• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 6478
  • دوشنبه 1382/6/10
  • تاريخ :

تصویب نظام بانكداری بدون ربا

اساس بانكداری جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در كشورهای سرمایه داری و غیرسرمایه داری، بانكداری یكی از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصی، به شمار می رود. بدیهی است این نظام كه در حقیقت شكل تكامل یافته و پرسودتر نزول خواری و مرابحه است، با احكام عالیه اسلام در تضاد كامل است و به همین سبب فكر ایجاد نظام بانكی بر مبنای احكام اسلامی، از دیرباز بین مسلمانان جهان، به ویژه مردم كشورهای اسلامی مطرح بود و در این راستا تلاشهایی هم صورت گرفته است.

اولین بانكی كه در قالب اسلامی موجودیت یافت،" بانك پس انداز" بود كه در اوایل دهه 1960، در مصر تشكیل شد. این بانك كه با اتكا به سپرده های اشخاص موجودیت یافته بود، به منزله انباری كه كالا را می پذیرد و برای مصرف در اختیار مناطق مختلف می گذارد عمل می كرد. بدین معنی كه با پذیرش سپرده های اشخاص، منابع حاصله را به سایر مؤسسات وام می داد. در دهه1970، نیز تعدادی بانك مشابه بانكی كه در مصر تأسیس شده بود، دركشورهای كویت، امارات متحده، اردن، سودان و پاكستان تشكیل شد و همزمان ، دو بانك نظیر این بانكها در كشورهای لوگزامبورگ و سوئیس دایر شد.

در سال1975، نیز یك بانك بین المللی، با نام" بانك توسعه اسلامی" در جده ( عربستان سعودی) تأسیس شد.

از سال 1980 ، تلاش برای اسلامی كردن نظام بانكی كشورهای مسلمان و كوشش برای از بین بردن نظام بانكی متكی به ربا، سرعت گرفت. به عنوان نمونه؛ دولت پاكستان از سال 1978، بهره معاملات را از تمام نظام بانكی كشور حذف كرد و از اول ژوییه 1985، كلیه معاملاتی كه با بانكها صورت می گیرد، بر پایه مشاركت است و طرفین به رعایت قوانین شرعی در این خصوص ملزم هستند.

نظام بانكی در جمهوری اسلامی ایران

نظام بانكداری بدون ربا درجمهوری اسلامی ایران، یكی از دستاوردهای پرارزش انقلاب اسلامی است. پس از پیروزی انقلاب، اداره بانكها براساس موازین اسلامی و احكام الهی، از جمله خواستهای برحق مردم بود. در دی ماه سال 1358، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده، به جای بهره سپرده ها و كارمزد به جای بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانكها، عنوان شد كه بانكها اسلامی شده اند، ولی با عنایت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزیی نمی توانست به عنوان" بانكداری اسلامی" مورد قبول مردم باشد، به همین سبب، پیش نویس قانون عملیات بانكی بدون ربا كه به وسیله متخصصین مجرب و آگاهان مسائل شرعی تهیه شده بود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در دهم شهریور 1362، از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشت. آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز ظرف مدتی كوتاه به تصویب هیات دولت رسید و دستورالعملهای اجرایی مربوطه هم از تصویب شورای پول و اعتبار گذشت و به بانكهای سراسر كشور ابلاغ شد و به این ترتیب نظام بانكداری بدون ربا، از اول فروردین ماه 1363، توسط بانكهای كشور به مورد اجرا گذاشته شد.

قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه 1362 ضمن تأكید بر حذف ربا، حداقل سود تضمین شده و كارمزد ثابت، نظر بر حذف بهره از سپرده های قرض الحسنه و جاری و اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای این گونه سپرده ها و همچنین مشاركت در سپرده های مدت دار، در اشكال مختلف مضاربه ، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله دارد. این قانون از دو جنبه قابل بررسی است:

1- حذف بهره از پس انداز.

2- چگونگی مشاركت بانكها با سپرده گذاران.

قانون فوق كه مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره است، درهشتم شهریورماه 1362، به وسیله مجلس تصویب و در دهم شهریور، به تایید شورای نگهبان رسید و از اول سال 1363، به اجرا در آمد.

این قانون به پنج فصل تقسیم شده، كه فصل اول آن اهداف و وظایف نظام بانكی در جمهوری اسلامی را بیان كرده است و در فصول بعدی به تجهیز منابع پولی، تسهیلات اعطایی بانكی بانك مركزی ایران و سیاست پولی و در فصل آخر به متفرقه ها پرداخته است.

فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانكی در جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- اهداف نظام بانكی عبارتند از:

1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش، صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور.

2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری .

3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی ، قرض الحسنه از طریق جذب ، جلب وجوه آزاد ، اندوخته ها ، پس اندازها ، سپرده ها ، بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امكانات كار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5- تسهیل در امور پرداختها ، دریافتها ، مبادلات ، معاملات و سایر خدماتی كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته می شود.

ماده 2- وظایف نظام بانكی عبارتند از:

1- انتشار اسكناس و سكه های فلزی رایج كشور طبق قانون و مقررات.

2- تنظیم، كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3- انجام كلیه عملیات بانكی ارزی و ریالی و تعهد با تضیمن پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4- نظارت بر معاملات طلا وارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون ومقررات.

7- عملیات بانكی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب كه از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه( جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.

9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا(بهره) طبق قانون و مقررات.

10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانكی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی وطلای كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.

13- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی وبازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر كشورها طبق قانون و مقررات.

14- قبول و نگاهداری امانات طلا ، نقره ، اشیاء گرانبها ، اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15- صدور ، تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16- انجام خدمات وكالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

UserName