ولایت فقیه، ملاك مشروعیت حكومت

گفتارى از حضرت آیة الله العظمى فاضل

مقدمه

در یكصدمین سال تولد امام خمینى، حضرت آیة الله فاضل در دیدار با مسئولان كنگره «امام خمینى و اندیشه حكومت اسلامى» به تبیین مبناى فقهى حضرت امام درباره حكومت اسلامى پرداختند. متن بیانات معظم له در این باره چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین.

شاید سالیان درازى طول بكشد تا همه ابعاد وجودى حضرت امام خمینى روشن بشود و آن چه تا به حال براى ما روشن شده، مقدارى از ابعاد شخصیتى ایشان است و هنوز برخى از ابعاد امام مخصوصاً جنبه علمى ایشان مشخص نشده است.

به نظر من امام از نظر فطانت و قوت استعداد و ذكاوت، فرد ممتاز و بى نظیرى بود. نمى خواهیم ادعا كنیم در طول تاریخ نظیرى براى ایشان وجود نداشته، ولى ما نظیرى براى ایشان درك نكرده ایم.

خود من 26 سال است كه كتاب «تحریرالوسیله» ایشان را شرح مى كنم و هنوز هم شاید بیش از ثلث آن باقى مانده باشد. براى شرح كتاب وقتى مطالب دیگران را با نظریات ایشان مقایسه مى كنم مى بینم كه فاصله زیادى وجود دارد و نظریات ایشان بسیار دقیق و با ارزش است، اما با این حال مقام علمى ایشان بسیار مخفى مانده است. یادم هست در مهمانى شامى در قم به حاج احمد آقا گفتم: پدر شما با این كه شهرت جهانى پیدا كرده و فكر نمى كنم كسى روى زمین باشد كه اسم ایشان را نشنیده باشد، ولى از نظر علمى محرومیت و مظلومیت عجیبى دارد، چون برخى مى پندارند كه نظریات ایشان علمى نیست و از این نظر باید اظهار تأسف كرد.

البته اگر این گرفتارى هاى امام نبود و فقط در جنبه علمى متمحض بود، حوزه از وجود ایشان استفاده زیادى مى توانست بكند، لكن گرفتارى تشكیل و اداره حكومت ایشان را از این معنا بازداشت. مقام علمى ایشان به ویژه براى طلبه هایى كه درس ایشان را ندیده اند و كتاب هاى ایشان را درست مطالعه نكرده اند، خیلى روشن نیست و من مخصوصاً به برادران طلبه جوان نصیحت مى كنم كه از كتاب هاى ایشان غفلت نكنند، مخصوصاً كتاب «بیع» كه تقریباً پنج جلد است به تمام معنا قابل استفاده است و مطالبى در آن هست كه در هیچ كجا یافت نمى شود.

اما اندیشه حكومت امام، مبتنى بر یك مسئله فقهى است كه به نظر ایشان بدیهى و ضرورى و غیر قابل مناقشه است، یعنى مسئله ولایت فقیه، مثل نماز جمعه نیست تا ببینیم آیا روایات بر وجوب عینى نماز جمعه دلالت مى كند یا بر وجوب تخییرى، یا به خیال بعضى بر تحریم نماز جمعه در عصر غیبت امام دلالت دارد.

مسئله ولایت فقیه متكى به معناى دیگرى است كه اصلاً جاى این حرف ها نیست و شاید هم به خاطر بدیهى بودن نیازى به دلیل روایى نباشد. احكام مقدس اسلام نه محدودیت زمانى دارد و نه محدودیت مكانى، چون لازمه حاكمیت رسول خدا و این كه دین اسلام مكمل همه ادیان است (و من یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه) این است كه یك دین جامع و كاملى باشد آن هم نه براى یك عصر و زمان، بلكه براى همه زمان ها و مكان ها. از طرف دیگر، مقصود فقط تبلیغ این احكام نبوده است، بلكه مقصود این بوده كه این احكام در جامعه اجرا بشود، صرف این كه به مردم بگوییم: نماز بخوانید، روزه بگیرید، زكات بدهید و امثال آن، كفایت نمى كند، این ها باید در جامعه اسلامى اجرا شود.

افراد جامعه اسلامى هم مختلف اند عده اى فهمشان كامل است و دسته اى ناقص، بعضى كاملاً متشرع اند و برخى دیگر چنین نیستند، آن وقت اسلام با در نظر گرفتن این معنا مى خواهد همه احكام خود را براى مردم بیان بكند و مردم آن را اجرا بكنند. حال آیا غیر از مسئله حكومت اسلامى، ما مى توانیم راه دیگرى براى این معنا پیدا بكنیم؟ یك آدم غیر مسلمان هر قدر هم عادل باشد و بخواهد عدالت اجتماعى را اجرا بكند، كافى نیست، بلكه باید مجرى همه احكام اسلامى باشد كه در این صورت باید یك حكومت اسلامى آن هم بر مبناى تشیع ایجاد شود. چون تاریخ به ما نشان داده است كه حكومت هاى اسلامى غیر شیعى به جاى این كه احكام اسلامى را اجرا بكنند چه بسا عملاً با احكام اسلام مخالفت مى كردند، از فحشا و منكر اجتناب نداشتند، از خوردن شراب باكى نداشتند، از آمیزش حرام با زنان باكى نداشتند و كسى كه شخصاً این طور است آیا مى شود انتظار داشت كه احكام اسلام را به طور كامل اجرا بكند؟

پس باید یك حكومت اسلامى بر مبناى تشیع، با رهبرى دل سوز، عادل، فقیه، مدیر و مدبر وجود داشته باشد تا بتواند این كارها را انجام بدهد. ضمن این كه ولایت فقیه ملاك مشروعیت حكومت ما است، و فرق حكومت ما با حكومت دیگران همین است كه ما حكومت مان را مشروع مى دانیم، اما حكومت هاى دیگر هر چند استبدادى نبا شند یا مشروطه و جمهورى هم باشند، دلیلى بر مشروعیت آن ها نداریم. به چه دلیل حكمى كه در مجلس مشروطه تصویب مى شود یا دستورى كه رئیس جمهور غیر اسلامى مى دهد، براى من و شما حجیت داشته باشد؟ حجیت داشتن نیاز به مستند شرعى دارد.

وقتى در مجلس قانونى تصویب مى كنند ما مى گوییم: براى خودشان ! به ما چه مربوط است؟ مگر این ها ما را خریده اند مگر ما برده این ها هستیم! مگر این ها چون كه با زور بر ما مسلط شدند حق دارند همه مسائل ما را تحت نظر بگیرند؟ این طور كه نیست. این یك مشروعیتى لازم دارد و این هم در حقیقت به اسلامى بودن حكومت برمى گردد.

حكومت اگر اسلامى شد، یعنى آن پایه اول حكومت را فقیه عادل بر مبناى فقاهت و عدل خودش پایه گذارى كرد، امور دیگر متفرع به این امر است. اساسش اساس اسلامى است هر چند عملا نمى تواند و وقت اجازه نمى دهد كه در تمام جزئیات دخالت بكند. در زمان خود رسول الله (صلى الله علیه وآله) هم همین طور بود، مثلا ایشان وقتى مى خواستند جنگى را دستور بدهند كلیاتى را دستور مى دادند اما خصوصیات آن را بایستى متخصصین و علاقه مندان به این كار، خودشان تشخیص بدهند.

حضرت مى فرمودند: در این جنگ با فلان طایفه بجنگید، حالا از كدام راه بروند، تابع نظر نماینده رسول الله (صلى الله علیه وآله) بود. لذا مسئله ولایت فقیه از فروع فقهى نیست تا ما بگوییم: فلان روایت دلالت دارد یا نه، كدام روایت سندش حجت است، كدام روایت سندش حجت نیست، این یك مسئله عقلى و بدیهى است. دین اسلام با جامعیت و كاملیت و با نظرى كه به اجراى احكام خودش دارد، صرف تبلیغ و تبیین احكام نیست، مى خواهد این احكام در خارج پیاده بشود و هیچ چاره اى جز تشكیل حكومت اسلامى با ولایت فقیه - به این نحوى كه عرض كردیم - نداریم.