حکم فقهی یک مسئله
از آنجا که حکومت و خلافت الهی بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و جریانات پیش آمده در سقیفه از مجرای اصلی خود خارج گشته و امامان معصوم (علیهم السلام) که خلفای واقعی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند به خلافت نرسیدند و تنها امیر مۆمنان علی (علیه السلام) و امام حسن مجتبی و امام رضا (علیهماالسلام) مدت کمی در مصادر حکومتی قرار گرفتند و امامان بعد نیز دائماً تحت نظر و محافظت شدید از ناحیه خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده‌اند در برهه‌ای از زمان به جهت حفاظت از اصل اسلام و مصلحت مسلمانان، گاهی خود و یا شیعیانشان، با خلفا همکاری می‌کردند و احیاناً در برخی مواقع هدایایی را به جهت مصالحی از آنان قبول می‌نمودند.
بحث در این موضوع را در دو بخش دنبال می‌کنیم؛ در بخش اول حکم فقهی پذیرفتن هدایا از ظالمان و در بخش دوم نمونه‌هایی از پذیرش چنین هدیه‌هایی از جانب امام معصوم (علیه السلام) و یاران ایشان را ذکر می‌نماییم.
بخش اول؛ حکم فقهی گرفتن هدیه و جایزه
روایاتی که درباره جواز گرفتن هدیه از خلفای ظالم مورد استناد فقها قرار گرفته شده، برخی به صورت مطلق و برخی مقید است و هر کدام احکام جداگانه‌ای دارد و این مسئله را به صورت اختصار از کتاب مکاسب شیخ انصاری (ره) نقل می‌نماییم:
جوایز و هر مالی که از سلطان ظالم به صورت مجانی یا در قبال دادن چیزی گرفته می‌شود از چهار نوع بیرون نیست که هر کدام حکم مخصوصی دارد:
1. گیرنده نمی‌داند که قسمتی از این مال حرام است و ممکن است این جایزه از همان مال حرام باشد.
2. گیرنده می‌داند که قسمتی از این مال حرام است ولی نمی داند آیا این جایزه از همان مال حرام است و این خود بر دو قسم شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره تقسیم می‌شود.
3. گیرنده به صورت تفصیلی می‌داند که قسمتی از این مال حرام است.
4. گیرنده به صورت اجمالی می‌داند که قسمتی از مال حرام است
حکم قسم اول: به استناد اصل،[1] اجماع و روایاتی که ذکر می‌شود استفاده از چنین مالی که انسان علم به وجود حرام در آن ندارد جایز است؛
ابو ولّاد گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره شخصى پرسید که متصدّى کارهاى دولت شده و راه درآمدى جز آن ندارد (مراد، دولت ستمگر است) و من بر او وارد می‌شوم، وى از من پذیرائى کرده، به من احسان می‌نماید و چه بسا اتّفاق می‌افتد که پول یا لباسى به من می‌بخشد و من از این امر دلم گرفته و ناراحتم، چه حکمى می‌فرمائید؟ آن حضرت فرمود: «آنچه به تو می‌دهد از او بگیر و بخور بر تو گوارا است و براى او وزر و وبال».[2]
ابوالمعزا از محمد بن هشام یا شخص دیگرى روایت می‌کند که به امام صادق(علیه السلام) گفت: بر حاکم می‌گذرم و وى هدیه‌اى به من می‌بخشد، آیا آن را بپذیرم؟ امام (علیه السلام) فرمود: «آرى!» راوى گفت: و با آن می‌توانم حج انجام دهم؟ امام (علیه السلام) فرمود: «بله، از آن حج انجام بده».[3]
حکم قسم دوم
الف. شبهه غیر محصوره: حکم این صورت که علم تفصیلی به مال حرام ندارد و شبهه غیر محصوره و یا از محل ابتلا خارج است؛ مانند صورت قبلی است و استفاده از آن اشکالی ندارد. البته برخی در این صورت حکم به کراهت کرده‌اند و استناد به روایاتی نظیر: «مَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ »؛[4] نموده‌اند که هر کس از امور شبهه‌ناک دوری نماید از افتادن در ورطه محرمات نجات می‌یابد. برخی نیز گفته‌اند در حکم به حرمت استفاده از چنین مالی، همین مقدار که اطلاع از حرمت دارد کافی است و نیازی به علم تفصیلی نیست. دیدگاه مشهور، حلیت است.
ب: شبهه محصوره: مقتضی احتیاط در این صورت استفاده نکردن از چنین مالی است.
