• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 6995
  • سه شنبه 1385/9/14
  • تاريخ :

اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف"



گفتارپیشین:

 طبقه ای که فقها نامیده می شدند 

در دوران امام‏صادق(ع) عمربن حنظله مطلبى را باعث ‏شد كه به گونه‏اى به برنامه‏اى‏براى گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. به طوریکه پاسخ به ابن حنظله نكاتى‏چند را آشكار ساخت: 1- ولایت فقهاء نه تنها در فتوى وجود دارد كه حداقل به مسائلى نیز كه‏با اداره جامعه و قضاوت نیز مربوط مى‏شود سر و كار پیدا مى‏كند. 2- نظام ولایت فقیه نظامى است كه مشروعیت‏خود را از امام معصوم(ع)مى‏گیرد و در واقع منصوب یا مقرر از جانب امام معصوم(ع) است. 3- مردم حق مراجعه به غیر فقیه در مسائل قضایى و سیاسى را ندارند وبایستى به فقهاء روى آورده و در مسائل سیاسى اجتماعى آنها را براى‏تصدى انتخاب نمایند.

بنابراین عده‏اى از فقهاء و محدثین از مقبوله عمر بن حنظله و امثال‏آن ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط مى‏كنند كه‏خالى از وجه نیست زیرا كسى كه صاحب حكم باشد بسیارى از مسائل‏اجتماعى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى تحت نظر وى قرار مى‏گیرد.اگر چه عده‏اى از این حدیث‏به خصوص، ولایت در فصل خصومت را استنباطمى‏كنند كه ما در زیر نشان مى‏دهیم كه امامان مكتب جعفرى(ع) ولایت‏فقهاء را در همه زمینه‏ها معتقد بوده‏اند. اگر چه به روایت مذكور تمسك ننماییم. اما مقبوله: عمربن حنظله كه شهید ثانى و علامه مامقانى او را مردى‏جلیل‏القدر و كثیرالروایة و مورد اطمینان دانسته‏اند مى‏گوید: از امام‏صادق(ع) پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثى اختلاف‏پیدا كردند و به سلطان یا قاضى وقت مراجعه مى‏كنند آیا این رجوع به‏آنها حلال است. امام فرمود: كسى كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقى باشد و یا در مسئله باطل، به درستى كه به «طاغوت‏»مراجعه نموده است. و آنچه را كه آنها براى او قضاوت نموده‏اند به‏درستى كه اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مى‏گیرد حق‏ثابت او باشد: زیرا آن را به حكم طاغوت یعنى كسى كه خداوند دستورداده است كه از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند مى‏فرماید:«تصمیم مى‏گیرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتى كه‏دستور دارند كه از طاغوت رویگردان باشند». ابن حنظله مى‏گوید: پرسیدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقیق كنند و ببینند چه كسى از شما،حدیث ما را روایت مى‏كند و در حلال و حرام ما مطالعه مى‏كند و احكام مارا مى‏شناسد پس باید به حكم او راضى شوند به درستى كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براى شما حكمى صادركرد و افرادى از او نپذیرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعیف نموده وما را رد نموده‏اند. پس كسى كه ما را رد مى‏كند مثل این است كه خدا رارد كرده است كه این در حد شرك سبت‏به خداوند است.

اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلام‏مستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده است‏اما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمى‏خواهد.


اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف"

امامان مكتب جعفرى در تثبیت فقهاء به‏عنوان ولى جامعه همه مناصب حساس جامعه را منحصرا حق آنها مى‏دانند كه‏با توجه به آنها درمى‏یابیم كه امامان معصوم مكتب هدایت منصبى رابراى سلاطین عرفى یا افراد دیگر باقى نمى‏گذارند كه شبهه‏اى ایجاد كند.در ذیل به چند منصب حساس جامعه كه انحصارا در اختیار فقهاءقرار مى‏گیرد اشاره مى‏كنیم:


1- وجوب ولایت‏پذیرى:

مردم باید گوش به‏فرمان، دعوت و حكم فقیه باشند. و در اجراى حدود، باید تمكین كنند وبه قول یكى از محققین «اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب‏نباشد وجوب دعوت و انذار از براى فقهاء، كه در آیه نفر مطرح‏شده است لغو و بى‏اثر خواهد بود». امام صادق(ع) همانطور كه ذكرشد معتقدند كه اگر فقیهى طبق دستور و نظرات ائمه مكتب هدایت‏حكم دادو طرفین دعوى از او نپذیرفتند حكم خدا را سبك شمرده و ائمه را ردكرده‏اند و آنكه ائمه را رد كند خدا را رد كرده است و این در حد شرك‏به خدا است‏».


2- ولایت در فتوى:

«كسى كه بدون علم و هدایت ازجانب پروردگار براى مردم فتوا بدهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او رالعنت مى‏كنند و تبعات و خسارتهاى وارده بر كسى كه به فتواى او عمل‏كرده و به خود مفتى وارد مى‏شود ». این سخن امام باقر(ع) كما بیش‏سخن همه امامان مكتب هدایت‏بویژه امام صادق(ع) است زیرا ایشان نیزعقیده دارد كه هر فتوادهنده‏اى ضامن است و فتوى بدون آگاهى هلاكت‏است . بنابراین هیچ كس حق صدور فتوى را ندارد مگر آنكه با روح‏واقعى مكتب هدایت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درست‏به‏همین خاطر است كه حضرت به «ابان بن تغلب‏» مى‏فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوا بده؛ بدرستى كه من دوست‏دارم مثل تو را در شیعیان خود ببینم‏». در مقابل، امام افرادى‏كه با عدم علم و توجه به روح مكتب با «راى‏» و «قیاس‏» به دادن‏فتوا مى‏پرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از این كار منع‏مى‏نمودند.


3- ولایت در قضاء:

فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكم‏براى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص‏امامت است. به همین خاطر شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایى راشایسته هر كس ندانسته و تصدى آن را مشروط به شرایط خاص نموده است وقضاوت و حكم افراد فاقد صلاحیت را مردود و اطاعت از آن را بر خلاف‏ایمان، تلقى نموده است و مى‏گوید: «بعضى گمان مى‏كنند ایمان آورده‏انددر صورتى كه چنین نیست زیرا براى رفع خصومت تصمیم مى‏گیرند كه به‏طاغوت مراجعه نمایند در صورتى كه دستور دارند كه از طاغوت رویگردان‏باشند و به او كفر بورزند». امام جعفر بن محمد(ع) در این موردمى‏فرماید: «تحقیق كنید و مردى را پیدا كنید كه از مسائل ما آگاه‏باشد او را در میان خود حكم قرار دهید. من او را قاضى قرار دادم پیش‏او براى اخذ حكم مراجعه نمایید».


4- ولایت در اجراى حدود:

اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلام‏مستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده است‏اما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمى‏خواهد «حفص‏» فرزند غیاث از امام‏صادق(ع) مى‏پرسد كه اقامه حدود در حیطه وظایف و اختیارات چه كسى‏مى‏باشد مسئول قوه اجرائیه (سلطان) یا كسى كه حكم را صادر مى‏كند(قاضى)؟ امام مى‏فرمایند: اقامه حدود به دست كسى است كه حكم صادرمى‏نماید. امام(ع) از قول پیامبر الهى مى‏فرمایند: «به درستى كه‏خداوند براى هر چیزى حدى قرار داده و براى كسى كه از آن حد تجاوزنماید نیز حدى معین كرده‏است‏».


5- ولایت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم):

ولایت تصرف عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس‏و اموال دیگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد،یعنى مى‏تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند. اعم از تصرفات‏خارجى مانند آنكه «ولى‏»، «مولى‏علیه‏» را طبق مصلحت تحت عمل جراحى‏پزشك قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و یاتصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى ازدواج كند یا زن‏او را طلاق دهد و یا در اموال «مولى علیه‏» تصرفاتى اعم از تصرفات‏خارجى و یا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت ازجایى به جایى و یا از شهرى به شهر دیگرى انتقال دهد، و یا آنكه به‏فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید. البته این نوع ولایت رابرخى از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانسته‏اند و ثبوت آن را نسبت‏به فقیه‏مورد تردید قرار داده‏اند. در صورتى كه از روایت محمدبن اسماعیل‏استنباط مى‏شود كه امام جواد(ع) آن را براى فقها جایز دانسته‏اند.آنجا كه نقل مى‏كند مردى از یاران ما از دنیا رفت و وصیت (یكى از فقهاء شیعه) را قیم اموال او قرارداد. درحالى كه آن مرد (میت) ورثه خردسال و متاع و كنیزانى داشت وعبدالحمید بن سالم متاع او را فروخت اما وقتى مى‏خواست‏به فروش‏كنیزان اقدام كند ترسید زیرا آن مرد میت او «عبدالحمید» را وصى‏خود قرار نداده بود بلكه از طرف قاضى نصب شده بود و كنیزان ناموس وى‏بودند. محمد بن اسماعیل ادامه مى‏دهد كه داستان را براى امام جواد(ع)بیان كردم حضرت فرمود: اگر قیم فردى مثل تو یا عبدالحمید باشد مانعى‏ندارد. این نوع ولایت از اختیارات حكومت و لازمه كشوردارى و ایفاءوظایف كلى دولت است كه یكى از مظاهر آن بسیج اجبارى نیروها در زمان‏جنگ و تهدیدهاى نظامى است و نمونه دیگر آن را مى‏توان در مسئله‏مالیاتها مورد بررسى قرارداد. البته حكومت نمى‏تواند هر طور كه‏مى‏خواهد در مال و جان مردم تصرف نماید. بلكه در حقیقت این نوع ولایت‏یك اقتدار شانى و تقدیرى است كه اعمال آن منوط به مصلحت است زیراحكومت‏به مقتضاى مصلحت‏باید توانایى آن را داشته باشد كه مردم راوادار به كارى كند و یا به پرداخت‏بخشى از اموال خود ملزم نماید.
فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكم‏براى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص‏امامت است.


6- ولایت زعامت (رهبرى سیاسى):

منظور از این نوع ولایت، ولایت فقیه‏منهاى حكومت غیراسلامى موجود است. یعنى نقش فقیه در اصل تشكیل حكومت‏اسلامى در زمان غیبت امام عصر(عج) باید موضوع سخن واقع شود. امام صادق(ع) معتقدند: «اگر كسى بدون علم و بصیرت وارد كارى شود وبخواهد عمل كند افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود ... و اگركسى مردم را به سوى خود دعوت كند و داعیه رهبرى و زعامت آنها را داشته باشد؛ درحالى كه بین آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراه‏كننده و بدعت‏گذار و كافر خواهد بود...» به ویژه آنكه‏مردم را به زور سرنیزه (شمشیر) به سوى خود جذب نماید .


7- ولایت در امور حسبیه:

واژه «حسبه‏» به معنى اجر و ثواب به كار مى‏رود و امورحسبیه را از آن جهت، حسبیه گویند كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجام‏مى‏دهد. "امور حسبیه" به اصطلاح عبارت است از كارهاى اجتماعى ضرورى‏كه مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع قطعى است و با انجام‏دادن یك یاچند نفر از ذمه دیگران ساقط مى‏شود. معنى ولایت فقیه در امور حسبیه‏آن است كه وى در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و كسى حق‏مزاحمت ‏با او را ندارد. و به عبارت دیگر حق انجام این امور مادام‏كه فقیه حضور دارد با اوست و در صورت عدم تصدى فقیه یا عدم حضوراو، این مسئولیتها بر عهده افراد باایمان و باتقوى است. در مواردى‏از امور حسبیه كه انجام‏دادن عملى موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران‏است و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن مى‏گردد تصدى آن بر غیر فقیه‏جایز نیست. مثالهایى كه براى این امور مى‏توان زد عبارتند از: جهادبراى اسلام، دفاع از حریم اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، نگهدارى‏گم شده اعم از انسان و غیرانسان، نگهدارى اموال قاصرین، نگهدارى‏اموال غائبین، نجات افراد از هلاكت، كفن و دفن مردگان، كمك به‏مستمندان و غیرو. البته آن دسته از امور حسبیه كه تصرف در اموال ونفوس و الزام و قهرى را ایجاب نمى‏كند و شرع اسلام براى تصدى آن شخص‏یا عنوان خاصى را منظور ننموده است در شرایطى كه دسترسى به فقیه‏نیست، بر عهده همه مسلمین است، و افراد با ایمان و عادل و یا موثق،ولایت و تصدى آن را بر عهده مى‏گیرند.

منبع: کتاب نقد- احمد جهان بزرگی


لینک مطالب مرتبط:

 مکتب علوی در غربت 

 اولین ولی فقیه تاریخ اسلام 

 چرا فقها از ولی فقیه ننوشته اند؟ 

 تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه 

انتقاد از فقدان استراتژی ترامپ در سیاست خارجی

انتقاد از فقدان استراتژی ترامپ در...

انتقاد از فقدان استراتژی ترامپ در سیاست خارجی
ترس از ایران به جان ترکیه افتاد

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد
اندیشه سیاسی استاد مطهری

اندیشه سیاسی استاد مطهری

اندیشه سیاسی استاد مطهری
انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی مطهری

انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی...

انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی مطهری
UserName
عضویت در خبرنامه