تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از پنج اولویت اقتصادی دولت دهم بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از ایران که هفته گذشته منتشر شد، افزایش کارایی نظام تامین اجتماعی، هدفمندکردن یارانه ها، تسریع در اجرای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی، کاهش نرخ بیکاری با تغییرات ساختاری در جانب تقاضا و کاهش نرخ تورم را پنج اولویت کاری دولت آینده ذکر کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از ایران که در ماه جاری (ژوئن) منتشر شد، به بررسی آخرین تحولات ایران در زمینه های آموزش و پرورش، بهداشت و تامین اجتماعی پرداخته و در ادامه مهمترین چالش های اقتصادی ایران را نیز ارزیابی کرده است.
این گزارش حاکی است، ایران دومین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود. اکثریت جمعیت 73 میلیونی این کشور جوان هستند که امیدوار به آینده بهتر هستند.
تعداد زیادی از زنان تحصیل کرده و متخصص به دنبال یافتن فرصت هایی برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی ایران هستند. نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی ایران پایین است و این مساله سبب شده تا نرخ بیکاری در بین آنها بالا باشد. شاخص های بهداشت و آموزش ایران جزء بهترین ها در بین کشورهای منطقه است.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از ایران که هفته گذشته منتشر شد، افزایش کارایی نظام تامین اجتماعی، هدفمندکردن یارانه ها، تسریع در اجرای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی، کاهش نرخ بیکاری با تغییرات ساختاری در جانب تقاضا و کاهش نرخ تورم را پنج اولویت کاری دولت آینده ذکر کرد.
ایران موفق به حذف تبعیض آموزشی بین دختر و پسر شده است.
بنابراین گزارش، 15 سال پیش، دولت برنامه جامعی را برای توسعه ظرفیت های منابع انسانی طراحی و آغاز کرد. این برنامه سبب شد تا نرخ سوادآموزی در ایران به شدت افزایش یابد و فرصت های آموزشی برای مناطق فقیر و محروم کشور نیز فراهم شود.در ادامه این گزارش آمده است: این موضوع همچنین موجب کاهش شکاف آموزشی بین زن و مرد در جامعه ایران شد و در نتیجه ایران به اهداف مورد نظر برای حذف شکاف و تبعیض های آموزشی بین مرد و زن دست یافته است.
در این گزارش آمده است: نرخ باسوادی بین جوانان نیز از 86 درصد به بیش از 94 درصد افزایش یافت که این رقم به خصوص در بین دختران چشمگیر بوده است.
طبق این گزارش هم اکنون تعداد زنان در دانشگاه ها دو برابر تعداد مردان شده است.
تلاش های زیادی برای اصلاح نظام فنی و حرفه ای ایران در حال انجام است. ارتقای سطح کیفیت آموزشی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران آموزش در ایران است.
استانداردهای بهداشتی در ایران بالاتر از میانگین منطقه است.
سطح بهداشت در ایران در طول بیست سال گذشته افزایش مطلوبی داشته و اکنون استانداردهای بهداشتی در ایران بالاتر از میانگین های منطقه است. پایبندی دولت به تعهدات خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی اولیه و موثر به همه مردم تاثیر زیادی در دستیابی به این موفقیت ها داشته است. طرح بزرگ بهداشتی ایران که طی دهه 1980 میلادی برای سال های 2000 - 1983 میلادی طراحی شد به نیازهای ضروری و اولیه بهداشتی جامعه ایران توجه ویژه ای داشته و به اقشار محروم و گروه هایی که با ریسک های بهداشتی بالایی روبرو هستند، تمرکز خاصی داشته است.در نتیجه اولویت دادن و ارائه خدمات با کیفیت ابتدایی به کلیه اقشار جامعه، اکنون شاهد این واقعیت هستیم که سطح بهداشت در مناطق روستایی تقریبا با مناطق شهری برابر و یکسان است. نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان در مناطق روستایی تقریبا مشابه مناطق شهری است.
نظام تامین اجتماعی 28 میلیونی ایران بسیار گسترده است.
ایران نظام تامین اجتماعی وسیعی با 28 میلیون بیمه شده شامل تامین اجتماعی و خدمات درمانی دارد که به بخش وسیعی از جمعیت کشور خدمات ارائه می کند. این برنامه ها شامل آموزش و مشاوره و راهنمایی در زمینه یافتن شغل، بیمه بهداشت و بیکاری، ناتوانی و از کارافتادگی، بیمه بازنشستگی و کفالت و پرداخت های انتقالی شامل یارانه انرژی، مواد غذایی و مسکن و سایر خدمات و حمایت های اجتماعی است. بیمه های مختلف اجتماعی، حمایت های اجتماعی و برنامه های بازار کار تنها با سازمان کوچکی اداره می شود و مشکلات زیادی در زمینه تامین مالی، کارآیی و عدالت در این بخش به چشم می خورد.یارانه‌ها به بهره‌وری در ایران ضربه زده است.
بانک جهانی در این گزارش تصریح کرد: علیرغم پیشرفت های قابل توجه در شاخص ها و معیارهای اجتماعی، اقتصاد ایران همچنان با چالش هایی روبرو است. با توجه به فشار بازار کار به دلیل پویایی جمعیت جوان و افزایش مشارکت زنان در بازار کار، اقتصاد ایران توانایی ایجاد شغل برای جمعیت جویای کار را ندارد و در نتیجه دستیابی به هدف کاهش نرخ بیکاری کاری سخت به نظر می رسد. علاوه بر اشتغالزایی، نرخ تورم نیز بالا است.یارانه ها و کنترل های دولتی نه تنها سبب ضربه خوردن به کارآیی و بهره وری بلکه مشکلات و معضلات ساختاری مانع از توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است.