حکم قسم سوم و چهارم: در این دو صورت استفاده از چنین مالی جایز نیست و لازم است از آن اجتناب کرد.[5]
بخش دوم؛ نمونه‌هایی از پذیرش هدیه از جانب امام معصوم (علیه السلام) و یاران ایشان
روایاتی در منابع روایی موجود است که امام معصوم (علیه السلام) خود یا پیروانشان جوایز و هدایایی را از حکمای ستمگر به جهت مصلحتی دریافت نمودند:
1. زیاد بن ابی سلمه گفت: خدمت امام موسای کاظم (علیه السلام) رسیدم پس به من فرمود: «ای زیاد! تو از کارگزاران سلطان هستی؟» گفتم: بله، حضرت فرمود: «چرا این کار را قبول کردی؟» گفتم من عیالوارم و راه درآمد دیگری که بتوانم امرار معاش کنم ندارم. پس به من فرمود: «ای زیاد! اگر از مکان مرتفعی پرت شوم و بدنم قطعه قطعه شود، دوست داشتنی‌تر است برای من از این‌که فرمان یکی از اینها (حاکمان ستمگر) را بر عهده گیرم و یا فرشی برای آنان پهن کنم مگر برای کاری» گفتم فدایت شوم نمی‌دانم آن کار چیست؟ فرمود: «مگر برای برطرف کردن اندوه و ناراحتی مۆمنی یا ادا کردن قرض او، ای زیاد! آسان‌ترین کاری که خداوند با کسی که یاری حاکمان ستمگر بنماید انجام می‌دهد خیمه‌ای از آتش برای او بپا کند تا از حسابرسی مردم فارغ شود. ای زیاد! اگر مردی از شما (دوستان ما) مسئولیت انجام کاری از آنان را قبول نماید سپس در انجام حوائج فرقی میان او و دیگران نگذارد (برایش فرقی میان دوست و دشمن نکند) پس به او بگوئید تو دروغگو و مدعی در دوستی ما هستی! ای زیاد! وقتی قدرت و توانایی خود را در ستم بر مردم می‌بینی، به خاطر آور قدرت و سلطه خدا بر خود و از بین رفتن قدرت کسانی که به آن خدمت کردی که کاری برای تو نمی‌توانند انجام دهند و وزر و بال کارهایی که برای آنان انجام دادی بر عهده تست».[6]
2. حسن بن حسین انبارى می‌گوید: مدت چهارده سال به امام رضا(علیه السلام) نامه می‌نوشتم و از وى براى کارى حکومتى اجازه می‌خواستم. در آخرین نامه‌ام به امام (علیه السلام) یادآور شدم که من بر جانم بیمناکم و حاکم به من می‌گوید: تو رافضى هستى و ما شک نداریم که تو به همین دلیل کارهاى حکومتى را رها کرده‌اى. امام (علیه السلام) در پاسخ نوشت: «از مضمون نامه‌ات و این که گفتى بر جان خود بیمناکى، آگاه شدم. پس اگر می‌دانى که وقتى عهده‌دار مسئولیتى شدى به دستورهاى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عمل می‌کنى و همکارانت و نویسندگانت را از همکیشانت برمی‌گزینى و هر گاه از این راه مالى به دست آوردى تهیدستان مۆمن را در آن شریک می‌کنى- به طورى که خود همانند یکى از آنان باشى- این کارها در مقابل آن [پذیرش مسئولیت] خواهد بود؛ در غیر این صورت اجازه ندارى».[7]
3. امام صادق (علیه السلام) به نقل از پدر بزرگوارشان امام باقر (علیه السلام) فرمود: «امام حسن و امام حسین (علیه السلام) از معاویه عیب‌جویى می‌کردند و در باره او سخنانى می‌گفتند و جوایز او را می‌پذیرفتند».[8]
علامه مجلسی در توضیح این حدیث می‌نویسد: امام حسن و امام حسین و امامان معصوم دیگر (علیه السلام) جایزه‌های سلاطین ستمگر و امیران و کارگزاران آنان را قبول می‌کردند و این کار به جهت آزاد کردن مقداری از حقوقی که آنان غصب کرده‌اند بوده است.[9]
پی نوشتها:
1- مقصود اصل اباحه است، این قاعده هرگونه تصرف انسان را مباح می‌داند مگر این‌که حرمت و منع آن ثابت شود. پس نمی‌توان هیچ چیزى را بدون دلیل حرام شمرد، همان گونه که تجویز چیزى که دلیلى بر حرمتش اقامه شده ممکن نیست.
2- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 175
3- شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 6، ص 338
4- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، ص 68
5- برای اطلاع کامل: ر.ک: دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، ج 2، ص 165- 197
6- الکافی، ج 5، ص 110.
7- همان، ص 111.
8- حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، ص 92
9- ر.ک: مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص 404
بخش احکام اسلامی تبیان
منبع: سایت اسلام کوئیست
مطالب مرتبط:
