رشد 3 برابری صادرات خدمات فنی مهندسی در دولت نهم
براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی ایران درسال‌های 81، 82 و 83 به ترتیب برابر 257، 530 و 941 میلیون دلار بوده است.
این رقم در سال‌های 84 و 85 از مرز یک میلیون دلار می‌گذرد به‌طوری که درسال 84 به یک میلیارد و 500 میلیون دلار و درسال 85 به یک میلیارد و 600 میلیون دلار می‌رسد.

درسال 86 و درشرایطی که تنها یک میلیارد و 900 میلیون دلار برای صادرات خدمات فنی مهندسی در نظر گرفته شده بود، میزان صادرات خدمات ایران در این حوزه به دو میلیارد و 100 میلیون دلار رسید.
بنابر اعلام وزارت صنایع این رقم درسال گذشته با رشد 10 درصدی به دو میلیارد و 546 میلیون دلار افزایش یافته است.
بررسی این آمار گویای آن است که صادرات خدمات فنی مهندسی در طول فعالیت دولت نهم نسبت به چهارسال ماقبل آن (که حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده) حدود 3 برابر رشد داشته است.

ذخایر ارزی
الف.رشد 36 میلیارد دلاری ذخایر ارزی بین‌المللی در دولت نهم
ذخایر ارزی بین‌المللی طی سه سال و 9 ماهه دولت نهم 56 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با افزایش 20 میلیارد و 655 میلیون دلاری ذخایر ارزی در دولت هشتم رشد 36 میلیارد دلاری را نشان می دهد.
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی در دولت نهم تغییر در ذخایر بین المللی شامل حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به میزان 56 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است.
این گزارش می افزاید، افزایش ذخایر بین المللی در سال 84 به میزان 14 میلیارد و 574 میلیون دلار و در سال 85 و86 به ترتیب معادل 11 میلیارد و 384 میلیون دلار و 15 میلیارد و 53 میلیون دلار بوده است.
بنابراین گزارش، در نه ماهه سال 87 تغییر در ذخایر بین المللی به میزان 15 میلیاردو 747 میلیون دلار اعلام شده است.
این درحالی است که تغییر در ذخایر بین المللی در سال 80 به میزان 4 میلیارد و 760 میلیون دلار و در سال 81 به میزان 4 میلیارد و 667 میلیون دلار بوده است.
به گزارش فارس، میزان افزایش در ذخایر بین المللی در سال 82 و 83 به ترتیب به میزان 3 میلیارد و 710 میلیون دلار و 7 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.
 ب. برداشت  از صندوق ذخیره ارزی
صندوق ذخیره برای کمک به بخش خصوصی ایجاد شده است و دولتها حق برداشت از صندوق را جز در موارد اضطراری ندارند. از دو شاخص اعملکرد دولت نهم در استفاده از صندوق ذخیره بهتر از دولت پیشین بود
مجموع درآمد نفتی کشور طی 8 سال گذشته یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی در سال 79 تا پایان سال 86 85/327 میلیارد دلار بوده که 5/31% بیش از 103 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شده است. در این فاصله 81% از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
مقایسه عملکرد دو دولت خاتمی و احمدی نژاد در 3 شاخص:
شاخص اول: درصد واریزی به حساب ذخیره ارزی از کل درآمد نفت:
دولت خاتمی از ابتدای تاسیس صندوق ذخیره 2/130 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و 2/23% آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است. دولت احمدی نژاد طی سه سال مورد بررسی 5/197 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و 9/36% آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده است.
بنابراین در شاخص اول عملکرد دولت احمدی نژاد بهتر از دولت خاتمی ارزیابی می‌شود.

شاخص دوم: درصد کل برداشت از مجموع منابع حساب ذخیره:
در دولت خاتمی از مجموع 3/30 میلیارد دلار که به حساب ذخیره واریز شد، بیش از 68% آن برداشت شده است. اما از مجموع 83/82 میلیارد دلار منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد، بیش از 5/76% آن برداشت شده است. بنابراین طی این سالها عملکرد دولت خاتمی در شاخص دوم بهتر از دولت احمدی نژاد بوده است.