اقتصاد ایران در تسلط شرکت های بزرگ دولتی.
شرکت های بزرگ دولتی اقتصاد ایران را در تسلط خود درآورده اند. شرکت های شبه دولتی نیز حضور فراگیر و گسترده ای در صنعت و فعالیت های تجاری و بازرگانی دارند. بیش از 60 درصد تولیدات صنعتی ایران توسط شرکت های دولتی عرضه می شود. بخش مالی نیز تحت سیطره و نفوذ بانک های دولتی است. هرچند چهار بانک خصوصی از اوایل دهه 2000 میلادی پا به عرصه فعالیت در نظام بانکی ایران گذاشتند.این گزارش با اشاره به روند خصوصی سازی در ایران نوشته است: طی سال های گذشته روند خصوصی سازی و آماده کردن بستری برای گسترش فعالیت بخش خصوصی کند بوده است.
در جولای سال 2006 میلادی دولت طرح بزرگی را برای خصوصی سازی صنایع استراتژیک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشی از سهام شرکت های بزرگ دولتی مطابق اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. اجرایی شدن این برنامه به علت پایین بودن تقاضای بخش خصوصی برای خریداری بخش زیادی از سهام شرکت های بزرگ دولتی، تا حدی به تاخیر افتاده است.
دولت سال گذشته اصلاحات زیادی در فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا کرد.
طبق این گزارش، برای مقابله با مشکل بیکاری که هر سال با رشد چهار درصدی عرضه نیروی کار روبرو است، نیاز به دستیابی به رشد باثبات و پایدار اقتصادی با توجه ویژه به بخش خصوصی در زمینه های غیرنفتی و صادرات است. همچنین با توجه به تغییرات ساختاری در جانب عرضه نیروی کار و مشارکت زنان تحصیل کرده و متخصص و نیروی کار تحصیل کرده، باید تغییرات ساختاری در جانب تقاضای کار نیز ایجاد شود.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران باید به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کند. این موضوع در دورنمای برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. علیرغم تلاش های زیاد بانک مرکزی، نرخ تورم ایران همچنان دو رقمی است. این موضوع موجب افزایش نگرانی بخش خصوصی و بی تمایلی آن برای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران خواهد شد.
یارانه‌های غیرهدفمند انرژی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران.
یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران طی سال های اخیر پرداخت یارانه های غیر هدفمند انرژی است که 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد. هزینه ای که می تواند صرف گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال شود، به صورت غیر هدفمند در اختیار گروه های مختلف اجتماعی قرار می گیرد. چالش دیگر فراروی رشد اقتصادی ایران، عدم دستیابی و دسترسی به علم و فناوری اطلاعات و زیرساختهای مربوط به آن است. علاوه بر این شفافیت، ارتقای نظارت موثر دولت و حسابرسی و بازرسی دقیق نیز لازم و ضروری است.یارانه سوخت طبقه مرفه در ایران 12 برابر فقراست.
در نهایت، جهت دسترسی به این اهداف نیازمند شبکه امنیت اجتماعی و برنامه هایی برای برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از مواجه شدن گروهها و اقشار آسیب پذیر با فقر اقتصادی است. پرداخت های انتقالی دولتی اگر به صورت هدفمند به فقرا باشد موجب کاهش فقر خواهد شد.نیمی از جمعیت فقرای ایران که 5/4 میلیون نفر معادل 5/1 میلیون خانوار است، تحت پوشش شبکه های اجتماعی دولت، موسسات خیریه و سایر سازمان های غیرانتفاعی هستند. تا زمانی که پرداخت های انتقالی هدفمند نباشد، چیزی جز هزینه و بار مالی برای دولت در بر نخواهد داشت. گسترده بودن یارانه ها از جمله یارانه انرژی و یارانه های اعتبارات بیشتر به نفع طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است. یارانه نان و دارو به شدت غیر هدفمند است و همچنین طبقه مرفه و ثروتمند 12 برابر بیشتر از طبقه فقیر و آسیب پذیر، یارانه بنزین دریافت می کند.
ایران با توجه به رشد جمعیت و کاهش زیرساخت های طبیعی، با چالش های زیست محیطی زیادی روبرو است. آلودگی هوا به نگرانی مهمی در مناطق شهری تبدیل شده است.
وسائل نقلیه موتوری هر سال پنج میلیون تن گازهای آلاینده وارد جو زمین می کنند. آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران فراتر از حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و موجب بروز مشکلات سلامتی زیادی برای مردم ایران شده است. در تهران برخی مواقع مدارس به علت آلودگی بیش از حد هوا تعطیل می شود. علاوه بر این عدم وجود سیستم بازیافت آب موجب هرز رفتن مقادیر زیادی آب در ایران می شود. برای مقابله با این چالش ها دولت اقدام به نصب ایستگاه های شبکه کنترل کیفیت هوا در شهرهای بزرگ مثل مشهد، اصفهان و اراک کرده است.
تهیه و تنظیم برای تبیان: سعید آقازاده
