• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 1829
  • پنج شنبه 1385/9/9
  • تاريخ :

حاكمیت ملى در قانون اساسى


حاكمیت ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تعبیر حاكمیت ملى در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاكمیت ملت و قواى ناشى از آن‏» آمده كه مبین مفهوم اسلامى «حاكمیت ملى‏» است.

اصل پنجاه و ششم كه نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد مى‏گوید:

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است.هیچكس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مى‏آید اعمال مى‏كند» .

این اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از یك سلسله بحثهاى نسبتا طولانى سرانجام در جلسه بیست و یكم مورخ بیست و هشتم شهریور ماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمایندگان با پنجاه و یك راى موافق و شش راى مخالف و نه راى ممتنع به تصویب رسید.دقت در متن اصل نشان مى‏دهد كه عمدتا سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكمیت‏خدا كه پایه عقیدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ایدئولوژیكى انقلاب اسلامى است، و اصل ولایت فقیه كه پنجمین اصل قانون اساسى است براى «حاكمیت ملى‏» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیكى مشخص گردد.

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است.هیچكس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مى‏آید اعمال مى‏كند»

وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مى‏نمائیم در تفسیر حق حاكمیت ملت و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب ناپذیر مذكور نظریات متفاوتى را مشاهده مى‏كنیم.برخى حق ملت را بصورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبیل حق امر به معروف و نهى از منكر و حق همه پرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مى‏دانند (1) .و مفهوم این نظر این است كه حق تعیین شرائط و صلاحیت قوه قضائیه و قوه مجریه و نظائر آن از قلمرو حاكمیت ملت‏خارج است.

بعضى مفهوم حاكمیت ملى را چیزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراء عمومى مى‏كند نمى‏دانند (2) و در نتیجه آنچه كه حق ملت است‏گزینش خواهد بود بدانگونه كه شرع، دین خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.بنابر این منافات ندارد كه حق حاكمیت و حق قانونگذارى و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعیین شده باشد. اما این ملت است كه بر مى‏گزیند و انتخاب مى‏كند.پس حق حاكمیت ملى براى عموم مردم خواهد بود (3) .

و گاه حاكمیت ملى به مفهومى در طول حاكمیت‏خدا و ولایت فقیه تفسیر مى‏شود.بدین ترتیب كه هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت كند طبیعى است كه هرگز بطور مستقیم و شخصا به این كار مبادرت نخواهد ورزید، بلكه آن ولایتى را كه دارد از طریق مردم و بوسیله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدین وسیله حاكمیت ملى تایید خواهد شد (4) .تردیدى نیست كه با چنین تفسیرهایى حق حاكمیت ملى بعنوان یك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مى‏دهد.

گفته مى‏شود كه حق حاكمیت‏به معنى مشاركت مردم در سرنوشت‏خود و به معنى مجراى اعمال ولایت فقیه بودن چیزى است كه در طى اصلهاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نیازى به ذكر آن بصورت یك اصل جداگانه نیست (5) .

ولى با دید تحلیلى دیگر اگر ما آزادى و اختیار انسان را با ایمان به نبوت و امامت و ولایت و در دایره تقید به احكام كلى اسلام مورد بررسى قرار دهیم، حق انتخاب نسبت‏به مصادیق و منطقه‏هاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پیدا مى‏كند و از این راه حق حاكمیت‏براى ملت ثابت مى‏گردد.

این مردم هستند كه قانون شناس (فقیه و رهبر) را مى‏شناسند و انتخاب مى‏كنند ومى‏پذیرند.حاكمیت ملت در حقیقت‏به مفهوم این است كه كشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهیم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه‏سان بدان جامه عمل بپوشانیم.

