• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 1536
  • پنج شنبه 1385/4/8
  • تاريخ :

دمكراسى و مشروعیت مردمى


درباره دمكراسى و جایگاه مردم پرسش‏هاى متعددى مطرح است: آیا مشروعیت دمكراسى ناشى از مردم است؟ آیا هر نوع حكومت منتخب از سوى مردم الزاما دمكراسى است؟ آیا دمكراسى صرفا در انتخابات خلاصه مى‏شود؟ جایگاه اقلیت در دمكراسى چیست؟ و آیا اكثریت حق تصمیم‏گیرى درباره اقلیت را دارد؟


الف) مشروعیت دمكراسى و حاكمیت سرمایه

در نظام‏هاى دمكراسى، حاكمیت از آن پول و سرمایه است. دمكراسى حكومتى است كه حافظ سرمایه صاحبان سرمایه است. در گذشته، برخى استدلال مى‏كردند كه آراى هر كس باید به تناسب سرمایه‏اش باشد، تا تهى‏دستان نتوانند با اعمال حاكمیت، سرمایه ثروتمندان را مصادره كنند. اما این راه حل ضرورتى نداشت، زیرا اولا همه از رأى خود استفاده نمى‏كردند و ثانیا دست‏یابى به قدرت و رأى و شركت در پیكار انتخاباتى، نیاز به ثروت داشت كه تهى‏دستان فاقد آن بودند . (1)

امروزه، وضعیت اقتصادى به الیگارشى اقتصادى انجامیده كه با دمكراسى در تضاد است و تلاش مى‏كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خویش به كار گیرد. از این رو، اصل حاكمیت عموم مردم افسانه‏اى بیش نیست. (2)

یكى از نویسندگان غربى در این باره مى‏نویسد:

جوامع سرمایه‏دارى نظام‏هاى سیاسى بنا كرده‏اند كه در آن‏ها ثروت اقتصادى مى‏تواند به قدرت سیاسى تبدیل شود. امروزه، این واقعیت خود را در وراى مخارج پیكارهاى انتخاباتى نشان مى‏دهد كه صاحبان قدرت اقتصادى نفوذ سیاسى گروه‏هاى ذى نفوذ ویژه‏اى را مى‏خرند و به چشم مى‏خورد كه در سناى آمریكا هر صد سناتور آن میلیونر هستند. (3)

این نویسنده، با توجه به وضعیت كشورهاى غربى و به خصوص آمریكا كه خود را مهد دمكراسى مى‏داند، معتقد است كه فقط بازار است كه در این كشورها حكومت مى‏كند و تهدیدهاى خارجى، ناآرامى‏هاى داخلى و ایدئولوژى‏هاى دیگر موجب ادامه رشد و بقاى سرمایه‏دارى شده‏اند . زمانى كه ماركس زوال سرمایه‏دارى در غرب را پیش‏بینى مى‏كرد، ثروتمندان دریافتند كه بقاى دراز مدت آن‏ها منوط به آن است كه شرایط پیدایش انقلاب را از بین ببرند. از این رو، پرداخت مستمرى به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومى را ابداع كردند. "چرچیل"، در سال 1911، نخستین طرح بیمه بیكارى را اجرا كرد و "روزولت"، رئیس جمهور آمریكا، نظام تأمین اجتماعى را طراحى كرد. بى‏تردید اگر نظام سرمایه‏دارى مورد تهدید قرار نگرفته بود، هیچ یك از این تسهیلات عرضه نمى‏گشت. (4)

امروزه، نظام‏هاى حاكم بر غرب هر اندیشه و فعالیت بر حقى را به اسم دفاع از آزادى و دمكراسى و حقوق بشر سركوب مى‏كنند.

اشپلنگر، یكى از نظریه‏پردازان غربى، معتقد است كه افراد وقتى مى‏توانند از قوانین اساسى استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وى مى‏نویسد:

از طرف دیگر، داشتن پول است كه نمایندگان پارلمانى را نسبت به انتخابات كنندگان خود بى‏اعتنا و بى‏قید ساخته است. در صورتى كه یكى از اصول ساده و ابتدایى دمكراسى این است كه وكیل باید از هر حیث پاى‏بند تمایلات موكلین خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضایت انتخاب كنندگان خود بكوشد. (5)

در نظام‏هاى دمكراسى، رأى كالایى قابل فروش است و از آن جا كه بین افراد به حسب اقتصادى تفاوت است، آشكارا عده‏اى ثروتمند و صاحب نفوذ مى‏توانند آن را خریدارى كنند؛ مثلا در انتخابات ریاست جمهورى آمریكا، رژیم پیشین ایران مخارجى را هزینه مى‏كرد كه رئیس جمهور مطلوبش روى كار آید. احزاب معمولا ابزارى در دست ثروتمندان به شمار مى‏روند، لذا ماركسیست‏ها دمكراسى آمریكا را «دمكراسى پرستش دلار» مى‏نامیدند و لنین معتقد بود كه حق رأى سرابى بیش نیست؛ آن چه حقیقت دارد پول و سرمایه است.


