وضعیت تعاون در نظر مجلس و دولت

بخش اقتصاد- در مطلب قبلی با عنوان جایگاه بخش تعاون و چالش در بورس به بررسی جایگاه تعاون پرداختیم. دراین مطلب مختصری از گزارش مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند توسعه تعاون ذکر میشود

مجلس شورای الامس در گزارش خود چنین نتیجه گیری کرده است:

در حال حاضر بخش تعاون در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای با مشكلات بسیار جدی مواجه است كه حل آنها مستلزم شناسایی موانع و طرح راهكارهای رفع این مشكلات است.

قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اصلاح قانون بخش تعاون در این برهه از زمان فرصت‌های مناسبی را برای رفع موانع پیش‌روی بخش تعاون قرار داده است اما متأسفانه وزارت تعاون در اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تعاون علی‌رغم پیش‌بینی و تدارك انواع كمك‌ها، مشوق‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از قبیل انواع تخفیف‌های مالیاتی، كمك‌های بلاعوض، تخفیف‌های بیمه‌ای، پرداخت یارانه‌ سود تسهیلات بانكی و دیگر ابزارهای حمایتی توفیق چندانی نداشته است.

بخش تعاون در تشكیل و راه‌اندازی تعاونیهای نوع جدید "فراگیر ملی و تعاونی سهامی عام و غیره " علی‌رغم تصویب ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجه موفق نبوده و تا كنون تنها هشت تعاونی فراگیر ملی ثبت شده و در انتظار دریافت تسهیلات حمایتی هستند كه البته این بخش در تأمین اعتبارات حمایتی این دسته از تعاونی‌ها هم نیازمند كنكاش و ممارست بیشتری است.

وضعیت اشتغالزایی در بخش تعاون متناسب با تعداد تعاونی‌ها و اعضای این تشكل‌ها نیست، به نظر می‌رسد تشكیل و راه‌اندازی تعاونیهای جدید لزوماَ توأم با پیشرفت و توسعه مستمر و مداوم نیست.

در تنظیم قانون جدید تعاون متأسفانه به صورت جزعی تصمیم‌گیری شده و این قانون با 34 آئین‌نامه و الحاقیه نمی‌تواند تأمین كننده انتظارات و الزامات بخش تعاون باشد.

این بخش در خصوص تأمین سهم خود از محل واگذاری‌ها و حمایت از تشكل‌های تعاونی سهام عدالت برای ورود به بورس نیز دستاورد مطلوبی نداشته و باید در این خصوص منتظر تصمیم سیاستگذاران باشد.

تضادهای قانونی به دلیل تلاقی حوزه‌ای برخی تعاونی‌ها و عدم موفقیت تعاونیهای اعتباری در تأمین سهم درخور از بازارهای پولی و مالی سبب شده است بسیاری از تعاونی‌ها در تأمین پیش‌نیازهای فعالیتی با مشكلات جدی مواجه و تا حد سكون و تعطیلی پیش بروند.

در ادامه این گزارش بد نیست ذکر کنیم که  دولت گسترش تعاونی ها را به خوبی پیگیری می کند. وزیر تعاون در گفتگو با مهر از ایجاد بیمه تعاونی سخن گفت و افزود مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، 30 درصد از عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی نیز باید به بخش تعاون اختصاص یابد. بنابراین حمایت از اقتصاد تعاونی و توانمندسازی مردم برای حضور در فعالیتهای اقتصادی، موضوعی است که اختصاص بخشی از منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به دنبال دارد.

گفتنی است، یکی از ضروری ترین نیازهای بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصدی در شرایط فعلی، منابع مالی و تسهیلاتی مناسب و تزریق آن به تعاونیها است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد برسد.

محمد عباسی در گفتگو با مهر، با تاکید بر این مطلب که به صورت کلی خصوصی سازی در ایران به ویژه در سالهای اخیر خوب پیش رفته است، اظهار داشت: در دولتهای نهم و دهم در بخش خصوصی سازی و فروش شرکتهای دولتی عملکرد مناسبی صورت گرفته است.

وزیر تعاون ادامه داد: البته اگر منظور از عملکرد خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی است که باید گفت لازم است تا این سازمان کمی بیشتر برنامه های خود را با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هماهنگ کند.

عباسی خاطر نشان کرد: این موارد در قانون اصل 44 هم آمده است، هم اکنون مراحل واگذاری امور از بخش دولتی به تعاونیها نیز به معنی خصوصی سازی در حال انجام است.

وی  در زمینه آخرین اقدامات بعمل آمده برای تاسیس اولین بیمه تعاونی سهامی عام در کشور، با تاکید بر انجام مراحل مقدماتی کار، گفت: در حال حاضر با فراهم شدن مقدمات کار، ما منتظر انجام مراحل بعدی هستیم.

خبرگزاری فارس

خبرگزاری مهر