بحث ما در اين بود كه آيا قاعده (لاضرر), احكام عدميه را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ مرحوم شيخ فرمود كه احكام عدميه را نمي‌گيرد, چون احكام عدميه, عدم الحكم است نه حكم به عدم, ما اين فرمايش ايشان را قبول نكرديم و گفتيم تمام احكام وجودي هستند, تمام احكام اسلام جنبه وجودي دارند, زيرا كه حكم عبارت است از انشاء, و انشاء هم ايجاد در عالم اعتبار است, و اعتبار امر وجودي است, و اگر چنانچه مي‌بينيم كه گاهي به احكام وجودي و گاهي عدمي مي‌گويند, اين به اعتبار متعلَّق است, سپس شيخ(وجداناً) مي‌بيند كه نمي‌شود بگوييم احكام عدمي مورد لاضرر نيست, لذا محاوله كرده, يعني چاره جوي كرده, به اين معني كه مواردي را در شرع پيدا كرده كه لاضرر, حاكم بر احكام عدمي است, محاوله اول را قبلاً تذكر دادم ولذا لازم به تكرار نيست, دو محاوله ديگر دارد كه مي‌خواهد بگويد: قاعده لاضرر, حاكم بر امر عدمي است,
ب) محاوله دومي شيخ, همان داستان سمره است,يعني در روايت ابوعبيده حذّاء يا در روايت ابن مسكان حضرت فرمود كه: يا فلان! (اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فانّه لاضرر ولاضرار)(1), شيخ مي‌فرمايدكه اين (لاضرر و لاضرار), رافع حكم عدمي است, يعني حكم عدمي (يعني عدم تسلط الانصاري علي القلع) را قيچي مي‌كند, به اين معني كه اگرمرد انصاري مسلط بر قلع نباشد و چنين قدرت و اختياري نداشته باشد, اين ضرري است و با قاعده (لاضرر و لاضرار), اين حكم عدمي را قيچي كرديم و گفتيم كه اين حكم عدمي باطل است, چرا؟ چون مايه ضرر است, اين يك محاوله,
ج) محاوله سومي كه شيخ كرده, همان مسئله‌ي شفعه و مسئله آب است, ميگويد در مسئله شفعه كه مي‌فرمايد: (اذا رفت الارف و حدت الحدود, فلا شفعه), قبلش فرموده: لاضرر ولاضرار, اين لاضرر ولاضرار, حكم عدمي را كه عبارت است از: (عدم تسلط الشريك علي فسخ المعامله) قيچي مي‌كند, يعني زيد نسبت به خانه‌ي با عمرو شريك بودند, زيد بدون اطلاع شريكش كه عمرو باشد, خانه را مي‌فروشد, اگر عمرو مسلط بر فسخ اين معامله نباشد, اين معامله نسبت به او ضرري است, پس قاعده (لاضرر) حكم عدمي را (يعني عدم تسلط الشريك علي فسخ البيع )برداشت.
د) مرحوم شيخ يك محاوله سومي هم دارد كه اگر با محاوله قبلي حساب بكنيم در مجموع چهار محاوله مي‌شود, و آن اين است كه حضرت مي‌فرمايد: (لا يمنع فضل ماء ليمنع كلاء, فقال: لاضرر ولاضرار)(2), قاعده (لاضرر) همانند قيچي حكم عدمي را(يعني عدم تسلط صاحب الماشيه علي الماء) قيچي نموده و برداشته, يعني اگر واقعاً صاحب ماشيه كه مسلط بر رفع منع آب نباشد, اين خودش ضرري است, مرحوم شيخ تلاش و كوشش مي‌كند كه قاعده(لاضرر) در همه اين موارد, رافع حكم عدمي باشد, حكم عدمي عبارت بود از:
1- عدم تسلط الانصاري علي القلع.
2- عدم تسلط الشريك علي فسخ البيع, او علي الاخذ بالشفعه.
3- عدم تسلط صاحب الماشيه علي الاستفاده من الماء.
پس لاضرر همانگونه كه احكام وجودي را رفع مي‌كند, احكام عدمي را هم رفع مي‌كند.
