مجازات زنان و مردان خائن چیست؟

هر چند بر اساس نظرات روانشناسان فعال در این حوزه،  مواردی از جمله انتقام‌جویی، بی‌تفاوتی همسر، احساس ناامنی و خلأ عاطفی، بازگشت به روابط قبلی، رابطه طولانی و یكنواخت، ترس از خیانت، روابط زناشویی سرد و یكنواخت، نبود نقاط مشترك، بیماری و جلب توجه و ماجراجویی از جمله مهمترین دلایل گرایش زوجین به خیانت محسوب می‌شود.

در نگاه مذاهب مختلف، «خیانت» فعلی حرام قلمداد شده و ارتكاب آن از سوی هر فردی(زوج و زوجه) با كیفر و جزای سنگین همراه است. از بعد تاریخی نیز حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای كسانی كه مرتكب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی شده بوده است. مثلا زنی كه به شوهرش خیانت می‌كرد یا مردی كه به زنش خیانت می‌كرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محكوم می‌شد كه این موارد بسته به نوع جرم و كیفیت آن تقسیم‌بندی‌های متفاوتی داشته است. این مجازات در مواردی منجر به صدور حكم مرگ برای مجرم می‌شده است اما تمام شواهد و بررسی‌ها نشان از قبیح دانستن فعل خیانت در تاریخ زندگی بشر دارد و در ادوار مختلف تاریخ شكل و نوع و مجازات آن تفاوتهایی داشته است.

البته نگاه قانون به خیانت بسته به نوع آن متفاوت اسن. خیانتهایی كه روحی هستند و خیانتهای جسمی نیز بر اساس فعل رخ داده مجازاتهای متخلفی دارند و برای خیانتهای منجر به زنا مجازاتهای سختگیرانه‌ای وضع شده است. هر چند در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی، سنگسار به عنوان سختگیرانه‌ترین مجازات برای روابط نامشروع منجر به زنا حذف شده است و البته برای آن مجازاتهای جایگزین در نظر گرفته شده است.

در شرع اسلام جرم خیانت در دو بخش زنا و رابطه نامشروع تعریف شده است. یك قسمت از این مجازات مشمول حد است كه از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است و یك قسمت از این مجازات هم موجب تعزیر می‌شود. تعزیر هم مجازاتی است كه تعیین آن به اختیار حاكم است.

* 99 ضربه شلاق در گام نخست...

زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است كه انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز مشخص است كه معمولا در نهایت آنچه در اذهان عمومی به عنوان خیانت قبیح دانسته می‌شود وقوع یكی از این اقسام است. اما بخش تعزیری این جرم، در فصل 18 قانون مجازات  با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت «غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.» این مجازات كمترین مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای روابط نامشروع است كه البته منجر به زنا نمی‌شوند اما فعل حرام در آن به وقوع پیوسته است.

موضوع قابل بحث دیگر این است كه طبق آیین دادرسی كیفری، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود كه در صورت نداشتن شاكی خصوصی، هم قابل پیگیری است و نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند در صورتی كه جرم مشهود باشد كه البته جرائمی اینچنینی كمتر به صورت مشهور رخ می‌دهند و اگر در حد تقبیل یا مضاجعه باشد قابل پیگیری قضایی از سوی ضابط قضایی است. البته در اسلام و با استناد به روایات ماخوذه از شرع، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم، ناشایست است. در دین اسلام موارد فراوانی ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی تحقیق نكنید. حتی زمانی كه فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا كرده‌ام ایشان آن را  نشنیده گرفتند پس صحیح است كه در این باب تفحص صورت نگیرد. البته اینكه امكان دارد عده‌ای بر اساس توهمات خود افترایی در این زمینه را به كسی نسبت دهند كه این موضوع با عنوان مجرمانه افترا  بهتان در محكام قضایی از سوی مفتری قابل پیگیری است.

*طلاق كمترین مجازات برای زنان خیانت‌كار

در بحث بررسی حقوقی خیانت زوجین، به موضوع خیانت زنان كه با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران از قبح بیشتری برخوردار است، می پردازیم. بر اساس قانون اگر در روابط زن و شوهر مرد به تکالیف خود عمل کرده و این زن بوده که مرتكب عمل خلاف عف عمومی قبل یا بعد از ازدواج شده باشد؛ یکی از اختیاراتی که قانون گذار به مرد داده حق مطلق طلاق است که به موجب ماده 1133قانون مدنی با رعایت شرایط مقرر در این قانون مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد و اینجا بحث پرداخت حقوق شرعی و قانونی زن مثل مهریه- نفقه- جهیزیه- اجرت المثل مطرح می‌شود. در صورتی که مرد به این تکلیف قانونی عمل کند حکم طلاق صادره اجرا در غیر اینصورت بعد از سه ماه باطل می‌شود.

البته در زمینه پرداخت حقوق قانونی زن در این موضوع اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. زمانی که انگیزه طلاق خیانت زن به مرد باشد تکلیف حقوق زن مبهم است از نظر عقل و عدالت فرد خائن به ضرر خود اقدام کرده و حق مطالبه را از دست داده است اما از نظر فقهی فقها نظرشان این است که باید حقوق مالی زن پرداخت شود. البته در شدیترین مجازات برای زنان زانی بحث حبس و مجازات اعدام كه می‌تواند جایگزین سنگسار برای فرد و البته به صلاح‌دید قاضی در نظر گرفته شده است.

*نگاه قانون به مردان خیانت‌كار

از نظر قانون و شرع زوجین هر دو نباید به یکدیگر خیانت کنند. ولی اگر ازدواج مخفیانه مرد یا اختیار زن دوم را خیانت مرد به زن بدانیم قانون‌گذار به زن حق طلاق داده است. در صورت وقوع جرم رابطه نامشروع از سوی مردان قانون بر اساس همان قانون متبادر درباره زنا و محصنه و غیر محصنه بودنش صدور حكم خواهد كرد. البته نكته بسیار جالب ماده 86 قانون مجازات اسلامی است كه می‌گوید زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند انها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست و حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد نیز صد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در پایان نگاهی می‌اندازیم به آمار و ارقام وقوع خیانت در جامعه.

نتایج یک تحقیق علمی که چندی پیش در 15 استان کشور انجام شده نشان می‌دهد «خیانت»، علت 67 درصد قتل مردان از سوی همسرانشان بوده است. 33 درصد مردان هم با واکنش در برابر خشونت، حمله ناگهانی یا تهدید از سوی همسر مواجه بوده‌اند. اگرچه ماده 630 قانون مجازات اسلامی، مردان را تنها در صورت مواجهه با خیانت همسر مجاز به قتل وی می‌داند اما نتایج این تحقیق تأکید دارد مردان نیز در اغلب موارد بدون حصول اطمینان از خیانت همسر و در صورت شکست در زندگی زناشویی، نافرمانی، عدم تمکین جنسی و حتی سهل انگاری زنان در انجام وظایف زناشویی، عمدی یا غیرعمدی و با تمسک به این قانون و توسل به عامل تحریک مرتکب رفتارهای خشونت آمیز و یا قتل شده و در عین حال خود را نیز تبرئه می‌کنند.

در پایان به این حدیث از امام علی بپردازیم كه فرمودند: آنچه را به خود نمی‌پسندیم به دیگران نپسندیم. اگر این حدیث مدنظر قرار گیرد كمتر كسی مرتكب خیانت می‌شود. چه زنان و چه مردان و این میزان انرژی دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده‌های روابط نامشروع و قتلهایی كه در پی آن به وقوع پیوسته‌اند نمی‌شود.