بانک‌داری اسلامی، ورود ممنوع به بحران‌های مالی

رعایت اصول بانکداری‌اسلامی به منظور رسیدن به سود‌آوری حلال همواره مورد توجه کشورهای اسلامی به ویژه ایران بوده و هست که طی سال های اخیر و با در دستور کار قرار گیری "اقتصاد مقاومتی"، بر اهمیت آن افزوده شده است.

سعیدی -بخش اقتصاد تبیان

بانک‌داری اسلامی مفهومی آشنا برای نظام بانکی و اقتصاد کشورهای اسلامی از جمله ایران است. اگرچه این مفهوم ابعاد گسترده‌ای در هدایت منابع مالی به اقتصاد دارد و با استفاده از مکانیزم‌های دینی و رعایت اصل سودآوری اسلامی پا به عرصه‌ی اقتصاد گذاشت، اما شاید نظام بانکی با نگاهی متفاوت به آن پرداخته و اندکی به حاشیه رفته است. 

با توجه به وابستگی اقتصاد به سرمایه و نظام پولی، به جرأت می‌توان حوزه بانکی کشور را عامل اصلی پیشرفت اقتصادی و توجه به معیارهای مهم اقتصاد مقاومتی دانست؛ چراکه بیش از 50 درصد نقدینگی کشور در این حوزه قرار دارد. رسیدن به اقتصاد پایدار، توسعه بخش و خودکفای مد‌ِنظر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بدون توجه به سرمایه گذاری کلان در این حوزه بی معنا خواهد بود در نتیجه اگر بانک ها به عرصه اقتصادی روی آورد با توجه به درصد نقدینگی که در دست دارند می توانند موجب تحقق اقتصاد مقاومتی شوند اما سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که روش جذب سرمایه برای بانک ها باید در ازای چه مکانیزم هایی باشد؟ برای پاسخگویی به این سؤال قطعأ به واژه بانکداری اسلامی بر می خوریم، واژه ای انکار ناپذیر در فعالیت های بانکی، که در شهریور ماه سال 1362 با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی تحت عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گرفت بدان منظور که اگر بانک ها را نهادی حقوقی و حقیقی دخیل در فعالیت های مالی و اعتباری بدانیم در نتیجه این نهاد به منظور شفاف سازی روند فعالیت خود نیازمند است تا با احکام دین مبین اسلام به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اخذ سپرده های مردمی همخوانی قابل توجهی داشته باشد. به عبارت دیگر اگر خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال اعتبارات (مردمی یا دولتی)

اعطای وام به نهادهای اقتصادی و حتی مردم , امانت داری ، تنظیم حجم نقدینگی و... با احکام موجود در اسلام منطبق شود آنوقت می توان گفت که بانکداری اسلامی رخ داده است. کارشناسان این حوزه در خصوص بیان اهمیت توجه به مبانی اسلامی در نظام بانکی تا انجا پیش می روند که حتی کنترل برخی از بحران های اقتصادی را با این روند فراهم می دانند.

رابطه بحران های پولی و اعتباری با بانکداری اسلامی

چند وقتی است که متأسفانه وضعیت نهادهای مالی و اعتباری کشور که مجوزهای لازم بانک مرکزی برای فعالیت را ندارند با برخی از بحران ها روبرو شده و شاهد تعطیلی یا ورشکستگی تعدادی از آنها هستیم. مؤسسات مالی و اعتباری که بر اساس اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) جهت تسهیل در فعالیت های پولی و اعتباری و ایجاد فضای رقابتی سالم در جهت سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات مناسب برای پیشبرد اهداف اقتصادی از دهه 70 شمسی متولد شدند و تعداد آنها در نظام اقتصادی کشور به رقم قابل توجهی رسید اما شاید کمتر کسی فکر می کرد که بحران مالی دامنگیر آنها شود و امروز خبرهای خوشی را در رابطه با آن نمی شنویم. عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی ، عدم توجه به روند نظارتی بانک مرکزی ، اعطای وام با سود های بالا و عدم بازگشت آن به سبد مالی و ده ها دلیل و منطق اقتصادی دیگر دست به دست هم داد تا عرصه را برای فعالیت آنها تنگ نمیاد و نفس هایشان به شماره افتاد تا جایی که یکی پس از دیگری خواسته و ناخواسته از گردونه رقابت مالی و اعتباری خارج شدند.

شاید دلیل اصلی را بتوان در عدم توجه ویژه این نهادها به مبانی پولی و اعتباری اسلامی جستجو کرد ، آنها سودای سود آوری خود را با جلب توجه مردم توسط سودهای بالای 25 درصد که این امر به نوعی به عنوان معضل اقتصاد کشور نیز مطرح شد ، روزبروز گسترده تر می کردند. سپرده های مردمی به سمتشان سرازیر شد و این مؤسسات نیز بدون توجه به بانکداری اسلامی سرمایه های مردمی را در پروژه های کلان و اعطای وام هایی با سود بالا هزینه و حتی برخی از آنها با استفاده از نوسانات بازار به سمت خرید گسترده ملک ، ارز ، طلا و ... به نوعی احتکار روی آوردند که خلاف موازین اسلامی است و بعد از استقرار دولت یازدهم که به نوعی بازار روند کنترلی بهتری را گرفت و حتی در برخی از فعالیت های اقتصادی از جمله بازار مسکن رکود ایجاد شد دیگر توان پرداخت سودهای بالا از سوی چنین مؤسساتی به سپرده های مردم وجود نداشت که هم اکنون برخی از آنها به سمت تعطیلی و ورشکستگی حرکت می کنند. البته جای نگرانی برای اصل سپرده های مردمی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز برای صیانت از آن فعالیت های نظارتی خود را گسترش و به هموطنان برای سرمایه گذاری در نهادهای بدون مجوز رسمی این بانک هشدارهای لازم را داده است.

خواستگاه بانکداری اسلامی

همانظور که پیشتر گفته شد عدم توجه به بانکداری اسلامی میتواند موجب گسترش فعالیت های مضره اقتصادی شود که این فعالیت ها شاید در ابتدا سود آوری مناسبی را به همراه داشته باشد اما به مرور زمان تبدیل به روند نامطلوبی برای اقتصاد خواهند شد که برخی از این موارد را در وضعیت امروز نهادهای مالی و اعتباری شاهدیم. اما بانکداری اسلامی به دنبال چیست؟ سؤالی که دهن تمامی فعالان این حوزه را به خود درگیر نموده است.این نهاد سعی دارد تا ابتدا عقود اسلامی و قراردادهای پولی و اعتباری با توجه به مبانی دینی و رعایت اصل سودآوری حلال تنظیم گردد به طوری که در نهایت مورد رضایت مشتریان و نظام بانکی باشد.

این بانکداری به دنبال دریافت سود مناسب اسلامی از فعالیت های اقتصادی شفاف است بدان منظور که بانک ها و مؤسسه هایی که به بانکداری اسلامی روی آوردند در پروژه های اقتصادی مشخص که سود آوری آنها نیز روند معقول و شفافی داشته سرمایه گذاری نموده اند که این روند هم موجب کسب سود برای آنها شد  هم از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری نمود. همچنین یکی دیگر از روش های مورد استفاده در بانکداری اسلامی بهره گیری از سود شناور وام اعطایی بر اساس سودی است که شرکت از محل فعالیت های اقتصادی دریافت می کند یعنی امر یعنی مشارکت در سود و زیان که بر اساس موازین اسلامی نیز حلال و موجه خواهد بود. پس با توجه به موارد اسلامی بانکداری باید توجه ویژه ای به موازین اسلامی و روند بانکداری اسلامی داشته باشد تا موجب اعتلای اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی شود.