بحث داغ امروز مجلس

یک فوریت طرحی با موضوع علنی بودن دادگاه مفسدان اقتصادی پس از صدور کیفرخواست، امروز در مجلس بررسی شد اما اکثریت نمایندگان به فوریت آن رای ندادند.

بخش سیاست تبیان

طرح علنی شدن محاکم پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی امروز به صورت یک فوریتی و با عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی» در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان یک فوریت آن را بررسی کردند و اگر این یک فوریت رای می آورد می بایست با سرعت بیشتری در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و نظر آن به صحن علنی آورده شود.

در توضیح یک فوریت محمد دهقانی، نماینده مردم طرقبه و چناران به عنوان نماینده طراحان طرح چنین گفت: پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور حساسیت زیادی دارد اما اسم افراد با حروف مخفف برده می شود. مردم می دانند متهم کیست اما می گویند: میم . ر!

دهقانی به سابقه موضوع اشاره کرد:  این موضوع به حدود 10 سال پیش یعنی زمان اقای شاهروی برمی گردد. در آن زمان بین قوه قضاییه و مجلس تفاهم شد که آقایان لایحه تشهیر را بیاورند اما نیاوردند. در عین حال مجلس یک متنی را در آیین دادرسی کیفری مصوب کرد مبنی بر اینکه اسامی کسانی که محکومیت قطعی دارند، اعلام شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در اروپا رسم بر این است که زمانی که کیفرخواست صادر شده و بازپرس جرم را ثابت شده می داند و دادستان نیز امضا کرد، یعنی دو قاضی آن را امضا کرده اند، اسامی  علنی می شود. خیلی از موارد اینها انسان های قدرتمندی هستند. مفاسد اقتصادی پای انسان های قوی مطرح است. دنیا به این نتیجه رسیده، که اگر کیفرخواست صادر شد علنی شود. ما در این طرح، که یک فوریتی مطرح کردیم، بحثمان این است وقتی از یک رقمی بالاتر بود علنی بررسی شود.

وی با بیان اینکه اصلا معنی ندارد که غیرعلنی باشد، چراکه مردم اعتمادشان را از دست می دهند، گفت: آقای محسنی اژه ای هم صحبت کردیم، گفتند که اگر دستشان بود، علنی مطرح می کردند.

وی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی مان آنقدر بالا نیست که مطرح می شود اما چون ظرافت ها را رعایت نمی کنیم، مردم اعتماد نمی کنند.

نادر قاضی پور به عنوان مخالف یک فوریت این طرح سخن گفت. او سخنش را با شعار شروع کرد: «مرگ بر مفسدین، مرگ بر اخلالگران اقتصادی...» نماینده مردم ارومیه ادامه داد: مگر هر اتفاقی می افتد ما باید قانون بنویسیم؟ اصل 165 قانون اساسی را مطالعه بفرمایید، محاکمات علنی است. اما وقتی فردی را در مرحله اول بردند دیوان محاسبات، بعد بیگناه شناخته شده؟ بعد چطور خانواده اش در آن شهر زندگی کنند؟

وی گفت: ما اکنون بهترین روش را داریم. اگر این قانون را با فوریت تصویب کنیم، در اجرا مشکلات عدیده است. کجا را داریم مردم جمع شوند؟ مثلا در پرونده شاندیز مشهد که مشکلات عدیده دارد -و از آقای بحرینی بابت پیگیری موضوعش تشکر می کنم - اما آیا جایی هست که 130 هزار نفر در آنجا جمع شوند؟

قاضی پور با بیان اینکه قضاوت سخت است و با وکلای خوب، قضاوت سخت تر شده است، گفت: ما کمبود قانون نداریم، عدم اجرای قانون را داریم. در مورد ماجرای آقای مهرافرید هم این قانون اجرا شد. ما نباید کاری کنیم، برای برخورد با چند نفر، سرمایه گذار فرار کند.

وی سپس درباره شباهت سرمایه گذار به کبوتر توضیح داد که جایی لانه و تخم گذاری می کند که آرامش و اعتماد داشته باشد و در ادامه خطاب به لاریجانی گفت: شما که از روسیه وام گرفتید و اخطار مرا قطع کردید... و لاریجانی پاسخ داد: موضوعات مربوط را بفرمایید تا بشود جمع بندی کرد. قاضی پور نیز همچون همیشه سخنش را با عبارت «به عشق امام حسین/ یا حسین» خاتمه داد.

در ادامه جلسه محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج به عنوان موافق یک فوریت سخن گفت. او اظهار کرد: اعتماد مردم نباید خدشه دار شود. به ویژه در جایی که می خواهد الگویی را برای جهان ارائه دهد، نباید روی بحث مفاسد اقتصادی اینقدر نگران باشیم. علنی بودن محاکمه، می تواند ارامشی به مردم و سرمایه گذاران بدهد.

کولیوند ادامه داد: باید هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا قبل از درمان، پیشگیری کنیم. این فوریت می تواند درباره فیش های حقوقی و... التیامی  به مردم بدهد.

رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه وقتی کیفرخواست صادر شد، زمانی است که خیلی موضوعات روشن شده است، تاکید کرد: در یک ماهی که این طرح در کمیسیون قضایی بررسی می شود، نقطه نظر کلیه همکاران درنظر گرفته می شود.

اما این توضیحات نتوانست نظر مثبت اکثریت نمایندگان را به خود جلب کند و در نهایت وکلای ملت با 100 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور مخالفت کردند.