ما در پاسخ شيخ عرض مي‌كنيم كه شما اگر مسئله را اساسي حل كنيد, بهتر از اين است كه به اين نقطه و آن نقطه چنگ بيندازيد, به عبارت ديگر بهتر است كه از همان ابتدا بفرماييد كه : (لا فرق بين احكام الوجوديه و الاحكام العدميه لان الاحكام العدمي حكم وجودي), منتهي به اعتبار متعلَّقش عدم است, يعني نفرماييد كه: ( عدم الحكم بالضمان), بلكه بفرماييد:(الحكم بعدم الضمان), يعني اگر كسي احكام عدميه را مطالعه كند, آن وقت برايش روشن خواهد شد كه احكام عدميه, بگونه‌ي احكام وجودي است و فقط متعلّق شان فرق مي‌كند, مثلاً امر و نهي هردو حكم وجودي هستند, امر بعث است, اما نهي زجر است, يعني هردو امر وجودي هستند, منتهي نتايج و متعلّق فرق مي‌كند, اگر اينگونه حل نماييد بهتر است. فلذا مثالهاي را كه ايشان(شيخ) بيان كردند قطعي نيست, مثلاً ايشان در مثال اولي فرمود كه قاعده (لاضرر), علت رفع حكم عدمي (حكم عدمي, يعني عدم تسلط الانصاري علي القطع) است.
ما در جواب ايشان مي‌گوييم كه اينگونه نيست, بلكه مي‌گوييم اين علت حكم وجودي است, حكم وجودي هم عبارت است از : تسلط الانصاري علي القطع, البته مرحوم شيخ از نفي در نفي استفاده مي‌كند, يعني نفي در نفي افاده اثبات مي‌كند, فلذا ايشان فرمود كه (عدم تسلط الانصاري علي القطع), ضرري است و ما اين عدم را برمي‌داريم, آنوقت نفي در نفي مي‌شود وجود.
ولي ما مي‌گوييم كه از همان اول حكم وجودي را بياوريد, يعني (لاضرر), علت قلع است و ظاهر هم همين است, زيرا پيغمبر مي‌فرمايد: يا فلان! اذهب فاقلعها, چرا فاقلعها؟ فانّه لاضرر ولاضرار, البته لازم نيست كه لاضرر در همه جا حكم را قيچي كند, بلكه در بعضي از موارد حكم را تثبيت و انشاء مي‌كند, و اين مورد هم از مواردي است كه لاضرر زاينده حكم است نه نفي كننده حكم, چون مي‌فرمايد: اذهب فاقلقها! چرا؟ فانّه لاضرر ولاضرار, اين روشن است كه علت قلع است, حتي مي‌توانيم بگوييم كه اين علت يك حكم وجودي ديگر است كه آن حكم وجودي را رفع مي‌كند, در اولي حكم وجودي راتثبيت مي‌كند, امادر اين بياني كه الآن عرض مي‌كنم, حكم وجودي رارفع مي‌كند و مي‌فرمايد: سمره حق ندارد كه بدون اذن و اجازه مرد انصاري, وارد اين باغ بشود, دخول سمره( بلا اذن) ممنوع است, اين حكم وجودي است, يعني اينكه بگوييم (يجوز للسمره الدخول الي البستان بلا اذن), درست نيست و سمره اين را حق ندارد كه بدون استيذان وارد باغ بشود و به همين جهت بود كه پيغمبر(صلي الله عليه وآله) به مرد انصاري دستور داد كه يا فلان! برو درختش را ازبيخ و بن قطع كن,تا او مأيوس بشود و نتواند از اين حكم وجودي استفاده كند.
در هر صورت - ظاهراً - قاعده(لاضرر), علت قلع است, نه اينكه علت رفع حكم عدمي باشد, يعني مي‌خواهد حكم عدمي را (كه عدم تسلط الانصاري علي القطع) است, رفع كند, به اين معني كه مرد انصاري چنين حقي را دارد كه درخت را قطع كند, پس ظاهراً لاضرر, علت قلع است, نه علت حكم عدمي( حكم عدمي عبارت است از عدم تسلط مرد انصاري بر قطع).
اما در مثال دوم كه عدم تسلط الشريك علي الفسخ باشد, اين رانيز قبول نداريم, چون ممكن است كه بازهم حديث(لاضرر), علت حكم وجودي (يعني تسلط المالك علي بيع سهمه بلا اذن) باشد, به عبارت ديگر حديث(لاضرر) مي‌خواهد بگويد كه: (تسلط المالك علي بيع سهمه بلا اذن شريكه) ممنوع است, فانّه لاضرر ولاضرار, اين(فانّه لاضرر ولاضرار) علت آن تسلط است كه از حديث: (الناس مسلطون علي اموالهم) استفاده مي‌شود, فلذا لا ضرر, الناس مسلطون را قيچي مي‌كند و ميگويد كه در اين مورد كه با ديگري شريك هستي, حق نداري كه بدون اذن شريكت, سهم خود را بفروشي, لاضرر علت حكم وجودي است كه تسلط الشريك علي بيع سهمه بلا اذن شريكه باشد. همچنين در مسئله كلاء, در آنجا نيز لاضرر, علت رفع حكم وجودي است, يعني علت است براي رفع حكم وجودي, حكم وجودي عبارت است از: تسلط مالك البئر علي ماء البئر, حتي بعد الاستغناء).
