گذشته ی کاپیتولاسیون در تاریخ استعمار

واژه کاپیتولاسیون برگرفته از کلمه لاتین capitular به معنای انعقاد، قرارداد و عهدنامه است. سابقه کاپیتولاسیون به دوران روم باستان برمی گردد، اما به طور مشخص این اتفاق در دوره خلافت فرمانروایان عثمانی رخ داد.

" حق قضاوت کنسولی " یا کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون در حقیقت همان حق قضاوت کنسولی است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگر را به عهده قوانین آن کشور نمی داند بلکه به عهده  قوانین دولت متبوع این فرد است. این گونه حقوق و امتیازات که به اتباع خارجی در یک کشور داده می شود، در واقع یک امتیاز استعماری است، زیرا برای اتباع یک کشور خارجی در کشوری که مقررات کاپیتولاسیون را پذیرفته است، مصونیت قضایی ایجاد کرده و آنها را از تعقیب و مجازات اعمال خلاف خود در کشوری که مرتکب جرم یا خلاف شده اند، مصون می دارد. این قراردادها گاهی از این هم فراتر رفته، حقوق و امتیازات دیگری از قبیل معافیت های گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت های تجارتی برای اتباع بیگانه قائل می شود.

در سال 1535 عهدنامه ای میان سلطان سلیمان اول (سلیمان قانونی) با فرانسوای اول پادشاه فرانسه بسته شد که به موجب آن، تجار و بازرگانان فرانسوی در خاک عثمانی، تابع قوانین کنسولی کشور متبوع خود باشند.

بهانه و دلیل عقد قراردادهای کاپیتولاسیون بین کشورهای اروپایی، ممالک آسیایی و آفریقایی این بود که مراجع قضایی، این کشورها را برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود صالح نمی دانستند یا ادعا می کردند که اتباع آنها فقط در صورتی حاضرند در این کشورها کار کنند که تحت حمایت قوانین خود باشند.

برای اولین مرتبه این قرارداد پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روس در سال 1203 ق (1828 میلادی) بسته شد. در فصل هفتم و هشتم قرارداد مذکور به مساله مصونیت اتباع روسیه در خاک ایران اشاره شده بود.

مدتی بعد کشورهای دیگر مانند اسپانیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و عثمانی نیز از این وضعیت استفاده و شرایط کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند.

در سال 1297 دولت صمصام السلطنه، لایحه ای را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روس ها در ایران لغو شد، اما مساله اینجا بود که دول غربی و روس ها بسادگی حاضر به چشم پوشی از امتیازات خود نبودند.

در پی تلاش های مرحوم مدرس و سایر نمایندگان، مجلس شورای ملی در سال 1306 لایحه لغو کاپیتولاسیون را به تصویب رساند و به همه طرف های ذی نفع اعلام کرد که در مدت یک سال وضعیت خود را روشن کرده و با شرایط جدید تطبیق دهند.

لغو کاپیتولاسیون در عصر رضاشاهی

مدارک و گزارش های سیاسی دیپلمات های خارجی در ایران عصر رضاشاه، به خوبی از این واقعیت خبر می دهد که به دنبال تصمیم رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون، قدرت های خارجی به خاطر منافع خود از لغو کاپیتولاسیون بیم داشته و با اکراه به آن تن دادند. دولت های غربی به ویژه از نظام جدید قضایی در ایران احساس نگرانی می کردند. شاید رویکرد رضاشاه به مدرنیته و سکولاریسم و اقدامات او برای تضعیف موقعیت قضایی علما و روحانیان در سیستم قضایی و دادگستری جدید که علی اکبرخان داور در تدوین آن نقش اساسی داشت، عامل مهمی بود که تا حدود زیادی از نگرانی ها و مخالفت های قدرت های غربی با الغای کاپیتولاسیون در ایران کاست. مایکل زیرینسکی به نکته ای اشاره کرده است که در خور توجه است. وی تاکید می کند که اقدام رضاشاه به الغای کاپیتولاسیون چون از رهگذر سیاست های سکولاریستی برای پی افکندن سیستم قضایی جدیدی عبور می کرد که تضعیف موقعیت قضایی علما را به دنبال داشت، از نگرانی قدرت های غربی کاست اما این اقدام رضاشاه به شیوه ای متناقض و به تدریج تبدیل به عامل افزایش قدرت و نفوذ اجتماعی علما در جامعه ایرانی شد و زمینه را برای تسهیل مبارزات بعدی روحانیان با رژیم پهلوی فراهم کرد.

