مقصراتفاقات پس ازانتخابات کيست؟
قسمت اول
مقدمه
روزهاي انتهايي بهار سال 1388، يکي از مهم ترين فرازهاي تاريخ انقلاب اسلامي بود. اگرچه در 30 سال گذشته انتخابات مکرري صورت گرفته است ،اما انتخابات رياست جمهوري دهم از حساسيت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردار است. شايد به اذعان تمامي کارشناسان سياسي در جهان، ايران داراي بزرگترين سازو کار مردم سالاري در خاورميانه بوده و از اين لحاظ کشوري پيشرو در منطقه مي باشد. فرايند انتخابات رياست جمهوري دهم اگرچه آغازي شيرين و نويدبخش داشت ولي به انجامي که انتظار مي رفت، منجر نگرديد و با برخي تلخي ها همراه شد. در اين نوشتار برآنيم تا با نگاهي علمي و موشکافانه تلخي ها و شيريني هاي اين انتخابات را واکاوي نمائيم.
تحولات و حوادث تلخ بعد از انتخابات ذهن مردان سياست و حتي مردم عادي را به اين سو ميل داده که مقصر اصلي در رخ دادن اين تلخحادثهها کيست؟ خون بهاي کشته شدگان بر عهده کيست؟ و البته طبيعي است که هر يک از طرفين، طرف مقابل را که متاسفانه اکنون از رقيب به خصم تبديل شده، مقصر اصلي مي دانند.
اما براستي مقصر کيست؟
کند و کاو و يافتن مقصر فردي يا ارگاني براي خونهاي ريخته شده نه تنها به حل بحران کمک نمي کند بلکه دامنه آن را وسيع تر و کنترل آن را دشوارتر مي سازد
کند و کاو و يافتن مقصر فردي يا ارگاني براي خونهاي ريخته شده نه تنها به حل بحران کمک نمي کند بلکه دامنه آن را وسيع تر و کنترل آن را دشوارتر مي سازد. تأمل دقيق در زواياي آشکار و نهان تحولات اخير نشان مي دهد که مقصر اصلي در شکل گيري مشکلات پس از انتخابات را بايد در عدم تعميق ساختارهاي مردم سالارانه و عدم نهادينه شدن اخلاق اسلامي در چهارچوب مردم سالاري ديني دانست.
يکي از مهمترين سوالات در اين روزها اين است که ايا تجربه رقابت سياسي و فضاي مشارکت گرايانه که منجر به ايجاد واگرايي و نزاع ميان نخبگان وهواداران مي گردد منحصر به ايران است؟ ايا تجربه ديگر کشورها نيز منجر به چنين وقايع و رويدادهاي تلخي مي گردد؟ در صورت وجود تجربه هاي موفق در رفع نزاع در رقابتهاي سياسي در جهان چه نقاط و مولفه هايي آنان را از ما متمايز مي سازد؟
مهمترين مفروض تحليلي اين نوشتار ان است که تجربه کنش در فضاي رقابتي مردم سالار نيازمند فرهنگ، ساختارها، رويه ها، رسانه ها، نهادها و تجارب تاريخي است که در طي تاريخ و به مرور زمان بر اثر تعاملات رقابت مدارانه و متناسب با نيازهاي يک نظام مردمسالار تحول يافته باشند اما زمان کافي براي اين تحول در ايران سپري نشده است. در اين راه براي بررسي چگونگي و چرايي عدم بهره برداري صحيح از اين فرصت تاريخي، تحولات رخ داده را با توجه به تجارب مردم سالاري در جهان و ايران،اخلاق و فرهنگ سياسي،آسيب شناسي رسانه اي ،تحليل و نقد نهاد ها و فرايندها ي انتخاباتي مرور خواهيم کرد.
دمکراسي در جهان
دمکراسي و رقابت سياسي در عصر مدرن قدمتي چند صد ساله دارد. اولين تجربه دمکراتيک براي شکل گيري مجلسي از نمايندگان مردم در انگلستان به سال 1265 ميلادي يعني حدود 754 سال پيش بازمي گردد. اگرچه در طي قرنها طيف صاحبان حق راي از نجبا و اشراف به سرمايه داران و سپس مردم عادي، زنان و برده ها گسترش يافت و حدود اختيارات مردم و احزاب سياسي بيشتر شد،اما اين فرايند بيش از 7 قرن به درازا انجاميد و نهادها، رويه ها، و فرهنگ سياسي خاص خود را برجا گذاشت.
سابقه رويه هاي دمکراتيک در آمريکا به آغاز استقلال اين کشور از امپراطوري بريتانيا در سال 1776 ميلادي بازمي گردد؛هر چند که ابتدا حق راي محدود بود و سالها طول کشيد تا اين حق به توده هاي ضعيف مردم و زنان داده شود.
وجود سابقه دموکراسي چند صد ساله در کشورهاي غربي ،زمينه را براي ايجاد فرهنگ سياسي متناسب با تضادهاي ناشي از رقابتهاي سياسي فراهم ساخته است.اين فرهنگ به همراه ساختارها و نهادهاي مدني،قضايي و سياسي زمينه را براي حل وفصل مسالمت آميز مشکلات فراهم کرده و از واگرايي حاد در عرصه سياسي جلوگيري مي کند.
اگرچه ماهيت دمکراسي هاي آمريکا، انگلستان و ساير کشورهاي غربي با هويت ليبرال و سرمايه داري عجين شده است و مدل مردم سالاري ديني داراي ماهيتي ارزش مدارانه، اخلاق مدارانه و متفاوت از دمکراسي هاي ليبرال غربي است، اما در اصل رجوع به آراي مردم، روش رقابت و نهادهاي متولي، شباهتهايي ميان آنها وجود دارد.
