سقف برداشت از خودپردازها هم کم شد

بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز از اواخر سال 92 طی اقدامی ناهماهنگ برنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازهای خود را از 200 هزار تومانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود 400 تا 500 هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.

استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود، گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی قلمداد می کنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ 200 هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.

این موضوع حتی در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ 200 هزار تومان دادند. با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامی آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.

حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان مثلا 400 یا 500 هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد.

براساس تاکید ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان 200 هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی نیز همان 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال 87 باز می گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی به 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت.

براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی عنوان می کند، در حالی که اخیرا دریافت کارمزد به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانکها طی حدود 9 ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.

بانک‌ها 113 هزار میلیارد ریال تسهیلات دادند معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم است. دکتر قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سی و ششمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله آمار و کاربرد آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت اداره بهتر جامعه، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم ارزیابی نموده و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها به‌ویژه در مقوله شاخص‌های قیمت دانستند و خاطرنشان کرد:آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمع‌آوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمع‌آوری آمارها و به‌روزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست.

قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دو سال اخیر داشتند. وی اظهار نمود:با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سال‌های 91 و اوایل سال 92، مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت لذا بعد از روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نمی باشد.

با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه‌ به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و  ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت گردیده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. لذا برای نیل به این هدف، با دنبال کردن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.

منابع : مهر و تسنیم

مطالب مرتبط:

آیا بانک‌ها ورشکسته‌اند؟

بانکهای مرکزی دیگر چگونه اند؟

درباره تحریم بانکِ بانک ها