آیا می‌توان قذافی را بازداشت کرد؟
با بحرانی شدن اوضاع انسانی در لیبی تنها راه براى متوقف کردن جنایات قذافى توسل جستن به دادگاه و صدور حکم جلب رسمی است. به موجب قطعنامه شوراى امنیت که توسط فرانسه و بریتانیا تهیه شده سرکوب معترضین در لیبى جنایات ضد بشرى به شمار آمده و باید به دادگاه جنایى بین المللى ارجاع شود. دادگاه لاهه نیز حکم جلب این جنایتکار جنگى را صادر کرده است. در گذشته بسیار نادر بوده که شاهد چنین رویکردى در حقوق بین الملل باشیم. در فصل هفتم منشور سازمان ملل از ماده 40 به بعد درباره اقدام در موارد تهدید علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز صحبت شده است. در زیر خلاصه این چند ماده اورده شده است.
ماده 40- به منظور جلوگیرى از وخامت وضعیت، شوراى امنیت مى‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایى بنماید یا درباره اقداماتى که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرف‌هاى ذى‌نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنیت ضوروى یا مطلوب تشخیص مى‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتى مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف‌هاى ذى‌نفع لطمه‌اى وارد نخواهد کرد شوراى امنیت تخلف در اجراى اقدامات موقتى را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
ماده 41- شوراى امنیت مى‌تواند تصمیم بگیرد که براى اجراى تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتى که متضمن به کارگیرى نیورى مسلح نباشد لازم است و مى‌تواند از اعضاى ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه‌آهن – دریایى – هوایى – پستى – تلگرافى – رادیویى و سایر وسائل ارتباطى و قطع روابط سیاسى باشد.
ماده 42- در صورتیکه شوراى امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینى شده در ماده 41 کافى نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافى نیست مى‌تواند به وسیله نیروهاى هوایى – دریایى یا زمینى به اقدامى که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللى ضرورى است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهاى هوایى – دریایى یا زمینى اعضاى ملل متحد باشد.
داوود آقایى و نعمت احمدى اساتید حققوق بین‌الملل درباره اجرایى بودن حکم معمر قذافى براى دیپلماسى ایرانى صحبت کردند و بر این باورند که شوراى امنیت تصمیم‌گیرنده نهایى است. با توجه به ماده‌هایى که در بالا امده است و بند 7 ماده 40 به بررسى موشکافانه یان امر مى‌پردازند.
اگر به عنوان جنایات جنگى علیه بشریت دادگاه تشکیل شود و یا حکمى صارد شود همانند میلوسویچ ضمانت اجراهم دارد. اما در مواقعى هم مانند عمرالبشیر اجرا نشد. مهم این است که جغرافیاى آن کجاست به عبارت دیگر کجا فرد بازداشت مى شود.
داوود آقایى به شرح و تفسیر این حکم و جنبه های عملی آن پرداخته و می‌گوید:
دیوان کیفرى بین المللى 4 نوع جرم را مشمول صلاحیت خود قرار داده است:
1. جنایات جنگى
2. جنایت علیه بشریت
3. اقدام علیه صلح یا تجاوز
4. و نسل کشى انسانى
آنچه که شوراى امنیت درقطعنامه 1970 تصویب کرد این است که دبیرکل سازمان ملل با همکارى دیوان کیفرى بین المللى بررسى هاى لازم با توجه به اعتراض‌هایى که تا کنون مردم لیبى داشتند ، هشدارهایى که جامعه بین المللى و تمام جنایات انجام شود. پس از آن باید نتیجه‌گیرى شود که آیا اعمال دستگاه دولتى قذافى مشمول جنایت علیه بشریت مى‌شود یا خیر؟ به هرحل این امرمنوط است به بررسى‌ها و اثبات جرم و اسناد و مدارکى که به دست خواهد آمد.
همچنین درباره این امر که ضمانت اجرا دارد یا خیر باید گفت که حکم به صورت بالقوه ضمانت اجرایی ندارد. اما به طور غیرمستقیم به دلیل اینکه شوراى امنیت این موضوع را در چارچوب فصل هفتم به تصویب رسانده است، بله دارد. و چنانچه به اثبات برسد و مدارک گویاى این امر باشد که قذافى مرتکب جنایات جنگى شده است، دادستان دیوان کیفرى بین‌المللى کیفرخواستى را براى جلب آقاى قذافى صادر مى‌کند و طبیعى است که قذافى خود را تسلیم نخواهد کرد. ولى تصمیمات شوراى امنیت سازمان ملل مى‌تواند ضمانت اجرایى باشد براى دیوان کیفرى بین المللى و یا احکامى که صادر مى‌شود.
دکتر آقایى در مورد این موضوع که براى عمرالبشیر هم چنین حکمى صادر ولى اجرا نشد مى‌گوید، عمرالبشیر دچار این
مسایلى که قذافى است، نشده و در راس حکومت است. عمرالبشیر دچار چالش اساسى در سودان بجز بخش جنوبى نبوده و حتى محبوبیت هم در بین برخى از مردم کشورش داشته است. اما درباره قذافى اصلا شرایط بدین شکل نیست، بلکه حاکمیتش تضعیف شده و بجزبخش‌هاى خاصى حکومت از دستان قذافى خارج شده است. بنابراین امکان دسترسى به قذافى بیشتر و از همه مهمتر جامعه بین‌المللى دستگیرى قذافى را خواهان است. اما درباره آقاى عمرالبشیر جامعه عرب و کشورهاى مسلمان کاملا مخالف حکم دیوان بین‌المللى بودند.