اگرچه ماهيت دمکراسي هاي آمريکا، انگلستان و ساير کشورهاي غربي با هويت ليبرال و سرمايه داري عجين شده است و مدل مردم سالاري ديني داراي ماهيتي ارزش مدارانه، اخلاق مدارانه و متفاوت از دمکراسي هاي ليبرال غربي اما در اصل رجوع به آراي مردم، روش رقابت و نهادهاي متولي، شباهتهايي ميان آنها وجود دارد
تجربه مردم سالاري در ايران
14 مرداد 1285 هجري شمسي ،روزي است که فرمان مشروطه از سوي مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و به اين ترتيب پس از حداقل 2500 سال پادشاهي که عمدتاً با استبداد همراه بود، اولين تجربه مردم سالاري ايرانيان رقم خورد. حدود 103 سال از اين واقعه مي گذرد اما در همين مدت، تجربه مردم سالاري ايرانيان با فراز و نشيب هايي همراه بوده است. 20 سال استبداد رضاشاهي و 25 سال استبداد محمدرضاشاهي پس از فرجه اي 12 ساله که با سقوط مصدق پايان يافت، باعث شد که اين تجربه مجال کافي براي رشد و نمو را نيابد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، چشم انداز نويني براي تجربه مردم سالاري فراروي ايرانيان گشوده شد. مدت 30 سال پس ازانقلاب در واقع اولين تجربه مداوم مردم سالاري در ايران است که به صورت ميان مدت و هماهنگ با تئوري ولايت فقيه و انديشه سياسي امام خميني بر پايه توأماني جمهوريت و اسلاميت استوار شد.
جايگاه انتخابات دهم
انتخابات رياست جمهوري دهم در مقايسه با انتخابات پيشين واجد برخي تمايزها و برجستگي هاست. در اکثر انتخابات معمول چه در ايران و چه در جهان، رقابت ميان احزاب يا جناحهاي سياسي و گروهي از طرفداران پر و پا قرص آنها محدود مي ماند که از آن با عنوان رقابت سياسي ياد مي کنيم. اما در اين انتخابات رقابت از سطح احزاب و هواداران آنها فراتر رفته و به لايه هاي دروني اجتماع کشيده شد که شاهد آن حضور پر رنگ مردم در خيابانها براي نشان دادن طرفداري جدي خود از نامزد مورد علاقه بود.
مسئله اين انتخابات اخير به بحث هاي سياسي داغ منجر شد تا جايي که محافل خصوصي خانواده ها نيز به ميتينگ هاي سياسي اعضاي خانه تبديل شد.
اين امر نشان دهنده پيدايش پتانسيل اجتماعي عظيمي بود که در تاريخ انتخابات انقلاب بي نظير بود و به مشارکت 85 درصدي مردم نيز منجر شد.
بهره برداري مناسب از اين پتانسيل اجتماعي منحصر به فرد، نيازمند وجود فرهنگ سياسي مترقي و متعالي در ميان نخبگان سياسي، احزاب و هواداران، وجود رسانه هاي حرفه اي، ملي و فراگير، احزاب قوي و نهادمند و داراي پايگاه اجتماعي مشخص، فرايندهاي اجرايي و نظارتي کارا و در نهايت نهادهاي آماري بي طرف و تخصصي مي باشد.
اگر در غرب اخلاق عرفي مبتني بر قرارداد اجتماعي مبناي عمل قرار مي گيرد، در نظام مردم سالار ديني ارزشهاي اخلاقي با داشتن وثاقت ديني و ضمانت اجراي مذهبي از جايگاه بالاتري برخوردار است. اما متاسفانه در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بهره برداري مناسب از اين پتانسيل اجتماعي منحصر به فرد، نيازمند وجود فرهنگ سياسي مترقي و متعالي در ميان نخبگان سياسي، احزاب و هواداران، وجود رسانه هاي حرفه اي، ملي و فراگير، احزاب قوي و نهادمند و داراي پايگاه اجتماعي مشخص، فرايندهاي اجرايي و نظارتي کارا و در نهايت نهادهاي آماري بي طرف و تخصصي مي باشد
تمرين مردمسالاري از طرف رسانه ها، احزاب، نامزدها و نهادهاي درگير انتخابات نيازمند تجربه و فرهنگ سياسي متعالي و مترقي است. اگرچه برخي تحليلهاي امنيتي و اطلاعاتي از يک سو و برخي تحليلهاي ساختارشکنانه و افراطي از سوي ديگر بر يافتن فرد و يا ارگان مقصر درکوتاه مدت تاکيد مي کند، ما در سلسله نوشتارهاي پيش رو با نگاهي ساختارگرايانه و آسيب شناسانه خواهيم کوشيد به صورت علمي، بي طرف و استراتژيک در حوزه فرهنگ سياسي (نامزدها، نخبگان سياسي، احزاب و هواداران) رسانه ها و کارکردهاي انها، جناحها و احزاب، فرايند ها و رويه هاي اجرايي و نظارتي و در نهايت نهادها به تحليل اسيب شناسانه وضعيت فعلي پرداخته و بکوشيم ضمن معرفي زمينه هاي مشکلات پيش رو با شناخت انها زمينه هاي رفع نواقص را فراهم کرده و بستر تحقق کامل مردمسالاري ديني را فراهم نماييم.
اين نوشتار ادامه دارد...
حميد نساج/سيد حسين زرهاني
گروه جامعه و سياست