و الأول (التام) و هو يفيد اليقين. و قيل بأنه يرجع الي القياس المقسم المستعمل في البراهين کقولنا: کل شکل اما کروي و اما مضلع و کل کروي متناه و کل مضلع متناه فينتج (کل شکل متناه). والثاني (الناقص) و هو الا يفحص المستقري الا بعض الجزئيات کمثال الحيوان من انه يحرک فکه الاسفل عند المضغ بحکم الاستقراء لأکثر أنواعه. و قالوا انه لا يفيد الا الظن لجواز أن يکون أحد جزئياته ليس له هذا الحکم کما قيل ان التمساح يحرک فکه الأعلي عند المضغ.

شبهة مستعصية

ان القياس الذي هو العمدة في الأدلة علي المطالب الفلسفية و هو المفيد لليقين لما کان يعتمد علي مقدمة کلية علي کل حال فان الاساس فيه لا محالة هو الاستقراء لما قدمنا أن کل قاعدة کلية لا تحصل لنا الا بطريق فحص جزئياتها.

ولا شک ان أکثر القواعد العامة غير متناهية الافراد فلا يمکن تحصيل الاستقراء التام فيها.

فيلزم علي ذلک أن تکون أکثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الاقيسة ظنبة فيلزم أن تکون اکثر اقيستنا ظنية و أکثر ألتنا غير برهانية في جميع العلوم و الفهون. و هذا ما لا يتوهمه أحد.

فهل يمکن أن ندعي ان الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع