ظرفیتشناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی (٦)
گزارش کامل نشست علمی
١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
بخش قبلی را اینجا ببینید
کارآیی اصول در کشف و تولید قضایای بایستی و ناکارآمدی آن در قضایای هستانی
استاد رشاد:
نکته دیگر که قابل بحث و بررسی است این است که آیا طرق و ادله انواع قضایا یکسان است؟ آیا قضایای واقعمند واقعنما که حاکی باید باشند و گزارش از واقع باشند با قضایای اعتباری و مجعول که هویت آنها در قبضه شارع و حاکم است؛ مانند قضایای حاوی احکام تکلیفی و تهذیبی، حکم واحدی دارند؟ یا در قسم دوم، در صورت نبود طرق کاشف تام، میتوان به طرق دارای کاشفیت ناقص بلکه فاقد خصلت کشف، بسنده کرد؟ آیا هنگامی که راهی به واقع ندارم میتوانم به طرق کاشف ناقص یا غیرکاشف تمسک کنم؟ یعنی مجاز بلکه ملزمم که به این طرق احتجاج کنم؟
بعضی مثل مرحوم سید مرتضی در «الذریعة» شریفش حتی خبر واحد ثقه را در احکام حجت نمیدانند. ولی نظر مشهور این است که خبر واحد ثقه یا موثق در احکام و احیاناً اخلاق حجت است؛ اما در مباحث عقیدتی حجت نیست. مبنای این تفاوت [آن] است که در حوزه عقاید، در مقام کشفِ واقعِ نفسالامری که واقعمندند هستیم و این از طرق غیرکاشف یا ناقص الکشفیة برنمیآید. چیزهایی که در واقع هستند، حقیقتند و کسی آنها را اعتبار نکرده و بود و نبودِ آنها، منتظر بود و نبودِ بنده یا ذهن بنده و تلقی من نیست. منِ انسان، باشم و نباشم، او هست. در ذهن من هر آنچه منعکس است مخالف یا موافق، نافی یا مثبِت، در نفسالأمر وجود دارد. ما در مقام کشف واقع هستیم، پس باید از طرق کاشف استفاده کنیم که به این واقع منتهی شود.
اما در حوزه احکام، چون مربوط به اعتباریاتند، مسأله تفاوت اساسی پیدا میکند؛ البته اعتباریات هرچند واقعمند دارای حقایق خارجیه تکوینیه نیستند، اما - به تعبیر ما «واقع وش»ند، توهّم صرف نیستند، اعتباریات به معنی مورد نظر در مانحن فیه با موهومات و معدومات فرق میکنند؛ اعتباریات از جهات گوناگونی ریشه در واقع و واقعیت دارند: هم از جهت «مبدأ اعتبار»، یعنی از حیث واقعی بودن وجود شارع و از حیث تعلق و تحقق اراده تشریع، هم از جهت «متعلق اعتبار»، یعنی از حیث واقعی بودن آنچه که شارع اعتبار میفرماید، و از حیث واقعی بودن مصالحی که داعی اعتبارند همگی ریشه در واقع و واقعیتی دارند. مصالح احکام سه قسم است: مصالح صدوریه، مصالح سلوکیه، و مصالح وقوعیه (یعنی مصلحتهای واقعیهای که تحقق آنها در گرو وقوع فعلند). مصلحت صدوریه را جمهور نمیپذیرند؛ اما ما معتقدیم که قابل تصویر است. اوامر و احکامی که پیش از امتثال نسخ شده باشند، میتوانند از این قسم باشند. به هرحال، اعتبارات شرعیه لامحاله ریشه در مصلحتٌ مّایی دارند از این جهت که هر سه دسته، حاوی مصلحتهای معقولی هستند، واقعیه قلمداد میشوند.
درهرحال، ما در مورد حقایق و قلمروی حکمت نظری درصدد کشف واقع در پی تحصیل «معرفت»، یعنی دسترسی به واقع واقعمندی که در خارج و تکوین تحقق دارد، هستیم. پس باید از طرق تام الکاشفیة بهره بگیریم و حاجت به حجیت معرفتشناختی داریم و نمیتوانیم به حجیت اصولی بسنده کنیم. اما در حوزه اعتباریات اگر احیاناً ناچاریم به طرق کاشف ناقص متمسک شویم حاجت به تجویز مبدأ تشریع اعتباریات داریم و چون جعل آنها به دست مبدأ اعتبار است، حق دارد و قهراً موجه است که در مورد طرق آن نیز تجویزاتی داشته باشد. پس اولاً، در صورت امکان باید در اعتباریات از طرق کاشف استفاده کرد. ثانیاً، در صورت فقدان کاشف تام، نوبت به طرق غیرتام میرسد و باید از کاشف ناقص که احیاناً اراده تشریعی شارع، متممِ کشف آن شده باشد استفاده کنیم. ثالثاً، در صورت عدم دسترسی به طرق کشف ناقص از آنچه که منشأ واقع تشریعی، (شارع)، تجویز و جعل میکند بهره ببریم. این طرق برای مکلف حجت است و میتواند بدان تمسک کند و در صورت احراز انتساب و ابراز منتسب، از آن به طریق علمی تعبیر میشود.
آنجا نفسالامر تکوینی وجود ندارد و میخواهیم واقع اعتباری را کشف کنیم. طریقی را که معتبِر و جاعل برای دستیابی به اعتبار و جعلش اعتبار کند موجه است؛ چون قصد شارع تحقق انقیاد و امتثال از ناحیه عبد است و ممکن است با طریق اعتباری نیز محقق گردد بنابراین حجیت اصولی کافی است.
اگر بتوانیم آنچه را که استاد فیاضی درباره حجیت خبر واحد در اعتقادات میفرمایند اثبات کنیم، اثرات و برکات بسیاری خواهد داشت. در بحث ظرفیتشناسی اصول نیز، رد و قبول این پیشنهاد، میتواند بسیار تعیینکننده باشد. اگر این مبنا را قبول نداشته باشیم در بخش گزارههای توصیفی (گزارشی) با مشکل مواجه میشویم؛ چون بخش بزرگی از اصول، ما را با واقع پیوند نمیزند و در آن، دغدغه کشف واقع مطرح نیست و یا واقعی وجود ندارد تا در اندیشه کشفش باشیم. بخش اندکی از اصول این توانایی را دارد. اصول عملیه هرچند میتوانند حجت بالمعنی الأعم (ما یصح أن یحتج العبد علی الرب و بالعکس) انگاشته شوند؛ اما در کشف واقع، کارآیی ندارند و اصلاً بنا نیست اصول عملیه واقع را کشف کند. مرد با شهامتی مثل محقق اصفهانی – رحمه الله - در رساله «الاصول علی النهج الحدیث» میفرماید که اصول عملیه جزء علم اصول نیست. البته با توجیهاتی نظیر آنچه ما عرض کردیم میتوان اصول عملیه را جزء اصول دانست. برخی از متأخرین؛ مانند شهید صدر در «البحوث فی علم الاصول» توجیه بسیار خوبی برای جزئیت اصول عملیه ارائه میکنند. آیت الله سیستانی نیز در «الرافد» تبیین خوبی با نگاه معرفتشناسانه ارائه میکنند.
یکی از مباحث ارزشمندی که در ذیل این مطلب باید روشن شود این است که زمانی که ما کلام را به طور مستقیم از محضر معصوم دریافت میکنیم آیا با زمانی که با واسطه و از طریق روایت دریافت میکنیم تفاوت دارد؟ به نظرم بین این دو وضعیت، تفاوت اساسی هست. از این جهت که دو مشکل در خبر ثقه یا موثق داریم که باید حل کنیم: یکی، مشکل سند است یعنی احراز سنت است. دوم، مشکل دلالت است که ابراز سنت است. اول باید احراز کنیم که این سنت از معصوم - علیه السلام - صادر شده است و حجت است. بعد، باید معنای سنت را فهم کنیم و درست فهم کنیم. ممکن است مشکل دوم در فرضِ تلقی بلاواسطه از معصوم هم وجود داشته باشد.
