آقای کدیور؛ چرا این همه دروغ؟
(پاسخ به پرسش هایی درباره ولایت فقیه ـ 5)
چند وقت پیش آقای محسن کدیور در نوشته ای غیرمنصفانه و یک جانبه نکاتی را در مورد مسأله ی ولایت فقیه و به خصوص بیست و یک سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) بیان داشت. سرتاسر آن نوشتار برآمده از کم سطحی و کینه ای عمیق از جمهوری اسلامی و چهره ی تابناک آن یعنی امام خمینی و میراث وی یعنی اصل ولایت فقیه بود و به همین سبب طبعاً حتی از سوی خود مخالفان نظام هم چندان مورد اقبال و استقبال واقع نشد. در آن نوشته آقای کدیور در دروغی آشکار گفته است که از نظر رهبر معظم انقلاب ، مقوله ی ولایت فقیه یک اصل اعتقادی است و هر کسی آن را نپذیرد کافر و مرتد محسوب می شود. این در حالی است که بیانات رهبری معظم انقلاب در طول این سال ها در باب ولایت فقیه و به خصوص استفتائات ایشان به صراحت خلاف این ادعا را اثبات می کند. این نوشته به بررسی این واقعیت در نظرات رهبر معظم انقلاب می پردازد.
بعد از تعریف ولایت فقیه و تبیین جایگاه آن در ساختار نظام اسلامی، پرسش هایی با محوریت قبول و تبعیت از احکام ولی فقیه، یکی پس از دیگری متولد می شوند که بیشتر جنبه فقهی دارند؛ اینکه آیا اعتقاد به ولی فقیه واجب است؟ اگر کسی منکر آن شد حکمش چیست؟ اگر کسی با نظر ولی فقیه مخالف بود می تواند به نظر خودش عمل کند؟ در اختلاف نظر بین مرجع تقلید شخص و یا حتی خود مراجع معظم تقلید با نظر ولی فقیه تکلیف چیست و نظر کدامیک مقدم است؟
عدم اعتقاد به ولایت فقیه موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی شود
برخلاف آنچه اهل افراط و دشمنان مغرض تبلیغ می کنند اعتقاد به ولایت فقیه از ضروریات دین، شمرده نمی شود تا کسی که به آن اعتقادی ندارد از مسلمانی خارج شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:
«عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این كه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمى‌شود.»[1]
اما این سخن بدین معنا نیست که اعتقاد به ولایت فقیه امری غیر لازم و بی اهمیت است. با توجه به تعریفی که از ولایت فقیه ارائه شد[2] و در آن ولایت فقیه به عنوان شعبه ای از ولایت و حاکمیت حضرات معصومین(علیهم السلام) معرفی گردید؛ اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی از ارکان مذهب شیعه ی اثنی عشری خواهد بود و تنها کسانی از داشتن چنین اعتقادی معذورند که با استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
«ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنى عشرى است كه ریشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است.»[3]
ترویج اختلاف بر اساس عدم اعتقاد به ولایت فقیه جایز نیست
کسی که با برهان استدلال به عدم لزوم اعتقاد به ولایت فقیه رسیده است (فرض بالا)، اجازه ندارد بر اساس این باور، بین مردم اختلاف انداخته و با بیان مطالب سبب تفرقه بین صفوف به هم متحد مسلمانان شود. مقام معظم رهبری درباره چنین کسی در ادامه مطلب فوق می نویسند:
« ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.»
احکام ولی فقیه بر مقلدان دیگر مراجع نیز واجب است
همان گونه که در تعریف ولایت فقیه گذشت؛ جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، همان جایگاهی است که حضرات معصومین(علیهم السلام) در اداره جامعه اسلامی و حکومت بر آن داشتند. بنابراین تبعیت از «حکم ولی فقیه» نه تنها بر مقلدین؛ بلکه بر خود مراجع عظام تقلید نیز واجب است چه اینکه بر خود ولی فقیه نیز واجب است از حکمی که صادر کرده است تبعیت نماید. مقام معظم رهبری می نویسند:
«بر اساس مذهب شیعه، همه مسلمانان باید از اوامر ولائى ولى فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهى او باشند، و این حكم، شامل فقهاى عظام هم مى‌شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفكیك از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین (علیهم السلام) نیست.»[4]
مخالفت با حکم حکومتی کسی که از راه قانونی به منصب ولایت شناخته شده است برای کسی که خود را شایسته تر برای این مسند می داند هم جایز نیست و او نیز باید تبعیت کند:
«اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمین بر هر مكلفى و لو این كه فقیه باشد، واجب است. و براى هیچ كسى جایز نیست كه با متصدى امور ولایت به این بهانه كه خودش شایسته‌تر است، مخالفت نماید. این در صورتى است كه متصدى منصب ولایت از راه هاى قانونى شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.»
اطاعت از دستور نماینده ولی فقیه
کسی که به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و یا در حوزه ی خاصی از سوی او منصوب می شود اگر دستوری که صادر می کند بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتى كه از طرف ولى فقیه به او واگذار شده است باشد نمی توان با او مخالفت کرد و تبعیت از آن لازم خواهد بود:
«اگر (نماینده ولی فقیه) دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتى كه از طرف ولى فقیه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جایز نیست.»[5]
تغییر احکام اسلام از سوی ولی فقیه جایز است؟
گاهی سوال می شود آیا ولی فقیه مجاز است احکام اسلامی را تغییر دهد، حلالی را حرام و یا حلالی را حلال اعلام کند؟
در پاسخ باید گفت احکام اسلام بعد از رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) برای همیشه ثابت و بدون تغییر باقی مانده است و خواهد ماند. آنچه ممکن است تلقی تغییر از آن شود تغییر در موضوع و یا پیدا شدن حالت ضرورت و اضطرار در اجرای حکم و یا پدید آمدن مانعی برای انجام حکم است که سبب می شود در عمل، حکمی صادر شود که با آن حکم متوقع، متفاوت است. اعلام حلیت بازی شطرنج در صورت تغییر موضوع آن از قمار به ورزش فکری، کشتار حجاج بیت الله الحرام و ممانعت از برگزاری حج ابراهیمی همراه با اعلام برائت از سوی دژخیمان سعودی، نمونه هایی است برای آنچه از آن تعبیر به تغییر حکم می شود در حالی که با شرایط سه گانه ای که یاد شد حکم تغییر نمی کند؛ بلکه موضوع و یا شرایط اجرای حکم است که تغییر می کند.
بنابراین آنچه که به اشتباه از آن به تغییر حکم خدا از سوی ولی فقیه یاد می شود تعبیری اشتباه و غیرکارشناسانه است که برای دقت در تعبیر و ندادن بهانه به دست بدخواهان باید از آن خودداری کرد.
آنچه بیان شد توضیح این سخن مقام معظم رهبری است که می فرمایند:
«بعد از وفات پیامبر اكرم «صلى اللّه علیه و آله» امكان نسخ احكام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمى‌شود.»[6]
پی نوشت:
1. اجوبة الاستفتائات، سوال 59
2. در قسمت اول این سری مقالات
3. اجوبة الاستفتائات، سوال 61
4. همان، سوال 62
5. همان، سوال 69
6. همان، سوال 60
امید پیشگر
بخش اعتقادات شیعه تبیان
مطالب مرتبط:
