• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 3324
  • چهارشنبه 1384/2/14
  • تاريخ :

انتخابات، حق یا تكلیف؟!

1- طرح شبهه:

«به نظر مى‏رسد كه اصل انتخاب (هرانتخابى) با مكلف كردن انتخابگران تعارض‏داشته باشد چرا كه در این صورت اساسا انتخاب‏منتفى و بى‏معنى است. انتخاب در صورتى معناپیدا مى‏كند كه انتخابگر در قبول یا رد چیزى‏كاملا آزاد باشد و هیچ عاملى از بیرون و خارج ازاراده او بر وى اثر نگذارد و او را در گزینش یكى‏از گزینه‏ها مجبور و ملزم نكند. در غیر اینصورت‏انتخابى دركار نیست و نخواهد بود چرا كه مكلف‏كردن من به انتخاب اجبار است و هر نوع‏اجبارى با اصل آزادى انتخاب مغایر و لذا فانى‏آن است‏»(1)


2- تفصیل:

این بحث، دو حیثیت دارد:

2-1- بررسى عدم منافات صدور حكم شرعى‏و تعیین تكلیف با انتخابات.

2-2- وضعیت مكلف در رویاروئى با انتخابات‏و نیز حكم شرعى.

در نكته اول، باید به این سئوال مهم پاسخ‏گفت كه آیا اساسا انتخابات كه مبتنى بر آزادى است، قابلیت پذیرش حكم شرعى وجوب یاتحریم را دارد یا خیر؟ و «آیا تعیین تكلیف شرعى‏با اصل انتخاب، سازگار است؟» (2)و مى‏توان اصل‏راى دادن را به عنوان یك حكم شرعى و تكلیف‏دینى مطرح كرد یا خیر؟ (3)و «وقتى كه ما بنا به‏اصل اساسى «لا اكراه فى‏الدین‏» و یا بنا به اصل‏مهم وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید، ملزم‏هستیم دین را آگاهانه انتخاب كنیم و حتى‏خداوند را پس از شناخت و آگاهى واستدلال‏بپذیریم

چگونه است كه امر حكومت و دولت وساختار قدرت سیاسى و تدبیر امور اجتماعى ودنیایمان را كه بى‏تردید در قلمرو «مباحات‏» و یا«منطقه الفراغ‏» قرار دارد تقلید و الزام حكم‏شرعى معین مى‏كند (4)؟

در نكته دوم; به این پرداخته مى‏شود كه به‏فرض صدور حكم شرعى از مجتهد، وظیفه مكلف‏چیست؟ آیا جانب آزادى انتخاب مفروض رابگیرد و به دلخواه عمل كند یا جانب راى مجتهدرا؟ و در صورت اول: آیا سزاوار عقوبت و عذاب‏الهى به جرم عصیان از حكم الله است؟ چرا كه;«از پیامدهاى الزامى حكم شرعى گناهكار بودن‏متخلف است و ارتكاب عصیت‏شرعى مستوجب‏عذاب و كیفر الهى در آخرت خواهد بود ازفقیهان مى‏پرسم اگر كسى به فتوا عمل نكرد و درانتخاب شركت نكرد و راى نداد مرتكب معصیت‏الهى شده و در قیامت كیفر خواهد دید؟ (5)»


3- مفهوم « تكلیف شرعى‏»:

 

تكلیف شرعى به دو شكل محقق مى‏شود:یكى صدور «فتوا» یكى هم صدور «حكم‏».

3-1- فتوا; «خبر» از حكم الله است و حكم،«انشاء» آن است، وقتى مجتهد، فتوا مى‏دهدحاصل اجتهاد و استنباط خویش از كتاب وسنت را «خبر» مى‏دهد. اما «حكم‏»، خبر از آنچه‏درلوح محفوظ‏است نمى‏باشد، بلكه تكلیف شرعى‏درخصوص آن‏مورد وزمان خاص «انشاء» مى‏شود.

3-2- فتوا همیشگى است مگر اینكه تشخیص‏مجتهد، تغییر یافته و راى تازه‏اى صادر كندبدین معنا كه راى سابق را اشتباه بداند یا اینكه‏موضوع حكم در تطور زمان، دگرگونى یافته وتحت عنوان اولى، بیرون آید.

مثلا فتوا داده شود بر اینكه آب چاه با اصابت‏نجاست، نجس مى‏شود چون از مصادیق آب‏قلیل است و سپس با تفحص در «موضوع‏» آنرا ازمصادیق آب جارى دانسته و با اصابت نجاست،نجس نداند یا شطرنج را بعنوان آلت قمار، حرام‏دانستته و پس از خروج شطرنج از آلت قماربودن، حكم حلیت‏بر آن صادر كند.

اما «حكم‏» شرعى، بعكس فتوا، مختص به‏یك زمان و مكان خاص است و با از بین رفتن‏شرائط حكم ملغى مى‏شود نه اینكه غلط بوده وصحیح شود.

مثلا در جریان قرارداد رژى و صدورحكم تحریم تنباكو، هرگز بمعنى حرمت‏استعمال تنباكو براى همه اعصار و همه مكانهانیست‏بلكه در شرایطى خاص در ایران چنین‏حكمى صادر مى‏شود. حال آنكه در همان زمان‏در كشورى، اگر مقلدى مى‏توانست استعمال‏تنباكو كند یا پس از الغاء قرارداد و از بین رفتن‏شرائط، حكم هم ملغى شود.

3-3- صدور «حكم‏» مبتنى بر داشتن «ولایت‏»مجتهد است (6)ولى منصب «افتاء» براى صدورفتوا كافى است.

براى اینكه محل نزاع به روشنى معین شودباید مرادمان از آزادى را مشخص كنیم و بیان‏كنیم انتخاب در حوزه كدام معنا از آزادى، باتكلیف شرعى، منافات دارد!؟ معانى محتمل‏آزادى، عبارتند از:

الف) آزادى به معناى «اختیار»: كه امرى‏تكوینى و مقابل «جبر» است. بدین معنى كه‏انسان صرف نظر از مسائل بیرونى، از درون‏مجبور به چیزى نیست پس قادر است هر راهى‏خواه هدایت‏یا ظلالت را برگزیند. اما هرگز بدین معنا نیست كه اگر ضلالت را برگزید از مؤاخذه -حتى «این جهان‏» - مصون است. دامنه این حوزه بسیار وسیع است و همه افعال ارادى انسان را دربرمى‏گیرد و هر فعلى در این حوزه مشمول یكى از احكام پنجگانه شرعى مى‏باشد. این آزادى نه‏تنها در تنافى با تكلیف (هر تكلیفى; شرعى یاانسانى و عقلى و...) نیست‏بلكه اساسا شرط تكلیف، وجود چنین آزادى است و در امورجبرى و غیر ارادى، انسان اصولا تكلیف ندارد.پس بعید است كه كسى میان این آزادى یا«انتخاب‏» با «تكلیف شرعى‏» منافات ببیند، چرا كه یكى از سنخ «تكوینات‏» و دیگرى از«تشریعیات‏» است. چگونه ممكن است‏یك تكلیف شرعى منافى با یك امر تكوینى مثل اصل تشنگى و گرسنگى قرار گیرد!؟ پر واضح است كه‏اگر تنافى مى‏بود، پس باید با تكلیف شرعى،اصولا از انسان، سلب اختیار (آزادى بدین معنا)شود، و حال‏آنكه چنین نیست و مواخذه یا الزام، آن آزادى و قدرت بر مخالفت‏یا اطاعت را سلب نمى‏كند.

ب) آزادى تشریعى مترادف با «تخییرفقهى‏»: حوزه‏اى از افعال كه هیچگونه حكم الزامى بر آن بار نشده است و حكم اولیه آنها اباحه است كه حوزه مباحات یا موارد «مكلف به‏»در واجب تخییرى را در برمى‏گیرد. وقتى مى‏گویند «بین نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه،مخیرید» یعنى «آزاد» هستید هر كدام راكه خواستید انجام دهید. یا در حوزه مباحات كه حكم الزامى ندارد، براى عمل یا ترك آنها مستوجب هیچ مؤاخذه نه «این جهانى‏» و نه «آن‏جهانى‏» نمى‏شود.

در این حوزه هم منافاتى میان‏تكلیف و آزادى نیست چرا كه در این حوزه اصلاحكم و تكلیف الزامى وجود ندارد كه در تنافى باچیز دیگر مثل انتخاب قرار بگیرد.

اساسا «منطقه الفراغ‏» (7)یا قلمرو ترخیص‏براى برنامه‏ریزى در بخشهاى متغیر نظام‏اجتماعى، اقتصادى، سیاسى تعبیه شده است كه‏«ولى امر» با توجه به مقتضیات زمان و مكان و بادر نظر گرفتن مصالح و منافع عمومى به تنظیم‏آن مى‏پردازد (8).اگر انتخابات در این حوزه گرچه تحت عنوان اولى، خالى از حكم الزامى باشدیا حتى با وجوب شركت در اصل انتخابات بین‏انتخاب چند گزینه آزاد (مخیر فقهى) باشیم اماممكن است تحت عناوین ثانوى، براى آن حكم‏الزامى، جعل شود و مثلا اصل شركت درانتخابات، واجب یا حرام یا... متعین شود (9)وگفتیم كه در اینصورت، بحث از منافات تكلیف‏شرعى با آزادى انتخاب، بیمعنى است.

ج) آزادى تشریعى مقابل «اجبار»: بدین‏معنا كه چیزى از بیرون انسان را «مجبور» به‏انتخاب خاصى نكند، خواه آن چیز حق باشد یاباطل. این آزادى نیز چون نوع دوم آن، تشریعى‏و اعتبارى است و در مواردى كه مؤاخذه «این‏جهانى‏» نداشته باشد (خواه مؤاخذه «آن جهانى‏»داشته باشد یا نداشته باشد). بدینمعنى انسان،آزاد است كه در سپهر شخصى خویش مثلامشروب بخورد گر چه به معنى دوم آزاد نیست وكار حرامى را مرتكب مى‏شود و مستوجب عذاب‏و مواخذه «آن جهانى‏» است اما چون در سپهرشخصى و مخفیانه است در جامعه اسلامى، كسى‏متعرض او نیست و بدین معنا آزاد است كه كسى‏او را مجبور به ترك و... نمى‏كند.

پس انتخاب در این حوزه نیز كه مراد آقایان‏است، هیچ منافاتى با تكلیف شرعى ندارد. چراكه تكلیف شرعى، فرد را مجبور نمى‏كند و درصورت انتخاب دیگرى، حاكم شرع او را مؤاخذه‏نمى‏كند بلكه در صورت تقصیر، مستوجب‏مواخذه «آن جهانى‏» است. براى مثال، انتخاب‏حكومت مشروع در زمان غیبت‏بر همه واجب‏است (10)(پس انسان آزاد به معناى دوم نیست)اما ولى مشروع حق ندارد خود را تحمیل كند وبه اجبار بر آنها حكومت‏براند (11).


4- نتیجه:

آزادى به معنى اول، حقیقى و در دو معناى‏دیگر، اعتبارى است. همچنین در معناى اول،تكوینى و ذاتى و در دو معناى دیگر، تشریعى وقرادادى است. نسبت آزادى اول با آزادى دوم وسوم، اعم و اخص مطلق، و نسبت آزادى به معنى‏دوم با آزادى به معنى سوم نیز چنین است. چراكه هر جا حكم الزامى نیست (آزادى نوع دوم)لاجرم اجبار هم نیست (آزادى نوع سوم) حال‏آنكه برخى موارد، اجبار نیست (نوع سوم) حال‏آنكه حكم الزامى هست.

آزادى انتخاب به معنى دوم (كه اعم از معنى‏سوم است) مبتنى بر داشتن «حق‏» از قبیل «حق‏تعیین سرنوشت‏» یا «حق حاكمیت‏» است. اینك‏براساس احتمالات و فروض گوناگون در حق‏حاكمیت - با قطع نظر از بررسى فقهى نظریات‏محتمل در حوزه حق حاكمیت‏سیاسى - به شبهه‏مذكور پاسخ مى‏دهیم:

1- بر مبناى اعطاء حق حاكمیت‏بدون‏واسطه از ناحیه خدا به مردم:

الف) تنافى یا عدم تنافى صدور «فتوا» با«آزادى‏»: صدور«فتوا»وایجاد تكلیف شرعى از این‏طریق براى انتخاب اصلح و معرفى شرائط اصلح‏و... هیچ تنافى با حق مالكیت ندارد. در واقع،فتوا چهارچوب اعمال حق حاكمیت را مشخص‏مى‏كند كه همانا بیان شرائط حاكمان و... است.

صدور فتوا در این فرض، نظیر صدور تكلیف‏شرعى بر چگونگى اعمال «حق مالكیت‏» است. ازحقوق اسلامى انسان، «حق مالكیت‏» است اماواضح است صدور فتوا جهت تعیین شرائط‏اعمال این حق و كسب مالكیت و حدود آن،شمردن مكاسب حرام و حلال یا پرداخت 15 ازربح و... منافاتى با این حق ندارد. در این فرض،مردم به معنى سوم آزاددن و تكلیف شرعى، آنهارا مجبور به چیزى نمى‏كند اما به معنى دوم، آزادنیستند چون مكلفند كه به مفاد فتوا عمل كنندزیرا تا وقتى بدین معنى، آزاد بودند كه حكم،صادر نشده باشد پس با نبود آزادى (به معنى‏دوم)، دیگر جائى براى تنافى مذكور نمى‏ماند.

ب) تنافى یا عدم تنافى صدور «حكم‏شرعى‏» با «آزادى‏»: اگر مجتهدى، قائل به حق‏حاكمیت‏بى‏واسطه مردم باشد ممتنع است كه‏براى اصل شركت‏یا تعیین گزینه انتخاباتى، حكم‏شرعى صادر كند. زیرا اگر در حیطه امور سیاسى‏و اجتماعى و... ولایتى براى ثابت نباشد (12)،پس‏در انتخابات و حوزه امور سیاسى، اجتماعى نیز«حكم‏» شرعى صادر نمى‏كند، بنابراین تنافى بین‏آن و اصل انتخاب آزادانه متصور نیست.

بله ممكن است مجتهدى در موارد اضطرار وبراى حفظ بیضة‏الاسلام و.. به صدور حكم شرعى‏در این حوزه (امور سیاسى - اجتماعى) بپردازداما بعید است كه از طریق حكم بر انتخاب‏حاكمى یا تعین گزینه‏اى باشد بلكه توسط حكم‏مستقیما كسانى را موقتا براى رفع اضطرار نصب‏مى‏كند و واضح است در این صورت تعارض وتنافى‏اى‏باآزادى‏انتخاب‏نبوده است و این انتصاب‏نیز موقت‏به شرائط بحران و امثال آن است (13).

2- مبناى اعطاء حق حاكمیت‏با واسطه ولى‏فقیه به مردم:

الف) تنافى یا عدم تنافى صدور «فتوا»طبق این مبنا: بنا به آنچه تاكنون گذشت دربسیارى از موارد صدور فتوا هیچ تنافى با اصل‏انخاب ندارد. بطور كلى اگر شرائط كاندیداها واصلحیت و... در قانون اساسى - كه یا «شرط ضمن‏عقد» است (در مبناى انتخاب) و یا مجموعه‏اى از«احكام‏» الهى و ولائى مورد تایید ولى فقیه (درمبناى انتصاب) - نیامده باشد كه فتوا هیچ تنافى‏ندارد بنا به آنچه در مبناى اول گذشت.

اگر شرائط و امثال اینها در قانون اساسى‏آمده بود باز اگر مفاد فتوا مطابق با آنها باشد.وجه تنافى وجود ندارد. اما اشكال در جائى است‏كه در مفاد فتوا، چیزى زاید بر شرائط موجود درقانون اساسى آمده باشد مثلا قانون، راى دادن‏به غیر شیعه را صحیح بداند اما فتوا چنین نباشدكه در اینصورت ظاهرا تنافى پیش مى‏آید. بدین‏شكل كه طبق قانون، شهروندان آزاد به انتخاب‏كاندیدهاى صالح با شرائط مندرج هستند و حال‏اینكه فتوا آنها را مكلف كرده است كه به برخى ازكاندیدها راى ندهد.

با اندكى دقت چنین به نظر مى‏رسد كه درصورت تحقق چنین حالتى، این داخل در تزاحم‏فتوا با حكم است. چرا كه قانون اساسى‏مجموعه‏اى از حقوق و احكام است كه مبتنى برشرع انور زیر نظر فقهاء عصر تدوین شده و به‏امضاء ولى فقیه (حاكم شرعى) هم رسیده و به‏مثابه حكم است (14)و در هنگام تزاحم فتوا باحكم، اولویت‏با حكم است. به دیگر سخن، چون‏رابطه ایندو، طولى است، با بودن حكم، نوبت‏به‏فتوا نمى‏رسد تا اینكه تعارضى پیش آید چرا كه‏تعارض وقتى است كه هر دو مقابل هم قرار گیرندو در اینفرض اصلا نوبت‏به فتوا نمى‏رسد.

دقت در این مساله بى ثمر نیست كه تزاحم فتوا و حكم، الزاما بین یك مجتهد با ولى فقیه‏نیست چنانچه اصلا در حیطه تزاحم حكم دوولى هم نیست. بلكه ممكن است این تزاحم بین‏فتواى ولى فقیه و قانون تنفیذ شده خود او باشدكه باز اولویت‏با حكم و آنچه بمثابه آن است،مى‏باشد. براى مثال: «فتواى‏» مرحوم میرزاى‏شیرازى درباره تنباكو، تحریم نبوده است‏حال‏آنكه در شرایطى خاص، «حكم‏» ایشان بر تحریم‏تنباكو صادر مى‏شود. و واضح است در آن‏موقعیت زمانى نمى‏توان فتواى میرزا را در مقابل‏حكم او قرار داد بلكه در عین صحت فتوا، اصلاتعارضى بین آن و حكم نیست و در شرائیطموجود به «حكم‏» عمل مى‏شود.

ب) تنافى یا عدم تنافى صدور حكم شرعى‏طبق این مبنا: این قسم خود در دو شكل متصوراست: 1- صدور حكم شرعى براى وجوب شركت‏در اصل انتخابات. 2- صدور حكم شرعى براى‏تعین یك گزینه معین.

1- صدرو حكم شرعى براى وجوب شركت دراصل انتخابات: شركت در اصل انتخابات، موجب‏«ابقاء» و تقویت نظام حاكم است و چون مفروض‏است كه مردم با حكم بعیت كرده‏اند تا حكومت او«اثبات‏» شده پس چنانچه در «اثبات‏» حكومت‏مشروع «مكلف‏» بودند، در «ابقاء» آن - كه یكى ازمظاهر بارزش انتخاب مدیران و حاكمان است -هم «تكلیف‏»، صحیح است. در واقع، حكم شرعى‏در این فرض، تاكید بر بیعت و تاكید بر تكلیف‏اول (قبل از اعطاء حق به مردم) را دارد و تاكیدبر وفاى به عهد بسته شده با حاكم است (مفادبیعت). به دیگر سخن، مردم گر چه به معنى‏سوم، آزادند، شركت نكنند (15)اما به معنى دوم‏آزاد نیستند و مكلفند چرا كه عدم شركت، بمعنى‏نقض عهد و بیعت‏با حاكم است و روشن است‏حق تعیین، مادامى براى مردم ثابت‏بود كه ضمن‏تعهد، آنها اثبات و ابقاء حكومت‏حاكم شرعى راءپذیرفته باشند پس اگر اصل حاكمیت را رد كرده‏و خلف وعده كنند، دیگر حقى بر ایشان ثابت‏نیست تا منافات بین حق و تكلیف شود.

2- صدورحكم شرعى براى تعیین یك گزینه‏معین: صدور حكم شرعى در این فرض با آزادى‏انتخاب در تنافى است گر چه روشن است درتمام دوران بیست‏ساله حكومت جمهورى‏اسلامى، هیچ نمونه‏اى از این قبیل نداشته‏ایم وباز روشن است كه معرفى كاندیدى خاص ازطرف علماء و فقهاء حكم شرعى نیست كه‏الزام‏آور باشد بلكه جنبه ارشاد و كاشفیت دارد كه‏وظیفه آنان، معرفى صالحین است اما وظیفه‏شهروندان الزاما پذیرش نیست‏بلكه اگر به غیرآن، علم یا ظن معتبرى داشتند، انتخاب‏خودشان رجحان دارد و در موارد شك، از طریق‏رجوع‏به‏بینه واطمینان‏مى‏توان به‏راى آنان رجوع‏كرد (زیرا تشخیص موضوع، باخود مكلف است).

و هم روشن است كه این معرفى، مختص به‏فقهاء نیست و هر تشكل سیاسى و هم‏روشنفكران هم مى‏توانند به معرفى كاندیدى‏بپردازند. خلاصه اینكه صدور «حكم‏» شرعى دراین فرض با آزادى انتخاب در تنافى است اماتاكنون هم سابقه نداشته است كه چنین اتفاقى‏در جمهورى اسلامى بیفتد.


5- حق و تكلیف «انتخابات‏»:

5-1- اینك به حیثیت دوم بحث‏یعنى چاره‏مكلفان در رویاروئى تكلیف شرعى با اصل‏انتخاب آزادانه اشاره‏اى گذرا داشته باشیم.چنانچه در لابلاى بحث گذشت در بسیارى ازموارد چنین تنافى‏اى نبود و در برخى موارد هم‏مردم «مكلف‏» بودند نه «آزاد» كه واضح است‏تنافى‏اى نیست و باید به تكلیف عمل كنند.

بطوركلى مى‏توان گفت «حكم شرعى‏»لازم‏الاتباع است هم بر مقلدین و هم بر غیرمقلدین (16)مگر اینكه در مقدمات «حكم‏» شبهه‏شود یا حكم كننده را فاقد شرائط ولایت‏بدانیم (17).

اما در فتوا تقلید فقط بر مقلدین لازم است ودر صورت تزاحم با حكم یا آنچه به مثابه حكم‏است (مثل قانون اساسى) مى‏توان به «حكم‏»عمل كرد.

5-2- آنچه درباره حق و تكلیف گذشت‏برطبق نظریه دوم (اعطاء حق حاكمیت مع‏الواسطه به مردم) واضح است این «حق‏» در«انتخابهاى پسینى‏» (پس از تشكیل نظام و بیعت‏با ولى فقیه) اعطاء مى‏شود نه در «انتخابهاى‏پیشینى‏» (انتخاب قبل از پذیرش حكومت ولى‏فقیه) چرا كه برطبق این دیدگاه، در این انتخابها،مردم مكلفند نه محق پس صدور تكلیف شرعى‏براى تشكیل حكومت اسلامى یا بیعت‏با ولى‏مشروع و امثال آن منافاتى با آزادى انتخاب‏ندارد چرا كه در این فرض، آزادى بمعنى دوم،منتفى است و تولى واجب است.

مگر اینكه فقیه یا فقیهان جامع الشرائط به‏عللى قادر به تشكیل حكومت نبوده و حق‏حاكمیت را به عدول از مومنین یا جمهور مردم‏تفویض نمایند (18).

5-3- درباره صدور «حكم تحریم‏» انتخابات‏توسط فقهاى دیگر به این بیان كه: «اگر فقیهان‏بنا به تشخیص خود اصل راى دادن را وظیفه‏شرعى بدانند و دیگران را بدان مكلف كنندمنطقا ممكن است فقیهان دیگرى نیز پیدا شوندكه درست‏به عكس بیاندیشند و در آن صورت آیاآنان هم حق دارند كه از موضع فقاهت ومرجعیت و شریعت، مومنان را به عدم شركت‏دعوت كنند و اصل انتخابات را تحریم كنند؟ اگراین حق وجو داشته باشد نتیجه چه خواهد بود؟اگر هرج و مرج نخواهد بود؟ اساسا در این صورت‏كدام یك از این دو حكم شرعى حكم شریعت ومنطبق با خواست و حكم خداوند است؟ (19)

روشن است در این فرض، به باب مشهورتزاحم حكم دو فقیه در فقه توجه نشده است؟چرا كه نزد قائلین به ولایت فقیه، ثابت كرده‏اندكه اگر فقیه جامع الشرائطى در حیطه‏اى، صدورحكم كرد، مزاحمت‏با حكم او توسط فقیهى دیگرجائز نیست (20)و امتثال حكم وى حتى بر فقهاءدیگر هم لازم است (21).

پس اگر فقیهى شركت در انتخابات را حكم‏كرد مزاحمت او با حكم تحریم بر دیگرى جائزنیست تازه این در انتخابهاى پیشینى است. درانتخابهاى پسینى كه پس از برقرارى حكومت،توسط ولى فقیه است و انتخابات و تعیین‏كارگزاران و حاكمان، موجب ابقاء حكومت‏مشروع مى‏باشد، حكم تحریم مزاحمت، مضاعف‏مى‏شود و به هیچ رو مزاحمت، جائز نیست. فقطدر صورتى فقیه مى‏تواند در حكومت ولى فقیه ازامتثال سرباز زند كه فقیه حاكم را فاقد شرائطدانسته و آنهم نه به سبب جرمهاى ریز عادى‏بلكه بخاطر ایجاد ملكه فساد در او یا انحراف‏حكومت از اسلام و... كه شرائط تبرى از او نیزتدریجى و داراى ضوابط و شرائط مشخص‏است (22).

ناگفته روشن است‏حكم وجوب شركت درانتخابات از فقیهى غیر از ولى امر مسلمین درانتخابهاى پسینى درباب تزاحم احكام‏نیست (23)كه حكم این فقیه با حكم ولى امرمسلمین (اعطاء حق تعیین سرنوشت‏به مردم)مزاحمت كند بلكه در یك راستا مى‏باشند. و اصل‏شركت در انتخابات كه موجب ابقاء حكومت‏مشروع است، منوى نظر هر دو فقیه است گر چه‏هر دو هم در انتخاب یك گزینه معین ساكتند.


پى‏نوشتها:

1- حسن یوسفى اشكورى - مقاله «تكلیف شرعى‏» در انتخابات - هفته نامه هاجر شماره 239 - 12/آبان/77، ص 3.

2- همان

3- همان

4- همان

5- همان

6- ر.ك. شئون و اختیارات ولى فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از «كتاب البیع‏» - امام خمینى(ره) - ترجمه وزارت‏ارشاد ص 109.

7- «... ان منطقه الفراغ هى المنطقة التى هم یرد فیها نص خاص اوعام یعالج‏خصوصیتها بشكل تفصیلى و لم یتركهاالشارع مهملة بل اعتبرها من الامور المتحركه و غیر الثابة و التى لا بدلها من تشریع متحرك فاوكل الامر الى ولى‏الامر لیملك الحركه فى حفظ النظام و حفظ مصلحة المسلمین‏» (علامه سیدحسین فضل‏الله - نشریه «فكر و ثقافه‏»شماره 98، ص 3،

8- ر. ك. مقاله نقش زمان و مكان در اجتهاد در نظر شهید صدر - مجله نقد و نظر - زمستان 74، شماره 5، سال دوم.

9- مثل حكم وجوب راى به نظام مشروع یا ولى مشروع در انتخابهاى پیشینى (انتخاب قبل از تشكیل حكومت وگردن نهادن مردم به ضوابط آن).

10- براى نمونه ر.ك. در اسات فى ولایة الفقیه - آیة‏ا... منتظرى، ج 1، ص 537، و هم پیرامون وحى و رهبرى آیة‏الله‏جوادى آملى مقاله امامت و ولایت ص 162 الى 179.

11- تعبیر برخى فقهاء چنین است: «آن كسى كه این معیارها را دارد (عدل، آشنایى با اسلام و اسلام‏شناسى) و ازتقوى و صیانت نفس و دیندارى كامل و آگاهى لازم برخوردار است آن وقت نوبت مى‏رسد به قول ما اگر همین آدم‏را با همین معیارها مردم قبول نكردند باز مشروعیت ندارد چیزى بنام حكومت زور در اسلام نداریم‏» آیة‏الله‏العظمى خامنه‏اى ادام‏لله ظله - مقاله «حكومت در اسلام‏» - مجموعه مقالات سومین و چهارمین كنفرانس‏اندیشه اسلامى - كنفراس سوم ص 33، و هم ر.ك. پرسشها و پاسخها - آیة‏الله مصباح یزدى ص 27 الى 29.

12- البته در خصوص شهید صدر كه ایشان در الاسلام یقود الحیاة حلقه‏اى را بعنوان خلافت الانسان و شهادة الانبیاءآورده است و حال آنكه در حاشیه بر مهناج الصالحین مرحوم آیة‏ا... حكیم قسم عبادات ذیل مساله ص 11 والفتاوى الواضحه الجزء الاولى ص 115 و 134، ولایت عامه فقیهان در امور سیاسى اجتماعى را پذیرفته است‏بایدنوعى توجیه كرد كه یا خلافت انسان رابا واسطه مى‏دانند یا به عدول از نظریه حاشیه بر مهناج تن داده‏اند كه بحث‏در اینباره در حوصله این مقاله نیست.

13- مثل‏هیاتى‏كه به حكم مرحوم آیة‏الله‏العظمى خوئى(ره) در هنگام بحران عراق در جنگ خلیج فارس تشكیل شد.

