شرايطي بهوجود خواهد آمد كه تشكلهاي توليدي رشد پيدا ميكنند و بسرعت به سمت آنچه قرار است باشيم، نزديك ميشويم؛ يعني رفع نيازهاي حداقل و برقراري يك آرامش در جامعه كه ضربه پذيري كشور را كم ميكند. اين مساله هم نياز به سرعت بالاتر دارد تا ضايعات اقتصادي كمتر شده و آمادگي مردم هم براي ورود به اين عرصه بيشتر شود.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي اعلام كرد؛ بر اساس مقررات مربوط به ورود و خروج زيورآلات طلاي همراه مسافر، ورود زيورآلات طلا از قبيل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتري، النگو، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي به صورت واحد (از هر كدام يك عدد و در مورد گوشواره يك جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
خروج زيوراآلات شخصي، همراه مسافر حداكثر تا ميزان يكصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا، مجاز خواهد بود. چنانچه زيورآلات مورد بحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد، نبايستي وزن نگين منصوب به آنها از اجزاء قيراط (كمتر از يك قيراط) تجاوز نمايد.
خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز ميباشد مشروط بر اينكه اشياء مذكور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد.
توليد ايراني: دبيركل كانون كارفرمايان خدماتي كشور با اعلام آغاز به كار كانون كارفرمايان استان تهران، گفت: 25 درصد مشاغل كل كشور در پايتخت قرار دارد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني به نقل از مهر "داود جواني" از تشكيل و آغاز به كار كانون كارفرمايان استان تهران خبر داد و گفت: پس از برگزاري مجمع عمومي، تصويب اساسنامه و برگزاري اولين انتخابات هيئت مديره و بازرسان، كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تهران با تاييد و صدور اعتبارنامه توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران، رسما تاسيس وآغاز به كار كرد.
دبيركل كانون كارفرمايان خدماتي كشور، اظهار داشت: كانون استان تهران با تحت پوشش داشتن بيش از 80 انجمن صنفي كارفرمايي در شاخه هاي مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي نقش مهمي را با توجه به استقرار بيشتر صنايع كشور در استان تهران، ايفا مي كند.
جواني با اشاره به اينكه بيش از 25 درصد سهم اشتغال كشور در استان تهران تجميع شده است درباره تركيب اعضاي اين كانون، افزود: حميدرضا سيفي به عنوان رئيس هيئت مديره و محمد انتظامي نيز به عنوان نائب رئيس هيئت مديره كانون استان تهران انتخاب شدند.
وي ادامه داد: همچنين امين بيدي به عنوان عضو هيئت مديره و خزانه دار، اسفنديار سيفي عضو هيئت مديره و دبير، رحيم عابدي، مرادي علي پوريمين، هوشنگ رمضان بيگي و رحمت الله حاجي محمدعلي به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب شدند.
اين مقام مسئول در كانون كارفرمايان خدماتي كشور، بيان داشت: ناهيد دانشمند، عبدالله غديري تابش به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره و هرمز هاشمي و رامين مكابر نيز به عنوان بازرسان انتخاب و معرفي شدند.
حالا بيست چهار سال است جنگ تمام شده ، اما دشمن هنوز رو راست و تمام قد دارد از سلاح پنجاه و هفتي ما ميترسد، وگرنه بمب هستهاي و انواع جديد و ملون ابزارآلات جنگي بهانه است! آنها هراس دارند از اين كه «ما همانيم كه بوديم و همان خواهد بود»*.
آنها از اين دستها ميترسند، چون همين دستها جنگ را شكار كردند، ويرانيهاي برجا مانده از جنگ را هم دوباره آباد كردند، تلاش كردند و خسته نشدند، صنعت و صميميت را به هم آميختند و زندگي ساختند! نسل به نسل، حرمت و آزادگي را آموزش دادند و براي آزادگان جهان الگوسازي كردند.
به يمن برادري و برابري ما است كه امروز در همين كشور در پرهزينهترين و مهمترين صنايع جهان، متخصصان هموطنمان ، بينياز از ياري شرق و غرب، نفت و گاز را كشف و استخراج و پالايش ميكنند. سد ميسازند و انرژي و نيروهاي نوين به جهان هديه ميكنند.
ما به يمن همين پشتوانه برادري، در همين كشور پيوند معجزه آساي اراده انسان و لطف پروردگار را به چشم ديدهايم و ايمان به ايمان همديگر افزودهايم، با اين وجود ديگر چه جاي گلايه و شكوه از برخي حاشيهها و پرداختن به حاشيهها است؟ هم اكنون كه بهترين كار، تلاش براي برطرف كردن برخي نقصانهاي اقتصادي و فكركردن به شادي و رفاه مردم است، نبايد وقت خود را و كشور را به گلهگذاري و نامهنگاري و رسانهبازي بگذرانيم.