ب) دمكراسى و حاكمیت نخبگان

در دمكراسى، این عقیده وجود دارد كه اكثریت حاكم است، اما حقیقت جز این است؛ زیرا حكومت یعنى اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمى‏توانند فرمان برانند. "جان استوارت میل" معتقد بود: مردمى كه قدرت را اعمال مى‏كنند همان مردمى نیستند كه قدرت بر آن‏ها اعمال مى‏شود. "لیپمن" نیز معتقد بود كه مردم نمى‏توانند به اداره حكومت بپردازند . (6)

"رنه گنون"، اندیشمند فرانسوى، نیز معتقد بود كه اگر دمكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعریف كنیم، این تعریف خود مستلزم امرى غیر ممكن و محال حقیقى است. وى مى‏نویسد :

نباید اجازه دهیم كه ما را با كلمات فریب دهند و اگر بپذیریم كه افراد ثابت و واحدى مى‏توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم دچار تناقض شده‏ایم. (7)

وى هم چنین معتقد بود كه در دمكراسى‏هاى معاصر، شعار حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش فریبى بیش نیست، گرچه در راستاى این پندار و توهم، ارائه رأى و انتخابات عمومى خلق شده است . وى حاكمیت را از آن اقلیتى مى‏دانست كه قادر است در پرتو تبلیغات، عقاید و افكار دیگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد. (8)

"اشپلنگر" نیز در این باره معتقد بود:

موضوع «حق حاكمیت مردم» كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خویش را به دست گیرد، تنها حرفى مؤدبانه است، ولى حقیقت این است كه با تعمیم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اولیه خود را از دست داده است... [زیرا مردم‏] گرفتار چنگال قدرت‏هاى جدید، یعنى رهبران احزاب، خواهند بود و این رهبران اراده خود را با به كارگیرى همه دستگاه‏هاى تبلیغاتى و تلقینات بر مردم تحمیل مى‏كنند. (9)

نگاهى دقیق به دمكراسى نشانگر آن است كه دمكراسى حاكمیت اكثریت مردم نیست، بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظامهاى حزبى دو گروه نخبه وجود دارند كه هر از چند گاه یكى جاى خود را به دیگرى مى‏دهد. شومپیتر، از نویسندگان غربى، معتقد است:

شهروندان معمولى فاقد درایت لازم براى تصمیم‏گیرى و مشاركت واقعى‏اند و آنچه ما در تحلیل فرایندهاى سیاسى با آن روبه‏رو هستیم، بیش‏تر یك اراده ساختگى است تا یك اراده اصیل؛ این واقعیتى است كه با اراده عمومى آموزه كلاسیك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرایند سیاسى است و نه محرك آن.

امروزه، در برخى از كشورهاى غربى كم‏تر از نصف افراد واجد صلاحیت رأى دادن در انتخابات شركت مى‏كنند و از این تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثریت، یعنى یك رأى بیش از نصف، گاه اتفاق مى‏افتد كه تنها 25% افراد داراى حق رأى یك سیستم را بر سر كار آورده‏اند . آیا مفهوم دمكراسى این است؟

نویسنده دیگرى دمكراسى را به «حكومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران و براى سیاستمداران» توصیف مى‏كند.

با این وصف سخن از حاكمیت اكثریت بیهوده است.

"اشپلنگر" در این‏باره مى‏نویسد:

در ظاهر، اختلاف بسیارى بین دمكراسى پارلمانى مغرب زمین و دمكراسى قدیمى مصر، چین و اعراب مشاهده مى‏شود؛ ولى در حقیقت در عصر كنونى نیز ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بیش نیست. همان طور كه در تمدنهاى قدیمى ملت به صورت بندگان مطیع و فرمانبردارى آماده مشایعت بود، در این عصر نیز به صورت انتخاب كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده‏هاى نیرومند پیروى كند.

چنان كه اشاره كردیم، در واقع دمكراسى حاكمیت نخبگان است و نمایندگى در آن جایگاهى ندارد . روسو در این زمینه سخن پرمعنایى دارد كه مبین ماهیت دمكراسى است. وى مى‏گوید:

مردم انگلستان فكر مى‏كنند كه آزادند، آن‏ها سخت در اشتباهند؛ زیرا آزادى آن‏ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مى‏شود. وقتى آن‏ها انتخاب شوند مردم دیگر بنده‏اى بیش نیستند.