14- «قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احكام الهى و ولائى محسوب مى‏شود كه براى شرائط معینى در موقعیت‏خاص وضع مى‏گردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد هیچ‏كس نمى‏تواند با آن مخالفت نماید» (ولایت فقیه -مهدى هادوى 134).

15- حتى مى‏توان گفت‏حاكم مى‏تواند آنها را مجبور به شركت كند مثل مجبور كردن كسى به انجام تعهد ولو اینكه‏بین دو چیز مخیر باشد نظیر اجبار كردن حاكم مردى را كه زنش را ایلاء كرده و پس از انقضاء مدت نه كفاره‏مى‏دهد و نه زن را طلاق مى‏دهد. (ر.ك: الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه از شهید اول و ثانى - دوره سه‏جلدى ج 3، ص 22) و همچنین است مفهوم عبارت برخى فقهاء در باب اجبار به انتخاب:... «التقاعس ذلك معصیة‏كبیره فیجوز للحاكم المنتخب فى المرحلة السابقة اجبارهم على ذلك كماهو المتعارف فى بعض البلاد فى عصرنا» -(در اسارت فى ولایة الفقیه - ج 2 - ص 571 مساله الثانیه عشره).

16- براى نمونه ر.ك - ملااحمد نراقى، عوائد الایام ص 185 - شهید صدر، الاسلام تیور الحیاة ص 17 و 18 - دراسات‏فى ولایة الفقیه - ج 1، ص 31 - ولایت فقیه رهبرى در اسلام - آیة‏الله جوادى آملى ص 29.

17- براى نمونه ر.ك: حكمت و حكومت - دكتر مهدى حائرى یزدى و نامه حضرات آیات آخوند خراسانى(ره)، میرزاحسین طهرانى(ره)، و ملاعبدالله مازندرانى(ره) كه این سه بزرگوار به ابتناى حكومت مسلمین در عهد یبت‏برنظر «جمهور» تصریح كرده‏اند (تاریخ بیمارى ایرانیان ج 4، ص 230 از ناظم الاسلام كرمانى) - الاسلام یقود الحیاة -شهید صدر - خلافته الانسان و شهادة الانبیاء.

18- براى نمونه ر.ك: التنقیح فى شرح العروة الوثقى - الاجتهاد و التقلید - آیة الله العظمى خوئى(ره) تقریرات ابحاث به قلم میرزا على غروى تبریزى ص 424 و اكملاسب المحرمه - آیة‏الله العظمى اراكى(ره) و كتاب البیع تقریرات آیة الله اراكى از درس مرحوم آیة الله العظیم شیخ عبدالكریم حائرى ج 2، مساله ولایة الفقیه ص 13 الى 24.

19- ر.ك: پرسشها و پاسخها - آیة‏الله مصباح یزدى ص‏23.

20- براى نمونه ر.ك: پیرامون وحى و رهبرى آیة‏الله جوادى آملى - مقاله امامت و ولایت ص 145 الى 185 و بنیان‏حكومت در اسلام - ترجمه اساس الحكومة الاسلامیه از آیة‏الله سیدكاظم حائرى ص 155 الى 179 و شئون واختیارات ولى فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از كتاب البیع امام خمینى(ره)، ص 33 الى 65 و ولایت فقیه،رهبرى در اسلام - آیة‏الله جوادى آملى.

21- براى نمونه ر.ك: دراسات فى ولایة الفقیه ج 1، ص 537 و هم پیرامون وحى و رهبرى - مقاله امامت و ولایت - ص‏162 الى 179 و هم ولایت فقیه رهبرى در اسلام از آیة‏الله جواى آملى ص 16 و 17.

22- دراسات فى ولایة الفقیه ج 1، ص 523 الى 526.

23- البته این نظر مقابل نظر مشهور معتقدین به ولایت فقیه است و از سوى برخى فقیهان مور دنقد واقع شده است‏ر. ك: ولایة الامر فى عصر اتغیبه - آیة‏الله سیدكاظم حائرى ص 168 الى 237 - انوار الفقاهه حضرت آیة‏الله العظیم‏مكارم شیرازى ج 1، ص 595 الى 598 - پیرامون وحى و رهبرى - مقاله امامت و ولایت - آیة‏الله جوادى آملى ص‏180 الى 190.

محسن قنبریان

UserName