مروری بر عملکرد حوزه زنان در دولت یازدهم

از بیمه کردن زنان خانه دار تا کاهش ساعت کاری زنان شاغل

زنان و دختران نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند که بر اساس آمارهای ارائه شده نیز 11 تا 20 درصد بازار کار ایران نیز در اختیار این قشر قرار دارد. لذا توجه به نیازها و خواسته های این بخش از جمعیت همیشه یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان کشور بوده است. در این گزارش به گوشه ای از فعالیت های دولت یازدهم در حوزه زنان پرداخته ایم.

در حال حاضر آسیب های جدی و بسیاری جامعه زنان و دختران کشور را تهدید می کند، آسیب هایی همچون طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، خشونت جسمی و جنسی، افسردگی، اعتیاد همسر، تجاوز، مصرف مشروبات الکلی و دخانیات، از دست دادن والدین و یا همسر، تولد نوزادان با مشکلات جسمی و رشدی، پرداختن به چندین وظیفه حساس در یک زمان محدود و هزاران آسیب و تهدید دیگر.
پرداختن به این امور نیروی کارشناسی و متخصص و همچنین بودجه قابل توجهی را طلب می کند و از آنجا که بهداشت روحی و جسمی زنان تاثیر مستقیم در بهداشت و صلاح کل جامعه دارد، حوزه زنان یکی از حوزه های بسیار جدی است که باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد. در این راستا دولت یازدهم پس از آغاز فعالیت خود، مرکز امور زنان را به سطح معاونت ریاست جمهوری ارتقا داد، تا مسائل و مشکلات زنان و دختران ایران زمین در کانون توجه بیشتر قرار گرفته و قدرت اجرایی بیشتری برای بررسی و حل مسائل این قشر تاثیرگذار در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.
در این گزارش به گوشه ای از عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان و دختران خواهیم پرداخت.

لایحه «بیمه زنان خانه دار»؛ در دستور کمیسیون اجتماعی دولت

80درصد از جمعیت زنان کشور را زنان خانه دار تشکیل می دهند. جمعیتی که جزو جمعیت شاغل کشور محسوب نمی شوند و در نتیجه تحت پوشش بیمه نیز قرار ندارند. در دولت گذشته قانون بیمه زنان خانه دار برای بیمه کردن زنان خانه دار تصویب شد، اما عملا به مرحله اجرا نرسید، اما شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جدیدترین اظهارنظر خود درباره لایحه بیمه زنان خانه دار گفته: معاونت امور زنان لایحه "بیمه زنان خانه دار" را در چهار قالب به دولت ارائه داده است که در دستور کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد. همزمان سازمان تأمین اجتماعی آئین نامه ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه را به دولت ارائه داد که در چهارچوب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و درباره بیمه فراگیر اجتماعی، چند لایه است. زنان خانه دار جزو لایه دوم (بیمه پایه اجتماعی) هستند که با تصویب لایه اول این آئین نامه لایه دوم در دولت در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: با وجود آنکه کلیات بیمه پایه اجتماعی شامل زنان خانه دار نیز می شود ما اصرار کردیم که عنوان زنان خانه دار در این آیین نامه تصریح شود که در صورت تصویب این آیین نامه سازمان تامین اجتماعی، خود در جهت اجرای آن  تلاش می کند. لذا در زمان اجرا به سرنوشت قانون بیمه زنان خانه دار دچار نمی شود.بر این اساس تشخیص و ترجیح ما این است که این موضوع در چارچوب آیین نامه ماده ۲۷ به نتیجه برسد .

کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

یکی از خبرهایی که زنان شاغل مدت ها منتظر شنیدن آن بودند در اردیبهشت ماه امسال محقق شد و نمایندگان مجلس لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را تصویب کردند که بر اساس این قانون، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای معلولیت شدید، یا فرزند زیر 6 سال تمام، یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و همچنین زنان سرپرست خانوار از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته کاهش یافت.
بر اساس تبصره این قانون، به منظور تامین امنیت شغلی مشمولان، دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آن ها را تغییر دهند و هر گونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آن ها ممنوع است.

حل مشکلات اشتغال زنان با اجرای سند سیاستی-اجرایی اشتغال پایدار زنان

سند سیاستی - اجرایی اشتغال پایدار سال گذشته تدوین و به شورای عالی اشتغال ارسال و در حال حاضر نیز در نوبت رسیدگی است. در این سند دو گروه هدف شامل دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده است.
سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره گفته که در رایزنی هایی که با دبیرخانه شورای عالی اشتغال داشته ایم، موافقت هایی نسبت به مطرح شدن سند سیاستی-اجرایی اشتغال پایدار زنان در اسرع وقت در شورا حاصل شده است.

وی افزود: سیاست های پیشنهادی در سند سیاستی- اجرایی اشتغال پایدار زنان درباره روش هایی است که اصلی ترین چالش های زنان را در موضوع اشتغال به نوعی مرتفع می کند و یا کاهش دهد. سیاست هایی نظیر تاسیس شرکت های تک نفره، ایجاد صندوق های بیمه بدون مزد و تسهیل کار شناور و پاره وقت از جمله موارد پیشنهادی در این سند است.

 اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

همچنین بر اساس گزارش ارائه شده، اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بررسی ارزشگذاری كارخانگی زنان و لحاظ آن در حساب های ملی، توانمندسازی و حمایت اجتماعی از زنان بهبود یافته از اعتیاد در استان های مختلف، توانمندسازی زنان صاحب ایده و تسهیل گران توسعه روستایی برای 180 زن روستایی و دختران روستایی فارغ التحصیل كشاورزی، تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده و كاهش فقر زنان سرپرست خانوار (پروژه مشترك با صندوق جمعیت ملل متحد)، شناسایی وضعیت زنان و خانواده و آسیب های موجود و تدوین گزارشات تحلیلی ٓ آماری وضعیت زنان كشور و اطلس وضعیت زنان كشور به تفكیك استان ها و گسترش حمایت های اجتماعی از زنان معتاد در فرآیند ترك و زنان بهبود یافته (تفاهم نامه چهارجانبه با وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعی، ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی) از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه زنان به شمار می رود.

ارائه نقشه راه پیشنهادی درباره كودكان درگیر در اعتیاد

ارائه پیشنهاد مجازات های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، پیگیری ساماندهی وضعیت زنان كارتن خواب در تهران، ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، پیگیری رفع مشكل بی تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی، توان افزایی زنان بهبود یافته از اعتیاد، زنان سرپرست خانوار، خانواده های زندانیان و معدومین، كودكان، خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست از طریق ارائه آموزش های مهارت های زندگی، بررسی مسائل و وضعیت زنان در سكونت گاههای غیررسمی و بافت های فرسوده از طریق تبادل تفاهم نامه همكاری با وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازی و ارائه برنامه های پیشگیری، كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی، ارائه نقشه راه پیشنهادی در موضوع پیشگیری، كنترل و درمان كودكان درگیر در اعتیاد و تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی در موضوع ترمیم موثر خسارات وارده به قربانیان جرائم اسیدپاشی و تدوین گزارش راهبردی در موضوع اقدام علیه اسیدپاشی از دیگر اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان است.
در این مدت همچنین پیش نویس پروژه اجرایی پیشگیری از ختنه دختران تدوین شد و تعاملاتی با مراكز سیاستگذاری در حوزه مسائل خانواده و ارائه پیشنهادات تخصصی بویژه در برنامه های كاهش طلاق و افزایش ازدواج صورت گرفت. همچنین از پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل در سراسر کشور حمایت به عمل آمد.

عملکردی که نمره قبولی نگرفت

اما با توجه به تمام اقدامات مثبت دولت در حوزه زنان، همچنان کارشناسان امر بر این اعتقادند که دولت یازدهم در این حوزه کم کاری کرده است، به طوری که الهه کولایی اخیرا گفته است که آقای دکتر روحانی در شعارهای تبلیغاتی و نطق های انتخاباتی خود از فرصت های برابر برای زنان صحبت می کردند اما نتوانستند به این شعار و انتظارات جامه عمل بپوشانند.  همه به خوبی از میراث عملکرد دولت های پیش آگاهی دارند، اما عزم و اراده جدی تری از دولت یازدهم انتظار می رفت که متاسفانه تحقق پیدا نکرد. حتی معاونت امور زنان نیز آنچنان با مسئولیت و تنگنا در عمل روبرو بوده که نتوانسته به خوبی وظایف خود را در مدیریت مسائل زنان در عرصه اجرایی و اعمال نظارت بر دستگاه های زیرمجموعه آن به اجرا بگذارد و در واقع از امکانات عظیمی که در این زمینه در خصوص استعدادهای انسانی و توانمندی های فعلیت یافته زنان وجود دارد، استفاده نشد و متاسفانه در دستگاه اجرایی که ریاست آن قول انجام چنین وعده ای را داده بود کمتر شاهد تحقق یافتن آن جز در برخی موارد معدود و محدود بودیم.

وی گفته بود: با این که محدودیت ها و مشکلات ناشی از دولت های پیشین مورد توجه و تایید است، اما به هر حال فرصت هایی که برای دولت دراین زمینه وجود داشته مورد بهره برداری لازم قرار نگرفت و ما همچنان شاهد غیبت زنان درحوزه های مهم تصمیم گیری هستیم به ویژه درزمینه های اقتصادی و اجتماعی حمایت لازم در این مورد صورت نگرفته است. اما در فرصت باقی مانده انتظار می رود برای جبران آنچه که زودتر از این ها باید فعلیت پیدا می کرد، اقدامات لازم انجام شود تا زنان در پای صندوق های رأی اعتماد خود را به نمایش بگذارند و براساس دریافت شواهد مناسب درعمل به این تعهدات، حمایت خود را بازسازی کنند.