شاخص سوم: سهم دولت و بخش خصوصی از برداشتهای حساب ذخیره :
از مجموع مقادیر برداشت شده از صندوق ذخیره در دولت خاتمی 54/3 میلیارد دلار یعنی 3/17% سهم بخش خصوصی و 7/82% سهم مصارف دولتی بوده است. در دولت نهم سهم بخش خصوصی 3/20% و 36/50 میلیارد دلار یعنی 6/79% سهم مصارف دولتی بوده است.
بنابر این در شاخص سوم دولت نهم با اختصاص سهم بیشتری از وجوه برداشت شده به بخش خصوصی و در مقابل سهم کمتر برداشت دولتی، عملکرد بهتری نسبت به دولت قبلی داشته است.
ج.تراز حساب جاری
تراز حساب هاى جارى ایران در دولت نهم افزایش چهار و نیم برابرى داشته است.
در سال 2004 رقم تراز حساب های جاری ایران تنها 1.4 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال های 2005،‌2006، 2007 و 2008 به ترتیب به 16.6؛ 20.4؛ 34.1؛ و 17.8 میلیارد دلار رسیده است
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد متوسط تراز حساب های جاری ایران در سال های 2005 تا 2008 با افزایش 4.5 برابری نسبت به سال های 2000تا 2004 به 22.2 میلیارد دلار رسید.
به نقل از صندوق بین المللی پول، در حالی که متوسط تراز حساب های جاری ایران در سال های 2000 تا 2004 بالغ بر 4.9 میلیارد دلار بوده است این رقم در سال های بعد به شدت افزایش یافته و در دوران دولت نهم به 22.2 میلیارد دلار رسیده است.بدین ترتیب تراز حساب های جاری ایران در دولت نهم نسبت به دوره قبل افزایش 4.5 برابری داشته است.
بر اساس این گزارش، در سال 2004 رقم تراز حساب های جاری ایران تنها 1.4 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال های 2005،‌2006، 2007 و 2008 به ترتیب به 16.6؛ 20.4؛ 34.1؛ و 17.8 میلیارد دلار رسیده است.
افزایش قابل توجه تراز حساب های جاری ایران موجب ارتقاء دو پله ای این کشور از این نظر در میان 30 کشور خاورمیانه،‌شمال آفریقا و آسیای مرکزی شده است.
ایران در سال 2004 از نظر حجم تراز حساب های جاری در رتبه 9 منطقه قرار داشت اما در سال 2008 با پشت سرگذاشتن مصر و سوریه در رتبه 7 جای گرفته است.
در این سال عربستان با رقم 139 میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار داشته است و کشورهای کویت با 70،‌ امارات با 41،‌ لیبی با 39،‌ الجزایر با 37،‌قطر با 36 و ایران با 17.8 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم تا هفتم جای گرفته اند.پاکستان با تراز منفی 14 میلیارد دلاری آخرین جایگاه را به خود اختصاص داده است.
تراز حساب های جاری برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال 2008 عبارت است از: بحرین 2.3 میلیارد دلار،‌ عمان 3.2،‌ سودان منفی 5.4،‌ افغانستان منفی 0.2،‌ مصر 0.9 ، اردن منفی 2.4 ،‌ لبنان منفی 3.3،‌ سوریه منفی 2.2 ،‌ و ازبکستان 3.8 میلیارد دلار.

کسری بودجه
کسری بودجه محصول ساختار بیمار اقتصاد ایران است که بطور خاص در دولت موسوی و هاشمی پایه‌گذاری شد. ایجاد گسترده شرکتهای دولتی، استخدام وسیع دولتی و عدم بسترسازی برای اداره مخارج بر اساس مالیات در طی ادوار گذشته باعث شده تا اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی همراه با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی باشد.
در دولت موسوی بیش از 50% بودجه دولت با کسری مواجه شد و نرخ رشد کسری بودجه در سال 65 به 120% رسید. این نرخ در دولت هاشمی افزایش یافت و در سال 70 به 170% افزایش یافت. دولت هاشمی برای پوشاندن کسری بودجه خود استقراض خارجی کرد و موجب شد تا در سال 74 نرخ رشد پایه پولی به 44% و نرخ رشد حجم نقدینگی به 38% برسد.
رکورد نرخ رشد کسری بودجه مربوط به سال 81 در دولت خاتمی است. در این سال مقدار کسری بودجه به بیش از 20 برابر سال قبلش رسید. دولت خاتمی با استفاده از تعیین نرخ ارز تلاش کرد تا به نوعی کسری بودجه را پنهان کند. اما این کار خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش ‌داد و تنها در سال 81 به نرخ رشد بی‌سابقه 600% رساند.
اصلاح نظام مالیاتی اقدام مهم دولت نهم برای درمان اساسی کسری بودجه بوده است.یکی از بهترین اقدامات دولت نهم این بوده است که تصمیم گرفت تا با اصلاح نظام مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) مشکل عدم تامین درآمدهای مالیاتی و وابستگی بودجه به نفت را برطرف کند تا جایی که حداقل، مخارج جاری از محل مالیات تامین شود. اقدام اساسی دیگر دولت نهم  کاهش نرخ مخارج جاری بوده است.
نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه طی سالهای 79 تا 83 بالغ بر 28 درصد بود و در برنامه چهارم به 1/30 درصد رسید.
معاون بودجه ادامه داد: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم متوسط، 6 درصد بود که در برنامه چهارم به 3/10 درصد رسید.

نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه طی سالهای 79 تا 83 بالغ بر 28 درصد بود و در برنامه چهارم به 1/30 درصد رسید.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم متوسط، 6 درصد بود که در برنامه چهارم به 3/10 درصد رسید.

هزینه های  عمرانی
مجموع اعتبارات مصوب عمرانی کشور طی سالهای 84 تا 87 بالغ 69 هزار و 850 میلیارد تومان بوده و عملکرد این دوره به 68 هزار میلیارد تومان و متوسط تخصیص به 87 درصد می‌رسد. این در حالی است که طی سالهای 80تا 83 مجموع اعتبارات عمرانی 27 هزار و 50 میلیارد تومان و عملکرد بودجه ها 20 هزار و 210 میلیارد تومان بوده است که میانگین تحقق اعتبارات عمرانی در این سالها به 73 درصد می‌رسد.
مجموع هزینه عمرانی در چهار سال 1384- 1387،  نسبت به مجموع چهار سال 1380- 1383 ، 5/2 برابر شده است.

هزینه های عمرانی در سال1387 حدود 235 هزار و 531 میلیارد ریال بوده و نسبت به سال 1383 که 95 هزار و 395 میلیارد ریال بوده حدود 147 درصد رشد داشته  است.
نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه در برنامه سوم 4/19 درصد و در برنامه چهارم به 5/25 درصد تعیین شد.
نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه  به قیمت ثابت در سالهای 80تا 83 بالغ بر 3/25 درصد بود که در سالهای 84 تا 88 به 34 درصد رسید.
رشد اعتبارات عمرانی نیز طی سالهای 80 تا 83 منفی 2/1 درصد بوده است که در سالهای 84 تا 88 به 8/6 درصد افزایش یافت.

*کاهش 11 درصد نرخ بیکاری جوانان در دولت نهم
مستندات مرکز آمار ایران حاکی است: نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) که به بیش از 33.6 درصد در سال 80 افزایش یافته بود، در سال 86 به 22.3 درصد کاهش یافت و در فصل بهار سال 87 حتی شاهد نرخ بیکاری 20.3 درصد جوانان هم بودیم.
نرخ بیکاری جوانان (15 تا 29 سال) نیز که در دولت اصلاحات بین 19.6 تا 27.4 درصد در نوسان بود، در دولت احمدی نژاد به 18.6 درصد تا 20.8 درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی که عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار 10 ساله و بیشتر ، طی سالهای 76 تا 86 از 34.7 درصد تا 40.4 درصد افزایش داشته است.
تورم
 بر اساس آمارهای بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول، تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولتهای پیشین بوده است.
متوسط تورم در سال‌های فعالیت دولت نهم حدود ‌١٦‌درصد است و این در حالی است که در سال‌های گذشته ما نرخ‌های بسیار بالاتری را هم تجربه کرده‌ایم گرچه بخشی از تورم در دولت نهم مربوط به افزایش حجم نقدینگی بوده است، اما در کنار آن، عوامل دیگری نظیر تورم وارداتی نیز موثر بوده‌اند. بسیاری از صنایع و تولیدات کشاورزی ما وابسته به مواد خام وارداتی می‌باشند. لذا گران شدن واردات مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش قیمتهای داخلی موثر است. علاوه بر این، افزایش مشکوک قیمتها توسط شبکه انحصاری توزیع کالا در کشور، رکود بورس، حس روانی در حرکت به سمت بازار مسکن نیز در ایجاد تورم نقش داشتند.لذا بیشتر از ‌٥‌درصد این تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت محصولات وارداتی باشد که افزایشی ‌٢٣‌درصدی را داشتند.

 دولتهای قبلی رکوردداران نرخ تورم در کشور می‌باشند. دولت سازندگی رکورددار نرخ تورم در اقتصاد ایران است (تورم 50% سال 74 و تورم 34% سال 73). بعد از آن دولت موسوی با تورم 28.5% در سالهای 66 و 67 در جایگاه دوم قرار دارد.
انتقاد به تورم دولت نهم درحالی است که نرخ تورم در این دولت در دو سال اول کاهش یافت (از 15% در سال 83 به 12% در سال 84 و 13% در سال 85). سپس در سال 86 افزایش یافت و در سال 87 به 25% رسید.
 
