چرا با نظر دولت مخالفيم؟

متن اين نامه بدين شرح است:

روز چهارشنبه 88/12/18، پس از 68 دقيقه صحبت رييس جمهور و آقايان دکتر زارعي، نوروزي و عابدي نمايندگان تهران، شهريار و فردوس و طبس به عنوان موافق و 32 دقيقه صحبت مخالفان آقايان دکتر مصباحي مقدم، دکتر نادران و اينجانب در جلسه غير رسمي، جلسه رسمي شد و پس از آن پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت راي نياورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل گران کردن قيمت حامل‌هاي انرژي ايستاد(گرچه من با همين هم موافق نبودم ولي براي هشدار به همکارانم مطلبي تهيه کردم که نيازي به توزيع آن باقي نماند) البته نامه‌اي به امضاي آقايان مصباحي، نادران و بنده در همان روز منتشر شد‏ چون در روزهاي اخير فردي که بدون صلاحيت لازم منصبي مهم را برعهده گرفته است، سخنان بي اساسي عليه تصميم مجلس بيان داشته و سعي دارد آن را سياسي جلوه دهد مفيد ديدم خوانندگان عزيز را از نامه سه امضايي و نامه خودم مطلع سازم که در زير مي آيد:

بر حسب اطلاع، عصر امروز قبل از رسمي شدن جلسه جناب آقاي رئيس جمهور در جلسه حضور و سخنراني خواهد داشت.

موضوع سخن ايشان دفاع از پيشنهاد دولت مبني بر درآمد 40 هزار ميليارد تومان از هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 89 است.

نکات ذيل در اين راستا قابل توجه است:

1-  در قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، مجلس محترم براي سال اول پيش‌بيني ده تا بيست هزار ميليارد تومان درآمد از اصلاح قيمت‌ها را به تصويب رساند. مقصود از اين ارقام، تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي در سطح قابل تحمل براي مردم است، نبايد اولين شوک اصلاح قيمتي شوک سنگيني باشد که آثار ناشي از آن در سطح جامعه احيانا موجب توقف اجراء و عقب نشيني دولت شود. خوشبختانه زمينه ذهني مناسب در عموم مردم براي اجراي اين قانون در حال شکل‌گيري است اگر خداي نکرده اين کار درست مديريت نشود نتيجه معکوس گرفته مي‌شود.

2- تغيير مصوبه قبلي مجلس با اصرار فوق‌العاده دولت محترم پيام خوبي براي نخبگان و عامه مردم ندارد و شان و منزلت مجلس را که در راس امور است تحت تاثير قرار مي‌دهد.

3- به نظر مي‌رسد دولت بايد با راي مجلس همراهي کند تا اولين سال اجراي قانون با تفاهم همراه باشد و موجب تنش در ميان مردم نشود. در صورتي‌که اجراي آن با آثار منفي زيادي همراه نشود مي‌توان پس از آن با پيشنهاد دولت محترم همراهي کرد.

4- استدلال مطرح شده از سوي دولت محترم براي افزايش درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ها اين است که، براساس بيست هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي به خانوارها اندک است و اثر جبراني ندارد. متاسفانه در اين استدلال يک روي سکه ديده شده است، روي ديگر سکه اين است که پرداخت يارانه بيشتر مستلزم دريافت پول بيشتر از مردم است، که مردم را دو برابر تحت فشار قرار مي‌دهد و آثار تورمي آن سنگين‌تر است، به علاوه، اصلاح ساختارهاي توليدي و کاهش مقدار مصرف آنها نيازمند زمان است، در سال اول چنين فرصتي براي توليد کنندگان فراهم نمي‌شود، ولي آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي اجراي پيشنهاد دولت موجب خروج توليد کنندگان از عرصه رقابت با توليدات خارجي و احيانا خروج از چرخه توليد و بيکار شدن خيل عظيمي از کارگران خواهد شد.

در پايان، تقاضاي ما اين است که بر راي قبلي خود تاکيد کنيد تا سال اول اجراي قانون را که جنبه تجربه براي اجراي آن دارد با آرامش نسبي پشت سر بگذاريم.

احمد توکلي - غلامرضا مصباحي مقدم - الياس نادران

حسب اطلاع، آقاي رييس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمي شدن جلسه قصد حضور وصحبت در صحن را دارد موضوع سخن نيز دفاع از پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل گران‌تر کردن حامل‌هاي انرژي است

در اين باره لازم مي‌دانيم توجه همکاران محترم را به نکات مهم زير جلب کنيم:

1- اگر دولت بخواهد 40 هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد خالص داشته باشد بايد قيمت‌ها را چنان افزايش دهد که 50 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر ماليات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار ميليارد تومان باقي بماند پس مبلغي که مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 ميليارد تومان است نه 40 هزار ميليارد تومان.