فرض کنیم که مستقیم و بلاواسطه مطلبی را از محضر معصوم شنیده باشیم. دراین صورت مسأله «احراز» حل است چون با نفس سنت محکی روبرو هستیم نه با خبر و سنت حاکی. کلام را از مبدأ شریعت و لسان معصوم تلقی کردهایم پس یقینی و قطعی است. اما اینکه کلامی را که از لسان معصوم و بلاواسطه تلقی کردهایم، چگونه فهم میکنیم؟ کلام معصوم را هریک از حاضران ممکن است به گونهای تلقی کنند؛ فرض کنید در یک مجلس محمد بن مسلم که صحابی مجتهد و مأنوس با بیان معصوم بود حاضر باشد، طلبهای مانند بنده و یک فرد درس نخوانده عامی هم باشد. آیا هرسه نفر معنای یکسانی را از کلام معصوم دریافت کرده و با هم تلقی واحد و مشترکی خواهند داشت؟ آنچه از لسان معصوم صادر میشود میتواند هم نص و هم ظاهر باشد. حتی ممکن است یکی از حاضران در همان مجلس، همان سخن معصوم را خطا بفهمد. پس در مورد دلالت میتواند وضعیت چندگونه باشد.
ممکن است در اعتباریات، کشف واقع، مطرح نباشد و خبر واحد و محکی تفسیربردار کفایت کند؛ اما در جایی که مقصود نهایی، کشف واقع و دریافت حقیقت است، حاکی موثق و حتی محکی تفسیربردار کافی نباشد.
با توجه به مواردی که عرض شد، توقع میرود استاد فیاضی توضیح افزونتری نسبت به حجیت خبر واحد در کشف گزارههای واقعمندِ واقعنما (قضایای عقیدتی و علمی) ارائه بفرمایند.
پس جمع بندی سخنانم این است که علم اصول در کشف و تولید قضایای بایستی و شایستی کارآیی زیادی دارد؛ اما در کشف قضایای هستانی کارآیی کمتری دارد. علم اصولِ محقق و موجود، به تولید قواعدی ناظر است که کبرای قیاس استنباطی قرار گیرد. این تلقی از ملاک مسأله اصولیه که میراث میرزای نائینی است و بقیه هم آن را قبول کردهاند، مورد قبول ما نیست. اگر بخواهیم در تولید علوم انسانی، قضایایی را از منابع نقلی استنباط کنیم علم اصول کارآیی فراوانی خواهد داشت. اما در اکتشاف قضایایی که باید از منابع عقلی اخذ شود، چون بخش مباحث عقلیِ علم اصولِ موجود، بسیار کم است از کارآیی کمتری دارد. اصولِ کنونی در قضایایی که با روش تجربی قابلیت کشف دارند نیز بسیار ناکارآمد است. زیرا غایت و غرض این علم، استنباط این علوم نبوده و برای تولید فقه تأسیس شده است. از «الذریعة» که تصحیح ادلة الفقه را رسالت اصول دانسته تا تعابیر متأخرین، بر این امر تصریح و تأکید شده است.
بدون اینکه استقراء و استقصایی شده باشد به صورت ظنی میگویم که حداقل، پنجاه درصد از علوم انسانی اسلامی را میتوان با تمسک به علم اصول به دست آورد. پنجاه درصد بقیه هم به ضعفهایی برمیگردد که در بخشهای لفظی و کمبودهایی که در بخشهای عقلی این دانش وجود دارد.
بخش بعدی را اینجا ببینید
١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
منبع: پایگاه اینترنتی مجمع عالی حکمت اسلامی
تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان