• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 4206
  • سه شنبه 1382/12/5
  • تاريخ :

جرم زدایی قانونگذار مجلس شورای اسلامی از چكهای سفید امضاء، مشروط ، تضمینی و وعده دار

مقنن مجلس شورای اسلامی در سال 1372، قانون اصلاح قانون صدور چك را از تصویب مجلس گذراند. مطابق با ماده  13 این قانون ، صدورهر نوع چك سفید امضاء (چكی كه یكی از مندرجات اساسی آن مثل تاریخ، مبلغ و غیره، سفید باشد) مشروط (چكی كه درمتن آن وصول وجه چك، موكول به تحقق شرطی شده باشد و یا بدون قید در متن چك این موضوع ثابت گردد) تضمینی (چكی كه در متن چك قید گردیده باشد كه بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است یا بدون قید در متن چك این مساله ثابت گردد) و وعده دار(چكی كه به تاریخ یك یا چند روز یا ماه از تاریخ صدور نوشته شده باشد) جرم تلقی شده و در صورت شكایت ذینفع (دارنده چك) و عدم پرداخت وجه از سوی صادركننده، وی مشمول مجازات قانونی می گردید .

این در حالی بود كه ضرورتهای اجتماعی مردم جامعه  در راستای انجام اعمال ممنوعه قانونگذار قرار داشته و هر چند كه این اعمال جرم تلقی می گردیدند، لیكن درعرف تجاری و اجتماعی، مورد عمل عموم مردم قرار می گرفت .

به عنوان مثال شخص تاجر یا شخص كارمندی را در نظر بگیرید كه به دلیل كمبود نقدینگی امكان خرید نقدی اجناس مورد نیاز خود را ندارد. این شخص ناچار در قبال خریداری اجناس مورد نیاز خود، اقدام به صدور یك فقره چك به تاریخ چندین روز یا چندین ماه بعد می كند ( یعنی چك وعده دار) تا به واسطه فروش اجناسی كه خریداری نموده یا پس از دریافت حقوق ماهیانه خویش، از عهده پرداخت وجه، سر موعد مقرر بر آید .

مشاهده می كنید كه نیازهای اجتماعی مردم رودرروی قانون قرار می گیرد و در نتیجه قانون موضوعه كشور متروك وغیر قابل اجرا مانده و مردم در تعامل اجتماعی خود به آن پایبند نمی مانند. در حالی كه سرمایه های هنگفت انسانی، مالی وغیره صرف وضع چنین قوانینی می گردد. پس پسندیده تر آن است كه با پیروی از قواعد جامعه شناسی حقوقی و از این دیدگاه كه همواره حقوق به دنبال جامعه در حركت است و نیازها و ضرورتهای اجتماعی است كه زمینه تصویب قوانین جدید را فراهم می آورد، بسترهای لازم برای وضع قوانینی متناسب با عرف جامعه ما ایجاد گردد . بدیهی است در چنین حالتی است كه مردم بنا بر تمایلات درونی خود و با روی باز، سر اطاعت در قبال فرامین قانونگذاز فرود می آورند .

یا توجه و تامل به همین مسایل بوده است كه قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون صدور چك را از جمله برنامه های خود قرار داده و به انجام آن همت گماشت.

مطابق با ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب در تاریخ 12/6/1382 در صورتی كه بنا به دلایلی همچون وجود شهود یا سند كتبی یا غیره ثابت شود چكی به ذینفع داده شده است در حالی كه یكی از مندرجات اصلی آن مثل مبلغ یا تاریخ یا وجه یا امضاء، سفید بوده، یا در صورتی كه در متن چك وصول وجه آن مشروط به تحقق شرطی به نفع صادركننده یا شخص ثالث شده باشد و یا این كه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین صادر شده باشد( به عنوان مثال در خریدهای اقساطی، بجز صدور چندین فقره چك از طرف خریدار در وجه فروشنده جهت وصول سر مواعد بخصوص، یك فقره چك نیز به عنوان تضمین وصول كلیه چكها در مواعد خود و بابت ضمانت انجام تعهدات خریدار در این خصوص توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل داده می شود) و یا به موجب دلایل و مستندات دیگری از جمله وجود قرارداد كتبی یا وجود شاهد و غیره، مشروطیت وصول چك به تحقق یك شرط یا تضمینی بودن چك اثبات گردد، و یا ثابت گردد كه چك بدون تاریخ صادر شده و تاریخ مندرج در متن چك بعدا درج گردیده است، در این حالات چك فاقد جنبه كیفری بوده و ذینفع نمی تواند علیه صادر كننده دعوی كیفری مطرح نماید.

سیاست های کلی انتخابات باید قانون شود

سیاست های کلی انتخابات باید قانون شود

سیاست های کلی انتخابات باید قانون شود
مبارزات سیاسی آیت الله مهدوی کنی

مبارزات سیاسی آیت الله مهدوی کنی

مبارزات سیاسی آیت الله مهدوی کنی
نفوذ در وزارتخانه!

نفوذ در وزارتخانه!

نفوذ در وزارتخانه!
وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی

وحدت دین و سیاست در اندیشه امام...

وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی
UserName
عضویت در خبرنامه