تبیان، دستیار زندگی
برخی شرکتهای غربی به کار صدور زباله به کشورهای جهان سوم رو آورده اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صادرات زباله به كشورهای فقیر!

زباله

در حالی‌كه قوانین جدید در كشورهای غربی بازیافت زباله‌ها را الزامی می‌كند شركت‌هایی در اروپا و آمریكا برای فرار از هزینه‌های بالای این كار در حال صادر كردن غیرقانونی انواع زباله‌ها به كشورهای فقیرتر در آسیا و آفریقا هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، زمانی كه بازرسان درب كانتینر معیوب قرمز رنگی را گشودند با كوهی از زباله‌های الكترونیكی اروپایی، سیم‌های كهنه، كنتور برق و مدارهای الكترونیكی روبرو شدند كه با زباله‌های كاغذی و پلاستیكی مخلوط شده بودند. آرنو وینك از بازرسان وزارت محیط زیست هلند در مورد این كانتینر كه بر اساس قوانین سرسختانه جدید اروپا ضبط شده بود به خبرنگار نیویورك تایمز گفت: این احتمالا قرار بوده به چین برود.

صادرات غیرقانونی زباله ها به كشورهای فقیرتر هم اكنون به یك تجارت بین المللی گسترده و رو به رشد تبدیل شده كه شركت‌ها در تلاشند با دور زدن قوانین جدید كه آنها را ملزم به بازیافت زباله ها و یا نابودی آنها به طرق دیگری كه برای محیط زیست مضر نباشد می كند هزینه های خود را كاهش دهند.

روتردام شلوغترین بندر اروپا بدون شك به مهمترین ناودان این زباله ها و دروازه ای برای فرستادن آنها به مناطقی مانند چین، اندونزی، هند و آفریقا تبدیل شده است. در آنجا زباله های الكترونیكی و ساختمانی كه حاوی مواد شیمیایی سمی هستند اغلب توسط كودكانی از هم تفكیك می شوند كه تاوان بهداشتی سنگینی را به خاطر این كار می پردازند. سایر زباله هایی كه بر اساس قوانین اروپایی باید بازیافت شوند ممكن است به راحتی سوزانده شده و یا رها شوند تا به تدریج پوسیده شوند كه این كار باعث آلودگی هوا و آب و تولید گازهای مرتبط با گرمایش زمین می شوند.

در حالی‌كه بخش عمده‌ای از تجارت بین المللی زباله‌های قانونی بوده و به چرخه های واجد شرایط مناطق دیگر فرستاده می شود اما هم اكنون تاجران زیر زمینی در قبال دریافت مبالغی به ناپدید كردن زباله های اروپایی می پردازند.

به نوشته نیویورك تایمز زمانی كه اروپا برای نخستین بار بازیافت وسایل الكترونیكی مانند تلویزیون و كامپیوترها را اجباری كرد سال گذشته حدود 2 تا 3 تن زباله های الكترونیكی جمع آوری شد كه پیش بینی ها در ابتدا رسیدن به حجمی حدود 7 تن بود. سازمان محیط زیست اروپا بر این باور است كه حجم باقیمانده این زباله كمتر از پیش بینی های انجام شده به صورت غیرقانونی صادر شده است.

كاغذ، پلاستیك و زباله های فلزی صادراتی از اروپا از سال 1995 تا 2007 با افزایشی 10 برابر روبرو شده است و هم اكنون هر ساله 20 میلیون كانتینر زباله چه به صورت قانون چه غیرقانونی از این قاره خارج می‌شود كه نیمی از آن از طریق همین بندر روتردام صورت می گیرد.

هم اكنون هر ساله 20 میلیون كانتینر زباله چه به صورت قانون چه غیرقانونی از این قاره خارج می‌شود كه نیمی از آن از طریق همین بندر روتردام صورت می گیرد.

این روند در آمریكای شمالی نیز دیده می شود اما به دلیل قوانین كمتر سختگیرانه و نظارت كمتر به شدت اروپا نبوده و به گفته گروه‌های محیط زیستی در هنگ كنگ هر روزه حدود 100 كانتینر زباله از آمریكا و كانادا به این كشور می‌رسد.

به علت گرانی بازیافت مناسب زباله های در خانه صادر كردن آنها بسیار وسوسه انگیز است به طوری‌كه هم اكنون بازیافت زباله‌ها بر اساس قوانین جدید اتحادیه 4 برابر بیشتر از این هزینه می برد كه زباله ها را در یك كشتی بارگیری كرده و برای مثال به چین بفرستند.

هلند تنها كشوری است كه هم اكنون در حال مبارزه با این پدیده است و تخمین می زند كه 16 درصد صادرات زباله به كشورهای دیگر غیرقانونی است. در جولای گذشته محموله‌ای 1400 تنی كه با برچسب پلاستیك پاك برای بازیافت به صورت غیرقانونی به آمریكای لاتین فرستاده شده بود تنها زمانی معلوم شد محموله زباله‌های خانگی است كه محموله در برزیل باز شد.

كارشناسان معتقدند كشورهای دیگر نیز باید وارد عرصه مبارزه با این عرصه شوند چرا اگر راه خروج این زباله ها از روتردام بسته شود آنگاه كانتینرها از هامبورگ یا سایر نقاط سر در می آورند. قوانین اتحادیه اروپا در مورد نابودی زباله ها شامل بازیافت بیشتر كاغذ و پلاستیك در هر سال است و به طور كلی دفن آنها را ممنوع می كند. سوزاندن این زباله ها نیز هم اكنون اقدامی است كه در كشورهای اروپایی مالیات سنگینی را در بر خواهد داشت.

قوانین كه اغلب بر اساس كنوانسیون 1992 بازل و اصلاحیه سال 1998 آن هستند همچنین صدور زباله ها به كشورهای فقیرتر را ممنوع می‌كند مگر اینكه كشور مقصد خود این كار را پذیرفته باشد و بازیافت زباله ها را تضمین كند اما باز هم صدور مواد خطرناك خاص كه معمولا قابل بازیافت نبوده و برای محیط زیست كشور مقصد نیز زیانبار خواهند بود ممنوع است.

آمریكا تحت دولت جرج بوش یكی از معدود كشورهای جهان بود كه این كنوانسیون را تصویب نكرد و بسیاری از زباله‌هایی كه هم اكنون در اروپا غیرقانونی اعلام شده در آمریكا هنوز هم قانون است.

یكی دیگر از دلایل رشد تجارت زباله چه قانون و چه غیرقانونی اقتصادهای در حال رشد سریع مانند چین و هند هستند كه نیازمند مواد خام هستند. گفته می شود از روتردام كاغذ، پلاستیك و فلزات به چین فرستاده می‌شوند و زباله های الكترونیكی بیشتر به كشورهای آفریقایی به ویژه غنا، مصر و نیجریه می‌روند.

سال گذشته هلند 80 محموله غیرقانونی را به كشورهای مبدأ آنها باز فرستاده بود اما به رغم جریمه نقدی این اقدام بسیار قاچاقچیان هنوز هم این كار را سودمند می‌بینند.

تنظیم برای تبیان: امیرمحمد پارسی