آخر، فيلمهاي سينمايي اينگونهاند! هميشه كوهنوردان در نزديكي قله برايشان مشكلي يا اختلافي پيش ميآيد كه از درون آن، قصه فيلم شكل بگيرد و جنجالي چيزي بپا شود تا تماشاچيها سرگرم بشوند، يكي دوساعتي فيلم را ببيند و چيزي بخورند و وقتشان را بگذرانند.
اما برادر! ما كه فيلم بازي نميكنيم، اگر شخصيتهاي فيلمها قله را نميبينند و كارشان از سر نااميدي با هم گره ميخورد، ما كه قله را ميبينيم و دستمان براي رسيدن به قله در دست برادرهايمان است! حتي اگر دشمن به قصد تماشاي ما نشسته باشد و تنور اختلافها را هم گرم كند، يادت نرود برادر! ما تنها بلديم از دل تنور، نان و بركت بيرون بياوريم، خدا دستهاي ما را براي همين كارها آفريده است، براي آباداني و بركت و برادري!
پس بهتر است اين فيلم هم همينجا تمام شود، تا تماشاچيهايي كه دلشان به اين قصهها خوش است، خيال برشان ندارد و فكر نكنند واقعا چيزي شده است، چون بعضي از تماشاچيها نميدانند قصه فيلمها واقعي نيست! براي دل آنها ميگويم! بندگان خدا نميدانند!
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني به نقل از فارس،"سيد رضي ميري"در خصوص عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادلات ارزي گفت: اين موضوع بين ما و دولت در حال بحث و بررسي است و به هيچ وجه مورد قبول ما نيست.
وي افزود: استدلال دولت اين است كه صادركنندگان پولشان را برنمي گردانند. مگر ميشود صادركنندهاي كه توليد كننده هم هست پولش را برنگرداند؟ پس با كدام پول ميخواهد به تجارت خود ادامه دهد.
رئيس كنفدراسيون صادرات گفت: با واردكنندگان تعامل ميكنيم تا اگر ارزي مورد نيازشان باشد در اختيارشان قرار دهيم اما اين نميشود كه ما ارز 3300 توماني بخريم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشيم.
وي افزود: دولت تعيين كننده نرخ ارز است و اينكه ميگويند صادر كنندگان نرخ ارز را تعيين ميكنند يك توهم است.
ميري گفت: اگر دولت از طريق مركز مبادلات ارزي ارز مورد نياز واردكنندگان را تأمين كند قيمت ارز كاهش پيدا ميكند.
|
به گزارش ايمنا به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني اصفهان، مصطفي رناسي در دومين نشستهاي تخصصي راهكارها و الزامات تحقق حمايت از توليد ملي، اظهار كرد: يك توليدكننده براي اينكه بتواند فعاليت اقتصادي خود را دنبال كند نيازمند يك ارز با ثبات و قابل دسترس است.
وي با انتقاد از شيوه ممنوعالخروج كردن فعالان اقتصادي به دليل بدهي مالياتي و بانكي گفت: براي ممنوعالخروج كردن بايد دادگاه صالحهاي به صورت قانوني تشكيل شود و مسير حقوقي آن با حضور فرد مورد نظر و وكلا طي شود.
رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني اصفهان توجه به موضوعات اجتماعي را يكي از عوامل مهم تأثيرگذار در اقتصاد دانست و بيان كرد: براي داشتن اقتصاد توانمند بايد مؤلفههاي اجتماعي در وضعيت متعادل قرار داشته باشد.
وي ادبيات رايج در جامعه را عامل مهم در شكل يافتن اجتماع دانست و افزود: مسير حركت كشورهاي توسعه يافته از ادبيات و علوم اجتماعي آغاز و در نهايت به اقتصاد منتهي ميشود.
رناسي با انتقاد از بي توجهي به سرمايههاي اجتماعي در جامعه گفت: در چند دهه اخير تنها اقتصاد به صورت سطحي مورد توجه بوده است.
وي نقش اتاق را تالار گفتوگوي انديشهها و نظرات متعدد برشمرد و تصريح كرد: اتاق اصفهان تلاش ميكند كه نظرات و ديدگاههاي متفاوت در راستاي تقويت و توسعه اقتصاد استان جمع آوري شود و به اطلاع تصميم سازان كشور برسد.
مرتضي بيشه، عضو هيئت نمايندگان اتاق اصفهان نيز در اين نشست روزمرگي واحدهاي توليدي را يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد كشور برشمرد و گفت: اتاق اصفهان در راستاي مشخص كردن مسائل و چالشهاي اساسي بنگاههاي اقتصادي اقدام به عارضه يابي درون و برون بنگاهي كرده است.