در 21 اردیبهشت 1307 در جلسه ای که با حضور مخبرالسلطنه رئیس الوزرا، در مجلس شورای ملی برگزار شد، مخبر السلطنه لغو کاپیتولاسیون را اعلام کرد.

سال 1950 میلادی، در دوره محمدرضا پهلوی وزارت دفاع آمریکا طرحی برای بررسی وضعیت حقوقی سربازان آمریکا در کشورهای عضو آتلانتیک شمالی (ناتو) ارائه کرد تا با همکاری دول طرف قرارداد به لحاظ قضایی و حقوقی سربازان آمریکایی که در دیگر کشورها در حال گذراندن خدمت هستند، وضعیت شفاف تری را پیدا کنند.

چگونگی تصویب لایحه کاپیتولاسیون در زمان محمدرضاپهلوی

روی کار آمدن دموکرات ها در پاییز 1339 در آمریکا و ریاست جمهوری جان.اف. کندی تاثیر فراوان در تغییر سیاست حکومت ایران داشت، کندی که بر لزوم فضای باز سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان تاکید داشت خواهان ایجاد اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشورهای ثروتمند و نفت خیز جهان سوم بود تا با ایجاد رفورم در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها از قیامهای مردمی جلوگیری کرده و دوام و بقای سیاسی دولت های وابسته را تضمین کند.

رژیم شاه که همواره متاثر از نظام حکومتی آمریکا بود برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر کاخ سفید تحت فشار قرار گرفت، به همین منظور شاه به توصیه مشاوران آمریکا یی اش درصدد تغییراتی تحت عنوان «اصلاحات اجتماعی» برآمد.

تصویب لایحه موسوم به «اصلاحات ارضی» از طرف هیات دولت در تیر ماه 1340 و برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در فروردین 1341 در راستای همین تغییر سیاست بود، این طرح ها از حمایت دولت آمریکا برخوردار بود و مطبوعات آمریکایی اجرای آن را می ستودند. پس از این، احیا نظام کاپیتولاسیون با هدف برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان ،مورد توجه قرار گرفت که در اسفند1340 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت او در مهر1342 رسیده بود. در اسفند 42 علم از نخست وزیری بر کنار و جای خود را به حسنعلی منصور داد. منصور که روابط نزدیکی با آمریکایی ها داشت، پس از معرفی کابینه خود یکی از نخستین اقداماتش این بود که طرح «مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی» را که به عنوان ماده واحده ای در دوره دولت علم به مجلس سنا ارائه شده بود دوباره به مجلس سنا برد. متن لایحه از این قرار بود:

لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین

ماده واحده: با توجه با لایحه شماره 18-2291-3157-25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/43 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می شود که رییس و اعضای هیئت های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه1340 به امضا رسیده است، میباشد- برخوردار نماید.

مجلس سنا پس از چند ماه بررسی سرانجام در مرداد 1343 لایحه را تصویب و آن را به شورای ملی فرستاد. این طرح در ابتدا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد ولی منصور به سختی از لایحه دفاع کرد و به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان ، آشکارا و به عمد به آنان درباره مفاد لایحه دروغ گفت. او حتی به خبرنگاران هم دروغ گفت و این مصونیت را تنها از آن مستشاران نظامی دانست و سایر اتباع آمریکایی را از آن مستثنی دانست. منصور، برای این که جریان تصویب لایحه را بسیار عادی و طبیعی نشان دهد، استدعای فوریت کرد و علت آنرا یک مطلب کاملاً ساده و عادی تلقی کرد.

مجلس شورای ملی188 نفر نماینده داشت که 140 کرسی آن در اختیار حزب ایران نوین بود. دولت برای این که در رأی گیری دچار مشکل نشود روز قبل از طرح لایحه در مجلس، با نمایندگان یکی از احزاب یک نشست خصوصی برپا کرد. جالب آنکه گزارش این جلسه خصوصی در بعدازظهر همان روز از سوی کاردار سفارت امریکا به واشنگتن ارسال شد. جلسه رأی گیری لایحه در مجلس، روز 21مهر ماه 1343 در ساعت 8 صبح آغاز به کار کرده و تا 5 بعدازظهر ادامه پیدا کرد. جلسه حتی برای صرف ناهار تعطیل نشد. در این جلسه 15 نفر از نمایندگان علیه لایحه صحبت کردند که آنها نیز بعداً صحبت های خود را پس گرفتند. سرانجام لایحه مزبور در مجلس شورای ملی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف در میان136 نفر، در حالی که تعدادی از ماموران سفارت آمریکا در صف تماشاچیان نشسته بودند ، به تصویب رسید.