مثلاً صاحب چاه با تكيه بر: الناس مسلطون علي اموالهم, ميگويد من آب چاهم را به كسي نمي‌دهم, شارع در جواب او مي‌فرمايد كه من, الناس را در اينجا قيچي مي‌كنم, در هرصورت در اين موارد, خصوصاً در سوم و چهارم, (فانّه لاضرر) علت علت رفع حكم وجودي است, فلذا اين محاوله‌هاي شيخ صحيح نيست, نه مسئله انصاري, نه مسئله شفعه و نه مسئله فضل الماء, بلكه درتمام اين موارد, لاضرر علت رفع حكم وجودي است.
التنبيه السابع: اذا دار الامر في ضرر واحد بين النفس و الغير؛
تنبيه هفتم و تنبيه هشتمي كه بعداً تقرير خواهم نمود از تنبيهاتي است كه در فقه, زياد كار برد دارد و مورد استفاده واقع مي‌شود, و مرحوم شيخ در اين دو تنبيه از خود ابتكاراتي را به ياد گار گذاشته است كه اين ابتكارات هم در (فرائد الاصول) آمده است و هم در قاعده لاضرر كه در آخر كتاب(مكاسب محرمه) است
تقرير مسئله:
تقرير اين مسئله بدين صورت كه يك ضرري است و اين ضرر واحد, هم مي‌تواند متوجه او(زيد) بشود وهم متوجه ديگري(عمرو), يعني امره دائر بين النفس و الغير. و اين مسئله را به دو نحو و به دو صورت مي‌توان بيان نمود:
الف) هل يجوز دفع الضرر عن النفس بتوجيهه الي الغير؟ به تعبير ديگر: هل يجوز توجيه الضرر الي الغير لدفعه عن النفس. يعني آيا انسان مي‌تواند اين ضرر را ازخودش دفع كند و متوجه ديگري نمايد؟
ب) هل يجب تحمل الضرر من الغير بتوجيهه الي النفس؟ آيا بر انسان واجب است ضرري را كه متوجه ديگري است متحمل شود؟, اين دو مسئله با هم متفاوت هستند ولذا مثال هر كدام نيز با مثال ديگري متفاوت است.
مثال1(براي صورت اول): كسي ديوار خانه‌اش در حال خراب شدن است, فلذا اوكاري مي‌كند كه ديوارش وصل بشود به ستون,تير و يا ديوار خانه همسايه, به گونه كه سبب بشود هم خانه‌اش را نگهدارد وهم مانع از خراب شدن وفرو ريختن ديوارش بشود, البته اين كار, سبب مي‌شود كه ضرري هم متوجه خانه همسايه بشود, چون با اين كار, بار خانه همسايه سنگين تر خواهد شد, فلذا در صورت اول مي‌گوييم كه:(هل يجوز توجيه الضرر الي الغير لدفعه عن النفس, يعني كاري بكند كه ديوار خانه‌اش فرو نريزد و ضرر را ازخودش دفع كند و متوجه ديگري نمايد. (اين مثال را مرحوم شيخ براي اين مسئله بيان نموده).
مثال2 (براي صورت اول): سيلي در حال آمدن است و متوجه خانه‌ي من است, يعني از نظر طبيعي مسيرش خانه من مي‌باشد, من قبل از آمدن سيل, سدي مي‌زنم و مسير سيل را تغيير مي‌دهم, يعني مسيرش را متوجه خانه ديگري و يا باغ ديگري مي‌كنم, آيا چنين كاري براي من جايز است يا اينكه جايز نيست؟(هل يجوزتوجيه الضرر الي الغير لدفعه عن النفس؟) اين كار مسلّماً جايز نيست, چرا؟ زيرا كه لاضرر, حكم امتناني است و اين چه امتنان است كه انسان ضرر را از خود دفع كند و متوجه ديگري نمايد؟! اين براي پيغمبر(صلي الله عليه و آله) افتخار نشد, پيغمبري كه با آوردن (لاضرر) افتخار مي‌كند, بر يك نفر افتخار نمي‌كند, بلكه بر امت اسلامي افتخار مي‌كند, به عبارت ديگر (لا ضرر) نمي‌گويد كه ضرر را از خود دفع كن و متوجه ديگري نما, چرا؟ چون اين كار خودش عين ضرر است, وحال آنكه لاضرر نسبت به تمام امت يكسان است, حال كه يكسان شد, براي اسلام, زيد و عمرو يا من و همسايه‌‌ام فرقي نمي‌كند, يعني اگر اسلام, تجويز كند كه من مسير سيل را عوض كنم كه متوجه خانه همسايه بشود, اين خودش عين ضرر است نسبت به همسايه.
مثال براي صورت دوم: مسئله دوم اين بود كه:(هل يجب تحمل الضرر من الغير بتوجيهه الي النفس) مثالش اين است كه مسير سيل از نظر طبيعي به سمت خانه همسايه است, و من مسير سيل را عوض مي‌كنم و متوجه خانه‌ي خودم مي‌كنم, آيا چنين چيزي بر من واجب است يا اينكه واجب نيست, جوازش جاي شك نيست, ولي جواز محل بحث ما نيست, بلكه محل بحث اين است كه چنين كاري علاوه بر جواز, واجب هم است يا واجب نيست؟ در پاسخ مي‌گوييم كه چنين كاري بر من واجب نيست, چرا؟ به همان دليلي كه در صورت اولي بيان كرديم و آن اين است كه حديث( لاضرر), حديث امتنان است و اين كار و عمل من خلاف امتنان است. پس در اينجا يك ضرر است كه امرش داير است كه متوجه خانه‌ي من بشود يا متوجه خانه‌ي همسايه. (ههنا ضرر واحد امره دائر بين النفس و الغير),كه اين خودش دو شق داشت, در شق اول گفتيم جايز نيست كه ضرر را ازخودش دفع كند و متوجه ديگري نمايد, امادر شق دوم گفتيم كه بر من واجب نيست ضرري كه متوجه ديگري است, متوجه خودم نمايم, هرچند جايز است ولي بحث ما در جوازش نيست, بلكه در وجوبش مي‌باشد.
ان قلت: همانطوركه لاضرر, ضرر قبل از لاضرر را نفي مي‌كند, يعني يك ضرري هست كه قبل از (لاضرر) موجود است و لاضرر آن را رفع مي‌كند, مثل داستان سمره بن جندب, يك ضرر موجودي بود كه دخول سمره بدون اجازه مرد انصاري باشد, ضرر( قبلاً) بود, ولي لاضرر آمد و آن ضرر قبلي را برداشت, همانطوركه لاضرر, ضرر قبلي و ضرر موجود را بر مي‌دارد, همچنين لاضرر, ضرري را كه بعد از جريان لاضرر پيدا مي‌شود بر مي‌دارد, كه به اين ضرر متأخر مي‌گويند, ضرر متقدم, قبل از لاضرر است و لاضرر آن را بر مي‌دارد, اما ضرر متأخر, ضرري است كه از جريان لاضرر و از جريان حكم شرعي, ضرري توليد مي‌شود, بايد لاضرر, او را نيز بردارد.
مثلاً: شرع مقدس, در مسئله اولي به من مي‌فرمايد, ضرري كه متوجه تو مي‌باشد جايز نيست كه متوجه ديگري كني(لايجوز دفع الضرر عن النفس بتوجيهه الي الغير), از اين عدم جواز(لايجوز) كه مولود لاضرر است, (يعني بعد از جريان قاعده لاضرر, حكم كرديم به عدم جواز) ضرر ديگري متولد شد كه متوجه من گرديد, يعني عدم جواز(لايجوز) سبب شد كه خانه من خراب بشود و سيل متوجه خانه من بشود, و اين خرابي خانه‌ام, مولود (لاضرر) متقدم است, پس همانطوركه (لاضرر) بايد ضرر موجود رارفع كند, هم چنين بايد ضرري را كه از جريانش توليد مي‌شود بردارد. و هم چنين است در صورت دوم كه فرمود: (لا يجب), اين عدم وجوب(لايجب) مولود لاضرر است, يعني از عدم وجوب(لايجب) يك نوع ضرري متوجه خانه همسايه شد, اگر كسي بگويد كه در جريان قاعده لاضرر بين ضرري كه متقدم بر قاعده است و بين ضرري كه بعد از جريان قاعده لاضرر متولد مي‌شود فرقي نيست (از جريان قاعده لاضرر, دوتا حكم متولد شد كه عبارت است از: لايجوز, ولايجب, اين لايجوز و لايجب, دو حكم ضرري است كه در اولي ضرر بر من است, و در دومي ضرر بر همسايه.) ؟
قلت: ما معتقديم كه در فقه و هم چنين در اصول, مسائل عرشي و ذهني را بايد فرشي و عيني كرد, يعني بايد يك جوابي بدهيم كه مردم پسند, عقل و فطرت پسند باشد, وما در اينجا يك جواب عقل پسند داريم و آن اين است كه اينجا سالبه به انتفاء موضوع است, يعني چه قاعده لاضرر جاري بشود يا جاري نشود, از اول ضرر متوجه من بود, نه اينكه لاضرر, ضرر را متوجه من كرده باشد, بلكه از همان اول, لاضرر مرا نشانه گرفته بود و متوجه من بود, لاضرر گفت كه به همسايه ضرر نزن, نه اينكه لاضرر گفته باشد به خود ضرر بزن, چون ضرر از همان ابتداء متوجه من بود, بدون اينكه لاضرر آن را متوجه كند, يعني سيل از همان ابتداء خانه‌ي مرا نشانه گرفته بود و مسير طبيعيش به سمت خانه من بود, لا ضرر نگفت به خودت ضرر بزن, بلكه گفت نبايد به ديگري ضرر بزني, سالبه به انتفاء موضوع است, يعني ضرري بعد از قاعده (لاضرر) بنام ضرر متأخر نداريم تا( لا ضرر), آن رابردارد, مستشكل مي‌گفت همانطوركه ضرر متقدم را بايد به وسيله لاضرر برداريم, و هم چنين ضرر متأخر را هم به و سيله لاضرر برداريم, و ميان ضرر متقدم و متأخر در اين جهت هيچگونه فرقي نيست؟
ما در پاسخ اين اشكال گفتيم كه ضرر متأخر نداريم تا (لاضرر), آن را هم بردارد, بلكه سيل از همان ابتداء خانه مرا نشانه گرفته بود, فلذا لاضرر به من ضرر نزد, بلكه (لاضرر), به من گفت كه حق نداري كه به همسايه ضرر بزني
هم چنين در صورت دوم, ضرر از همان ابتداء خانه همسايه را نشانه گرفته بود, يعني مسير طبيعي سيل به سمت خانه همسايه بود, لاضرر به همسايه ضرر نزد, بلكه لاضرر به من گفت كه بر شما واجب نيست كه ضرر را متوجه خود كني, فلذا اين اشكال مستشكل سالبه به انتفاء موضوع است, يعني از ناحيه لاضرر, ضرر توليد نشده, تا آن را رفع كند, بلكه ضرر طبيعي بود, نه اينكه از جريان لاضرر توليد شده باشد.
به عبارت ديگر در مسئله اولي, لاضرر گفت كه حق نداري به همسايه ضرر بزني, اما اينكه به خودت ضرر وارد مي‌شود يا وارد نمي‌شود, اين جهتش ربطي به لاضرر ندارد, بلكه اين جهتش بستگي به طبيعت و اراده الهي دارد.
در صورت دومي هم لاضرر نگفت كه به همسايه ضرر بزن, بلكه گفت مردانگي واجب نيست, يعني واجب نيست ضرري كه متوجه همسايه است, متوجه خودت كني, اما اينكه همسايه ضرر مي‌بيند, اين جهتش به لاضرر ربطي ندارد, بلكه او يك امر آسماني و اراده الهي است.
(ثم ان المحقق النائيني اجاب عن الاشكال بوجه آخر و قال بان قاعده لاضرر حاكمه علي الاحكام فاذا نشأ ضرر من حكومه لاضرر فلا يصح ان تكون القاعده ناظره الي هذا النوع من الضرر).
