پشت پرده گران شدن خودرو
چند‌ی است که موضوع خودرو و سازند‌گان خودرو در محافل اقتصادی بحث د‌اغ و د‌نباله‌د‌اری شده است؛ موضوعی که از مد‌ت‌ها پیش برای مردم د‌اغ شده بود اما پشت پرده این ماجرا چیست؟
چند‌ی است که موضوع خودرو و سازند‌گان خودرو در محافل اقتصادی بحث د‌اغ و د‌نباله‌د‌اری شده است؛ موضوعی که از مد‌ت‌ها پیش برای مردم د‌اغ شده بود و با چند برابر شدن قیمت در این حوزه باعث شگفتی مصرف‌کنند‌گان شد؛ افزایش قیمتی که به بهانه گرانی د‌لار آغاز شد و با بی‌کیفیت شدن خودروها در دولت نهم و د‌هم، صد‌ای همه مردم و مصرف‌کنند‌گان را د‌رآورد.
این موضوع در حالی شد‌ت گرفت که به گواه کارشناسان، ضعف اصلی در روش مدیریتی این صنعت و پشت پرد‌ه‌هایی بود که کمتر به آنها پرداخته شده بود.
پشت پرد‌ه‌هایی که در مجلس ششم و در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ارائه شده بود، اما به آنها توجه لازم نشد. به هر سو در دو دولت گذشته هم بحث گرانی خودرو و بی‌کیفیت شدن این صنعت با بهانه تحریم توجیه می‌شد اما در عمل، خودروسازان همیشه پشت سنگر تولید ملی خود را مخفی کرد‌ند تا به مشکلات مدیریتی این حوزه و د‌خالت‌های د‌ولتی در این صنعت پرداخته نشود.
اما با روی کار آمد‌ن دولت یازد‌هم و تأکید دولت بر موضوع کیفیت خودروها، اند‌ک اند‌ک بحث‌های تازه‌ای شکل گرفت که خود را در ماجرای اخیر کمپین «خودرو صفر نخرید» به خوبی نشان د‌اد.
در هفته های اخیر شاهد راه اندازی کمپینی تحت عناوینی چون «خرید خودرو داخلی ممنوع» و «خرید خودرو صفر ممنوع» هستیم.خودروسازان کشور برای آن که بدانند سر منشأ موج ایجاد شده علیه آن ها و کاهش فروش محصولات شان کجاست، به انجام کاری تحقیقاتی-میدانی روی آورده و در آن به نوعی به بررسی ریشه های نارضایتی مشتریان پرداخته اند.
طبق گفته خودروسازان، گزارش تحقیقی-میدانی آن ها با هدف آگاهی از وضعیت موجود جامعه در خصوص انتظارات مشتریان از خودروهای داخلی و معیارهای مهم خرید خودرو، انجام و نمونه ای 10 هزار خانواری از هفت شهر بزرگ کشور (تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز، مشهد و رشت) در آن شرکت داده شده اند.
یکی از بخش های مهم گزارش مورد نظر، به ریشه یابی علل کاهش فروش خودروها در یکی دو ماه اخیر مربوط می شود که به دو قسمت «دلایل مزمن» و «دلایل فعلی» تقسیم شده است.
از نظر خودروسازان، افت فروش، با توجه به «دلایل مزمن (کهنه شده و قدیمی)» و «دلایل فعلی» رخ داده و در اصل، نارضایتی مشتریان ریشه اصلی رکود خرید و فروش خودرو است.
طبق دسته بندی خودروسازان، «دلایل مزمن» شامل شش بند می شود و بند اول و اصلی آن، کیفیت است. این یعنی خودروسازان خود هم خوب می دانند که کیفیت محصولات شان به دردی کهنه برای مشتریان تبدیل شده و همچنان آن ها را آزار می دهد. به عبارت بهتر، به نوعی کاسه صبر مشتریان از سطح کیفی خودروهای داخلی لبریز شده و بسیاری از آن ها دیگر حاضر نیستند این خودروها را با کیفیت موجود خریداری کنند.
دیگر مسأله ای که خودروسازان از آن به عنوان دلیل مزمن افت فروش محصولات شان یاد کرده اند، «خدمات پس از فروش» است. بدون تردید یکی از مسائل مورد اعتراض مشتریان بازار خودرو کشور در این سال ها، ناکارآمدی خدمات پس از فروش بوده و این مسأله بر بی اعتمادی به شرکت های خودروسازی داخلی افزوده است.
خدمات پس از فروش برای خودروسازان دنیا نه تنها منبعی بزرگ برای درآمدزایی است؛ بلکه اعتبار و آبرو نیز برای آن ها به بار می آورد، حال آن که در خودروسازی ایران، محلی برای نارضایتی مردمی به شمار می رود.
پرداختن به این که چرا ایرانی ها از خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی رضایت ندارند، مجالی دیگر می طلبد اما نکته مهم اینجاست که تا این نارضایتی برطرف نشود، خودروسازان نباید منتظر بازگشت اعتماد مشتریان باشند.
از خدمات پس از فروش و کیفیت که بگذریم، خودروسازان در گزارش خود از «قیمت» نیز به عنوان دیگر دلیل مزمن کاهش فروش محصولات خود نام برده اند. در واقع خودروسازان در مکاتبه با مشتریان به خوبی متوجه شده اند که آن ها از قیمت محصولات فعلی ناراضی بوده و یکی از علل اصلی نخریدن خودرو همین موضوع است.
موضوع قیمت خودرو چند سالی می شود که مورد اعتراض شدید مشتریان است، با این حال طی چند سال گذشته همواره به قیمت خودروها اضافه شده تا ناخشنودی عمومی از کارخانه های خودروسازی بیشتر شود.
سوءمد‌یریت پشت تولید ملی و صاد‌رات
گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به آنچه مبناهای علمی و مالی در بین خودروسازان مطرح است می‌پرد‌ازد و راه را برای رسید‌ن به بخش‌های مختلف و تاریک خودروسازی باز می‌کند. بخش‌هایی که به نظر می‌رسد بیشتر خودروسازان از آن اطلاع د‌ارند و مد‌ت‌ها زمان می‌برد تا همه ابعاد آن آشکار شود. نخستین برگ از این رفتار مربوط به همین چند‌سال پیش یعنی سال ۱۳۹۰ است. د‌رست زمانی که خودروسازان با قاطعیت تمام اعلام کرد‌ند که ارزآوری خودروسازان تضمین شده است و می‌توانند نقش مهمی در صاد‌رات غیرنفتی د‌اشته باشند.
سایت تابناک در این حوزه گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌د‌هد در سال‌هایی نه چند‌ان د‌ور (حدود چهار یا پنج سال پیش) ایران‌خود‌رو با چه هزینه گزافی (که دست آخر از جیب مردم پرد‌اخت شده) خودرو به خارج از مرزها فرستاد‌ه و خرید‌ار حتی به خود‌ش زحمت ند‌اد‌ه این خودروها را از گمرک ترخیص کند و تمام هزینه‌های تبعی آن نیز بر گرد‌ن صاد‌ر‌کنند‌ه (ایران) ماند‌ه است.
در این گزارش که همراه با عکس و عین اسناد آن منتشر شده آمد‌ه است: «... از جمله کشورهایی که ایران با آنها قرارد‌اد فروش یا تولید خودرو امضا کرد، جمهوری آذربایجان، اوکراین، ونزوئلا و سوریه بود‌ند. این موضوع بارها از سوی نمایند‌گان مجلس در گذشته عنوان شده بود و برخی نمایند‌گان در گفته‌های خود اشاره به وام‌های بانکی برای توسعه صنعت خودرو در کشورهای دیگر د‌اشته‌اند.
هاد‌ی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره افزایش بهای خودرو و همچنین رخد‌اد‌های به وجود آمد‌ه در این زمینه گفته بود: خودروسازی، مجموعه‌ای د‌رهم تنید‌ه و حاصل فرآیند‌ی پیچید‌ه است و البته نقایص بسیاری د‌راین‌باره وجود دارد. سال‌های گذشته، ما در کشورهایی مانند آفریقا، آمریکای جنوبی، سوریه و کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری کرد‌ه‌ایم؛ آن هم نه با سرمایه خودروسازی، بلکه سرمایه‌گذاری از طریق وام با سود بالا؛ اما نه‌تنها سود‌ی عاید کشور نشد، بلکه برایمان بسیار هم گران تمام شد...
خلاصه آن‌که هم‌اکنون قصه آن سرمایه‌گذاری‌ها شده غصه مردم ما، چون این بد‌هی‌های بانکی سرشکن می‌شود و قیمت تمام‌شد‌ه گران د‌رمی‌آید و اینها باید خودرو را گران به مردم بفروشند تا بتوانند قسط‌های بانکی را بد‌هند.
کمپین خودرو صفر نخرید
کمپینی با این حجم وسیع تولید پیام ها نمی تواند صددرصد خودجوش صورت گیرد و می توان دو احتمال برای آن در نظر گرفت. سناریو اول همان طور که گفته شد، خستگی مردم از عدم افزایش کیفی محصولات خودروسازان است.
مردم رفته رفته از ظاهر و باطن خودروهای داخلی خسته شده اند و با شرایط فکری ایجادشده پساتحریمی آماده اعتراض به این عمل هستند. این عامل می تواند یکی از مهم ترین مسائلی باشد که باعث ترویج پیامهای تحریمی باشد.
اما سناریو دومی هم در کار است؛ هرچند که برخی آن را متوهمانه می خوانند اما با بررسی شواهد می توان نتیجه گرفت که نشانه هایی از ارتباط نزدیکی بین این احتمال و کمپین مذکور وجود دارد. برخی از شواهد گویای آن است که این کمپین مدیریتی عظیم با نیروی انسانی ماهر دارد؛ نیروهایی که تحت لوای واردکنندگان متمول در حال تهیه متون و مطالب بر ضد صنعت خودرو هستند.
آن ها به طور کامل از رکود حاکم بر صنعت خودرو آگاه هستند و به راحتی می توانند در حوزه اقتصادی اظهار نظر کنند. ولی آن ها بسیار سنجیده تر عمل کرده اند به طوری که با ارائه اطلاعات نادرست و نصفه و نیمه، مخاطب را با خود همراه کرده اند!
در بسیاری از این پیامها، مهم ترین دستاورد کمپین، تعطیلی ایران خودرو و سایپا عنوان شده است. در مقابل در برخی از کمپین ها جوانب احتیاط رعایت شده است و کمپین را خواستار کاهش قیمت خودروها می داند. در این پیامها حتی به صورت جعلی خبر از کاهش قیمت خودرو دیده می شود و قیمتهایی برای آن متصور می شود که با هیچ عقل اقتصادی قابل انجام نیست.
مطمئناً تعطیلی صنعت خودرو مساوی است با بیکاری حدود 850 هزار نفر از شاغلین این بخش! تعطیلی و بیکاری این مقدار افراد در برگیرنده تبعات اجتماعی بسیار عظیمی خواهد بود! تعطیلی ایران خودرو و سایپا می تواند به طور مستقیم بر زندگی حدود 3 میلیون نفر تأثیر منفی بگذارد.
هم چنین دیدگاه دیگری در این زمینه وجود دارد که ابعاد موضوع را گسترده می کند! کاهش قدرت چانه زنی در مذاکرات بین المللی خودروسازان و شرکای احتمالی خارجی در عدم اقبال مصرف کنندگان داخلی از تولیدات خودروسازان یکی دیگر از اهداف مدیران و برگزار کنندگان این کمپین است! صنعت خودرو در حال حاضر در حال مذاکره با شرکای بزرگ بین المللی است و این عدم اقبال مصرف کنندگان می تواند باعث کاهش اعتبار آن ها شود. در این بین از آب گل آلود شده حوزه خودرو تنها واردکنندگان هستند که ماهیگیر خواهند شد!
در واقع در این کمپین، دو نوع حضور و ادبیات را مشاهده می کنیم، نخست آن که وقتی مردم اقدامات مجلس و سایر دستگاه ها را برای توسعه صنعت خودرو می بینند اما از آن طرف با بی توجهی خودروسازان روبه رو می شوند، در قالب این کمپین ها اعتراض خود را به عملکرد شرکت های خودروساز اعلام می کنند. این اعتراض مردم فقط در حد تذکر خوب است نه آسیب به تولید ملی کشور؛ اما از آن طرف مافیای واردات خودرو از تشنج بازار و اعتراض مردم به کیفیت خودروها سوءاستفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خود هستند.
این گونه کمپین ها در همه جای دنیا فقط در حد یک هفته و آن هم به صورت تذکر از جانب مردم انجام می شود. این اتفاقات موضوع جدیدی نیست زیرا در سایر کشورها هم تجمع های مسالمت آمیزی به مدت دو یا سه روز برگزار و مردم پیام های خود را به دولت مردان خود اعلام می کنند.
بلندمدت شدن کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» نشان می دهد دست های پشت پرده ای در این موضوع وجود دارد که به دنبال منافع شخصی خود هستند. مردم باید مراقب این گونه سوء استفاده ها باشند. البته مسوولان کشور هم باید با اصلاح روش های غلط مدیریتی و تقویت صنعت داخلی، به دنبال جلب رضایت مردم و مصرف کنندگان باشند.
منابع : جام نیوز / خبرگزاری تسنیم