عکس العمل امام خمینی از تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون

خبر این مصوبه از طریق یکی از عناصر نفوذی طرفدار انقلاب که جزو کارمندان اداری مجلس بود به دوستان و یاران امام رسید.

امام بعد از اطمینان از صحت خبر در چهارم آبان سخنرانی معروف خود را در انتقاد شدید از مصوبه مجلس ارائه کردند.

امام خمینی(ره) همچنین در همان روز (8/4 /1343) پیام جداگانه ای انتشار دادند و در این پیام لایحه  مزبور رسند بردگی ملت ایران لقب دادند. ایشان با حمله  شدید علیه آمریکا و انگلیس فرمودند: دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است. از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است. بدبختی دول اسلامی، از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست، اجانبند که مخازن پرقیمت زیرزمینی ما را یغما برده و می برند، انگلیس است که سالیان دراز طلای سیاه ما را به بهای ناچیز برده و می برد. اجانبند که کشور عزیز ما را اشغال کرده و بدون مجوز از 3طرف به آن حمله کرده و سربازان ما را از پای درآوردند.

دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند، امروز به چنگال آمریکا و عمال آن. آمریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می کند، آمریکاست که به اسرائیل قدرت می دهد که اعراب مسلم را آواره کند، آمریکاست که وکلا را یا بی واسطه  یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می کند، آمریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می داند و می خواهد آنها را از جلوی خود بردارد، آمریکاست که روحانیون را خار راه استعمار می داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد، آمریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می آورد که چنین تصویب نامه  مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می کند تصویب و اجرا کنند، آمریکاست که با ملت اسلام معامله وحشیگری و بدتر از آن می نماید.»

در فاصله زمانی چهارم آبان تا 12 آبان روز دستگیری امام همراهی کمی از سوی علما و مراجع با امام صورت گرفت و تنها آیت الله مرعشی نجفی مواضعی نزدیک مواضع امام در خصوص این موضوع اتخاذ کرد.

مهمترین پیامدهای تصویب لایحه

تبعید امام به ترکیه: صبح روز 13 آبان نیروهای نظامی منزل امام را محاصره و ایشان را دستگیر کردند سپس ایشان را به تهران و از آن جا به وسیله هواپیمای نیروی هوایی ارتش، ایشان را به ترکیه فرستادند . از این سخنرانی، رژیم که احساس ناتوانی می کرد در صدد بر آمد تا امام را از ایران تبعید کند بعدازظهر 13 آبان رادیو ایران اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت واستقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده  شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»

این مطلب در جراید عصر نیز چاپ گردید. کاردار سفارت امریکا طی پیامی به امریکا اظهار خوشحالی کرد و نوشت: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد که چوب لای چرخ ما می گذاشت راحت شویم.»  به محض شنیدن خبر دستگیری و تبعید امام (ره) بازار قم بسته شد ، بازار تهران نیز تا مدت ها بسته ماند.

ترور حسنعلی منصور: حسنعلی منصور به عنوان عامل احیای مجدد کاپیتولاسیون در ایران و مدافع این لایحه ننگین در مجلسین سنا و شورای ملی و همچنین عامل تبعید امام(ره) به ترکیه، از سوی جمعیت موتلفه اسلامی ترور شد. روز پنجشنبه ساعت 10 صبح اول بهمن ماه 43 منصور مقابل درب اصلی مجلس واقع در میدان بهارستان به دست محمد بخارایی ترور شد.

در بهمن 1357 مردم اصفهان برای اولین مرتبه گام عملی در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای ملی برداشتند. در این شهر یکی از اتباع آمریکا راننده ای را مضروب کرد و مردم نیز او را دستگیر و توسط محکمه ای که توسط اهالی منطقه  برگزار شد، تبعه آمریکا پس از پرداخت دیه آزاد شد. این اقدام نخستین گام اساسی در جهت محو کاپیتولاسیون بود.

قرارداد مزبور در نهایت در 23 اردیبهشت 1358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لغو شد.