قذافى باید از کشور خارج شود تا بتوان حکم را صارد کرد، صاحبنظر مسایل حقوق بین‌الملل این امر را که این حکم به عنوان ابزار فشار علیه قذافى استفاده شده توضیح مى دهد، اگر شوراى امنیت سایر جنبه ها را در نظر بگیرد براساس بند 7 ماده 41 شوراى امنیت دستور استفاده از قوه قهریه را بدهد، نیروى نظامى مى‌تواند حمله کند. همانند آنچه که در افغانستان و علیه طالبان اتفاق افتاد. در این صورت این حق براى شوراى امینت درنظر گرفته شده است که چناچه دولتى دست به نقض فاحش حقوق بشر مى‌زند از جمله ارتکاب جنایت علیه بشریت مى تواند حکم صادر کند.
در پایان استاد حقوق بین‌الملل درباره این امر که ایا این صدور این احکام رویکرد جدیدى در حقوق بین الملل محسوب مى‌شود یا خیر نیز بر این باور است در گذشته چنین شرایطى کمتر فراهم شده و یا چنین همبستگى در بین اعضاى شوراى امنیت وجود نداشته است. حقوق بین الملل در چارچوب شوراى امنیت است، به عبارت دیگر آنچه که در شوراى امنیت هم تصمیم گرفته مى‌شود درفضاى سیاسى اتخاذ مى‌شود. بنابراین رویکردهاى سیاسى قدرت‌هاى بزرگ در این زمینه نقش تعیین کننده‌اى دارد و در این خصوص نیز اعضاى شوراى امنیت هم بر اساس یک سرى ملاحظات سیاسى انجام مى گیرد که مى‌تواند مبتنى بر یک سرى مولفه‌هاى حقوق هم باشد.
صورتیکه شوراى امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینى شده در ماده 41 کافى نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافى نیست مى‌تواند به وسیله نیروهاى هوایى – دریایى یا زمینى به اقدامى که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللى ضرورى است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهاى هوایى – دریایى یا زمینى اعضاى ملل متحد باشد.
و آقاى نعمت احمدى نیز براى دیپلماسى ایرانى توضیح مى‌دهد که محل جغرافیایى حکم صادر شده مهم است.
آقاى نعمت احمدى در پاسخ به این سوال که آیا این حکم دادگاه لاهه ضمانت اجرایى هم دارد یا تنها به عنوان ابزار فشار استفاده مى‌شود، گفت: اگر به عنوان جنایات جنگى علیه بشریت دادگاه تشکیل شود و یا حکمى صارد شود همانند میلوسویچ ضمانت اجراهم دارد. اما در مواقعى هم مانند عمرالبشیر اجرا نشد. مهم این است که جغرافیاى آن کجاست به عبارت دیگر کجا فرد بازداشت مى شود. زمانى هم که براى عمرالبشیر حکم صادر شد و در حوزه جغرافیایى به عنوان جنایتکار جنگى محکوم شدهر جایى مى توان آنها رابازداشت کرد. اما اگر تنها تحت تعقیب قرار بگیرند مهم این است که کجا هست و آیا دولت ها احکام دادگاه لاهه را قبول مى کنند یا خیر؟
او همچنین توضیح مى‌دهد، تا زمانى که قذافى از کشور خارج نشود و یا از مسند قدرت ساقط نشود این حکم را نمى توان اجرا کرد. بنابراین صدور چنین حکمى چه جایگاهى در توقف کشتار در لیبى دارد؟
حکم دادگاه لاهه در شرایطى که قذافى در مسند قدرت است، تاثیرى ندارد. تنها در یک صورت است و آن هم در منشور سازمان ملل بند 7 ماده 40 آمده است اگر فردى را به عنوان جنایتکارجنگى تشخیص و یا دولتى را مورد تحریم قرار دهند، مى‌توانند به آن حمله کنند. همانطور که مى‌دانیم درباره یوگسلاوى و کوزوو نیز چنین حکمى را اجرا کردند. امروز درباره دادگاه لاهه نیز باید گفت که حکم آن بیشتر جنبه سمبلیک دارد اما اگر شوراى امنیت تشکیل جلسه دهد مى‌تواند چنین عملى را به اجرا دربیاورد.
حقوقدان مسایل بین‌الملل درباررویکرد جدید حقوق بین الملل توضیح داده و اضافه مى‌کند که این رویکرد جدیدى نیست، دادگاه لاهه دادگاهى است که بیشتر از آنکه احکامش جنبه اجرایى داشته باشد، بیشتر جنبه سمبلیک و روانى دارد. مگراینکه منجر به بازداشت و محاکمه شود که در پایان هم حکم محکومیت صادر شود. چنانچه در گذشته هم ما شاهد چنین احکامى بودیم، همانند حکم میلوسویج که در زندان مرد و یا کارادیج که هم اکنون در زندان است و مدت ها به عنوان پزشک ناشناسى در یوگسلاوى زندگى مى‌کرد و بعدا که شناسایى شد، دولت صربستان آن را تحویل داد و حکم دستگیرى وى اجرا شد. در پایان مى‌توان اینطور نتیجه‌گیرى کرد که این حکم صارد شده براى معمر قذافى جنبه روانى دارد، و شوراى امنیت است که باید پس از جمع‌اورى مدارک علیه این جنایتکار اقدام به مداخله نظامى کند.
بخش سیاست تبیان