مرحوم نائيني ميگويد: لاضرر, آن ضرري را نفي مي‌كند كه ناشي از احكام اوليه است, يعني هر نوع احكام اوليه‌ي كه ضرر زا باشد لاضرر, آن را برمي‌دارد, مثل خيار غبن, در خيار غبن, لاضرر مي‌آيد و لزوم معامله را بر مي‌دارد, چرا؟ چون اين حكم اولي است, وچون اين حكم اولي يك حكم ضرري است, فلذا لاضرر, آن را بر مي‌دارد, اما آن ضررهاي كه از جريان لاضرر, ناشي مي‌شود, لاضرر آن‌ها را بر نمي‌دارد, چرا؟ چون لاضرر, حكم است و حكم هم متأخر از موضوع خودش است, لاضرر, آن ضررهاي رابر مي‌داردكه قبلاً بوده, اما ضررهاي كه از جريان لاضرر ناشي مي‌شود, مثل:(لايجوز), در مثال صورت اول, و مثل: (لايجب), درمثال صورت دوم, اينها را بر نمي‌دارد, چرا؟ چون لاضرر حكم است و حكم هم متأخر از موضوع خودش است, يعني موضوع حكم بايد متقدم بر حكم باشد, وحال آنكه در اينجا موضوع متقدم نيست, بلكه متأخر است, چرا متأخر است؟ چون از جريان (لاضرر), دوتا حكم بنام: (لايجوز و لايجب) متولد شد, لاضرر جاي را نشانه مي‌گيرد و حكمي را بر مي‌دارد كه قبلاً موضوعش وجود داشته باشد, اما آن ضررهاي كه از جريان خودش متولد مي‌شود بنام: (لايجوز و لا يجب), آن‌ها را بر نمي‌دارد, چون موضوع بايد متقدم باشد, ولي در اينجا بر عكس است, يعني حكم متقدم است, موضوعش كه: (لايجوز و لايجب) است, متأخرمي‌باشد.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ مرحوم نائيني عرض مي‌كنيم به اين تكلّفي كه در جواب شما وجود دارد, نيازي نيست, بلكه همان جوابي كه ما ارائه نموديم كفايت مي‌كند, و آن اين است كه لاضرر,ضرر زن نيست, علاوه براين مرحوم نائيني بين قضاياي خارجيه و بين قضاياي حقيقيه خلط كرده است, و بايد دانست كه ميان اين دوقضيه فرق است, در قضاياي خارجيه حق با ايشان است, يعني بايد قبلاً موضوعي باشد, تا حكم بر آن مترتب بشود, مثل: قتل من في العسكر و نهب ما في الدار, اين قضيه خارجيه است, يعني بايد قبلاً من في العسكري باشد, تا قتل مترتب بر آن بشود, يا بايد قبلاً ما في الداري باشد, تا نهب مترتب بر آن بشود, اما در قضاياي حقيقيه, گاهي از جريان حكم, موضوع متولد مي‌شود, يعني بعضي از موضوعات داريم كه ازجريان حكم متولد مي‌شود, و قبلاً در باب حجيت خبر واحد درپاسخ اشكالي كه گفت حكم, موضوع را ثابت نمي‌كند, عرض كرديم كه در قضاياي حقيقيه, حكم, موضوع بعدي را ثابت مي‌كن.
مثال: حدثني الكليني, كليني خبري را نقل كرده, وصدق العادل شامل خبركليني مي‌شود, موضوع هم متقدم بر حكم است, براي كليني هم علي بن ابراهيم نقل خبر كرده, وحال آنكه ما علي بن ابراهيم را نديده‌ايم, خبر علي بن ابراهيم, موضوع دومي است كه از تصديق كليني توليد مي‌شود, يعني از تصديق كليني, موضوع دومي پيدا مي‌شود كه علي بن ابراهيم باشد, چنانچه كه از تصديق علي بن ابراهيم, موضوع سوم كه ابراهيم بن هاشم باشد(پدر علي) توليد مي‌شود, پس در قضاياي حقيقيه, لازم نيست كه موضوع قبل از حكم باشد, بلكه گاهي از تصديق يك موضوع, موضوع دوم توليد مي‌شود و از تصديق موضوع دوم, موضوع سوم توليد مي‌شود, ولاضرر هم از قبيل قضاياي حقيقيه است, يعني از جريان لاضرر, موضوعي پيدا مي‌شود بنام: لايجوز دفع الضرر عن النفس بتوجيهه الي الغير, يا لايجب تحمل الضرر من الغير بتوجيهه الي النفس, بنابراين موضوع دوم( لاضرر), از جريان لاضرر ثابت مي‌شود, پس جواب مرحوم نائيني كه مي‌فرمايد: حكم متأخر است, فلذا موضوع بايد متقدم باشد, اين جواب, جواب كافي نيست, زيرا كه در قضاياي حقيقيه تقدم موضوع شرط نيست, بلكه جواب همان است كه ما بيان نموديم.
@@1. الوسائل: ج 17, الباب12 من كتاب إحياء الموات, الحديث3.
2. الوسائل:ج17, الباب12 من كتاب إحياء الموات, الحديث2.@@