وي توجه به موضوعات درون بنگاهي را يكي از عوامل موثر در تقويت اين بنگاهها دانست و ادامه داد: موضوعات برون بنگاهي مانند نرخ سود تسهيلات بانكي، تأمين مواد اوليه، بيمه تأمين اجتماعي، ماليات و غيره بر بنگاهها تأثير به سزايي دارد.
به گزارش ايمنا رضا خياميان در جمع اعضاي كميته انرژي اتاق اصفهان با اشاره به اين كه تعيين قيمت حامل هاي انرژي همواره موضوع مهم كشور است اظهار داشت: اتاق ايران، بررسي قيمت منطقي حامل هاي انرژي را به اتاق اصفهان واگذار كرده است.
وي از آمادگي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران براي معرفي منطقه ويژه اقتصادي شهرضا به تمام فعالان حوزه انرژي خبر داد و افزود: حضور اتاق بازرگاني در هيات مديره اين منطقه توانسته اعتماد فعالان اقتصادي بخش انرژي براي ساخت واحدهاي توليدي در اين منطقه را فراهم كند.
رييس كميته انرژي اتاق بازرگاني اصفهان با تاكيد بر اين كه اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور گام مهمي در تقويت توليد ملي است بيان داشت: متاسفانه قانون قبلي اجازه دور زدن قانون را به شركت هاي دولتي مي داد و كارهاي ساختماني پروژه هاي سنگين به شركت هاي داخلي واگذار مي شد و بخش فني به پيمانكاران خارجي واگذار مي شد ولي قانون جديد استفاده از تكنولوژي داخل را نيز مورد تاكيد قرار داده است.
وي با بيان اين كه هم اكنون قوانين خوب و ارزنده براي اقتصاد كشور تصويب شده كه اجراي آن بايد مورد نظارت نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي قرار گيرد تصريح كرد: اجراي اين قوانين مي تواند به رونق اقتصادي كشور كمك كند و فعالان اقتصادي آماده همكاري با دولت و مجلس براي هر چه بهتر اجرا شدن اين قوانين را دارند.
خياميان همچنين از آمادگي كميته انرژي براي پرداختن به انرژي هاي نو خبر داد و يادآور شد: حضور فعالان انرژي در بخش توليد انرژي هاي نو مي تواند زمينه توسعه اين بخش را فراهم سازد.
به گزارش ايمنا سيد حسن موسوي در دومين جلسه كميته بررسي مشكلات صنعت كميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان با بيان اين كه بانكها در كشورهاي توسعه يافته به دنبال رونق توليد و توانمندتر شدن آن هستند اظهار داشت: متاسفانه در ايران كسب سود هدف اصلي بانكهاست.
وي با اشاره به تسهيلات بانكهاي آلمان به خريداران واحدهاي صنعتي اين كشور بيان داشت: اين بانكها براي خريداران ماشين آلات و كالا به واحدهاي توليدي اين كشور تسهيلات بدون بهره و بلندمدت ارايه ميكنند.
عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان با تاكيد بر اين كه نرخ تسهيلات بانكي براي بخش توليد بسيار بالاست و افزود: واحدهاي توليدي با چنين رقم سودي نميتواند در توليد كشور رونقي ايجاد كنند.
وي يادآور شد: رونق توليد سبب رونق بانك ها ميشود و اين موضوع در دستور كار بانك هاي خارجي قرار داد ولي متاسفانه در بانكهاي كشور چنين نگاهي ديده نمي شود.
موسوي جذب سرمايه گذاري خارجي را ديگر عامل مهم رفع مسايل و مشكلات توليد كشور دانست و گفت: بدون جذب سرمايههاي خارجي نميتوان به رشد اقتصادي مورد نظر دست يافت.
وي خواستار فرهنگ سازي جذب سرمايه گذاري از سوي دولت و تشكلهاي اقتصادي شد و بيان داشت: با ارايه تسهيلات و مشوقها بايد سرمايه گذاريهاي خارجي را جذب كرد چرا كه بدون اين سرمايه گذاري نميتوان به اهداف سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ دست يافت.
رئيس كميته بررسي مشكلات جاري صنعت كميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان نيز در اين جلسه گفت: اين كميته در حال دريافت نظرات واحدهاي توليدي در خصوص مسايل و مشكلات گريبانگير صنعت است.
محمودگلكار از افزايش مسايل و مشكلات واحدهاي توليدي طي يك سال اخير خبر داد و افزود: متاسفانه فروش زمين در شهركهاي صنعتي مشمول ماليات بر سرقفلي شده است.
وي با تاكيد بر اين كه متاسفانه موضوع آلايندگي يك واحد صنعتي ابزاري در دست شهرداري و سازمان محيط زيست براي ايجاد مساله براي واحدهاي توليدي شده است يادآور شد: در سال توليد ملي بايد تقويت توليد در دستور كار مسئولان قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار ايمنا از كاشان،
سعيد سركار، در آيين افتتاحيه چهارمين كنگره بينالمللي فناوري نانو در دانشگاه كاشان، اظهار داشت: براي رسيدن به اين هدف بايستي تغيير نگرش در برنامه ريزان و مسئولان ايجاد شود.
وي خاطر نشان كرد: اگر در توسعه تكنولوژي به بلوغ فكري برسيم ميتوانيم وارد عرصه فناوري شويم.
وي، با اشاره به اينكه كشور ما به لحاظ توسعه علمي خوب رشد يافته است، افزود: يكي از شاخصهاي مهم براي تقويت علم، ارائه مقالات دانشجويي و كاربردي كردن پژوهش هاست.
دبير ستاد ويژه فناوري نانو كشور، از دانشجويان خواست تا مقالات
علمي خود را كه ارزش توليد ثروت را دارد اعلام كنند و ستاد ويژه فناوري نانو كشور نيز از اين گونه مقالات حمايت ميكند.
سركار، ايجاد شركتهاي دانش بنيان را براي ارتقاء علمي لازم دانست و خاطر نشان كرد: آينده كشور بايستي مبتني بر ايجاد خلاقيت و نوآوري باشد.
وي، با بيان اينكه اين رسالت بزرگ بر گردن دانشگاه هاست افزود: آينده كشور در گرو تلاش هاي دانشجويان است.
به گفته وي، بايستي ساختارها به شكل جدي شكل گيرد و شركت ها خودشان را آماده توليدات علمي كنند.
دبير ستاد ويژه فناوري نانو كشور، به وجود بيش از ۹۷ شركت در حال رشد در مراكز رشد اشاره كرد و افزود: ۲۳۲ شركت توليدي در حوزه نانو وجود دارد.
وي، به كسب رتبه نهم توليد علم ايران اشاره كرد و افزود: بايستي سعي شود كه با توليدات علمي بيشتر، ايران در رديف پنج كشور برتر دنيا قرار گيرد.
سركار خاطر نشان كرد: دانشگاه ها در كنار آموزش و توليد علم بايستي توليد خود
را تبديل به توسعه تكنولوژي و محصول كنند.
رئيس انجمن نانو فناوري ايران نيز در اين آيين اظهار داشت: امروز ايران با اقتدار علمي از رتبه ۵۹ به رتبه نهم نايل شده است كه اين نشان از رشد علمي كشور را ميرساند.
دكتر محمد حسين مجلس آرا، توليد علم به ثروت را براي اقتدار علمي لازم دانست و اظهار داشت: ما امروز شاهد رشد علم به فناوري و نوآوري و توليد محصول و تجاري سازي هستيم.
وي، با اشاره به اينكه امروز عرصه كارزار علمي است، افزود: امروز در عرصه علمي نياز به مجاهدتهايي همچون خوارزميها، كمال الملك و امير كبيرها داريم.
وي به شهيدان عرصه علم و فناوري همچون علي محمدي، شهرياري و شهيد چمران اشاره كرد و افزود: اين افراد چراغ راه جوانان و ستاره درخشان هدايت هستند.
مجلس آرا، برگزاري
اين كنفرانسها را زمينه گسترش فرهنگ پژوهش در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصان آشنا به نانو فناوري دانست و ابراز اميدواري كرد: تا برگزاري اين كنگره ها، با تبادل تجربيات و ارتباطات بين محققان و انديشمندان داخلي و خارجي، شرايط رشد و توسعه علمي كشور را فراهم آورد.
رئيس دانشگاه كاشان نيز در اين مراسم،از افتخارات نظام جمهوري اسلامي را پيشرفت علم و فناوري ذكر كرد و گفت: بيشترين شيب توليد علم از آن ايران است كه رتبه ۱۶ را كسب كرده است.
عباس كتابي، تبديل علم به دانش و محصول و فناوري را لازم دانست و اظهار داشت: سياست گذاري ها بايستي در جهت ايجاد شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي كارآفرين باشد.
وي، افزايش ظرفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي را نشان از عشق و علاقه جوانان به علم ذكر كرد و افزود: در شرايط تحريم بايستي با كاربردي كردن پژوهش ها به توليد ملي جدي توجه شود.
رئيس دانشگاه كاشان به پژوهشكده نانو اين دانشگاه اشاره كرد و گفت:اميد است تا اين پژوهشكده كه نخستين پژوهشكده نانو كشور بوده است بتواند در راستاي توليد علم و تبديل آن به فناوري و محصول گام هاي مثبتي را بردارد.