فتنه اقتصادی بعد از فتنه 1388

در ابتدا نظر یک کارشناس اقتصادی در مورد رابطه فتنه و اقتصاد را جویا می شویم. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که فتنه 1388 موجب شد رشد اقتصادی ایران متوقف شود. دکتر ساسان شاه ویسی رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در گفتگویی درباره آثار جریان فتنه سال 1388 بر اقتصاد کشور می گوید: اگر بخواهیم ابعاد اتفاق بزرگ و ناگواری که با عنوان فتنه 88 صورت گرفت را در بعد اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم باید به فاکتورهایی همچون ثبات، امنیت و اعتماد اشاره کرد که در قلمرو اقتصادی تهدید شدند. همچنین بخش عمده‌ای از نهاد حاکمیت مجبور شد، دیدگاهش را، فرصتش را، عواملش را، ابزارها و ظرفیت‌هایش را به جای اینکه صرف شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کرده و از سیاست‌ها و ثبات اقتصادی حمایت بکند، در یک حوزه دیگر به کار گیرد و کاربست‌هایی را بوجود آورد که در درون خود مغفول شدن از ظرفیت‌های اقتصادی و معطوف شدن به یک سری از پرداخت‌های غیر موجه را داشت.مهم‌ترین آسیبی که فتنه 88 در کوتاه‌مدت سعی کرد بوجود آورد، "زیر سوال بردن و تخریب ثبات مهندسی اقتصاد ملی بود. کما اینکه ما مشاهده کردیم در زمانیکه برخی از عوامل اصلی فتنه اردوکشی‌های خیابانی را انجام می‌دادند مغازه‌دارها، کسبه خرد و حتی تولیدکنندگان، همه دچار مخاطراتی بودند و مشاهده کردیم که بسیاری از مغازه‌داران و کسبه‌دارها حقوق شهروندی آنها زیر سوال رفت و نهایتا هم کسی در آن زمان پاسخگوی دغدغه‌های آنها نبود. اما وقتی از آنها می‌پرسیدیم که با این وضعیت موافقید، می‌گفتند ما راضی نیستیم؛ یعنی با زبان بسیار ساده مطرح می‌کردند که ما راضی نیستیم به خاطر امیال و افکار فردی و منافع فردی اشخاص ، منافع ملی و مردمی زیر سوال برود.

شاید بعضی‌ها از آن دوره‌ای که تقریبا بین 6 تا 8 ماه طول کشید به سادگی و راحتی عبور می‌کنند اما زیر سوال بردن ارکان نظام ، زیر سوال بردن قابلیت و استحکام قوانین، زیر سوال بردن سیاست‌های کلان نظام ، زیر سوال بردن آرای مردم و زیرسوال بردن دست‌آوردهای انقلاب هرکدام به تبع خودش چالش‌هایی را به دنبال داشت که در کنار همدیگر یک تهدید بزرگ ملی برای ظرفیت‌های اقتصادی ما پدیدار کرد که از جمله آن می توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و نهایتا کاهش قابلیت‌مندی نظام ارزی کشور انجامید."

وی می افزاید: "شاید برخی بگویند که ما دست برده‌ایم و سیاست پولی کشور را تغییر داده ایم یا ما دست برده‌ایم در بازار آزاد؛ که باید بگوییم خیر ما دستی در بازار آزاد نبرده‌ایم. وقتی شما امنیت و ثبات اقتصادی را زیر سوال ببرید ناخودآگاه عوامل پایین‌دست چه در خرد و چه در کلان اقتصاد مثل ظرفیت‌های پولی، ظرفیت‌های مالی و ظرفیت‌های ارزی هر کدام قابلیت‌های خودشان و تاثیراتی که از تهدیدات و مخاطرات احتمالی می‌گیرند را نشان می‌دهند.تراز مالی سه ماهه اول سال 1388 در تراز تجاری، بازرگانی، مالی و ارزی برآیندهای مثبتی را نشان می‌دادند. نرخ رشد نقطه به نقطه این بازه زمانی نیز بالا بود و این شیب از تیرماه سال 88 تا حدود دی‌ماه همین سال در یک دوره 6 تا 8 ماهه تحت تاثیر اقدامات عوامل فتنه و دیدگاه‌ها و رویکردهای آنها در جامعه با شیب نزولی همراه شد.

اعداد چه می گویند؟

کشورهای غربی که همواره مترصد به وجود آمدن بهانه‌ای برای زیر سوال بردن مشروعیت حکومت و اعمال تحریم‌های اقتصادی بودند با برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و روی دادن حوادث پس از آن بهترین فرصت را یافتند تا به مقاصد خود برسند. مساله سیاسی و مضحک حقوق بشر غربی دستاویزی شد تا زمزمه تحریم‌ها به فریاد تبدیل شود. طبق معمول آمریکا طلایه‌دار مقابله با اقتصاد ایران شد و این رویه تاکنون ادامه دارد و هر روز اخبار تازه‌ای از تحریم‌ها به گوش می‌رسد.

در همین راستا وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی طی اجلاسی در شهریور 1388 در استکهلم به بررسی روابط اقتصادی اتحادیه اروپایی با ایران و شرایطی که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور به وجود آمده، پرداختند.

کنگره آمریکا اولین طرح‌ها برای تحریم ایران را در شهریور 1388 مطرح کرد که قطع صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش شده از جمله بنزین به ایران بود. البته قرار شد تحریم‌های دیگر از جمله تحریم‌های مالی و بیمه‌ای علیه ایران در مراحل بعدی قرار گیرد با وجود اینکه آمریکا از اعمال این تحریم‌ها زیان می‌کرد اما کنگره در آبان 1388 آن را تصویب کرد. پس از آن بود که انواع تحریم‌ها پیشنهاد و تصویب می‌شد از جمله تحریم بانک‌های ایرانی، تحریم بانک مرکزی، تحریم اقتصادی برخی شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپایی.

حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد روند تحریم‌های ایران شتاب گیرد و دولت و ملت هزینه‌های بسیاری در این راه پرداخت کنند. این وضعیت نتیجه اقدامات آن روشنفکران و ملی‌گرایان بود که بنزین در آتش فتنه ریختند. همین موضوع موجب شد قطعنامه‌های قبلی شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی توجیه شود و ایران بیش از پیش به بهانه فعالیت هسته‌ای تحت فشار قرار گیرد.

با تصویب نخستین تحریم راه برای تحریم‌های اقتصادی و سیاسی دیگر هموار شد تا اینکه در آذر 1388 قطعنامه 1+5 در شورای امنیت رای آورد تا بیش از پیش نفوذ عملکرد منفی دوستان نادان و دشمنان دانا بر تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی مشخص شود. در این ماه قطعنامه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با 25 رای موافق در برابر 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه آمده بود: «ایران با ساختن مخفیانه تاسیسات هسته‌ای فردو، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل را که از این کشور خواسته بود همه فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کند، نقض کرده و با این کار اعتماد بین‌المللی را متزلزل کرده است». همچنین از ایران خواسته شد «فورا ساخت تاسیسات هسته‌ای فردو را متوقف کند و اطلاعات کاملی درباره هدف از ساخت این تاسیسات و تاریخ‌های دقیق عملیات ساختمانی آن را در اختیار آژانس قرار دهد». این برای نخستین‌بار در 4 سال گذشته است که قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب می‌رسد. مصوبه شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.

جالب اینکه آقایان و خانم‌های ملی‌گرا و ایران‌دوست با تصویب قطعنامه‌ها و انواع تحریم‌ها آن را یک پیروزی ارزشمند برای جنبش می‌دانستند. تناقض‌های مسخره همچنان ادامه داشت؛ از یک طرف برای اعتلای ایران و پیشرفت ایرانی می‌خواستند حکومت تغییر کند و از طرفی از محدود کردن علمی، اقتصادی و سیاسی ایران و محدودیت ملت خوشحال می‌شدند. پس از پشت سر گذاشتن حوادث سال 1388 ملت و دولت همانطور که قبلا نشان داده بودند موفق شدند تا حدودی تحریم‌ها را بی‌اثر کرده و از تهدید فرصت بسازند. انواع پروژه‌های خودکفایی اقتصادی و علمی که در نتیجه این تحریم‌ها به وجود آمد نمونه‌ای کوچک محسوب می‌شود. در این بین با توجه به آمارهای موجود بخش صادرات و واردات به طور مستقیم تحت تاثیر اتفاقات پس از انتخابات قرار گرفت. افزایش صادرات و واردات نشانگر پویایی اقتصاد یک کشور است و با افزایش مبادلات بین کشورهای مختلف هیچگاه انزوای بین‌المللی رخ نمی‌دهد. البته هیچگاه نمی‌توان با تحلیل آمارهای ارایه شده به نتیجه صددرصد درست رسید و مثلا ثابت کرد افت ارزش صادرات فقط به علت رخ دادن حوادث پس از انتخابات بوده است اما می‌توان با مطالعه دقیق این آمارها تاثیر رویدادها بر اقتصاد را تا حدودی مشاهده کرد.

واردات غیرنفتی ایران، ارزش: میلیارد دلار

طبق آمارها با وجود اغتشاش و حوادث مهم پس از انتخابات رشد صادرات که از سال‌ها قبل وجود داشت در سال 1388 هم ادامه یافت و اختلال چندانی در این حوزه رخ نداد اما در حوزه واردات در سال 1388 شاهد سکته‌ای در رشد واردات هستیم (جدول شماره یک) طبق آمارهای موجود از سال 1385 تا سال 1387 رشد واردات با افزایش 10 درصدی مواجه بود اما در سال 1388 این رشد کاهش یافته و از 141 درصد تحقق اهداف برنامه در سال 1387 به 2/130 درصد تحقق اهداف در سال 1388 کاهش می‌یابد. این در حالی است که در سال 1389 رشد تحقق اهداف برنامه به 142 درصد یعنی به سال 1387 بازمی‌گردد.

با وجود اینکه آمارهای سالانه درباره صادرات 1388 هیچ نشانه‌ای از تاثیر حوادث پس از انتخابات ندارد اما نکته جالب در بررسی آمار ماهانه صادرات هویدا می شود. طبق آمارهای موجود صادرات غیرنفتی تجمعی بدون احتساب میعانات گازی از 2 ماه اول سال 1388 به اوج خود یعنی 12/19- درصد می‌رسد. این رشد منفی تا 8 ماه ابتدایی 8 ادامه پیدا می‌کند اما در ادامه شاهد رشد مثبت صادرات غیرنفتی هستیم.

صادرات غیرنفتی تجمعی به تفکیک ماه‌های سال 1388 (با احتساب میعانات گازی)، وزن: هزار تن، ارزش: میلیون دلار

تعداد اقلام و مقاصد صادراتی طی سال‌های 1388- 1384

این وضعیت در صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی بدتر می‌شود و حتی رشد منفی ارزش صادرات 1388 در 5 ماه ابتدایی نسبت به مدت مشابه در سال 1387 به 57/17 - درصد می‌رسد و این رشد منفی تا 9 ماه ابتدایی سال ادامه یافته است. (جدول شماره 2)

این آمارها در حالی است که صادرات از لحاظ وزنی افزایش قابل توجهی داشته اما از نظر ارزش کاهش غیرمنطقی‌ای را تجربه می‌کند. به عنوان مثال صادرات وزنی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در سال 1388 نسبت به سال 1387 افزایش داشته اما از نظر ارزش کاهش محسوسی را شاهدیم که می‌تواند متاثر از قیمت بازارهای جهانی باشد اما نسبت حجم صادرات دیگر کالاها به ارزش آنها بیانگر سقوط ارزش کالاهای صادراتی است.

نکته قابل توجه دیگر مقاصد صادراتی است. تا قبل از سال 1388 به 173 کشور کالا صادر می‌کردیم و تعداد کشورهای مقصد صادرات همواره در حال افزایش بود اما در سال 1388 تعداد این کشورها به عدد 166 کشور نزول می‌کند و این یعنی بازگشت به آمار سال 1386. (جدول شماره 3)

همانطور که بیان شد نمی‌توان فقط یک عامل را برای کاهش یا افزایش تراز مالی و تجاری یک کشور موثر دانست و نتیجه‌گیری کرد که مثلا ثبت آمارهای یادشده فقط نتیجه تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد از وقایع قبل و بعد از انتخابات است. با این وجود حجم اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1388 آنقدر گسترده بود که نمی‌توان تاثیر آن را بر بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد کتمان کرد.

مطالب مرتبط :

آیا بانک‌ها ورشکسته‌اند؟

بانکهای مرکزی دیگر چگونه اند؟

درباره تحریم بانکِ بانک ها