حکم زنى که شوهر او مفقود الأثر شده
زنى که شوهر او مفقود الأثر شده و موت و حیات او معلوم نیست می‌تواند به [محاکم قضایی] یا حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نماید و حاکم، ضرب الاجل تعیین می‌نماید که تا مدت چهار سال از حال شوهر مفقود الاثر تفحص شود و بعد از گذشت این چهار سال که در آن جستجو ادامه داشته است، چنانچه حال او معلوم نشد، حاکم شرع او را مطلّقه مى‌نماید.
صبر کردن زن در صورتی است که مرگ شوهر معلوم نباشد، امّا در صورتی که معلوم باشد می‌تواند با سپری کردن عده وفات، ازدواج مجدد نماید. بر این اساس، زنى که شوهر او مفقود الأثر شده و زنده بودن یا مرگ او معلوم نیست می‌تواند به [محاکم قضایی] یا حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نماید و حاکم، بلافاصله تعیین می‌نماید که تا مدت چهار سال از حال شوهر مفقود الاثر تفحص شود و بعد از گذشت این چهار سال که در آن جست‌وجو ادامه داشته است، چنانچه حال او معلوم نشد، حاکم شرع او را مطلّقه مى‌نماید.[1]
در این مدّت، ولىّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را می‌پردازد.[2]
از طرفی در این چهار سال خود زن نیز از کسب ثروت ممنوع نیست، لذا اگر از دارایی خود و یا از کسب درآمد برای مخارج خودش مصرف نمود در صورتی که شوهر بعد از چهار سال پیدا شود، مخارجی که زن از جیب خودش داده مانند وامی بر گردن شوهر است که باید به زنش پرداخت کند. و هرگاه زن از خود دارائى نداشته باشد از بیت المال به او داده می‌شود.[3]
1. به‌طور کلّى؛ دور بودن و عدم دسترسی زن و شوهر به یکدیگر سبب فسخ عقد ازدواج ایشان نمی‌شود، بلکه برای جدایی آنها از هم، نیاز به اجرای صیغه طلاق با شرایط خاص خود است.
2. زنى که شوهر او مفقود الأثر شده و موت و حیات او معلوم نیست می‌تواند به [محاکم قضایی] یا حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نماید و حاکم، ضرب الاجل تعیین می‌نماید که تا مدت چهار سال از حال شوهر مفقود الاثر تفحص شود و بعد از گذشت این چهار سال که در آن جستجو ادامه داشته است، چنانچه حال او معلوم نشد، حاکم شرع او را مطلّقه مى‌نماید. (ر.ک: صافی گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج 2، ص 70؛ این حکم برگرفته از روایاتی در این زمینه است، از جمله ر.ک: کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج6، ص147، بَابُ الْمَفْقُود، ح1) پس چنانچه زن یقین کند که شوهرش فوت کرده و یا با حکم مراجع قضایی و یا مجتهد جامع الشرایط حکم طلاق وی جاری شود، پس از گذشت چهار ماه و ده روز مى‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید.
3. حال چنانچه شوهر اول، بعد از گذشت مدتی پیدا شود، این زن، در واقع، همسر اوست و باید از شوهر دوم جدا شود و اگر شوهر دوم با او نزدیکى کرده و دخول محقق شده باشد، بر شوهر دوم حرام ابدى مى‌شود و قبل از ارتباط با شوهر اول، باید عدّه نگهدارد. (ر.ک: تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج 2، ص 331، فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 426)
4. اگر ازدواج مجدد زن با رعایت شرایط و ضوابطی که گذشت صورت گرفته و از شوهر دوم دارای فرزند شده باشد، این فرزندان، حلال‌زاده بوده و آن زن و مرد(شوهر دوم) شرعاً والدین آنها شمرده می‌شوند. (موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، محقق و مصحح: کریمی جهرمی، علی، ثابتی همدانی، علی، نیری همدانی، علی، ج 5، ص 24)
پی نوشتها:
[1]. ر.ک: صافی گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج 2، ص 70، قم، انتشارات حضرت معصومه (سلام الله علیها)، چاپ چهارم، 1417ق؛ این حکم برگرفته از روایاتی در این زمینه است؛ ر.ک: کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 6، ص147، بَابُ الْمَفْقُود، ح1، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ، چهارم، 1407ق.
[2]. فیاض کابلى، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، ص 578، م 2752، قم، انتشارات مجلسى، چاپ اول، 1426ق.
[3]. امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج 4، ص 253، تهران، انتشارات اسلامیة.
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
سایت اسلام کوئیست
جامع الاحکام لطف الله صافی ج 2
مطالب مرتبط:
