مشروعیت یا مقبولیت؟

لفظ مشروعیت در ادبیات فارسی و عربی از ریشه شرع مستخرج شده است و در واقع به صورت ناخودآگاه ،مشروع بودن حکومت با شرعی بودن آن نسبت پیدا کرده است. در بحث های ولایت فقیه اخیراً مشروعیت به معنای دلایل شرعی حقانیت حکومت ولایت فقیه و مقبولیت به معنای پذیرش مردمی آن تعریف می شود. در این راستا باید توجه داشت می بایست با تعاریف انجام شده درباره مشروعیت با دقت بیشتر برخورد کرد.

واژه legitimacy که به نظر می رسد به شکل  نادرست مشروعیت ترجمه شده است از ریشه لاتین legitimus نشأت می گیرد که به معنای قانونی کردن و یا قانونی بودن است. در قرن هفدهم Legitmate به کسی گفته می شد که پدر و مادرش به شکل قانونی ازدواج کرده بودند. آرام  آرام این واژه به حوزه علم سیاست نیز کشیده شد. از نگاه دانشمندان علوم سیاسی هنگامی که قوانین مورد موافقت عمومی بودم و یا مورد اطلاعات آنان قرار گرفت به نحوی که همراه با رضایت عمومی مردم باشد و اکثر مردم به قانونی بودن آن تصریح کنند، ما با مقوله Legitimacy روبرو هستیم. چنین تعریفی نشان می دهد که ترجمه و همسانی Legitimacy با مشروعیت در زبان فارسی چندان صحیح نیست. مشروعیت به شرعی بودن و الهی بودن یک نظام و پذیرش یک نظام سیاسی بر مبنای شارع مقدس اشاره دارد اما Legitimacy بر پذیرش قواعد و قوانین حکومتی توسط مردم و چرایی آن تأکید دارد. این تعریف با مسأله مقبولیت یا پذیرش مردمی نزدیک تر است تا با شکل لفظی مشروعیت.

با توجه به این موضوع ،بحث خود را درباره ی واژه Legitimacy با ترجمه تسامحی مقبولیت ادامه می دهیم. البته در ادامه این درس به نوشتارها به سراغ «مشروعیت» به معنای شرعی بودن حکومت نیز خواهیم رفت.

مفهوم مشروعیت با مفهوم اقتدار دارای ارتباط مهم و معناداری است. در نظامی که مردم قواعد و قوانین را با رغبت می‌پذیرند و رعایت می‌کنند، قدرتی که اعمال می‌گردد، اقتدار (Authority)  خوانده می‌شود.

با این تعاریف باید سوال چرا یک حکومت مشروع دانسته می‌شود؟ به این سؤال تغییر یابد «چرا مردم یک حکومت را مورد پذیرش قرار می‌دهند؟»

شش مکتب اصلی درباره‌ی پاسخ به این سؤال که چرا و چگونه مقبولیت ایجاد می‌شود وجود دارد. اولین مکتب محلی گرایی

(Localism) است که بر این باور است که مقبولیت یک مفهوم محدود به زمینه محلی خود است و دارای عناصر جهان شمولی نیست. مکتب دیگر جمعه شناسی – روان شناسی است که بر این باور است که مشروعیت بر آمده از ویژگی‌های روان شناسی و اجتماعی شهروندان است. مکتب سوم مکتب توسعه گرایی است  که مبنای مقبولیت را فعالیت‌های اقتصادی و توسعه ای فاعلان عرصه سیاست می‌داند. مکتب چهارم لیبرالیسم است که بر ایجاد حقوق و آزادی در چاэوب نظام سیاسی برای ایجاد مشروعیت تأکید می‌کند. مکتب دیوان سالاری بر عقلانیت و کارآمدی دیوان سالاری برای برطرف کردن نیازهای شهروندان به عنوان منشأ مقبولیت تکیه کند. نهایتا آخرین  نظریه این است که باور شهروندان به شرعی بودن و الهی بودن یک نظام راهنمای پذیرش آن از قواعد و احکام حکومت می‌داند.

یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان اقتدار– مقبولیت ماکس وبر است. او میان سه گونه اقتدار عقلایی حقوقی ، سنتی و کاریزماتیک تفکیک قائل می‌شود. اقتدار قانونی و عقلایی وجه ممیز دولت‌های دیوان سالار و صنعتی مدرن هستند. بر مبنای این نظر، افرادی که در این نظام‌ها دارای جایگاه هستند دارای قدرت غیر فردی بوده و اطاعت از آن‌ها به شکل عقلایی قابل توجیه است. پس هنگامی که شما پشت چراغ راهنمایی که از سوی پلیس راهنمایی نصب شده است متوقف می‌شوید،شما از یک فرد خاص اطاعت نمی‌کنید بلکه اطاعت شما به خاطر جایگاه قانونی فرد مزبور است.

مقبولیت سنتی به علت ریشه‌های تاریخی و فرهنگی وجود دارد. نمونه‌های اصلی اقتدار سنتی را می‌توان در قدرت رؤسای عشایر و قبایل دید که اعضای عشیره و یا قبیله از آنان اطاعت می‌کنید.

اقتدار کاریزماتیک ممکن است به علت برخی ویژگی‌های شخصی و شخصیتی افراد در جذب شهروندان پدید آید. این گونه اقتدار با اقتدارهای سنتی و مدرن دارای تفاوت‌های فراوان است که در تاریخ معاصر جهان و جوانی مانند گاندی و یا ماندلا دارای اقتدار کاریزماتیک بودند.

اما این گونه مدل‌ها که بر پایه نگاه هنجاری و جانب‌دارانه  مبنی بر برتری مدرنیته و مشروعیت عقلایی / قانونی بود ،مورد چالش اندیشمندان قرار گرفت یکی از منتقدان این گونه مدل‌ها آنتونیو گرامشی  بود. او با ایجاد نظریه هژمونی(Hegemony) کوشید مدل جدیدی از روابط را در عرصه قدرت تحلیل نماید. از نگاه گرایشی «هژمونی» کنترل جامعه به وسیله‌ی روش‌های کاملاً فرهنگی است. بنابراین او میان کارکرد بازدارنده دولت و از سوی دیگر توانایی طبقه حاکم بر کنترل جامعه با ایجاد رضایت میان اعضا، تفکیک قائل شده است. از نگاه او قدرت صرفاً از طریق اجبار اعمال نمی‌شود بلکه از طریق مسیرهایی است که توسط طبقه حاکم مهیا می‌شود. بنابراین در هژمونی، رضایت حکومت شوندگان عنصر اساسی است.

از نگاه گرامشی دولت حالت تعادل میان جامعه سیاسی (با ویژگی‌های اجبار آمیزش) و جامعه مدنی (که در آن‌ها نهادهای بخش خصوصی، مدارس، نهادهای مذهبی و...وجود دارند) می‌باشد .این امر یک شبکه از روابط اجتماعی و ایده‌ها را پدید می‌آورد که هژمونی طبقه حاکم را تولید و باز تولید می‌کند.

از نگاه او در عرصه بین المللی این هژمونی زمینه مقبولیت را برای نظم  مستقر سیاسی در جهان همواره می‌کند و آن‌ها را برای توسعه سلطه خویش یاری می‌رساند.

سید حسین زرهانی

بخش سیاست تبیان