فرزندخواندگی در قانون ایران

بر اساس فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران، فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقلیت‌های مذهبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، تا حدی نقیصه قانون مدنی در مورد فرزند‌خواندگی رفع گردید؛ اما در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه Code Civil)) به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزند‌خواندگی ساده در فرانسه است.(1)

در حقوق فرانسه(2) این نهاد در صد ساله اخیر تحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات 1923، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آوره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد "حمایت از اطفال یتیم " را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد.

با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری برآن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد.

جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر فرزندخواندگی به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند: فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).

فرزند‌خواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه‌ای که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزند‌خواندگی و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزند‌خواندگی رسیده باشد.

در ایران سال 1353، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متدوال است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را "قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست" گذاردند و این نهاد اخیراً در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

به موجب بند دوم از اصل بیست ویكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و كودكان بی‌سرپرست گردیده و قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان‌، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی كه می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل 17 ماده وچندین تبصره است.

ماده 1 این قانون یکی از ملاک‌های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده 11 قانون مذكور، وظایف و تكالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام، نظیر حقوق و تكالیف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است.

بنابر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نیز، در صورتی كه سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرستی قابل فسخ است. ماده 14 قانون مذكور مقرر می‌دارد‌: «مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج‌، و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.» همچنین به موجب ماده واحده مصوب 62/8/1 { قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست}‌، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وكودكان بی‌سرپرست، مكلف گردیده است‌.

صدور حكم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام‌خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد‌، بلكه‌، بند 3 از ماده 16 این قانون، امكان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابراین حكم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت كودك با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی‌سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام‌بردگان از فرزند‌، همچنان باقی خواهد بود.

بر این اساس:

1.    فرزندخوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش [در حدود ممنوعیت‌های قانونی] نكاح كند و حكم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانون‌گذاری نمی‌دهد.

2.    فرزندخوانده از اقوام [واقعی] خود ارث می‌برد و تركه او نیز‌ با رعایت قواعد ارث‌، به آنان می‌رسد‌، لیكن هرگاه عین اموالی كه زوج سرپرست به فرزندخوانده بخشیده‌اند موجود باشد‌، به خودشان باز می‌گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمی‌شود.

3.    احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی اجراء می‌شود، اما زمانی كه كودك(3) به سرپرستی نیاز دارد‌، زوجین سرپرست در اجرای این تكلیف مقدم بر آنان هستند‌.

قانون "حمایت از کودکان بدون سرپرست" 38 سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت لایحه جدیدی تحت عنوان "حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست" سال 88 به مجلس فرستاده شده و آماده تصویب است که به نمونه‌هایی از تفاوت آن با قانون فعلی می‌پردازیم.

1.    سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.

2.    در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا هر سال که می‌گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می‌یابد چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.

3.    در قانون فعلی‌، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.

4.    عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر‌، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندان بودن آنها‌، طلاق‌، نداشتن صلاحیت یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری می‌شوند و مطابق قانون امکان واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد؛ که در قانون آماده تصویب این مسئله حل شده است. براساس قانون مصوب سال 1353 تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.

5.    در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که 38 سال از اجرای آن می‌گذشت و مواد قانونی به روزشده‌ای نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.

6.    محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری(4) به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری برای و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند.

7.    در قانون 1353 یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط مرتفع شده است.

8.    طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت افت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می‌گرفت. افتتاح حساب پس‌انداز، بیمه آتیه یا روش‌های قانونی اطمینان بخش دیگر نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌شود. در لایحه جدید ذیل ماده 14 و 15 به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جای که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند.

9.    در ماده 14 قانون مصوب 53 ذکر شده که پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام‌خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست وطفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست ونام خانوادگی زوج صادر شود(5). در ماده 22 لایحه جدید آمده است که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از سوی دادگاه‌، اداره ثبت احوال مکلف است مطابق آیین‌نامه‌ای که با همکاری سازمان تنظیم می‌شود، نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جدید برای کودک یا نوجوان با حفظ سوابق هویت و نسب واقعی آنان در ستاد مرکزی سازمان ثبت احوال کشور اقدام نماید. نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد از ماده‌ 22 این لایحه را بدین شرح اصلاح نمودند:(6)

بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره‌ ثبت احوال و اداره‌ بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره‌ ثبت احوال مکلف است نام و نام‌خوانوادگی و یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه‌ سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.

به موجب این مصوبه، اداره‌ ثبت احوال مکلف است شناسنامه‌ جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام‌خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام‌خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.

در تبصره‌ای از این ماده مقرر شد که کودک یا نوجوان می‌تواند پس از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضای صدور شناسنامه‌ جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن یا نام‌خانوادگی مورد درخواست وی در صورت معلوم نبودن والدین واقعی از اداره‌ ثبت احوال بنماید.

10.    در تبصره ماده 27 لایحه جدید آمده است‌: ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده ممنوع است. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده، زیرا بر اساس فقه شیعه والدین سرپرست به فرزند خوانده نامحرم هستند مگر آنکه به طریقی مانند رضاع یا صیغه محرمیت در صورت وجود شرایط محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت آنها نامحرم و مانعی در جهت ازدواج بینشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی این مسئله صورت خوشی ندارد و شاید بتوان گفت ممکن است باعث برخی سوءاستفاده‌های اخلاقی شود. به همین علت نمایندگان در جهت رفع این اشکال و ایراد، این تبصره را به این شکل اصلاح کردند که ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده‌ ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

قانون مصوب 1353 داری 17 ماده بود و در این لایحه جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که مسیر 3 ساله‌ای را میان ایرادات شورای نگهبان و حل آنها توسط مجلس طی کرده است؛ انتظار می‌رود با تصویب این قانون جدید مشکلات بسیاری در زمینه سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست رفع شود.

پی‌نوشت

1.    غمامی سید محمد مهدی – فرزند‌خواندگی در خانواده رومی –ژرمنی با بررسی تطبیقی در حقوق آلمان وفرانسه " ماهنامه کانون.

2.    مبین حجت، تحولات فرزند‌خواندگی در نظام حقوقی اسلام ،ایران و فرانسه www.govah.net.؛ توسلی نایینی منوچهر، فرزند‌خواندگی مطالعه تطبیقی درفقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه.

3.    آقای دکتر کاتوزیان بدوا اعتقاد دارند که ایجاد قرابت مجازی جهت انفاق به فرزندان با زوال ضغر سن فرزند خوانده از بین نمی رود و فرزند خوانده تا زمان وجود رابطه فرزند‌خواندگی از انفاق والدین حکمی خود بهره مند خواهد شد لیکن در خصوص قرابت واقعی ایشان اعتقاد دارند که به واسطه فرزند‌خواندگی قرابتی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده ایجاد نمی گردد اما در اصل عدم قرابت‌، ممنوعیت نکاح بین پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده را به عنوان استثناء (به دلیل مغایرت با اخلاق عمومی)از شمول اصل یاد شده خارج می سازد حقوق مدنی –خانواده ،روابط والدین با فرزندان ج 2 ص 395و 399

4.    کودکان بی‌سرپرستی که فاقد ولی وسرپرست هستند بر اساس قاعده فقهی" الحاکم ولی من لا ولی له "حاکم شرعی ولی و سرپرست آنها است مانند کودکانی که در بهزیستی هستندکه در لایحه جدید به اجازه مقام معظم رهبری سرپرستی این کودکان به صورت نیابتی به بهزیستی واگذار شد تا مراحل فرزند‌خواندگی آنها تسهیل شود.

5.    کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده،ص 453.

6.    به نقل از خبرگزاری مهر خانه " نام والدین واقعی در شناسنامه کودک درج می‌شود "

منبع : مهرخانه