مخالفت 6 تن از مراجع عظام با طرح مظاهری

6 تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خرید را خلاف شرع دانستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، طی استفتایی که  از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خرید انجام گرفته است، 7 تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض ،همراه با جبران کاهش ارزش پول اعلام کردند.

سوالاتی که از مراجع عظام در این رابطه صورت گرفته است بدین شرح است:

1- آیا قرض دهنده می تواند قدرت خرید پولشان را قرض دهد و به عبارت دیگر جبران کاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط کند؟

2- آیا در معاملات بانکی می توان سپرده ای را طراحی کرد که سپرده گذار قدرت خرید پولش را به بانک قرض دهد و عند المطالبه قدرت خرید پولش را پس بگیرد؟

3- آیا بانک می تواند به متقاضیان تسهیلات بانکی قدرت خرید پول را وام دهد و آن را به صورت دفعی یا اقساطی پس بگیرد؟

4- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آیا قرض دهنده و قرض گیرنده می توانند برای محاسبات قدرت خرید روی نرخ مشخصی مانند نرخ تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود توافق کنند؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

بسمه تعالی

خیر. هیچ کدام از موارد جایز نیست. راه حل همان قانون بانکهاست که پول را به عنوان مضاربه و یا شرکت و یا مشارکت مدنی و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شریک باشند.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

بسمه تعالی

با توجه به اینکه وام دادن قدرت خرید در عرف بازار به معیار برای این امور است شناخته شده نیست، این کار اشکال دارد؛ ولی می توانند آنها پولی را که وام می دهند تبدیل به سکه کنند و یا تبدیل به ارزهایی که کمتر تغییر پیدا می کند. در این صورت مشکل حل می شود.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

بسمه تعالی

جایز نیست و از شرع مقدس دلیلی بر آن نداریم و اشکالات فقهی و حقوقی آن زیاد است.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیستانی:

بسمه تعالی

معامله مذکور ربا است و به هیچ وجه جایز نیست و می توانند برای رفع مشکل پولی را قرض بدهند که قیمت آن تغییر نکند و می توانند طلا و جواهرات را قرض دهند.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:

بسمه تعالی

ج1- نمی تواند و در صورت شرط، ربا محسوب می شود.

ج 2 و 3- عملیات بانکی که مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان، انجام گیرد، بی اشکال است.

ج4 - حکم آن معلوم شد.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی :

بسمه تعالی

ج 1 و 2 و 3 و 4 قرض به صورتهای مذکور جایز نیست.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:

بسمه تعالی

قرض و استقراض قدرت خرید پول که توسط بانک مرکزی مشخص می شود با قصد قرض دهنده و گیرنده اشکال ندارد.

منبع : برنا نیوز