بررسی گزارش های رسمی بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول از نرخ تورم در 30 سال گذشته نشان می دهد: دولتهای هاشمی و موسوی رکورددار گرانی در کشور می باشند و بالاترین متوسط تورم در کشور مربوط به فعالیت این دو دولت بوده است، در عین حال دولتهای احمدی نژاد و خاتمی با اختلاف بسیار اندک نسبت به یکدیگر در رده های بعدی قرار دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ،در حالی متوسط نرخ تورم در دولت سازندگی (سالهای 68 تا 75) 25.33 درصد اعلام شده است که گزارش صندوق بین المللی پول نیز متوسط نرخ تورم در این دولت را با اختلاف ناچیز 25.12 درصد اعلام کرد که بالاترین میانگین تورم در 30 سال گذشته است.
همچنین بالاترین نرخ تورم در کشور نیز در دولت هاشمی و در سال 74 به میزان 49.1 درصد به ثبت رسیده است.
این گزارش حاکی است: متوسط نرخ تورم در دولت میر حسین موسوی (60 تا 67) بر اساس اعلام بانک مرکزی 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول نیز 19.93 درصد بوده است و این دولت دومین میانگین تورم بالا را طی 30 سال گذشته به خود اختصاص داده است. همچنین طی پنج سال از دولت میر حسین موسوی نرخ تورم بالای 20 درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی ، متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمی 15.76 و در دولت احمدی نژاد 16.52 درصد اعلام کرده است که حاکی از اختلاف ناچیز 0.76 درصد می باشد و صندوق بین المللی پول نیز در تائید گزارش بانک مرکزی متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمی 15.76 درصد و دولت احمدی نژاد 16.62 درصد اعلام کرد که اختلاف اندک 0.86 درصد را نشان می دهد.
نقدینگی
با بررسی آمار نقدینگی از اول انقلاب تاکنون در می‌یابیم که نقدینگی هر 2، 3 سال یکبار 2 برابر شده است. لذا با توجه به عادی بودن این افزایش در دوره‌های قبل ، تنها به دوره  فعالیت دولت  نهم  محدود نمی باشد.
در دوره دولت سازندگی حجم نقدینگی ظرف دو سال (73 تا 75) از 6 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد افزایش یافت (حدود دو برابر) شد. در دولت اول آقای خاتمی نقدینگی ظرف سه سال (1377 تا( 1380 دو برابر شد. نقدینگی در دولت هشتم نیز طی دوره 1380 تا 1383 تقریبا 2/2 برابر شد. در دولت نهم نیز بعد از سه سال حجم نقدینگی در پایان سال 1386 به رقم 164 هزار میلیارد تومان رسید یعنی کمتر از 4/2 برابر.
 
- دولت نهم نسبت به پیشینیان عملکرد بهتری در خصوص نقدینگی داشته است:
دولت نهم موفق شد تا نرخ رشد نقدینگی را به 16.7% در سال 87 کاهش دهد. دولت نهم نسبت به دولتهای پیشین عملکرد بهتری در اجرای اهداف برنامه چهارم در زمینه نقدینگی داشته است. هدف برنامه اول توسعه کنترل نقدینگی در سطح 8% بوده است اما در عمل میزان آن به 28% رسید. در برنامه دوم توسعه هدف کنترل نقدینگی در سطح 12% بوده است که عملاًَ میزان آن به 26% رسید. تهیه‌کنندگان برنامه متوجه سختی کنترل نقدینگی شدند و میزان نقدینگی را در اهداف برنامه افزایش دادند و در برنامه سوم آن را 16% تعیین کردند که در عمل به 29% رسید. متوسط نقدینگی سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعیین شده بود که در عمل 26% را نشان می‌دهد که البته این رقم میانگین است، چرا که در سال 85 رشد نقدینگی بسیار زیاد بود اما در سال 86 و 87 بسیار کاهش یافت.
-علت اصلی افزایش حجم نقدینگی:
علت اصلی افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته نه تبدیل ارزهای نفتی به ریال، بلکه بدهیهای بانکها به بانک مرکزی می‌باشد که از طریق پایه پولی موجب افزایش حجم نقدینگی شد.
 
دولت نهم نرخ رشد خالص داراییهای خارجی در پایه پولی را کاهش داد. این نرخ نسبت به نرخهای 600% و 55% دولت اصلاحات  کاهش یافته  و به 18% در سال 86 رسید. با این اقدام دولت سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی از 51% در سال 85 به 24% در سال 86 رسید.
در واقع کاهش استفاده از منابع ارزی توسط دولت و تحمل بیشتر دولت در تبدیل دلارهای ارزی، باید رشد پایه پولی و نقدینگی را به شدت کاهش می‌داد. اما متاسفانه ضعف نظام بانکی باعث شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 150% رشد یافت و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال 86 حدود 4 برابر شد. گرچه آن بخش از پایه پولی که معمولا توسط دولت افزایش پیدا می‌کرد، در سال 86 مهار شده اما در عمل رشد پایه پولی 4 درصد هم بیشتر شد چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت.
وابستگی بودجه به نفت
نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت در دولت نهم بطور مرتب کاهش یافت. این درحالی است که در دولتهای آقایان خاتمی و هاشمی همواره این نسبت بسیار بیشتر از دولت احمدی نژاد بوده است. در دولت نهم وابستگی بودجه به نفت کاهش یافت.