برداشت بی خبر از حساب بانکها!!

در خبرها آمده بود: هر چند بانک مرکزی به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت (مابه التفاوت ارز دریافتی) را تایید کرد اما تامین اعتبار یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت ارز دریافتی از بانک‌ها تکذیب شد.

ماجرا از این قرار است که خبرگزاری مهر روز دوشنبه هفته جاری  اعلام کرد که بانک مرکزی مبلغ بدهی برخی بانک ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" را از حساب‌هایشان برداشته است.

در نوشتار زیر با ختصار واکنش بانک مرکزی و کانون بانک های تجاری آورده شده است. هر چند مانند بسیاری از مسائل دیگر اقتصاد ایران باید صبر کرد و دید که نتیجه نهایی و عکس العمل اقتصاد به این واقعه چگونه خواهد بود؛ اما مرور این مباحثات خالی از لطف نخواهد بود.

ابتدا توضیحات رئیس کل بانک مرکزی را با هم بخوانیم:

محمود بهمنی درباره علت برداشت از حساب های بامپنک ها  اظهار داشت: کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

محمود بهمنی ادامه داد : در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنابراین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.

وی گفت: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

اما از طرف دیگر کانون بانک های خصوصی از این اقدا بانک مرکزی ناخرسند است. کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای 6 بندی به رئیس کل بانک مرکزی اعتراض خود را نسبت به اقدام این بانک در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب این بانکها با عنوان "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" انتقاد کرد.

در این نامه آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض می‌رساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد.

1- کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.

2- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.

3- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.

4- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.

5- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز؛

اولا باید قبلا به بانک‌ها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.

ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود.

ثالثا بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.

رابعا قبل از تاریخ 08/11/1390 نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانک‌ها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ 12260 ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال 90 دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.

6- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت.

در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که؛ اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.

برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند.

بانک مرکزی می گوید از این مبلغ برای پرداخت یاارنه های نقدی استفاده نکرده؛ بانکداران معتقدند که این اقدام غیراصولی و نادرست است، مجلس در حال پیگیری امور است و متاسفانه در این هیایهو به نظر می رسد که باز هم قربانی اصلی اقتصاد کشور است؛ به ویژه در این روزهای پایان سال که بعد از مواجه شدن با حباب بی سابقه طلا و ارز روزهای گرانی را پشت سر می گذارد...

منبع :مهر.خبرآنلاین