تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی ممنوع!
در سراسر کشور به‌خصوص در همسایگی دریای خزر، هر روز مساحت زیادی از زمین‌های کشاورزی تبدیل به مناطق مسکونی می‌شود. این در حالی است که مطابق قانون امکان تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی جز در موارد استثنایی وجود ندارد. اصل و استثناهای آن را در ادامه بررسی می‌کنیم.
در سراسر کشور به‌خصوص در همسایگی دریای خزر، هر روز مساحت زیادی از زمین‌های کشاورزی تبدیل به مناطق مسکونی می‌شود. این در حالی است که مطابق قانون امکان تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی جز در موارد استثنایی وجود ندارد. اصل و استثناهای آن را در ادامه بررسی می‌کنیم.
از مهم‌ترین دلایلی كه باعث شد تا مسئولان به فكر به وجود آوردن چنین قوانینی باشند حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، حفظ گونه‌های نباتی اعم از محصولات باغی و زراعی و امنیت غذایی و سیاسی، حفظ پارامترهای آب و خاک، بررسی ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و... بود. اما در حال حاضر وضعیت نامناسب كشاورزی و باغداری و عدم حمایت مسئولان از این قشر باعث شده است كه عده‌ای روی به انجام ساخت‌و‌ساز در این زمین‌ها بیاورند. اما این كار برخلاف قانون است و عواقبی را به دنبال دارد.
اصل بر ممنوعیت است
به استناد ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع شده است. مطابق ماده 3 قانون مذکور همه مالکان، متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری كنند محکوم به قلع‌و‌قمع بنا و پرداخت جزای نقدی و حبس خواهند شد.
استثناهای قانونی
به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون مورد بحث، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل امور حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. در قانون مذکور صراحتا مصداق‌های مشخصی از موارد «ضرورت» برای تغییر کاربری مشخص نشده است و به نظر می‌رسد این تشخیص با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان به عهده کمیسیون مذکور در استان مربوطه واگذار شده است.
به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ‌ها «اصلاحی 85» همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور اقدام به تغییر کاربری كرده‌اند علاوه بر قلع‌و‌قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد
ماده 10 قانون مورد بحث «اصلاحیه 85» تصریح دارد بر اینکه هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع برای انعکاس به مراجع قضایی اعلام كنند و وفق تبصره 1 الحاقی 85، چنانچه مرتکب، پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری كند همچنین در تبصره 2 الحاقی نیز ماموران جهاد کشاورزی موظف شده‌اند که با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع‌و‌قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده كنند.
مجازات متخلفان
به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ‌ها «اصلاحی 85» همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور اقدام به تغییر کاربری كرده‌اند علاوه بر قلع‌و‌قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد و با استناد به تبصره 2 قانون مبحوث‌عنه هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی كنند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین، با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به 6 ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
در مناطق شمالی کشور ارتکاب جرم فوق بیش از دیگر مناطق رواج دارد. نظر به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحیه بعدی قانون عام بوده و برای اجرا در تمامی مناطق جغرافیایی کشور است بنابراین مقررات و آیین‌نامه خاصی برای اجرا به اشکال متفاوت در مناطق مختلف جغرافیایی پیش‌بینی نكرده است؛ مناسب است که برای نجات زمین‌های کشاورزی در مناطق شمالی کشور که جزو مناطق مناسب برای کشاورزی است، قانونگذار برای اجرای بهتر قانون تدابیر خاصی اتخاذ كند.
