از مطالبه محوری تا عملگرایی در مشارکت سیاسی زنان

به گزارش تبیان خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت کدامیک از دو مقوله فوق درکنش های سیاسی زنان در ایران جای می گیرد؟ چرا صحبت از حضور و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان باید در برهه ای خاص، بخصوص دوره مشرف به انتخابات دامن زده شود؟ به گونه ای که نقش حس ابزاری بودن وپرکردن صندوق های رای احساس شود؟ و چرا اساسا این تاکید در موضوعات ویژه ای چون 'طلاق' و یا کمرنگ شدن ازدواج' و 'مسائل خانواده' احساس نمی شود؟ این تاکید بر حضور و به عبارتی مطالبه کردن خواسته های زنان برای حضور در مشارکت سیاسی به گونه ای است که جناح های رادیکال سیاسی در ایران در برابر آن سکوت پیش می گیرند و در مواردی تلویحا به حمایت هم می پردازند،به گونه ای که دقیقا چرخش صد و هشتاد درجه ای آنان در حمایت از 'حقوق زنان' احساس می شود، براستی چه منفعتی از این حضور می برند؟
آیا در نزدیک به چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی سیاست 'قبض و بسط 'در برابر مشارکت سیاسی زنان تغییر کرده است؟ هر زمان نیازمند حضور آنان برای پرکردن صندوق های رای بودند سیاست بسط را ترویج و هر زمان بحث دادن سهم زنان در قدرت سیاسی پیش می آید، سیاست قبض را پیش می گیرند، فرقی نمی کند، تقریبا همه جناح های حاضر در فضای سیاسی ایران چنین سیاستی را همواره اتخاذ کرده اند.
با طرح مسئله فوق در باره فضای سیاسی جامعه در برابر موقعیت و وضعیت سیاسی زنان در عرصه عمومی، نگاهی مختصر به تاریخ یک صد ساله فراز و فرودهای دولت های حاکم بر ایران در برابر خواست های زنان انداخته و سپس دوباره وارد بحث می شوم: بیش از یک قرن و نیم تاریخ نوگرایی در ایران نشان می دهد که زنان ایرانی هم ابزار و هم هدف برنامه های نوگرایان و سنت گرایان ایرانی بوده اند و به عبارتی زنان' ابزار نمادین 'هویت های مختلف بودند، در چنین حالتی، ارتباط آنان هم با سنت و هم با نوگرایی اندام وار' organic'و طبیعی نیست، بلکه ارتباطی ابزاری است که کمکی به رشد و تعالی شخصیت و موقعیت فردی آنها نمی کند. این مشکل نمادین شدن زنان، در هر دو حالت نوگرایی و سنت گرایی یکی از عوامل بازدارنده رشد و ترقی زنان ایرانی، نه به عنوان یک مقوله اجتماعی، بلکه به عنوان انسان هایی مستقل و مجزا از فراگردهای مختلف است. به عنوان مثال در زمان حکومت پهلوی، تعدادی از زنان را به مقام های بلندپایه در کشور ارتقاء دادند، و این ارتقاء شغلی زنان، بیشتر جنبه ی نمایشی داشت و تاثیری ساختاری و پایدار در ایجاد امکاناتی لازم برای مشارکت هرچه بیشتر زنان در مشاغل مهم وکلیدی نداشت، مثلا در حالیکه وزیر آموزش وپرورش زن بود، دیدگاهی که بر این سازمان حکومت می کرد، مردسالارانه بود، قابل ذکر است که پروژه شهروندی زنان، علی الخصوص شهروندی سیاسی آنان که در این بحث قابل توجه است، قاعدتا در چارچوب مدرنیته ایرانی باید مورد توجه قرار می گرفت ولی به دلیل سیاست های استعاری' colonial' و پسا استعماری' postclonial' گفتمان های حاکم بر نوگرایی ایرانیان، این گفتمان مستقل بودن زنان به دلیل نظریات اروپا محور شکست خورد، چرا ؟ چون نوگرایی ایرانیان نمی توانست بدون ارتباط با تاریخ استعمار و نفوذ قدرت های استعماری اروپایی در ایران نوشته شود، این تاریخ همواره زنان را به عنوان یک گروه احساسی، غیر منطقی و متعلق به طبیعت پیدا می کند و از سوی دیگر به برتری دیدگاه مردانه محور در همه امور می پردازد که همچنان این نگاه علیرغم پیشرفت های آموزشی زنان در بعد از انقلاب اسلامی در عرف وجود دارد و این عرف و نگاه مردانه محور است که قانون را به وجود می آورد و تنگناهای قانونی را مانع جدی حضور سیاسی زنان در ایران قلمداد می کند. انقلاب 1357 در ایران به خوبی نمایانگر خواسته زنان ایرانی برای حضور در عرصه عمومی است، اما گذشت زمان در این سی واندی سال نشان داد که هنوز در بر همان پاشنه ی قبلی می چرخد و امروز هم ساختار خواهان بهره برداری از زنان به عنوان یک مقوله اجتماعی است و نه انسان هایی مستقل و متفکر که هریک بتواند برای خود شخصیتی متفاوت از الگوهایی پیش ساخته ساختاری وفرهنگی رقم زند، اماعواملی همچون گسترش شهرنشینی ، افزایش سطح سواد و تحصیلات، علاقه و پایداری حضور زنان در صحنه های اجتماعی و سیاسی چیزی دیگر را در مقابله با ساختارهای از پیش ساخته از سوی زنان در شرایط کنونی به وجودآورد که قابل پیش بینی برای برخوردهای نمادین ساختاری در یک صد سال اخیر نبوده و نیست،امروز شاهد حضور خواسته روزافزون حضور زنان در مشارکت های سیاسی واجتماعی هستیم واین خود گواه مطالبه محوری و به چالش گرفتن پیش ساخته های فرهنگی از سوی زنان ایرانی است،چراکه زنان ایرانی آگاه و واقف به این امر شده اند که خود عامل فرهنگ باشند و نه پیش بردن الگوهای از پیش تعیین شده وحامل برای آنان.
در بررسی نگاه مجلس به زنان، متاسفانه ما همواره شاهد نگاه حداقلی به زنان در مجلس بوده ایم، از ابتدای اولین دوره مجلس شورای اسلامی تا به امروز یعنی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد کل نمایندگان زن مجلس 78 نفر بوده یعنی چیزی حدود 4 درصد سهم نمایندگان مجلس. این تعداد البته باز کمتر است. به دلیل اینکه در بعضی از دوره های مجلس تعدادی از زنان برای چندین دوره متوالی نماینده بودند. بنابراین تعداد زنانی که به مجلس راه پیدا کردند تنها 50 نفر بوده ودر مواردی از 3 یا 4 درصد فراتر نرفته است و در ایران میزان مشارکت سیاسی زنان از میانگین جهانی رتبه ی مشارکت سیاسی زنان فاصله ی معناداری دارد واین در حالی است که همسایگان ما یعنی در افغانستان وعراق یک چهارم نمایندگان مجلس زنان هستند واین یعنی فشاری بسیار مضاعف بر زنان ایرانی،چون زنان ودختران ایرانی آگاه هستند ومی دانند برای رسیدن به حقوق خود باید به محلس بروندو بازنگری در قوانین را آغاز نمایند و یا به تصویب قوانین جدید برای رفع موانع خقوقی زنان در خانواده بپردازند،در حالیکه ساختار سیاسی قدرت این را نمی پذیرد واین یعنی شکاف بین عرف و ساختار رسمی کشور،شورای نگهبان اساسا دید حداقلی به حضور زنان دارد،تمام کاندیداهای زنان را برای حضور در مجلس خبرگان به دلایل مختلف رد کرد و آیا در میان این زنان یک نفر هم شایسته نبود؟در برابر نگاه مجلسیان به زنان ایرانی،جدیدا آقای لاریجانی پیشنهاد افزایش حضور زنان را به نمایندگان زن داده که نشان از 'تبلیغ برای خودش در مجلس آینده' است،والا چگونه در این چهارسال هیچ حرکتی انجام نداد وحال که به پایان کار رسیده،از زنان می خواهد که در این ارتباط طرح بدهند.
نکته دیگری که این روزها به عنوان مطالبه زنان اصلاح طلب مطرح می شود،سهمیه 30 در صدی است که دارای اما واگرهایی است،به کارگیری مدل «سهم 30د رصد ی» برای شهرستانی همچون تهران شاید مناسب به نظر برسد ، اما قطعا د ر شهرستان های کوچک یا شهرهای قومیتی این نسخه جوابگو نیست و از طرفی با ایجاد یک فاکتور متد اخل انسانی، رویه انتخاباتی را به حالت غیرقابل پیش بینی و غیرمتوازن برای گروه های سیاسی و احزاب د ر می آورد و ائتلاف های پایه و نظم جریان های سیاسی را به هم می ریزد . این امر د ر روزهایی که جریان اصلاح طلب د ر فرصتی اند ک و با مضیقه های فراوان د ر پی ائتلاف برای پیروزی است، ممکن است د ر استان ها موجب بر هم زد ن فضای همگرایی و نهایتا پیروزی نامزد هایی با گرایشات غیرد موکراتیک یا غیرسیاسی شود که د ر قاموس فکریشان زن فراتر از یک موجود «خانه د ار» مطرح نباشد . این طور است که افراط و عد م فهم د رست از این طرح نهایتا به ضد یت با خود حامیان آن منجر می شود که جریان های اصلاح طلب باید روی این مسئله دقت نظر داشته باشند،این درست که ما الگوهایی را تقلید کنیم،ولی بومی گرایی وتوجه به مسائل جمعیت شناختی و آراء فکری و شرایط جغرافیایی و قومیتی و قبیله ای از مباحث مهم و قابل بررسی در این بحث است.
بهتر این بود که بحث سهمیه بند ی به صورت اصل کلی مورد اتکا قرار می گرفت و با نظر زنان و گروه های سیاسی د ر هر منطقه رقمی خاص از سهمیه به زنان اختصاص د اد ه می شد . د ر کشورهای د یگر نیز با توجه به ملاحظات منطقه ای میزان و عد د سهمیه متغیر محاسبه می شود ، امری که زنان فعال د ر کشور ما به آن متاسفانه توجهی نکرد ه اند . واین خود باز به نوعی پیامدهای نابرابری را برای حضور زنان در مناطق مختلف ایران به وجود می آورد.
همچنین، مشارکت سیاسی زنان در واقع نگاه به حقوق شهروندی ودر وهله دوم به حقوق شهروندی سیاسی آنان است، باید به این مسئله توجه شود که پیش بردن اصلاحات در قانون و مجلسی که حمایتگرش نگاه مردسالار است، کاری بسیار سخت است و پیش بردن این اصلاحات در جامعه ای صورت می گیرد که حقوق شهروندیش رعایت شود و طبعا یک چنین جامعه ای نیازمند نگاه مدنیت و جهت گیری مدنی در افکار و آرای مردمان اوست،به عبارتی حضور در جامعه ی مدنی زمینه ساز اصلاحات است ویکی از مهمترین موانع پیشرفت زنان در جامعه ایران موانع حقوقی است، به عبارتی قوانینی که بر خاسته از عرف ونگاه سنت گرایانه جامعه ای عاری از مدنیت است، نمی تواند بستر ساز افزایش مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان درآینده جامعه ایران باشد، لذا مطالبه گری فقط در حد انتخاب نمایندگان زن نباید باشد،بلکه این حرکت وکنش سیاسی باید بتواند به عرصه عمل برسد،یعنی کاندیداهایی که در لیست های مختلف قرار می گیرند،باید در مجلس نماینده ی آراء حزبی خود باشند وبه نوعی سیاست هایی که برایش تلاش کرده اند به منصه ی ظهور برسانند،امری که متاسفانه بعد از انتخاب نمایندگان در بسیاری از موارد مغفول وفراموش شده است.اگر این اتفاق رخ دهد،به عبارتی ما شاهد کنش های سیاسی شکل یافته وسازمان داده شده هستیم واین می تواند به رشد فکری وعقلانیت سیاسی مردم واحزاب کمک کند،البته بحث احزاب در ایران نهادینه نشده ودر بسیاری از موارد فقط روی ورق کاغذ است،به عبارتی زنانی که قرار است د ر جنبش اصلاحات و حضور «30 د رصد ی» د ر مجلس، انتخاب شوند و حضور یابند ، باید حد اقلی از مقبولیت د ر برخی ملاک ها را نیز کسب کنند ، از جمله؛ سابقه فعالیت حزبی، د انش و بینش سیاسی، ارتباط و تعامل با گروه ها و تشکل های مد نی، پایگاه و سبد رأی اجتماعی، د انش آکاد میک، برخورد اری از قوه های تحلیل و سخنرانی، شجاعت و صراحت نظر، آشنایی و تسلط حقوقی- قانونی و در این ارتباط نباید به موج سواران اجازه داد که سوار امواج اصلاحات گردند،لذا زنانی با ملاک و ویژگیهایی از پیش تعیین شده به مجلس فرستاد،در مجلس نهم متاسفانه زنانی که حضور داشتند بنا بر دیدگاههای خودشون در بسیاری از موارد با نگاه سیاسی زن ستیز در مجلس خواسته وناخواسته همراهی می کردند وکم رنگ ظاهر شدند.
در بحث مشارکت سیاسی زنان باید سخنی با مردان هم گفت،مردانی که به عنوان پدر، همسر، برادر و پسر در خانواده های ایرانی حضور دارند و در مواردی به مجلس راه می یابند، بنا به گفته ی نمایندگان زن مجلس در دوره نهم، از ورود به بحث زنان خودداری می کنند و به نوعی با آن همراهی ندارند،به این مسئله توجه نمایند که نمایندگان با هر جهت گیری جناحی باید به مسئله ی سعادت خانواده و جامعه ی ایران فکر کنند و یقینا در امر توسعه ی پایدار که امروز نیاز هر جامعه ای است، باید به حضور زنان هم ارزش وبها داد،چرا که نیمی از جامعه ی ایران زنان هستند و این حضور و نقش آفرینی در توسعه ی پایدار، همه جانبه و متوازن تاثیری بسیار تعیین کننده دارد.
در هرحال امید داریم هم در ساختار سیاسی و هم در میان کنشگران سیاسی شاهد بلوغ و عقلانیت سیاسی باشیم و مسئولان انتحابات درایران باید به حقوق شهروندی مردم ایران توجه نمایند وحاضر به پذیرش کاندیداها با آراء مختلف باشند چرا که پیشرفت در نگاه انتقادی وآراء متضاد است و نکته ی پایانی ساختار سیاسی ایران باید در انتخابات از برخورد نمادین ونشانه وار با زنان که از موانع کارآمد ومهمی در رشد جنبش زنان برای احقاق حقوق جمعی بوده است، خودداری کند تا ما بتو انیم شاهد حرکت زنان ومردان به سوی حقوق انسانیشان باشیم و از دیدگاههای مردانه وزنانه بپرهیزیم، نگاه انسانی تنها نگاهی است که می تواند در جهت توسعه پایدار و همه جانبه و متوازن حرکت کند.