آقای رئیس جمهور چرا ساکتید؟

اردیبهشت ماه بود که آقای رییس جمهور در مصاحبه نه چندان چالشی گفتگوی ویژه خبری با مرتضی حیدری حاضر شد و درباره مسائل مختلف کشور به بحث و گفتگو پرداخت. یکی از سوالهای مجری برنامه درباره نوسانات نرخ ارز در سال 1390  و طرحها و پیش بینی های رییس جمهور بود که آقای احمدی نژاد این گونه پاسخ داد: امسال  قیمت ارز در همان حدود قیمت سال 89 و با نوسان نیم تا یک درصد خواهد بود  در ادامه  این مصاحبه آقای  رئیس جمهور تحولات و تحرکات در بازار نرخ ارز را مقطعی دانست و گفت: اگر کسی برای سودجویی وارد این بازار شود ضرر می کند!و نهایتا  آقای احمدی نژاد افزود: بانک مرکزی مأمور کنترل بازار ارز شده است و این بازار را مدیریت خواهد کرد.

هم اکنون حدود 8 ماه از این مصاحبه می گذرد. اما  متاسفانه نه تنها نوسان  قیمت ارز حاکی از نصف شدن ارزش پول ملی ما در برابر دلار بود بلکه در سال جهاد اقتصادی افرادی که در زمینه های مختلف صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری کرده بودند با بحران جدی مالی روبرو شده و سود واقعی را کسانی بردند که در بازارهای دلار و طلا به دلالی مشغول بودند.  به نظر نکات ذیل درباره این چالش می بایست مدنظر قرار گیرد:

1- ریشه بحران: سو مدیریت و یا برنامه ریزی از پیش طراحی شده

یکی از مسائل مهم درباره این مساله این است که عوامل شکل دهنده این موضوع از کجا شکل می گیرد. در این باره سه منظر وجود دارد:

الف) ضعف و بی برنامگی اقتصادی دولت: بر مبنای این نظر به علت سیاستهای غلط اقتصادی اتخاذ شده مانند پمپاژ نقدینگی به جامعه طی سنوات گذشته و به ویژه در هدفمندی یارانه ها و هم چنین سیاست غلط کاهش سود بانکی، نقدینگی سهمگینی در جامعه در حال شکل گیری است که تمام بازارهای مالی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. اصرار دولت بر تداوم سود بانکی پایین تورم و افزایش یارانه ها به تشدید این شرایط منجر خواهد شد.

ب) تعمد دولت برای افزایش در آمدهای ریالی خود: از سوی دیگر گفته می شود افزایش قیمت دلار و سکه به نفع دولت است، چرا که درآمد دولت از فروش ارز به خاطر انحصارش بر این حوزه ، افزایش می یابد و این چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد . برای همین اگر دولت عجله ای برای متوقف کردن سرعت نور قیمت ارز و سکه ندارد ، قابل درک است . چرا که وسوسه درآمد بیشتر، آن هم در شرایطی که تحریمهای غربی دائما در حال تشدید است ، شیرین می باشد . 

ج) برنامه ریزی خیانت آمیز جریان فتنه ، جریان انحرافی دولت و یا.....: اگرچه این نظریه قبلا در مجامع خصوصی بعضی سیاسیون به گوش می رسید اما در یکی دو روز گذشته این  زمزمه به یک گمانه زنی رسمی در رسانه ها تبدیل شده است. بر مبنای این نظر جریان انحرافی با ایجاد بحران مصنوعی ارز و به تصویر کشیدن شرایط کشور به شکل شعب ابی طالب برای ایجاد زمینه برای مذاکره با آمریکا برنامه ریزی می کند.    در این باره حسین شریعتمداری می نویسد: آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سكه و دلار كه افزایش قیمت سایر كالاها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طی چند روز گذشته در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست - كه هست- این ماموریت را چه كسانی و یا كدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی كرده اند؟! پاسخ این سوال چندان دشوار نیست. چه كسانی شرایط كنونی كشور را با دوران شعب ابیطالب مقایسه می كردند؟ و راه برون رفت را در گشودن باب مذاكره با آمریكا می دانستند؟! 

دکتر خوش چهره- اصولگرای منتقد-، هم بر مبنای این گونه نظریات می گوید: مد خوش‌چهره  با بیان این مطلب افزود: نواقص مدیریت کلان اقتصادی از سوی مسئولان دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جای خود، اما نقص اصلی را باید در مجلسی جستجو کرد که فشل است و نخواسته یا نتوانسته مسئولانه با این مسائل برخورد کند. آن قدر فضا تعجب‌برانگیز است که شائبه تعمدی بودن برخی سیاست‌های اقتصادی در جهت دامن زدن به فضای سوداگری را تداعی می‌کند. مخصوصاً در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده و اولویت تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و بخصوص اجرا باید معطوف به حوزه اقتصاد باشد.

اما محسن رضایی در این زمینه نظر دیگری دارد و می گوید: فکر نمی‌کنم تعمدی در کار باشد، بیشتر از روی نادانی و عدم تخصص است. از کارشناسان و متخصصان اقتصاد باید بیشتر استفاده شود. در کشور ما اقتصاددانان بسیار برجسته و کارشناسان بسیار خوبی وجود دارند که برای مدیریت مباحث اقتصادی باید از همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور استفاده کنیم.

2-نتایج این چالش اقتصادی

 به نظر می رسد این مساله ، امری کوتاه مدت نبوده و دراز مدت سیاست و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نظر می رسد از دو منظر می توان به نتایج این آشفتگی نگریست:

1- کاهش ارزش پول ملی و عواقب اقتصادی آن: از ابتدای سال 90 تا روزی که این مطلب نوشته شده است ارزش دلار در کشور دوبرابر شده است و نرخ طلا نیز به همین میزان افزایش یافته است. اگرچه به قول رییس جمهور عزیز سکه و طلا خوردنی نیست اما ارزش طلا یکی از فاکتورهای مهم اندازه گیری ارزش پول ملی کشور و قدرت خرید مردم است. کاهش شدید و روز به روز  ارزش پول ملی، دستاوردهای اقتصادی دولت در سالهای گذشته را زیر سوال می برد. اگر دولت با برنامه هایی مانند سهام عدالت، سفرهای استانی و سایر برنامه های حمایتی کوشید باری از دوش اقشار محروم بردارد اما تورم ناشی از این کاهش ارزش پول ملی که در بازه زمانی 3 ماه تا یکسال آینده قابل مشاهده هست تمام این برنامه هارا خنثی و فشار مضاعفی را بر این طبقات تحمیل خواهد کرد. این کاهش ارزش پول ملی   هم چنین بر تولیدكنندگان كشور فشار شدیدی را وارد  خواهد آورد، چرا که قیمت بسیاری از مواد اولیه وارداتی را افزایش داده و امکان برنامه ریزی اقتصادی را از مردم سلب خواهد کرد. این گونه بی برنامگی های اقتصادی نهایتا به سود دلالان و صاحبان سرمایه ای است که نقدینگی خود را وارد بازار ارز و طلا می کنند و با ایجاد  زمینه رانتجویی وسیع ، نهایتاً سفره حقوق‌ بگیران را خالی و  دارایی‌ها  خود را مضاعف می‌سازند.

2- کاهش سرمایه اجتماعی: علاوه بر مساله سرمایه اقتصادی و مالی کشور این بحران به کاهش سرمایه اجتماعی درون نظام سیاسی و اجتماعی ما منجر خواهد. سیاستهای یک بام و دو هوا و ناتوانی و یا عدم علاقه به اجرای سیاستهای اعلامی دولت موجب میشود  افکار عمومی اعتماد خود به نظام اجرایی کشور که سرمایه مهمی است را از دست داده و میدان را برای رسانه ها ی خارجی و شایعات خالی کنند.  غربی ها هم اکنون موج تحریمهای خود را با موج تبلیغاتی سهمگینی  علیه ما به راه انداخته اند. اگرچه تحریم نفتی و یا  بانک مرکزی مربوط به 6 ماه آینده است اما عدم پایبندی دولت به و عده هایش زمینه را برای میدان داری آنها فراهم می کند. ابزار اجرای این برنامه شوم در داخل بازارها و محیط‌های اقتصادی ما، تولید و پخش شایعات و اخبار دروغ است. اخباری كه به بیننده القا كند دست ایران برای دور زدن تحریم‌ها بسته است، همه دنیا علیه ایران بسیج شده‌اند، بانك مركزی ایران اسكناس و طلا برای تزریق به بازار ندارد، ارزش واقعی پول ملی ایران، بسیار كمتر از این حرفها است و...

در این شرایط افکار عمومی  با مقایسه سخنان مسوولین دولت در ماههای قبل  و مقایسه آن با نتایج عملی آن در این روزها  از یکسو و سکوت خبری صدا و سیما و تعمد این رسانه بر بحرانی نشان دادن اقتصاد اروپا و آمریکا برای پذیرش شایعات آماده تر می شود.  به نظر می رسد سکوت صدا و سیما و خلف وعده مسوولین زمینه را برای کاهش سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های اقتصادی کشور ایجاد می کند.