"اشپلنگر" در این باره مى‏نویسد:

موضوع «حق حاكمیت ملت» به این معنا كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود، مقدرات خویش را به دست گیرد، فقط در حد حرف است. حقیقت این است كه با تعمیم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اولیه خود را از دست داده است و هر قدر براى برانداختن پرورش یافتگان قدیمى، یعنى صاحبان مشاغل و افراد و دودمان‏هاى اصیل و طرد آن‏ها از جرگه سیاست، شدت فشار بیش‏ترى اعمال شود، توده انتخاب كنندگان به همان اندازه بى‏روح‏تر و بى‏بهاتر شده، به نحو كامل‏ترى گرفتار چنگال‏هاى قدرت جدید، یعنى رهبران احزاب خواهند شد.

نمایندگان فقط از سوى یك اقلیت انتخاب شده‏اند؛ زیرا در كشورهاى مدعى دمكراسى همه مردم در انتخابات شركت نمى‏كنند. در برخى كشورها، در حدود 50% شركت مى‏كنند. این تعداد نیز به فرد یا افرادى رأى مى‏دهند كه از میان آنان كسى كه رأى بیش‏ترى را حائز شود نماینده مى‏شود كه در واقع او نماینده اقلیتى از جامعه است. حال چه الزامى وجود دارد كه افراد جامعه وى را بپذیرند و به نظر و عمل او رضایت دهند؟ یك وكیل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كل جامعه حاكمیت داشته باشد. به فرض كه اكثریت نیز به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حكومت كند. اگر ملاك رأى مردم است، پس رأى نماینده فقط در برابر موكلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراین، مشاهده مى‏شود كه حقوق اقلیت پاس داشته نمى‏شود.

مسأله دیگر آن كه پس از انتخاب نماینده براى مردم امكان عزل او نیست. در حالى كه در وكالت، موكل مى‏تواند وكیل را عزل كند. علاوه بر این، پس از انتخاب اگر همه مردم خواسته‏اى داشته باشند، آیا نماینده باید رأى آن‏ها را اعمال و اجرا كند یا رأى خود را نافذ مى‏داند؟ امروزه، در نظام‏هاى دمكراسى نماینده به رأى خود عمل مى‏كند. چه بسا اكثریت قریب به اتفاق مردم مخالف هسته‏اى شدن كشورشان باشند، ولى نماینده بدون در نظر گرفتن آراى موكلان خود نظر خود را مى‏دهد. گر چه به لحاظ نظرى و بر مبناى دمكراسى، باید رأى مردم مقدم باشد، ولى در عمل، حق به نمایندگان مردم داده مى‏شود نه خود مردم.


ج) دمكراسى و برابرى

برابرى یكى از شالوده‏هاى دمكراسى است. آیا در نظام‏هاى مبتنى بر دمكراسى برابرى وجود دارد؟ آیا برابرى با نظام سرمایه‏دارى سازگار است؟ آیا برابرى با آزادى كه اصل دیگر دمكراسى است قابل جمع است؟

برخى معتقدند: دمكراسى و نظام سرمایه‏دارى قابل جمع نیستند؛ زیرا دمكراسى به برابرى كامل قوانین قدرت سیاسى معتقد است: «هر كس یك رأى» . و حال آن كه سرمایه‏دارى معتقد است به دست گرفتن قدرت سیاسى تنها وظیفه شایستگان اقتصادى است. كارایى نظام سرمایه‏دارى بر محور بقاى اصلح و نابرابرى قدرت خرید دور مى‏زند. یك نویسنده غربى در این باره مى‏نویسد :

پوست كنده این كه: نظام سرمایه‏دارى به طور كامل با برده‏دارى سازگار است. (10)

سرشت نظام سرمایه‏دارى در نابرابرى نهفته است. وى مى‏افزاید:

حتى اگر توزیع قدرت خرید بر پایه برابرى و تساوى جویى قرار گیرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از میان برمى‏دارد و نابرابرى را به جاى آن مى‏نشاند... زیرا فرصت‏هاى یك‏سانى وجود ندارد. (11)

یكى از خطراتى كه این نویسنده، براى جوامع غربى، ذكر مى‏كند نابرابرى است. وى مى‏نویسد :

اگر نابرابرى ادامه یابد و روز به روز بیش‏تر شود و مزد واقعى اكثریتى عظیم از خانواده‏هاى ما روز به روز كاهش یابد، كسى به درستى نمى‏داند چه پیش خواهد آمد... اگر فرایند سیاسى مبتنى بر دمكراسى نتواند آن چه را كه سبب بروز این واقعیت، در درون نظام سرمایه‏دارى، مى‏شود علاج كند، دمكراسى نیز بى‏اعتبار خواهد شد. (12)


د) دمكراسى و آزادى

رابطه دمكراسى و آزادى چیست؟ آیا افراد و گروه‏ها هر عقیده‏اى كه داشته باشند مى‏توانند آزادانه آن را تبلیغ كنند؟ آیا اگر افراد جامعه خواهان نفى دمكراسى شدند آزادند؟

در پاسخ پرسش‏هاى فوق باید گفت: در هیچ نظامى آزادى مطلق وجود ندارد. به عبارت دیگر، آزادى محدود و در چارچوب نظام سیاسى هر جامعه است. چارچوب‏هاى محدود كننده آزادى از هر نظام سیاسى تا نظام سیاسى دیگر متفاوتند و مبتنى بر جهان‏بینى و نظام فكرى آن جامعه مى‏باشند.

"موریس دورژه " درباره چارچوب آزادى در دمكراسى مى‏نویسد:

آیا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آن‏ها اجازه داده نمى‏شود كه آزادى را در هم بكوبند؟ آیا دمكراسى مقهور و محكوم است تا علیه آنان كه مى‏خواهند بر اساس دمكراسى نابودش كنند به دفاع بر نخیزد؟ پاسخ ساده است، دمكراسى به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را مى‏دهد؛ ولى تا وقتى كه این كار را در چارچوب روش‏هاى دمكراتیك انجام دهند. (13)

بنابراین، معقول نیست كه یك نظام سیاسى آن قدر به مخالفان خود آزادى بدهد كه چارچوب‏هاى آن را درهم بشكنند. در نظام‏هاى دمكراسى غربى، زمانى كه نظام دو قطبى حاكم بود، هیچ گاه به احزاب ماركسیستى آن قدر اجازه براى فعالیت داده نمى‏شد تا بتوانند اكثریت جامعه را به خود جذب كنند.

امروزه، نظام‏هاى حاكم بر غرب هر اندیشه و فعالیت بر حقى را به اسم دفاع از آزادى و دمكراسى و حقوق بشر سركوب مى‏كنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزایر كه به اسلام‏گرایان رأى داده بودند و برخورد رژیم لائیك تركیه با حزب رفاه و سرنگونى آن شواهدى بر این امر است كه آزادى شعارى بیش نیست.

ماركس در این باره معتقد است:

دمكراسى فقط جنبه ظاهرى و رسمى دارد؛ زیرا حقوق و آزادى‏هاى شخصى را به مردم اعطا مى‏كند، ولى ابزار اعمال آن را اعطا نمى‏كند. (14)


پی نوشت ها:

1 ـ لستر تارو، پیشین، ص .314

2 ـ لستون و دیگران، آشنایى با علم سیاست، ترجمه بهرام ملكوتى (امیر كبیر، تهران: 1375) جلد اول، ص .125

3 ـ لستر تارو، پیشین، ص .315

4 ـ همان، ص 17، 20 و .27

5 ـ اسوالد اشپلنگر: فلسفه سیاست، ترجمه هدایت الله فروهر (وزارت ارشاد اسلامى، تهران : 1368) ص .81

6 ـ كارل كوهن: دمكراسى، ص .23

7 ـ رنه گنون، بحران دنیاى متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیرى (امیر كبیر، تهران 1372) ص .113

8 ـ همان، ص .115

9 ـ اسوالد اشپلنگر، پیشین، ص .83

10 ـ لستر تارو، پیشین، ص .307

11ـ همان، ص .309

12 ـ همان، ص .333

13 ـ موریس دورژه، جامعه شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى (انتشارات دانشگاه تهران : 1369) ص .343

14 ـ احمد نقیب‏زاده، سیاست و حكومت در اروپا، (سمت، تهران 1373) ص .72


لینک مطالب مرتبط:

 قلمرو دین، عرصه سیاست، همپوشانی یا...؟ 

 بنیادهاى دمكراسى... 

 ظهور پوزیتیویست‌های افراطی 

 تكثر بر پایه عقلانیت حق مدار 

 حكومت و جامعه الهی 

 آزادى ... 

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد

ترس از ایران به جان ترکیه افتاد
اندیشه سیاسی استاد مطهری

اندیشه سیاسی استاد مطهری

اندیشه سیاسی استاد مطهری
انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی مطهری

انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی...

انتقاد علی لاریجانی از لغو سخنرانی مطهری
راهبرد سیاست خارجی ایران از منظر حسام الدین آشنا

راهبرد سیاست خارجی ایران از منظر حسام...

راهبرد سیاست خارجی ایران از منظر حسام الدین آشنا
UserName
عضویت در خبرنامه