2- تورم ناشي از اين حد از افزايش قيمت با روش‌هاي محاسباتي مختلف بين 35 تا 59 درصد برآورد مي‌شود. وزارت اقتصاد در حين بررسي لايحه هدفمند کردن تورم ناشي از درآمد 34 هزار ميليارد توماني را 7/15 درصد گزارش مي کرد حالا که مردم بايد 51 هزار ميليارد تومان بپردازند 9-12 درصد تورم خواهيم داشت البته مقامات بانک مرکزي در ملاقات با رييس جمهور براي ارايه گزارش اخيرا تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد توماني را 4/25 درصد گزارش کرده‌اند، حالا که اصرار مي‌شود خالص درآمد 40 هزار ميليارد توماني به تصويب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ اين نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پيش‌بيني بانک مرکزي سال آينده بيشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطي بودن بودجه را بدان بيفزاييم، تورمي 50 تا 75 درصدي فاجعه اقتصادي سال است که انتظارات تورمي فاجعه را شديدتر مي‌سازد.

3- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حدي که بيش از 51 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود هزينه‌هاي توليد را براي توليدکنندگان به شدت افزايش مي‌دهد. تنها اثر مستقيم اين گراني‌ها هزينه توليدکننده صنعتي را 2/44 درصد اضافه مي‌کند، فعالان بخش حمل و نقل بايد نزديک به نيمي از کرايه دريافتي را براي سوخت بدهد و کشاورزان نيز با اضافه هزينه شديدي روبه‌رو مي‌شوند. در وضع فعلي اکثر توليدکنندگان زير ظرفيت کار مي‌کند و از نداشتن سرمايه در گردش کافي مي‌نالند. با افزايش هزينه‌هاي توليد، به ناچار توليد را کاهش مي‌دهند و بيکاري را مي‌افزايد. با خيل کارگران بيکار شده چه خواهيم کرد؟

4- آيا پرداخت‌هاي جبراني، خنثي‌کننده آثار منفي هست؟ مردم در اين سناريو، 51 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌کنند تا دولت 40 هزار ميليارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار ميلياردي يعني 20 هزار ميليارد تومان صرف جبران فشار بر خانوار ها مي‌شود، حتي اگر اين پرداخت جبراني درست پرداخت شود و خيل کثير معترضان به اشتباه و تبعيض پيدا نشود، چه مقدار از فشار تورمي مذکور جبران مي‌شود؟ توزيع 12 هزار ميليارد تومان سهم بخش توليد چقدر جلوي رکود و بيکاري را خواهد گرفت؟ چقدر اين باز توزيع‌ها هدفمند و سالم انجام مي‌شود؟

5- آثار سياسي قبول اين پيشنهاد دولت نيز بسيار در خور توجه است. يکبار ديگر به سير ماجرا فکر بفرماييد؛ سه ماه بعد از تشکيل کميسيون ويژه، دولت دست از مقاومت بر مي‌دارد و حاضر مي‌شود لايحه هدفمند کردن را به مجلس تقديم کند. 9 ماه تلاش همکاران در کميسيون و تعامل با دولت، منجر به اين شد که کميسيون پيشنهاد شوک‌آور دولت را که مبني بر کسب درآمد، 34 هزار ميليارد توماني از گران کردن بود، نپذيرفت و 10 تا 20 هزار ميليارد تومان را تصويب کرد. در صحن علني ضمن رسيدگي به گزارش کميسيون، رئيس‌جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لايحه دولت را در بست بپذيرد. مجلس در اين مورد زير بار نرفت گرچه در برخي موارد همکاري نشان داد. سرانجام لايحه تبديل به قانون شد و قانون هدفمند سازي در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه گويي که هيچ الزام قانوني به وجود نيامده است دولت پيشنهاد 40 هزار ميليارد را داد کميسيون تلفيق آن را نپذيرفت و همان 20 هزار ميليارد تومان را تثبيت کرد حالا رييس جمهور اصرار مي‌کند که مجلس از تمام مسير رفته بازگردد اگر مجلس بپذيرد چه اثري بر آبروي قوه مقننه مي گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحيه تصلب دولت چه خواهيد کرد؟ آبروي قانون به آبروي مجلس بستگي ندارد؟

خلاصه خيرخواهانه به شما همکاران عزيز عرض مي کنيم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پيشنهاد احتمالي بازگشت به لايحه در اين زمينه راي ندهيد.