چه چیزی از فروردین گران می شود؟
به رغم افزایش عوارض فروش آب شرب، گرانی ۱۰درصدی قیمت برق و ۵ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآوردههای نفتی، اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی، مسوولان دولت تدبیر و امید تاکید میکنند که اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانهها هنوز آغاز نشده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور هم در واکنش به دور جدید گرانی حاملهای انرژی تاکید میکند: دولت از اختیارات قانونی خود برای افزایش بهای حاملهای مختلف انرژی بویژه گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق استفاده کرده است. از سوی دیگر، قیمت اکثر حاملهای انرژی در حالی افزایش یافته است که احتمال گرانی هر مترمکعب گاز طبیعی هم در ابتدای بهار سال آینده قوت گرفته است. دولت در روزهای ابتدایی آغاز سال ۹۳ هم روی به گرانی گاز خانگی آورد و ۲۰ درصد قیمتها را بالا برد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره احتمال افزایش قیمت گاز طبیعی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ سناریویی توسط شرکت گاز برای گرانی قیمت گاز به دولت ارسال نشده است، تاکید میکند: با این وجود، شرکت گاز تابع سیاستهای دولت بوده و در صورت موافقت دولت با افزایش قیمت گاز، این افزایش قیمتها اعمال خواهد شد. در شرایط فعلی مشترکان خانگی با در اختیار داشتن یک بخاری، آبگرمکن و وسایل پخت و پز به طور ماهانه حدود ۴۰۰ مترمکعب گاز طبیعی مصرف میکنند که با احتساب قیمت ۱۰۴ تومانی هر مترمکعب گاز (پله چهارم مصرف گاز) و در نظر گرفتن هزینههای عوارض ۱۳ تومانی به ازای مصرف هر مترمکعب گاز، آبونمان، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده بار مالی قبوض گاز به حدود ۵۰ هزار تومان میرسد. بر این اساس، در صورتیکه قیمت گاز از سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بار مالی قبوض گاز به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش مییابد. این در حالی است که مجلس با موافقت با پیشنهاد دولت یک بند ناشناخته به قبوض گاز از سال آینده اضافه کرده است که مطابق با این مصوبه بدون هیچگونه دلیلی ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز اضافه خواهد شد. پیشنهاد دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی از ابتدای سال آینده برای توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین و توزیع فرآورده نفتی در کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این در حالی است که از اردیبهشتماه سالجاری و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمهیارانهای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاههای سوخت عرضه میشود. از این رو در صورت اجرای این بند از بودجه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمهیارانهای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاههای سوخت عرضه خواهد شد. به عبارت دیگر، چنانچه یک خانوار ایرانی صرفا از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خود استفاده کند و هیچگونه بنزینی با قیمت آزاد هم خریداری نکند، بهطور متوسط ماهانه حدود ۲۰۰۰ تومان باید بیش از گذشته برای خرید این فرآورده پرطرفدار نفتی هزینه کند. این افزایش بار مالی شامل حال تمام فرآوردههای نفتی دیگر همچون گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره میشود و جدا از افزایش قیمت سوخت در افزایش بهای کرایه حمل بار و مسافر هم تاثیرگذار خواهد بود.
برق و آب هم به فهرست گرانیها اضافه شد
پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی از فروردینماه سالجاری در مدت حدود ۱۰ ماه قیمت این حامل انرژی پرطرفدار دوباره حدود ۱۰ درصد از ابتدای اسفندماه گران شد. همزمان با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، با موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، بند ناشناخته دیگری همچون قبوض گاز به قبوض برق اضافه و مقرر شده از سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۰ تومان به بار مالی صورتحسابهای برق مشترکان خانگی اضافه شود. محاسبات انجامشده با احتساب افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق نشان میدهد با احتساب تعرفههای جدید، آن دسته از مشترکانی که بهطور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند، با احتساب مالیات، عوارض ۳ تومانی مصرف و آبونمان باید معادل ۳۰ هزار تومان تا بیش از ۴۰ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند. در این بین، در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد، هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۸۰ تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان افزایش مییابد. در همین حال، دستور افزایش عوارض مصرف آب شرب هم صادر شده است به طوری که عوارض مصرف آب شرب از ابتدای سال ۹۴ حدود ۱۵ تومان به ازای هر مترمکعب آب افزایش مییابد. در مجموع یک خانوار کممصرف تهرانی با احتساب قیمتهای فعلی حاملهای مختلف انرژی ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان برای پرداخت قبوض مختلف آب، برق، گاز طبیعی و خرید بنزین و فرآوردههای نفتی کنار بگذارد.
گرانی آب و برق هیچ ربطی به مجلس ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مصاحبههایی انجام میشود که عنوان میکنند مجلس برای افزایش قیمت آب و برق به دولت اجازه داده در صورتی که این مسائل ربطی به مجلس ندارد. به گزارش تسنیم، سعید زمانیاندهکردی، در تذکر آییننامهای به ماده 24 آییننامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: براساس این ماده از آییننامه داخلی حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس ضروری است. وی در همین زمینه افزود: در همین رابطه بعضا به صورت مستمر مصاحبههای مختلفی انجام میشود و اعلام میکنند که مجلس به دولت اجازه داده برق، آب و بقیه موارد را گران کند در صورتی که اصلا هنوز بودجه تصویب نشده و ما هنوز درباره ریز مسائل به نتیجه نرسیدهایم. دهکردی ادامه داد: این مسائلی که در رابطه با گرانی آب، برق و گاز مطرح میکنند هیچ ربطی به مجلس ندارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن وارد دانستن تذکر زمانیان گفت: پیشنهادی الان داده میشود که در لایحه دولت به مجلس بوده و تصویب شده است بنابراین در مصاحبههایشان دقت کنند.
فرآوری: محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان
منابع:مهر، وطن امروز، تسنیم
مطالب مرتبط:
گرانی را تبلیغ نکنیم!!!
جلوی گرانی همراه اول گرفته شد!
وقتی گرانی دیگر تعجب برانگیز نیست!