ملتى كه اسلام را مى‏خواهد و انتخاب مى‏كند، معنى مسلمان بودنش این نیست كه چشم و گوش بسته بطور مطلق حتى در موارد جزئى - از قبیل نقشه شهر و خط كشى خیابانها و مدرسه ساختن و طرحهاى عمرانى دیگر - حق هیچ اظهار نظرى نداشته باشد.زیرا در احكام و كلیات شرعى است كه نمى‏توان تخلف كرد و اعمال حاكمیت نمود ولى در دائره مباحات و مصادیق و كیفیت اجراى قواعد كلى شرعى مى‏توان از طریق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، این است معنى حاكمیت ملت.

البته در این میان برخى هم حق حاكمیت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفته‏اند، به این معنى كه هیچ فرد و دولتى نمى‏تواند بجاى ملت تصمیم بگیرد و هر ملتى در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت‏خویش را خود تعیین كند چه از طریق قواى خاص و یا با گزینش نظام الهى و ولایت فقیه و یا طریق دیگر، اما آمریكایى و انگلیسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه بجاى ملت و براى او تعیین تكلیف و سرنوشت نماید (6) .

این تفسیر در بعد برون مرزى حاكمیت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان یك اصل جداگانه نفى مى‏كند و در درون مرزى به معنى انتخاب هر نظام و هر نوع طریق حاكمیت، قهرا حاكمیت ملى را در عرض حاكمیت‏خدا و ولایت فقیه قرار مى‏دهد.

آیت الله شهید بهشتى مى‏گفت: حق حاكمیت‏بر این اساس مطرح شده كه آیا در جامعه بشرى، فردى، خانواده‏اى، گروهى بالذات حق حكومت‏بر دیگران دارند یا نه؟ آیا حق حاكمیت از چه چیز ناشى مى‏شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از یكى از ویژگیها، یا حق حاكمیت‏بجاى تعیین نفى مى‏كند كه گروهى و سلسله‏اى، قشرى اولویت ذاتى داشته باشند؟

این یكى از شئون اصلى حق حاكمیت است و در برخى از كشورها حق حاكمیت معنى دیگرى نیز دارد و آن حق قانونگذارى و تدوین قانون است كه از مردم ریشه مى‏گیرد (7) .

در میان نظرات مختلف خبرگان در تفسیر حق حاكمیت این نظر جالب نیز دیده مى‏شود كه حق حاكمیت ملى نه تنها حق قانونگذارى نیست (نه بنحو توكیل و نه بطریق تفویض) بلكه همان تعیین سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختیار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است.این حق مانع از انحصار طلبى در گرفتن حق و انحصار طلبى در پیاده كردن حق است‏بلكه به این معنى است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براى همگان یكسان و ثابت است.

این مردم هستند كه قانون شناس (فقیه و رهبر) را مى‏شناسند و انتخاب مى‏كنند ومى‏پذیرند.حاكمیت ملت در حقیقت‏به مفهوم این است كه كشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهیم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه‏سان بدان جامه عمل بپوشانیم (8) .

تعبیر خاص اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاكرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و صالت‏حاكمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولى، حاكمیت ملى و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكمیت‏خدا مطرح گردیده است و در نتیجه این مردمند كه بر اساس ایمان به حقانیت اسلام، ولایت فقیه را در كیفیت نظام اجتماعى مى‏پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حكم خدا را تنفیذ مى‏كند.


پى‏نوشت‏ها:

1. مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه 20، ص 460.

2. همان، ص 418.

3. همان جلسه 20 ص 420.

4. همان، ص 421.

5. همان، ص 422.

6. همان، ص 424.

7. همان، ص 426.

8. همان، ص 429.

كتاب: فقه سیاسى، ج 1، ص 281 - نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد
اندیشه سیاسی استاد مطهری

اندیشه سیاسی استاد مطهری

اندیشه سیاسی استاد مطهری
انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی مطهری

انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی...

انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی مطهری
راهبرد سیاست خارجی ایران از منظر حسام الدین آشنا

راهبرد سیاست خارجی ایران از منظر حسام...

راهبرد سیاست خارجی ایران از منظر حسام الدین آشنا
UserName
عضویت در خبرنامه