ارائه گزارش جدید آسیب های اجتماعی به رهبری
امروز براساس اعلام پیشین معاون فرهنگی وزیر كشور قرار است ٢٣ عضو شورای اجتماعی كشور به دیدار رهبر انقلاب بروند تا گزارشی از سرانجام تعهدات خود در جلسه آذر ماه سال گذشته ارایه دهند، تعهداتی برای كنترل آسیب های اجتماعی در كشور.
آذر ماه سال گذشته برای نخستین بار، با حضور رهبری، سران قوا و اعضای شورای اجتماعی كشور جلسه ای برگزار شد و دستور كار این جلسه ویژه، ارایه گزارشی درباره وضعیت آسیب های اجتماعی در كشور بود. گزارشی كه صحت و سقم آمارهای نگران كننده رسمی و غیررسمی درباره طلاق و اعتیاد و بزهكاری و فقر و بیكاری را مشخص كند. مكتوبات این جلسه هیچگاه انتشار رسمی و علنی نداشت اما پس از ارایه این گزارش و قرمزبودن وضعیت حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و اخلاقی، رهبری بر كنترل آسیب های اجتماعی و كاهش آمار قربانیان این آسیب ها با یك برنامه ریزی دقیق تاكید كرد.
درپی تاكیدات مقام معظم رهبری بر ریشه یابی و تسریع در حل این آسیب ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در نخستین جلسه پس از این دیدار، اجرای این تاكیدات را با تشكیل كارگروهی با عضویت رییس سازمان برنامه ریزی و مدیریت، وزیر كشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند تن دیگر به دستور رییس جمهوری در فوریت تصمیم گیری های خود قرار داد علاوه بر آنكه این كارگروه در طول اجرای برنامه ششم توسعه هم فعال خواهد بود تا كنترل آسیب های اجتماعی، علاوه بر برخورداری از قید «فوریت»، به یك برنامه الزام آور و دراز مدت كشور تبدیل شود. اعلام زمان دیدار با رهبری در جلسه هفدهم شورای اجتماعی كشور ٓ ١٧ فروردین ٩٥ ٓ اعضای این شورای ١٥ ساله را به تكاپو انداخت كه اقدامات خود را سرعت بخشند؛ اقداماتی كه باید منجر به نتیجه موثری در كنترل پنج آسیب اجتماعی مهم كشور شود.
مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت كشور پس از پایان همین جلسه بود كه به جمع خبرنگاران آمد و با ارایه گزارشی از مفاد مطرح شده در نخستین جلسه سال ٩٥ شورا گفت: «بررسی آسیب ها، مسائل و مشكلات اجتماعی كشور، دستور كار این جلسه بود كه ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشكل و آسیب، پنج آسیب به عنوان اولویت اول در كشور تاكید شد كه همانند سال گذشته، حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و همچنان در صدر آسیب های اجتماعی كشور قرار دارند.تاكیدات برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه در كنترل معضل حاشیه نشینی بی نتیجه بوده چون در این برنامه ها تصمیم گرفتیم هر سال، ۱۰ درصد حاشیه نشینی كشور را مدیریت كنیم تا دیگر حاشیه نشینی نداشته باشیم، اما به دلایل مختلف از جمله عدم سرمایه گذاری مناسب، این اتفاق نیفتاد و آمارها نشان می دهد كه ما نهایتا ۱۳ درصد مناطق حاشیه نشین را مدیریت كرده ایم و پهنه حاشیه نشینی به لحاظ وسعت و جمعیت دو برابر شده است. اعتیاد هم دومین اولویت شورای اجتماعی كشور است ومتاسفانه ۸۰ درصد معتادان بازپروری شده، دوباره معتاد می شوند. متاسفانه در یك دهه گذشته، موادمخدر از سمت مواد سنتی به سمت مواد صنعتی رفته كه بسیار خطرناك است.
رشد طلاق هم از دیگر موضوعاتی بوده كه در نخستین جلسه شورا مطرح شده و اكنون به طور میانگین در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می شود به این معنا كه در برخی استان ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخی شهرستان ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق و در برخی شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت می شود. ما ضمن نگرانی از بالابودن كمیت طلاق، شاهدیم كه مسیر طلاق هم رو به افزایش دارد.»
اما طی ماه های گذشته و در حالی كه اعتیاد به عنوان مهم ترین آسیب اجتماعی كشور معرفی شده، بیشترین اقدامات هم در جهت كنترل این آسیب اجتماعی بوده است. آذر ماه سال گذشته با همكاری مشترك اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، نخستین مرحله از طرح ساماندهی معتادان متجاهر پایتخت در شكل گسترده و به طور رسمی آغاز شد و این بار، برخلاف اقدامات مقطعی پیشین، برنامه ریزی های لازم هم برای اسكان و اقامت و درمان و بازتوانی معتادان در مراكز درمان اجباری و مجتمع های حرفه آموزی و بازتوانی به گونه ای طراحی شده بود كه نتیجه این طرح و هزینه كرد اعتبارات، بازگشت به جامعه حداقل نیمی از ٥٠٠٠ معتادی باشد كه تا آذر ماه ٩٤، متجاهر شناخته می شدند. ضرب الاجل نیروی انتظامی برای ساماندهی معتادان متجاهر شهر تهران هم روز گذشته به پایان رسید و امروز، گزارش دقیق تری از وضعیت اعتیاد منتهی به كارتن خوابی پایتخت در اختیار بالاترین مقام كشور قرار می گیرد. در حالی كه در پایان سال گذشته هم اعتبار جداگانه و دوباره ای برای كاهش آسیب اعتیاد از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به انجمن های فعال و تیم های گذری كاهش آسیب اعتیاد اختصاص داده شد، به نظر می رسد كه این بار، اهمیت و ضرورت مقابله با سرشاخه آسیب های اجتماعی كشور بیش از گذشته جدی گرفته شده است. درحالی كه بنا بر اعلام مسوولان قضایی و ثبت احوال، بیش از نیمی از طلاق های ثبت شده در ایران به دلیل اعتیاد همسران بوده، هنوز گزارش جدیدتری درباره كاهش موارد ثبتی طلاق مرتبط با اعتیاد ارایه نشده اما سازمان بهزیستی كشور با راه اندازی مراكز مشاوره و مستقر كردن مددكاران و مشاوران خانواده در دادگاه های خانواده تلاش كرده در كاهش آمار طلاق های ناشی از تصمیمات شتابزده جلوگیری كند. اعزام نیروهای درمانگر و ایجاد مراكز بهداشت در حاشیه شهرهای بزرگ هم تاثیر موثری بر كاهش آسیب های مبتلا بهِ حاشیه نشینان كه جمعیتی بیش از حدود ١٠ میلیون نفر و عمدتا، اعضای دو دهك پایین جامعه را شامل می شوند داشته ضمن آنكه این افراد، با وجود آنكه هنوز به دلیل مشكلات اقتصادی، نتوانسته اند خود را از چاله عمیق حاشیه نشینی نجات دهند اما برخوردار از بیمه درمان پایه و خدمات سلامت محوری هستند كه می تواند در صورت اجرای صحیح و برخورداری از اعتبارات مستمر، در كاهش آسیب هایی كه به دلیل ماهیت شان در این مناطق انباشته می شود جلوگیری كند.
در حالی كه از گزارش جدید شورای اجتماعی كشور برای رهبری، جزییاتی در دست نیست اما یك منبع آگاه و از اعضای شورا خواستار گزارش دهی اعضای شورا درباره اختصاص اعتبار ویژه به كنترل آسیب های اجتماعی پس از تاكیدات رهبری شد. در حالی كه یك ماه قبل و پس از بازدید جمعی از مدیران حوزه شهر و سلامت از مراكز بازتوانی معتادان بهبود یافته (بهاران) محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران پیشنهاد كرد كه اداره مراكز درمان اجباری معتادان متجاهر به شهرداری تهران واگذار شود، شنیده می شود كه اعضای شورای اجتماعی كشور در توافقی غیر رسمی، تمایل دارند مجوز واگذاری تولیت ساماندهی آسیب های اجتماعی پایتخت به شهرداری تهران را از رهبری بگیرند، هرچند كه همین توافق غیررسمی اكنون مدیران شهرداری تهران را به این نگرانی انداخته كه در صورت تحقق چنین فرضی، آیا باقی اعضای شورا در مقابل مسوولیت خود مرتكب اهمال نخواهند شد ؟
منبع: تابناک
