بلوغ ، ملاک سن ازدواج

سن ازدواج دختران( 2)

برای مطالعه ی قسمت قبل اینجا کلیک کنید.

بلوغ ملاک سن ازدواج

مسلما زناشویی و ازدواج زودرس جوانان در صورتی که به سیاست های اجتماعی وفرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد صحیح نبوده وخودسرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود .

همانطور که قبلا هم گفته شد در هر جامعه حداقلی از تحصیل اجباری است وشش سال ابتدایی حداقل آن است .از جمله موانع اجرای زناشویی زودرس  از جانب دولت ها شاید نهادن بار خانواده است تا آنجا که مسائل خانوادگی و بچه داری امکان فراغت لازم برای تحصیل را از بین برده و یا آن را دشوار می سازد.

البته تحصیل تنها یکی از دلایل برای ازدواج خوب وسالم است وتوجه به عقل ورشدجسمی وروحی نیز ضروری است.

بنابراین خردمندان هر جامعه به تناسب نیاز ومصلحت ،همچنین سنت ها واخلاق آن جامعه بایستی سن ازدواج را معین کنند .

آنچه مسلم است آن است که سن نکاح در قانون مدنی کشور ما سن بلوغ می باشد،" توجه به سیر تاریخی سن بلوغ در قانونگذاری ما نشان می دهد که نویسندگان متن اصلی قانون کوشیده بودند تا مصالح گوناگون را با هم جمع کرده وبا آداب ورسوم همگام شوند."1

ماده 1041 قانون مدنی بیان میدارد : نکاح( ازدواج) قبل از بلوغ ممنوع است .

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه .(اصلاحی مورخ 61/10/8)

با توجه به ماده قانونی قانون مدنی سن ازدواج برای دختران وپسران سن بلوغ است وبر اساس تبصره این ماده قانونی ازدواج در قبل ازسن بلوغ با اجازه ولی امکان پذیر است ،ابهامی که در این ماده قانونی است مربوط به سن بلوغ است وسوال مهم آن است که سن قانونی برای ازدواج از نظر قانو نگذار برای دختر و پسر یکسان یا متفاوت است و این سن آیا همان بلوغ شرعی وتکلیفی است ؟

پاسخ به این موضوع نیاز به یک سیر تاریخی در این وادی دارد واین به خاطر آن است که سن بلوغ در نکاح تا کنون دستخوش تحولاتی قرار گرفته است . گر چه در این تحولات به هر حال سن قانونی برای ازدواج همان سن بلوغ بوده وشاید این موضوع به احترام نویسندگان قانون مدنی از عقاید مشهور در فقه برمی گردد.(ولذا سن بلوغ را قابلیت صحی برای ازدواج بیان کرده اند .)

ماده1041 قبل از اصلاح سال 61 مقرر کرده بود : نکاح اناث (دختران) قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام ونکاح ذکور (پسران)قبل ازرسیدن به سن 18 تمام ممنوع است.

معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، با پیشنهاد مدعی العموم وتصویب محکمه ممکن معافیت از شرط سن اعطا شود ،ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر15 سال تمام دارند .

نکته ای که در این ماده مورد توجه قانو نگذار بوده معافیت از شرط سن در مواردی که مصلحت اقتضا کند ،است "مصلحتی که قانون به آن اشاره می کرد اعم از مصلحت جسمی یا مالی ومعنوی بود ."

برای مثال اگر برای درمان بیماری یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود دادستان شهرستان می توانست با کسب نظر پزشک قانونی این معافیت را از رییس دادگاه شهرستان تقاضا کند .ولی از آنجا که نکاح دختر کمتر از 15 سال در عادات ورسوم ومذهب ما مجازشناخته شده بود رویه قضایی براین منوال بود که هرگاه صغیر از نظر استعداد جسمی مانعی برای نکاح نداشت ،مقامات قانونی از معاف کردن او دریغ نمی کردند وبه مصالح دیگر توجه  نداشتند."2

بنابر این براساس قانون قبلی دراین مورد گرچه از کلام قانون سن 15 سال تمام برای ازدواج سن بلوغ بوده اما این موضوع نیز از نگاه قانون مخفی نمانده وگاه بنا به مصالحی که از جمله می تواند به آداب ورسوم وعرف در یک شهریا دیار مربوط باشد این سن از بلوغ قانونی کمتر باشد .

 متاسفانه دنبال کردن این روش در جامعه آن روز باعث شده بود تا ازدواج دختران وپسران نابالغ افزایش یابد وگاه علت طلاق وجدایی هاهمین موضوع یعنی نا بالغ بودن زوج و نداشتن تجربه کافی برای اداره زندگی در انتخاب همسر عنوان می شد.

ادامه دارد ...

پی نوشت :

1-دکتر ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده ،جلد اول ص73

2-همان ص67

نویسنده : ف - فردوسی

کارشناس حقوقی تبیان